Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری آموزشـگاه های رانندگی دارای قانون خـاص نیستند و به همین جهت اطلاق صنف بر آنها منع قانونی ندارد، آموزش و مهارت آموزی اعم از آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین و مقررات مربوط و آموزش مفاهیم و رفتارهای صحیح

#دیوان_عدالت_اداری #مهارت‌آموزی #آموزش #قوانین #مهارت #عدالت #شاکی #اتحادیه #رسیدگی #پروانه_کسب #نیروی_انتظامی #دادخواست #شرکت #هیأت_عمومی_دیوان #آزمون #لایحه #تأسیس #گزارش #معاونت #تهیه‌کننده #مقرره #امور_حقوقی #صدور_مجوز #نظارت #تصویب‌نامه #گواهینامه_رانندگی #اعتراض #ابطال_مصوبه #دبیر #نظارت_بر #انحصار #مجوز_قانونی #مجوز_تأسیس #ارائه_خدمات #پیش‌بینی #تعلیم #جمهوری #تعاون #نام #راه‌اندازی #راهنمایی_و_رانندگی #تخصصی #ابطال #پلیس #آیین_دادرسی #دفتر #تأیید #استان #دانسته #در_متن #بیکار #صورت #تنقیح #قوانین_موضوعه #انحصاری

تاریخ: 1397/3/9 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۱۶۵۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۷ تاریخ : ۳۰/۹/۹۸ شـاکــی : آقای … حسین طرف شکایت : هیات وزیران مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۹۷۹۷/ت ۵۲۷۹۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ شاکی دادخواستی به طـرفیت هیات وزیران به خواسته تصـویبنامه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقـدیم کرده که به هیات عمـومی ارجـاع شده است چون متن مقـرره مورد شکایت مفصل و در هفت برگ پیوست دادخـواست م. ب. در صورت نیاز قرایت خواهد شد. ضمن اینکه در لایحه تکمیلی خواسته خود را تنقیح نموده و به طور خلاصه در صفحه آتی به آن اشاره می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی در دادخواست تقدیمی خود به طور مطلق خواستار ابطال مصوبه مورد شکایت شده و متعاقب استعلام دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷/۱۶۵۱/۳ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ در دفتر هیات مذکور به ثبت رسیده مرقوم داشته : ابطال دو قسمت مصوبه هیات وزیران م. ا.. ۱- تاسیس و فعالیت آموزشگاه های رانندگی دارای مقررات خاص بوده و بنا به تصریح تبصره ذیل ماده ۲- قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ صنوف دارای قوانین خاص از شمول قانون نظام صنفی مستثنی و مشمول مقررات مربوط به خود م. ب.. لذا ابطال آن قسمت از مصوبه که آموزشگاه ها را به عنوان صنف تلقی کرده خواستارم. ۲- ابطال مواد ۱۰ و ۱۱ و تبصره ماده ۱۱ مصوبه مذکور که آموزش قوانین و کلاسهای رانندگی را الزامی نمی داند و بر خلاف بند ۳ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ که به صراحت گذراندن دوره های آموزشی تصریح نموده است خواستارم. ضمناً شاکی در دادخواست خود مرقوم داشته : در مصوبه مورد شکایت از آموزشگاه رانندگی به عنوان واحد صنفی یاد شده در حالیکه حسب آیینامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران فعالیت آموزشگاه های رانندگی مشمول قانون نظام صنفی نمی گردد و این موضوع به موجب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۹-۱/۵/۶۳ و ۸۰- ۲۴/۳/۶۹ مورد تایید قرار گرفته است. در پاسخ به شکایت مذکور معـاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شمـاره ۵۷۸۲۵-۳۷۳۱۴ مورخ ۱۲/۵/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است: ۱- وفق بند یک ماده ۱۲ و شقوق (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح شکایت به منظور تقاضای ابطال نظامات و مقررات دولتی در دیوان عدالت اداری مستلزم اعلام و ارایه مستندات و موازین قانونی است که ادعای مغایرت مصوبه دولت با آن شده است و این در حالی است که در شکایت حاضر شاکی محترم هیچگونه مغایرتی میان مصوبه مورد شکایت و قوانین موضوعه را در متن و شرح دادخواست مورد اشاره قرار نداده و صرفاً به مواردی نظیر مکاتبات و نظرات معاونت پلیس راهور ناجا، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا اشاره کرده است که هیچکدام از آنها نمی تواند مبنای تقاضای ابطال یک مصوبه دولت به دلیل مغایرت با آنها باشد. ۲- آنچه از فحوای شکایت مطروحه از سوی شاکی محترم بر می آید ادعای ایجاد انحصار صدور مجوز تاسیس و اداره آموزشگاه های رانندگی برای اتحادیه مربوطه و حذف نیروی انتظامی به عنوان مرجع صادر کننده این مجوز به موجب مصوبه مورد شکایت است. این در حالی است که لزوم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه به هیچ وجه دلالتی بر عدم لزوم اخذ مجوز قانونی از مرجع انتظامی ندارد. مطابق بندهای «ت و خ و د» ماده یک آیینامه «موسس» اتحادیه و «پروانه کسب» تعریف شده و صرفاً بر لزوم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اشاره شده که هیچ انحصاری از این الزام قابل برداشت و استنباط به نظر نمی رسد بلکه متقاضیان تاسیس آموزشگاه رانندگی همانند گذشته مکلف به اخذ مجوز تاسیس از نیروی انتظامی بوده و از آنجایی که فعالیت آنها در قالب ارایه خدمات است تکلیف اخذ پروانه کسب جهت مبادرت به ارایه خدمت از اتحادیه مربوطه نیز وجود دارد و این امر به صراحت در ماده ۹۱ قانون نظام صنفی پیش بینی شده است. در حال حاضر و مطابق آخرین اراده قانونگذار اصل بر شمول قانون نظام صنفی بر کلیه فعالیتهای تولیدی و خدماتی است و با لحاظ قانون خاص به شرح تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور لازم است نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین شود. تردیدی در شمول قانون نظام صنفی بر فعالیت آموزشگاه های رانندگی وجود نداشته و ادعای خروج این موسسات از شمول قانون نظام صنفی بر خلاف اراده صریح قانونگذار و فاقد وجاهت قانونی است. ۳- در بخش دیگری از دادخواست به آیینامه اجرایی آموزشگاههای تعلیم رانندگی مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۵ هیات وزیران استناد شده در حالیکه آیینامه مذکور به موجب ماده ۱۹ تصویبنامه مورد شکایت (مصوب ۹/۳/۹۷ هیات وزیران) صریحاً لغو گردیده و فاقد اعتبار و غیر قابل استناد م. ب.. اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. نظریه تهیه کننده گزارش: صرف نظر از این که حسب مفاد تصویب نامه شماره ۶۴۰۱۱/ت۵۵۶۹۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ هیات وزیران در بند (ت) ماده یک آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی (موضوع شکایت شاکی) عبارت « مراجع ذیصلاح » به عبارت «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردیده است و ابهامی که برای شاکی وجود داشته مرتفع شده است. در عین حال ب. ت. ب. اینکه شـاکی اولاً خواهان ابطـال آن قسمت از مصوبه مـورد شکایت که آموزشگاه ها را به عنوان واحد صنفی تلقی کرده، م. ب. و برای ابطال آن به تبصره یک ذیل ماده -۲- قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ استناد کرده و مرقوم داشته : طبق تبصره مذکور، صنوفی که دارای قوانین خاص می باشند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی و مشمول مقررات مربوط به خود می باشند. در حالیکه در بند (ب) و (خ) و (د) ماده یک آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی صراحتاً از آموزشگاه رانندگی به عنوان واحد صنفی یاد شده است. در صـورتیکه آموزشگاه های رانندگی دارای مقررات خاص می باشند و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۹ مورخ ۱۳۶۳/۵/۱ و شماره ۸۰ مورخ ۱۳۶۹/۳/۲۴ موید این معنی م. ب. و تشکیل اتحادیه برای آموزشگاه های رانندگی را مردود اعلام کرده است و به همین جهت در سال ۷۹-۱۳۸۰ توسط پلیس محترم راهور ناجا و بنیاد محترم تعاون ناجا موسسه ای به نام « راهگشا » تشکیل که کلیه امورات خدماتی مربوط به آموزشگاه های رانندگی کشور اعم از آموزشهای تیوری، آموزش عملی مهارت رانندگی هنر جویان، اخذ آزمون آیین نامه و مهارت رانندگی اصلی شهر تحت نظارت مستقیم پلیس راهور ناجا واگذار گردیده است و این موسسه نیز هزاران نفر مدرس و افسر آزمون واجد شرایط که به تایید حفاظت اطلاعات، عقیدتی سیاسی و پلیس راهور رسیده در اخـتیار دارد و از آنان در آموزشگاه های رانندگی اسـتفاده می شود و در هر استان یک شعبه راه اندازی شده و مسیولیت خدمات و سرویس دهی به آموزشگاهها در هر استان را به عهده دارد. ثانیاً خواهان، درخواست ابطال ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی (مصوبه موضوع شکایت) را نموده و علت آن را چنین مطرح کرده است که مواد مذکور، آموزش قوانین و کلاسهای رانندگی را الزامی نمی داند و مغایر با بند ۳- ماده ۷- قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ م. ب. که به صراحت گذراندن دوره های آموزشی را لازم می داند. و در صورتیکه آموزش قوانین و کلاسهای رانندگی الزامی نباشد کل نظم و انضباطی که در طول حدود هیجده سال به ثمر رسیده از بین خواهد رفت و لطمات بسیار جبران ناپذیری را اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وجود خواهد آورد و هزاران نفر از مردم اعم از مدرسین و کارشناسان وکارکنان اداری آمـوزشگاه ها و کارکنان موسسه راهگشا و ... بیکار خواهند شد. ب. ت. ب. مراتب مذکور اعلام می دارد اولاً خواهان (شاکی) در رابطه با ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ و تبصره ماده ۱۱ آیین نامه مورد شکایت دچار اشتباه شده و مدعی شده که مواد مذکور آموزش قوانین و کالاسهای رانندگی را الزامی نمی داند در حالیکه مواد یاد شده در رابطه با برنامه های آموزشی و مهارت آموزی در آموزشگاه ها و صدور گواهی آموزشی م. ب. و تبصره یک ماده ۱۱ تصریح به گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان دارد و آن را الزامی می داند و عدم شرکت در دوره آموزش نظری آزمایشگاه های رانندگی را مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نمی داند و این به معنی بیکار شدن هزاران نفر از مردم ... نمی باشد. ثانیاً نامبرده برای ابطال مواد مصوبه مورد شکایت به هیچ قانون و مواد قانونی که مخلاف بین و مغایرت آشکار با آن داشته باشد استناد نکرده است. ضمن اینکه در ماده ۴- قانون نظام صنفی کشور مصوب۲۴/۱۲/۸۲ با اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲، صنف را به گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، تعریف و اطلاق نموده و ماده ۹۱ نیز موید آن است که آموزشگاه ها علاوه بر دریافت مجوز فعالیت از نیروی انتظامی مکلف به اخذ پروانه کسب از اتحادیه خود می باشند و در ماده ۱۷ مصوبه مورد شکایت (آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی) آموزشگاه های رانندگی را به عنوان صنف تلقی کرده و تخلفات صنفی آموزشگاه ها را بر اساس قانون نظام صنفی و تخلفات مربوط به آزمونها را بر اساس قوانین و مقررات مربوط توسط پلیس قابل رسیدگی دانسته و شاکی معترض آن نشده است و آموزشگاه های رانندگی نیز صنف تلقی می شوند. ب. ت. ب. مطالب مطروحه شکایت قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده ولی قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد کریمی پرونده در جلسه مورخ ۱۸/۹/۹۸ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری مطرح گردید و پس از استماع گزارش تهیه کننده گزارش پرونده و استماع توضیحات حضوری نماینده هیات دولت و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء حاضر به اتفاق، شکایت شاکی را در خصوص موضوعات مطروحه وارد ندانسته و عقیده به عدم ابطال داشتند که به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می شود. رای هیات تخصصی اولاً : آموزشـگاه های رانندگی دارای قانون خـاص نیستند و لذا مشمول تبصـره یک ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی کشـور نمی باشند و به همین جهت اطلاق صنف بر آنها منع قانونی ندارد و در آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی به عنوان واحد صنفی از آنها تعبیر شده است و صدر ماده ۹۱ قانون مذکور نیز موید این معنی م. ب.. ثانیاً مواد ۱۰ و ۱۱ و تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی که مورد شکایت شاکی قرار گرفته هیچگونه دلالتی بر عدم الزام آموزش قوانین و کلاسهای رانندگی ندارد و مغایر با بند ۳ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نمی باشد. زیرا متن مواد مذکور ناظر به آموزش و مهارت آموزی اعم از آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین و مقررات مربوط و آموزش مفاهیم و رفتارهای صحیح و آموزش اصول ایمنی و فنی اجرایی و آموزش عملی رانندگی و ... است که هیچگونه مغایرتی با قوانین ندارد ضمن اینکه در تبصره یک ماده ۱۱ گذراندن دوره آموزش عملی را برای مهارت آموزان الزامی دانسته است و تصریح نموده که عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاههای رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نمی باشد. زیرا برای آموزش نظری الزام قانونی برای شرکت درکلاسهای آموزشی ب. غ. از موضوع بند ۳ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وجود ندارد. ب. ت. ب. مراتب مذکور موضوع شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی گردد فلذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض م. ب.. حسن امجدی - نایب رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 647 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در پرونده مطروحه، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی نسبت به تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 29797/ت 52792 ه- مورخ 9 خرداد 1397 ارائه کرده و درخواست ابطال آن را دارد. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه به دلیل تعیین آموزشگاه‌های رانندگی به عنوان صنف، با تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 و همچنین با بند 3 ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مغایرت دارد، زیرا الزام به گذراندن دوره‌های آموزشی را نادیده می‌گیرد. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت به عدم ارائه مستندات قانونی از سوی شاکی اشاره کرده و تصریح کرده که مصوبه هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین ندارد و آموزشگاه‌های رانندگی همچنان ملزم به اخذ مجوز از نیروی انتظامی هستند. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که شکایت شاکی وارد نیست و مصوبه مورد نظر با قوانین مغایرتی ندارد. بنابراین، حکم به رد شکایت صادر شد. این رای بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1651 شماره دادنامه: 9809970906010647 تاریخ: 30/9/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه هیات وزیران به شماره 29797/ت 52792 ه- مورخ 9/3/1397 شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته تصویبنامه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است چون متن مقرره مورد شکایت مفصل و در هفت برگ پیوست دادخواست م. ب. در صورت نیاز قرائت خواهد شد. ضمن اینکه در لایحه تکمیلی خواسته خود را تنقیح نموده و به طور خلاصه در صفحه آتی به آن اشاره می‌شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست تقدیمی خود به طور مطلق خواستار ابطال مصوبه مورد شکایت شده و متعاقب استعلام دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای که به شماره 97/1651/3 مورخ 24/6/1397 در دفتر هیات مذکور به ثبت رسیده مرقوم داشته: ابطال دو قسمت مصوبه هیات وزیران م. ا.. 1- تاسیس و فعالیت آموزشگاه های رانندگی دارای مقررات خاص بوده و بنا به تصریح تبصره ذیل ماده 2- قانون نظام صنفی مصوب 1382 صنوف دارای قوانین خاص از شمول قانون نظام صنفی مستثنی و مشمول مقررات مربوط به خود م. ب.. لذا ابطال آن قسمت از مصوبه که آموزشگاه ها را به عنوان صنف تلقی کرده خواستارم. 2- ابطال مواد 10 و 11 و تبصره ماده 11 مصوبه مذکور که آموزش قوانین و کلاسهای رانندگی را الزامی نمی داند و بر خلاف بند 3 ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 که به صراحت گذراندن دوره های آموزشی تصریح نموده است خواستارم. ضمناً شاکی در دادخواست خود مرقوم داشته: در مصوبه مورد شکایت از آموزشگاه رانندگی به عنوان واحد صنفی یاد شده در حالی که حسب آیینامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی مصوب 1383 هیات وزیران فعالیت آموزشگاه های رانندگی مشمول قانون نظام صنفی نمی گردد و این موضوع به موجب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 69-1/5/63 و 80- 24/3/69 مورد تایید قرار گرفته است. در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 57825-37314 مورخ 12/5/98 به طور خلاصه توضیح داده است: 1- وفق بند یک ماده 12 و شقوق (پ) و (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح شکایت به منظور تقاضای ابطال نظامات و مقررات دولتی در دیوان عدالت اداری مستلزم اعلام و ارائه مستندات و موازین قانونی است که ادعای مغایرت مصوبه دولت با آن شده است و این در حالی است که در شکایت حاضر شاکی محترم هیچگونه مغایرتی میان مصوبه مورد شکایت و قوانین موضوعه را در متن و شرح دادخواست مورد اشاره قرار نداده و صرفاً به مواردی نظیر مکاتبات و نظرات معاونت پلیس راهور ناجا، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، معاونت راهنمائی و رانندگی ناجا اشاره کرده است که هیچکدام از آنها نمی تواند مبنای تقاضای ابطال یک مصوبه دولت به دلیل مغایرت با آنها باشد. 2- آنچه از فحوای شکایت مطروحه از سوی شاکی محترم بر می آید ادعای ایجاد انحصار صدور مجوز تاسیس و اداره آموزشگاه های رانندگی برای اتحادیه مربوطه و حذف نیروی انتظامی به عنوان مرجع صادر کننده این مجوز به موجب مصوبه مورد شکایت است. این در حالی است که لزوم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه به هیچ وجه دلالتی بر عدم لزوم اخذ مجوز قانونی از مرجع انتظامی ندارد. مطابق بندهای «ت و خ و د» ماده یک آیینامه «موسس» اتحادیه و «پروانه کسب» تعریف شده و صرفاً بر لزوم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اشاره شده که هیچ انحصاری از این الزام قابل برداشت و استنباط به نظر نمی رسد بلکه متقاضیان تاسیس آموزشگاه رانندگی همانند گذشته مکلف به اخذ مجوز تاسیس از نیروی انتظامی بوده و از آنجائی که فعالیت آنها در قالب ارائه خدمات است تکلیف اخذ پروانه کسب جهت مبادرت به ارائه خدمت از اتحادیه مربوطه نیز وجود دارد و این امر به صراحت در ماده 91 قانون نظام صنفی پیش بینی شده است. 3- در بخش دیگری از دادخواست به آیینامه اجرایی آموزشگاههای تعلیم رانندگی مصوب 5/12/1383 هیات وزیران استناد شده در حالی که آیینامه مذکور به موجب ماده 19 تصویبنامه مورد شکایت (مصوب 9/3/97 هیات وزیران) صریحاً لغو گردیده و فاقد اعتبار و غیر قابل استناد م. ب.. اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. نظریه تهیه کننده گزارش: صرف نظر از این که حسب مفاد تصویب نامه شماره 64011/ت55697 ه- مورخ 24/5/1398 هیات وزیران در بند (ت) ماده یک آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی (موضوع شکایت شاکی) عبارت « مراجع ذیصلاح » به عبارت «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردیده است و ابهامی که برای شاکی وجود داشته مرتفع شده است. در عین حال ب. ت. ب. اینکه شاکی اولاً خواهان ابطال آن قسمت از مصوبه مورد شکایت که آموزشگاه ها را به عنوان واحد صنفی تلقی کرده، م. ب. و برای ابطال آن به تبصره یک ذیل ماده -2- قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 استناد کرده و مرقوم داشته: طبق تبصره مذکور، صنوفی که دارای قوانین خاص می‌باشند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی و مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشند. در حالی که در بند (ب) و (خ) و (د) ماده یک آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی صراحتاً از آموزشگاه رانندگی به عنوان واحد صنفی یاد شده است. در صورتی که آموزشگاه های رانندگی دارای مقررات خاص می‌باشند و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 69 مورخ 1/5/1363 و شماره 80 مورخ 24/3/1369 موید این معنی م. ب. و تشکیل اتحادیه برای آموزشگاه های رانندگی را مردود اعلام کرده است و به همین جهت در سال 79-1380 توسط پلیس محترم راهور ناجا و بنیاد محترم تعاون ناجا موسسه ای به نام « راهگشا » تشکیل که کلیه امورات خدماتی مربوط به آموزشگاه های رانندگی کشور اعم از آموزشهای تئوری، آموزش عملی مهارت رانندگی هنر جویان، اخذ آزمون آیین‌نامه و مهارت رانندگی اصلی شهر تحت نظارت مستقیم پلیس راهور ناجا واگذار گردیده است و این موسسه نیز هزاران نفر مدرس و افسر آزمون واجد شرایط که به تایید حفاظت اطلاعات، عقیدتی سیاسی و پلیس راهور رسیده در اختیار دارد و از آنان در آموزشگاه های رانندگی استفاده می‌شود و در هر استان یک شعبه راه اندازی شده و مسئولیت خدمات و سرویس دهی به آموزشگاهها در هر استان را به عهده دارد. ثانیاً خواهان، درخواست ابطال ماده 11 و تبصره ذیل آن و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی (مصوبه موضوع شکایت) را نموده و علت آن را چنین مطرح کرده است که مواد مذکور، آموزش قوانین و کلاسهای رانندگی را الزامی نمی داند و مغایر با بند 3- ماده 7- قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 م. ب. که به صراحت گذراندن دوره های آموزشی را لازم می داند. و در صورتی که آموزش قوانین و کلاسهای رانندگی الزامی نباشد کل نظم و انضباطی که در طول حدود هیجده سال به ثمر رسیده از بین خواهد رفت و لطمات بسیار جبران ناپذیری را اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وجود خواهد آورد و هزاران نفر از مردم اعم از مدرسین و کارشناسان و کارکنان اداری آموزشگاه ها و کارکنان موسسه راهگشا و... بیکار خواهند شد. ثانیاً نامبرده برای ابطال مواد مصوبه مورد شکایت به هیچ قانون و مواد قانونی که مخالف بین و مغایرت آشکار با آن داشته باشد استناد نکرده است. ضمن اینکه در ماده 4- قانون نظام صنفی کشور مصوب24/12/82 با اصلاحات و الحاقات مصوب 12/6/1392، صنف را به گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، تعریف و اطلاق نموده و ماده 91 نیز موید آن است که آموزشگاه ها علاوه بر دریافت مجوز فعالیت از نیروی انتظامی مکلف به اخذ پروانه کسب از اتحادیه خود می‌باشند و در ماده 17 مصوبه مورد شکایت (آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی) آموزشگاه های رانندگی را به عنوان صنف تلقی کرده و تخلفات صنفی آموزشگاه ها را بر اساس قانون نظام صنفی و تخلفات مربوط به آزمونها را بر اساس قوانین و مقررات مربوط توسط پلیس قابل رسیدگی دانسته و شاکی معترض آن نشده است و آموزشگاه های رانندگی نیز صنف تلقی می‌شوند. اولاً: آموزشگاه های رانندگی دارای قانون خاص نیستند و لذا مشمول تبصره یک ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی کشور نمی‌باشند و به همین جهت اطلاق صنف بر آنها منع قانونی ندارد و در آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی به عنوان واحد صنفی از آنها تعبیر شده است و صدر ماده 91 قانون مذکور نیز موید این معنی م. ب.. ثانیاً مواد 10 و 11 و تبصره ماده 11 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی که مورد شکایت شاکی قرار گرفته هیچگونه دلالتی بر عدم الزام آموزش قوانین و کلاسهای رانندگی ندارد و مغایر با بند 3 ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نمی‌باشد. زیرا متن مواد مذکور ناظر به آموزش و مهارت آموزی اعم از آموزش آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین و مقررات مربوط و آموزش مفاهیم و رفتارهای صحیح و آموزش اصول ایمنی و فنی اجرایی و آموزش عملی رانندگی و... است که هیچگونه مغایرتی با قوانین ندارد ضمن اینکه در تبصره یک ماده 11 گذراندن دوره آموزش عملی را برای مهارت آموزان الزامی دانسته است و تصریح نموده که عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاههای رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نمی‌باشد. زیرا برای آموزش نظری الزام قانونی برای شرکت درکلاسهای آموزشی ب. غ. از موضوع بند 3 ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وجود ندارد. ب. ت. ب. مراتب مذکور موضوع شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی گردد فلذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض م. ب.. حسن امجدی - نائب رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین