Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پرونده : هـ ع/ ۰۰۰۳۴۷۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۴۵ تاریخ: ۱۴/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ طرف شکایت: هیات وزیران گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس اصل پنجاهم قانون اساسی : «... فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است» و برمبنای مواد ۳ و ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، اقدام به هرگونه عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید، ممنوع بوده و صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملّی، آثار طبیعی ملّی، پناهگاه حیات وحش و منطقه ‌حفاظت شده تعیین گردیده‌اند، موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست است و براساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در ‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است و کلّیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ‌ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی و حبس محکوم خواهند شد و براساس مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مدیریت پسماند، سازمان محیط زیست موظّف است ضوابط و‌ روشهای مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای ‌عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند و محلهای دفن پسماندها براساس ضوابط زیست‌ محیطی توسط وزارت ‌کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد. ب. ت. ب. احکام فوق، ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که موید تغییر کاربری و انجام عملیات معدنی و انباشت و دفع مواد باطله در محیط زیست و قطع اشجار و از بین بردن مراتع و جنگلهاست، با موازین حقوقی مذکور مغایرت دارد. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : ماده ۲۳- در اجرای ماده (۲۶) قانون و با رعایت ماده (۲۴) آن، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نسبت به ثبت اولیه محدوده مربوط به مرحله اول اکتشاف اقدام می‌کند. تبصره ۱- چنانچه محدوده مربوط به اکتشاف در منابع ملّی و طبیعی واقع شده باشد، در زمان صدور گواهی کشف، محدوده مربوط به عرصه عملیاتی معدن توسط وزارت برای ثبت به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام می‌شود. تبصره ۲- عرصه عملیاتی معدن محدوده‌ای است که در اجرای عملیات اکتشاف، ذخایر معدنی کشف شده و انجام عملیات معدنی، انباشت و دفع مواد باطله در آن امکانپذیر است. محدوده گواهی کشف شامل عرصه عملیات معدن است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۸۳۱/۴۷۲۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که شاکی دو عنوان «ثبت محدوده‌های قانونی معدن» و «صدور پروانه» را که در مواد ۲۶ و ۲۴ قانون معادن به صورت جداگانه به آنها پرداخته شده، با یکدیگر خلط کرده و ثبت محدوده قانونی معدن را مترادف با اکتشاف و تغییر کاربری تلقّی نموده و سپس این موضوع را با موازین قانونی مختلف مغایر اعلام کرده است. این در حالی است که ب. ت. ب. اینکه ثبت محدوده قانونی معدن برخلاف برداشت شاکی متضمن تغییر کاربری و اکتشاف و انجام عملیات معدنی نیست، بنابراین ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیز که سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری را به عنوان مرجع ثبت اولیه محدوده مربوط به مرحله اول اکتشاف تعیین کرده، مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد و لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. پرونده کلاسه ۰۰۰۳۴۷۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، نهایتاً بیش از سه چهارم از اعضای هیات تخصصی مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند : رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اولاً براساس ماده ۲۶ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۱۳۸۶/۷/۵) : «محدوده‏‌های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‏‌برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملّی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می‌‌گردد. مساحت این محدوده‏‌ها که در مجوز صادرشده قید می‌‌شود، به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به‌ صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد...» و با ملاحظه مفاد این ماده مشخص می‌شود که قانونگذار اکتشاف و استخراج مواد معدنی و دفع مواد باطله را در منابع ملّی پیش‌بینی کرده و صرفاً مقرر کرده است که در صورت انجام این موارد در منابع مذکور، محدوده انجام موارد فوق باید توسط سازمان جنگلها و مراتع به عنوان عرصه عملیاتی ثبت شود و تبصره‌های ۱ و ۲ مقرره مورد شکایت نیز حکمی فراتر از حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون معادن را بیان نکرده‌اند. ثانیاً براساس ماده ۲۴ قانون معادن، قبل از صدور پروانه اکتشاف باید تمام موارد مربوط به حریم قانونی شهرها، راهها، پارکهای ملّی و مناطق حفاظت‌شده و مواردی مانند نزدیکی معدن به مواد پرتوزا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت از دستگاههای ذیربط استعلام شود و سپس پروانه اکتشاف صادر گردد و بر همین اساس تمام ملاحظات مطروحه درخصوص تخریب محیط زیست و تغییر کاربری از مبادی ذیربط مانند سازمان حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی مورد استعلام قرار می‌گیرد و پروانه اکتشاف هم با لحاظ نظر کلّیه مراجع قانونی صادر می‌شود و در مقرره مورد شکایت هم بر رعایت ماده ۲۴ قانون معادن درخصوص انجام استعلامات قانونی از مراجع ذیربط تاکید شده و لذا پس از صدور پروانه اکتشاف، تعیین محدوده عرصه عملیاتی معدن توسط سازمان جنگلها و مراتع ملازمه‌ای با تغییر کاربری و تخریب محیط زیست و... ندارد و بر همین اساس ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 645 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 11 تیر 1392 است. شاکی با استناد به اصل پنجاه قانون اساسی و مواد 3 و 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ادعا کرده که این ماده با قوانین محیط زیست و تغییر کاربری اراضی زراعی مغایرت دارد، زیرا منجر به تغییر کاربری و انجام عملیات معدنی در مناطق طبیعی و ملی می‌شود. از سوی دیگر، معاون امور حقوقی دولت با استناد به مواد 24 و 26 قانون معادن، اعلام کرده است که ثبت محدوده قانونی معدن به معنای تغییر کاربری و اکتشاف نیست و این اقدام مطابق با قوانین مجاز است. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که ماده 23 آیین‌نامه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0003476 شماره دادنامه: 140109970906000645 تاریخ: 14/09/1401 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/1392 آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 5831/47296 مورخ 20/1/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که شاکی دو عنوان «ثبت محدوده‌های قانونی معدن» و «صدور پروانه» را که در مواد 26 و 24 قانون معادن به صورت جداگانه به آنها پرداخته شده، با یکدیگر خلط کرده و ثبت محدوده قانونی معدن را مترادف با اکتشاف و تغییر کاربری تلقّی نموده و سپس این موضوع را با موازین قانونی مختلف مغایر اعلام کرده است. این در حالی است که ب. ت. ب. اینکه ثبت محدوده قانونی معدن برخلاف برداشت شاکی متضمن تغییر کاربری و اکتشاف و انجام عملیات معدنی نیست، بنابراین ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیز که سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری را به عنوان مرجع ثبت اولیه محدوده مربوط به مرحله اول اکتشاف تعیین کرده، مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد و لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. پرونده کلاسه 0003476 در جلسه مورخ 1401/08/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، نهایتاً بیش از سه چهارم از اعضای هیات تخصصی مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند: اولاً براساس ماده 26 قانون معادن (اصلاحی مصوب 5/7/1386): «محدوده‌های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملّی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می‌گردد. مساحت این محدوده‌ها که در مجوز صادرشده قید می‌شود، به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به‌ صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد...» و با ملاحظه مفاد این ماده مشخص می‌شود که قانونگذار اکتشاف و استخراج مواد معدنی و دفع مواد باطله را در منابع ملّی پیش‌بینی کرده و صرفاً مقرر کرده است که در صورت انجام این موارد در منابع مذکور، محدوده انجام موارد فوق باید توسط سازمان جنگلها و مراتع به عنوان عرصه عملیاتی ثبت شود و تبصره‌های 1 و 2 مقرره مورد شکایت نیز حکمی فراتر از حکم مقرر در ماده 26 قانون معادن را بیان نکرده‌اند. ثانیاً براساس ماده 24 قانون معادن، قبل از صدور پروانه اکتشاف باید تمام موارد مربوط به حریم قانونی شهرها، راهها، پارکهای ملّی و مناطق حفاظت‌شده و مواردی مانند نزدیکی معدن به مواد پرتوزا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت از دستگاههای ذیربط استعلام شود و سپس پروانه اکتشاف صادر گردد و بر همین اساس تمام ملاحظات مطروحه در خصوص تخریب محیط زیست و تغییر کاربری از مبادی ذیربط مانند سازمان حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی مورد استعلام قرار می‌گیرد و پروانه اکتشاف هم با لحاظ نظر کلّیه مراجع قانونی صادر می‌شود و در مقرره مورد شکایت هم بر رعایت ماده 24 قانون معادن در خصوص انجام استعلامات قانونی از مراجع ذیربط تاکید شده و لذا پس از صدور پروانه اکتشاف، تعیین محدوده عرصه عملیاتی معدن توسط سازمان جنگلها و مراتع ملازمه‌ای با تغییر کاربری و تخریب محیط زیست و... ندارد و بر همین اساس ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/1392 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موارد مرتبط 113

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین