رای شماره ۶۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده و براساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیاً با توجه به منشا قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات بر مبنای توافق بعمل

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۳۹۱۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۳۸ تاریخ : ۳۰/۹/۹۸ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه : حذف و ابطال یک عبارت از بند ۳۰ بخشنامه مشترک فنی و درآمد مورخ ۲۷/۲/۹۰ سازمان تامین اجتماعی شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال یک عبارت از بند ۳۰ بخشنامه مشترک فنی و درآمد مورخ ۲۷/۲/۹۰ سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۳۰ : ب. ت. ب. تعاریف مندرج در قانون تامین اجتماعی پرداخت « غرامت دستمزد ایام بیماری »، « کمک بارداری » و « کمک ازدواج » به بیمه شدگان مشمول این قانون موضوعیت نداشته و پرداخت « هزینه کفن و دفن » و وسایل کمک پزشکی « پروتز و آروتز » ب. ر. م. مربوط بلامانع خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض نرخ پرداخت حق بیمه ۲۷ درصد م. ب. اما در ازای پرداخت حق بیمه کامل، به جز عدم امکان استفاده از بیمه بیکاری، که قانوناً نیز درست است و به همین دلیل هم ۳ درصد بیمه بیکاری را پرداخت نمی کنند اما از دریافت « غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک بارداری و کمک ازدواج » محروم گردیده اند و وضع چنین محرومیتی مصداق بارز تبعیض ناروا و بر خلاف بند نهم از اصل سوم قانون اساسی و نیز مغایر ماده ۳ قانون تامین اجتماعی است ضمن آنکه تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن که در مقدمه بخشنامه به آن استناد شده، چنین محرومیتی صادر نکرده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۴۴۶/۹۸/۷۰۰ مورخ ۱۹/۳/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- ب. ت. ب. اینکه این بیمه ها در چارچوب بیمه حرف و مشاغل آزاد و بر مبنای توافق منعقده فی ما بین یک صنف و این سازمان برقرار می شود و منشا قراردادی دارند. حدود تعهدات سازمان بر مبنای توافق به عمل آمده است و بیمه شدگان با علم و آگاهی از میزان تعهدات و بنا بر میل و رغبت خود قرار داد را امضاء می نمایند. ۲- طبق تعریف غرامت دستمزد در ماده ۲ و نص ماده ۵۹ قانون تامین اجتماعی، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک بارداری را مشروط به وجود رابطه مزد بگیری میان کارگر و کارفرما دانسته در حالیکه عدم دریافت مزد از خصایص ذاتی بیمه های اختیاری از جمله بیمه های توافقی موضوع بخشنامه مطروحه است. ۳- مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تامین اجتماعی ضمن اینکه به نحوه محاسبه کمک بارداری می پردازد، آن را غرامت دستمزد شناخته که بر طبق متوسط دستمزد روزانه برآورد می شود که از مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، شخص بیمه شده در ظرف ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر روزهای کارکرد تعیین می شود و از آنجایی که در مورد صاحبان حرف و مشاغل آزاد و به طور کلی بیمه هایی که به سبب فقد رابطه مزد بگیری بیمه شده با کارفرما بر اساس توافق شکل گرفته، اساساً موضوع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در ظرف مدت ۹۰ روز قبل از بیماری مطرح نیست، تاییدی بر این موضوع است که این غرامت فقط د. ح. بیمه شده اجباری با رابطه مزد بگیری در صورت تحقق شرایط مقرر قانونی قابل پرداخت است. ۴- ب. ت. ب. اینکه مطابق بند ۱ ماده ۸۵ نخستین شرط پرداخت کمک هزینه ازدواج عدم قطع رابطه استخدامی بیمه شده با کارفـرما م. ب.. بنابراین کمک هزینه ازدواج متعـلق حق بیمه شـدگانی است که دارای رابطه کار و اسـتخدامی با کارفرما می باشند که در زمان تقاضای کمک مزبور رابطه کارگری و کارفرمایی همچنان به قوت خود باقی است. ۵- دادنامه های شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳/۳/۹۲ و ۳۶۴ مورخ ۱۹/۱۰/۸۷ و ۱۳۴ مورخ ۱۲/۸/۹۵ و ۱۹۱ مورخ ۲۸/۳/۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۳۴ مورخ ۱۲/۸/۹۵ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری موید صحت اقدامات سازمان است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به این که اولاً مطابق تبصره ماده ۸ قانون تامین اجتماعی، شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تامین اجتماعی و بر اساس بند (الف) ماده ۷ تعهدات مذکور در ماده ۳ به تدریج و بر اساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیاً ب. ت. ب. منشا قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات سازمان بر مبنای توافق به عمل آمده است. ثالثا از توجه به مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۷ و ۸۵ و تبصره ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی که الف – در ماده ۶۴ سازمان را از پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در حالتی که کارفرما طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف به پرداخت حقوق یا مزد بیمه شدگان می باشد، معاف نموده است. ب- مبنای محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری را جمع کل دریافتی که به ماخذ آن حق بیمه کسر شده است را مقرر نموده است. ج- در بند (الف) ماده ۸۵ استمرار رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما را از شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج مقرر شده است چنین مستفاد می شود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه بارداری و ازدواج از تکالیف سازمان در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند. لذا عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش : سید لقمان حسینی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … سازمان تامین اجتماعی دایر بر حذف و ابطال یک عبارت از بند ۳۰ بخشنامه مشترک فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی مورخ ۲۷/۲/۹۰ که طی آن به بیمه شدگان مشمول بخشنامه غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک بارداری و کمک ازدواج تعلق نمی گیرد. هیات به اتفاق آراء با این استدلال که اولاً مطابق تبصره ماده ۸ قانون تامین اجتماعی شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده و براساس بند (الف) ماده ۷ قانون فوق الاشعار تعهدات مذکور در ماده ۳ به تدریج و براساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیاً ب. ت. ب. منشا قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات بر مبنای توافق به عمل آمده است و ثالثا از توجه به تبصره ماده ۲۹ و نیز مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۷ و ۸۵ قانون تامین اجتماعی چنین مستفاد می شود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه بارداری و ازدواج از تکالیف سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند فلذا مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص ندادند علیهذا مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از سوی رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. رحیم باقری زیاری - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 638 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال عبارتی از بند 30 بخشنامه مشترک فنی و درآمد مورخ 27/2/90 سازمان تامین اجتماعی است. بر اساس این بند، پرداخت «غرامت دستمزد ایام بیماری»، «کمک بارداری» و «کمک ازدواج» به بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی مستثنی شده است. شاکی ادعا کرده که این محرومیت، تبعیض‌آمیز و مغایر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی و ماده 3 قانون تامین اجتماعی است. در پاسخ به این ادعا، سازمان تامین اجتماعی بیان کرده که این بیمه‌ها بر مبنای توافق قراردادی شکل گرفته و پرداخت غرامت‌ها مشروط به وجود رابطه مزد بگیری است که در مورد بیمه‌های اختیاری صدق نمی‌کند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ماده 8 و مواد 63، 64، 67 و 85 قانون تامین اجتماعی، به این نتیجه رسید که پرداخت غرامت‌های مذکور تنها برای بیمه‌شدگانی که رابطه کارگری و کارفرمایی دارند، امکان‌پذیر است و بنابراین مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون ندانست. در نهایت، شکایت رد و رای به عدم ابطال صادر شد که ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/3912 شماره دادنامه: 9809970906010638 تاریخ: 30/9/98 موضوع شکایت و خواسته: حذف و ابطال یک عبارت از بند 30 بخشنامه مشترک فنی و درآمد مورخ 27/2/90 سازمان تامین اجتماعی 1- ب. ت. ب. اینکه این بیمه ها در چارچوب بیمه حرف و مشاغل آزاد و بر مبنای توافق منعقده فی ما بین یک صنف و این سازمان برقرار می‌شود و منشا قراردادی دارند. حدود تعهدات سازمان بر مبنای توافق به عمل آمده است و بیمه شدگان با علم و آگاهی از میزان تعهدات و بنا بر میل و رغبت خود قرار داد را امضا می نمایند. 4- ب. ت. ب. اینکه مطابق بند 1 ماده 85 نخستین شرط پرداخت کمک هزینه ازدواج عدم قطع رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما م. ب.. بنابراین کمک هزینه ازدواج متعلق حق بیمه شدگانی است که دارای رابطه کار و استخدامی با کارفرما می‌باشند که در زمان تقاضای کمک مزبور رابطه کارگری و کارفرمایی همچنان به قوت خود باقی است. رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری