رای شماره ۶۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ بند ۳-۲ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۱ شورای عالی معماری و شهرسازی)

شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۲۰۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۲ تاریخ: ۱۳/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شورایعالی شهرسازی و معماری استان تهران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ بند ۳-۲ مصوبه مورخ ۳۱/۱/۸۸ شورای عالی معماری و شهرسازی * شاکی د. ب. ط. شورایعالی شهرسازی و معماری استان تهران به خواسته ابطال تبصره ۲ بند ۳-۲ مصوبه مورخ ۳۱/۱/۸۸ شورای عالی معماری و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تبصره ۲: شهرهای مرکز مجموعه های بندهای ۲-۲ و ۲-۳ از تاریخ تصویب این مصوبه بعنوان کلان شهر محسوب می شوند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی تبصره ۲ بند ۲-۳ و ۲-۲- مصوبه مورخ ۳۱/۱/۸۸ شورایعالی شهر سازی و معماری ایران را از این لحاظ که مستند به ماده ۹ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر محدوده مجموعه های شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب می شود را مصوب کرده است خلاف شرع و مغایر قانون و خارج از اختیار مرجع وضع با این توضیح که در مصوبه شهرهای با جمعیت ۵۰۰ تا امیلیون نفر بعنوان کلان شهر شناخته شده است در صورتیکه اولا از لحاظ خارج از اختیارات اختیارات شورای عالی شهرسازی در ماده ۲ قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ایران عبارت است از ۱ - بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران ۲ - اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامعشهری که شامل منطقه بندی - نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی اداری - مسکونی - تاسیسات عمومی - فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر م. ب.,۳ - بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی بنابراین اختیار تعریف و کلانشهر به شورای مذکور در ماده مذکور داده نشده است و از این لحاظ خارج از اختیار مرجع وضع م. ب. ثانیا از لحاظ مغایرت قانونی در بند دال ماده اصلاح قانون برنامه سوم توسعه آمده است که عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) تعیین و (د) ماده (۳) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (۴) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور سازمان شهرداری(ها واریز میشود تا به نسبت پانزده درصد (۱۵) کلان شهرها ) شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شصت و پنج درصد (۶۵٪) سایر شهرها و بیست درصد (۲۰) دهیاریها تحت نظر کار گروهیمتشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد.و در تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیلت بر ارزش افزوده نیز تصریح شده حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می.شود وجوه واریزی به حساب مزبور به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (۱) ماده (۳۸) این (قانون) به نسبت بیست درصد (۲۰) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر (جمعیت بر اساس شاخص ،جمعیت شصت درصد ( ۶۰٪ سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد (۲۰) دهیاریها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیات وزیران میرسد توزیع و توسط شهرداریها و دهیاریها هزینه می.شود هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و وجوه موضوع ماده (۳۷) تبصره های (۲) و (۳) ماده (۳۸) این قانون و تبصره (۱) و در ماده ۱۰ قانون هوای پاک نیز آمده است وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداریها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه هر یک به میزان پنجاه ،(درصد) ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری را به میزان سالانه پنج درصد (۵) با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد. فلذا ملاحظه میشود در مواد قانونی اشاره شده معیار جمعیت برای کلان شهرها حداقل ۱ میلیون نفر تعیین شده است و مصوبه مغایر مقررات مذکور م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن پاسخی نداده است. *شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۳۳۳۱۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۸ مصوبه مورد شکایت را فی نفسه خلاف شرع اعلام نکرده است: با توجه باینکه در مقررات اشاره شده اولا اختیارات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در ماده ۲ قانون مرقوم تعین شده است و تعریف و تعیین کلانشهر از اختیارات شورای مذکور مذکور خارج است ثانیا در بند دال ماده ۶ اصلاح قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۹ قانون هوای پاک ملاک تشخیص کلانشهر جمعیت بالای یک میلیون نفر تعیین شده است بنابراین به نظر میرسد مصوبه در قسمتی که شهرهای بزرگ با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون جمعیت را کلانشهر نامیده مغایر قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: حمد رامندی پرونده شماره هـ ع / ۹۹۰۲۰۰۲ مبنی بر ابطال تبصره ۲ بند - ۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۱ - با موضوع تعریف مجموعه شهری و تبیین شاخصهای آن در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصصی شهر سازی منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً ب. ت. ب. بند ۴ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب (۱۳۵۱/۱۲/۲۲) که تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های «شهرسازی را به شورای عالی مذکور محول نموده و تبصره ۱ ماده ۱ مصوبه طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آنها (مصوب ۲۶/۷/۱۳۷۴هیات وزیران) که بیان می دارد «تعریف مجموعه شهری و شاخصهای آن در شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین خواهد شد» و مرجع وضع مصوبه جمعیت معترض عنه را صرفاً به منظور تنظیم امور و تعیین ضوابط در حوزه اختیارات خود تعیین کرده است، علیهذا تصویب مقرره مورد شکایت مغایر قوانین و خارج از صلاحیت واضع آن نمی باشد. ثانیاً با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره ۳۳۳۱۲/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۸) که در خصوص مصوبه مورد شکایت بیان می دارد «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست؛ بررسی صلاحیت مرجع وضع مصوبه و رعایت موازین قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است»، بنابراین مقرره معترض عنه مغایر شرع نمی باشد. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ بند -۳ ۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۱- با موضوع تعریف مجموعه شهری و تبیین شاخص های آن)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قانون و شرع و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 632 مورخ 1401/09/13 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال تبصره 2 بند 3-2 مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی به تاریخ 31/1/88 است. دلیل این درخواست، مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع وضع آن م. ب.. شاکی استدلال کرده است که بر اساس ماده 9 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، تعریف کلان‌شهر باید بر اساس جمعیت بالای یک میلیون نفر باشد. در حالی که مصوبه مورد شکایت، شهرهای با جمعیت بین 500 هزار تا یک میلیون نفر را نیز به عنوان کلان‌شهر در نظر گرفته است که این امر مغایر با قانون است. طرف شکایت به دادخواست پاسخ نداده و شورای نگهبان نیز مصوبه را خلاف شرع اعلام نکرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و نظریه شورای نگهبان، به این نتیجه رسید که مصوبه از نظر قانونی و شرعی مغایر نبوده و همچنین خارج از صلاحیت مرجع وضع نمی‌باشد. بنابراین، درخواست ابطال تبصره 2 بند 3-2 مصوبه مذکور رد شد و این رای در مهلت مقرر قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9902002 شماره دادنامه: 140109970906000632 تاریخ: 13/09/1401 تبصره 2: شهرهای مرکز مجموعه های بندهای 2-2 و 2-3 از تاریخ تصویب این مصوبه به عنوان کلان شهر محسوب می‌شوند. شاکی تبصره 2 بند 2-3 و 2-2- مصوبه مورخ 31/1/88 شورای عالی شهر سازی و معماری ایران را از این لحاظ که مستند به ماده 9 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر محدوده مجموعه های شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب می‌شود را مصوب کرده است خلاف شرع و مغایر قانون و خارج از اختیار مرجع وضع با این توضیح که در مصوبه شهرهای با جمعیت 500 تا امیلیون نفر به عنوان کلان شهر شناخته شده است در صورتی که اولا از لحاظ خارج از اختیارات اختیارات شورای عالی شهرسازی در ماده 2 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارت است از 1 - بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران 2 - اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامعشهری که شامل منطقه بندی - نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی اداری - مسکونی - تاسیسات عمومی - فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر م. ب.. 3 - بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی بنابراین اختیار تعریف و کلانشهر به شورای مذکور در ماده مذکور داده نشده است و از این لحاظ خارج از اختیار مرجع وضع م. ب. ثانیا از لحاظ مغایرت قانونی در بند دال ماده اصلاح قانون برنامه سوم توسعه آمده است که عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) تعیین و (د) ماده (3) و عوارض موضوع بند (ز) ماده ( 4) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور سازمان شهرداری(ها واریز میشود تا به نسبت پانزده درصد (15) کلان شهرها) شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شصت و پنج درصد (65٪) سایر شهرها و بیست درصد (20) دهیاریها تحت نظر کار گروهیمتشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد.و در تبصره 2 ماده 39 قانون مالیلت بر ارزش افزوده نیز تصریح شده حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می.شود وجوه واریزی به حساب مزبور به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده (38) این (قانون) به نسبت بیست درصد (20) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر (جمعیت بر اساس شاخص ،جمعیت شصت درصد (60٪ سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20) دهیاریها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیات وزیران میرسد توزیع و توسط شهرداریها و دهیاریها هزینه می.شود هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و وجوه موضوع ماده (37) تبصره های (2) و (3) ماده (38) این قانون و تبصره (1) و در ماده 10 قانون هوای پاک نیز آمده است وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداریها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه هر یک به میزان پنجاه ،(درصد) ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری را به میزان سالانه پنج درصد ( 5) با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد. فلذا ملاحظه میشود در مواد قانونی اشاره شده معیار جمعیت برای کلان شهرها حداقل 1 میلیون نفر تعیین شده است و مصوبه مغایر مقررات مذکور م. ب.. طرف شکایت علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی نداده است. شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 33312/102 مورخ 18/7/1401 مصوبه مورد شکایت را فی نفسه خلاف شرع اعلام نکرده است: ب. ت. ب. اینکه در مقررات اشاره شده اولا اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ماده 2 قانون مرقوم تعین شده است و تعریف و تعیین کلانشهر از اختیارات شورای مذکور مذکور خارج است ثانیا در بند دال ماده 6 اصلاح قانون برنامه سوم توسعه و تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 9 قانون هوای پاک ملاک تشخیص کلانشهر جمعیت بالای یک میلیون نفر تعیین شده است بنابراین به نظر میرسد مصوبه در قسمتی که شهرهای بزرگ با جمعیت 500 هزار تا یک میلیون جمعیت را کلانشهر نامیده مغایر قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال است. پرونده شماره ه- ع / 9902002 مبنی بر ابطال تبصره 2 بند - 2 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1388/01/31 - با موضوع تعریف مجموعه شهری و تبیین شاخصهای آن در جلسه مورخ 1401/08/15 هیات تخصصی شهر سازی منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً ب. ت. ب. بند 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب (22/12/1351) که تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه های «شهرسازی را به شورای عالی مذکور محول نموده و تبصره 1 ماده 1 مصوبه طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آنها (مصوب 26/7/1374هیات وزیران) که بیان می‌دارد «تعریف مجموعه شهری و شاخصهای آن در شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین خواهد شد» و مرجع وضع مصوبه جمعیت معترض عنه را صرفاً به منظور تنظیم امور و تعیین ضوابط در حوزه اختیارات خود تعیین کرده است، علیهذا تصویب مقرره مورد شکایت مغایر قوانین و خارج از صلاحیت واضع آن نمی‌باشد. ثانیاً با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره 33312/102 (مورخ 18/7/1401) که در خصوص مصوبه مورد شکایت بیان می‌دارد «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست؛ بررسی صلاحیت مرجع وضع مصوبه و رعایت موازین قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است»، بنابراین مقرره معترض عنه مغایر شرع نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 بند -3 2 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 31/1/1388- با موضوع تعریف مجموعه شهری و تبیین شاخص های آن)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قانون و شرع و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست