Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۶۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آیین نامه موضوع مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شماره ۴۴۲۹۵/۲۰۴۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری)

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دیوان_عدالت_اداری #مدیریت #معاونت #جمهوری #عدالت #ماموریت #حقوق #پست_سازمانی #تصویب‌نامه #شاکی #حدود_اختیارات #پیمانی #دستگاه_اجرایی #تشخیص #قوانین #اعتراض #طرف_شکایت #امور_حقوقی #سازمان_اداری #مقرره #فوق_العاده_ها #الحاق #تمدید_مدت #مقام_معظم_رهبری #کارکنان_دولت #مقصد #ابطال_مصوبه #هیات_علمی #تهیه‌کننده #گزارش #حقوق_و_مزایا #رسیدگی #تاریخ_صدور #قضات #کارمند_رسمی #قانون_حاکم #سنوات #اجازه #اداری_و_استخدامی #ابطال #تخصصی #فوق_العاده #جمهور #صورت #احکام #مهلت #دفتر #زمان #تأیید #تصمیم #اتفاق #آیین_دادرسی

تاریخ: 1376/03/27 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده : هـ ع/ ۰۱۰۱۱۰۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۴۹ تاریخ: ۱۴/۰۹/۱۴۰۱ *شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات وزیران - امور حقوقی دولت -سازمان اداری و استخدامی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آیین نامه موضوع مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شماره ۴۴۲۹۵/۲۰۴۶۱ مورخ ۸۹/۱/۳۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران - امور حقوقی دولت -سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال ماده ۷ آیین نامه موضوع مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شماره ۴۴۲۹۵/۲۰۴۶۱ مورخ ۸۹/۱/۳۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۷- ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل ماموریت در مقاطع زمانی حداکثر یک ساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل ماموریت ها از پنج سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود. تبصره ۱- ماموریت کارمنـدان دستگاه‌های اجرایی به دفتر مقـام معظم رهبری با رعایت ترتیبات مقرر در تصویب‌ نامه‌های شماره ۵۷۷۱۸ ت ۱۷۶۹۹هـ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۲۷ و ۴۷۵۸۵ ت ۲۵۸۳۸ هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۰۷ صورت می‌گیرد. (الحاق به موجب تصویب نامه ۲۴۱۰۸۴ ت ۴۵۵۳۸ ک مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵) تبصره ۲ـ تمدید مدت‌ زمان مقرر در این ماده با رعایت سایر مقررات، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز است. (اصلاح به موجب تصویب نامه ۱۵۸۱۷۹ ت ۴۸۱۸۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۴) شرح شکایت شکات : شکات در شرح شکایت چنین بیان داشته اند که ب. ت. ب. حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق بر اساس پست در دستگاه مبدا دولت ایجاد تکلیف در نحوه پرداخت برای دستگاه موضوع ماده ۱۱۷ قانون مذکور نموده است و بااین اقدام موجب توسعه فصل دهم به دستگاههای غیر مشمول شده است . *دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با ماده ۱۲۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری *خلاصه مدافعات طرف شکایت : باسمه تعالی برادرارجمندجناب آقای … قضایی درامورهیات عمومی وتخصصی دیوان عدالت ا داری موضوع:شکایت آقای … مبنی بر درخواست ابطال ماده۷آیین نامه موضوع مواد۲۱و۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شماره۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵مورخ۱۳۸۹/۱/۳۱ باسلام و احترام؛ بازگشت به پرونده شماره۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۵۰۸۷۳۴مورخ۴/۴/۱۴۰۱( شمارهکلاسه۰۱۰۱۱۰۴)مبنی بردرخواست ابطال ماده۷آیین نامه موضوع مواد۲۱و۱۲۱قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شماره۲۰۴۶۱ /۴۴۲۹۵مورخ۱۳۸۹/۱/۳۱به استحضارمی رساند: ۱-باعلم براینکه نهادها،موسسات وتشکیلات وسازمانهایی که زیرنظرمستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که باتعریف مذکوردرماده۳قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق دارند، هیاتهای مستشار ی دیوان محاسبات،شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت نظام ومجلس خبرگان رهبری به استناد عبارت مندرج درصدرماده۱۱۷قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر"کلیه دستگاههای اجرایی"بدون هیچ اختلاف نظری،دستگاهاجرایی محسوب میشوند،لیکن مشمول مقررات قانون فوق الذکرنمیباشندو ب. ت. ب. اصل۱۳۸قانون اساسی،هیات وزیران حق داردبرای انجام وظایف اداری وتامین اجرای قوانین وهمچنین تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه وآیین نامه بپردازد.بنابراین ب. ت. ب. اینکه آیین نامه فوق بااستنادبه اصل۱۳۸قانون اساسی به تصویب رسیده است بنابراین،تصویب آن ازاختیارات قانونی،هیات وزیران بوده است.همچنین درقانون مدیریت خدمات کشوری منعی برای ماموریتهای پیشبینی شده درآیین نامه مذکوروجودندارد،همچنین ماده۱۲۱قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه انتقال وماموریت کارمندان مشمول این قانون رابه سایردستگاههای اجرایی ومرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت ونحوه پرداخت حقوق ومزایاو ارتباط سازمانی وسایرمواردمربوطز رابارعایت مفاداین قانون به آیین نامه ای که به پیشنهادسازمان به تصویب هیات وزیران میرسد،منوط نموده است،بنابراین"آیین نامه اجرایی تبصره( ۲)ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳/۱/۱۳۸۸واصلاحات والحاقات بعدی آن درواقع بیانگرنحوه انتقال وماموریت کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی،اعما زمشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری به مستثنیات مندرج درماده۱۱۷همان قانون وبالعکس م. ب.. ۲-درماده۷آیین نامه مذکور،صرفابربلامانع بودن ماموریتهای پیشبینی شده درآن،درصورت موافقت با حفظ پست سازمانی توسط دستگاه متبوع وپرداخت حقوق وفوق العاده ها ازاعتبار دستگاه محل ماموریت آنهم درمقاطع زمانی مشخص، تصریح گردیده وتکلیفی ایجاد ننموده است. اصولا"اساس جوازویابه عبارتی ممنوع نبودن وامکان و روابودن ماموریت کارکنان،موافقت دستگاه مبداومقصدمیباشددرحالیکه تکلیف وظیفه ای برانجام یاترک م. ب.. ۳-ب. ت. ب. وظایف ومسیولیتهای متنوع دستگاههای اجرایی جهت حفظ ونگهداری کارکنان دولت وتسهیل استفاده ازخدمات نیروهای موجود در دستگاهها،هیات دولت نسبت به وضع آیین نامه فوق اقدام نموده واین امرموجبات توسعه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در پرداخت به دستگاههای مستثنی ازاین قانون،فراهم نمیسازد چرا که صرف حفظ پست سازمانی توسط دستگاه متبوع به معنای عدم تخصیص پست به شخص دیگری م. ب. نه اشتغال در آن پست ولاجرم پرداخت حقوق وفوق العاده ها توسط دستگاه محل ماموریت براساس احکام دستگا ه متبوع.بلکه براساس وظایف شغلی محوله دستگاه محل ماموریت حقوق و فوق العاده رابراساس مقررات موردعمل خود،پرداخت مینماید واین امرمنافاتی باقانون ممنوعیت تصدی بیش ازیک شغل را نداشته چراکه براساس تبصره۲ماده واحده این قانون منظور ازشغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی،یاشغل ویا پستی که به طورتمام وقت انجام می شود. در اینخصوص شورای حقوقی این سازمان طی مصوبه سی و دومین جلسه حقوقی به شماره۳۹۵۷۲مورخ۶/۶/۱۴۰۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:"حفظ پست سازمانی در دستگاه مبدا، الزاما"به منزله تصدی آن نمی باشد که موجب ابهام و یا اشکال و مانع تخصیص پست و انجام وظایف محوله در دستگاه مقصد باشد." درخاتمه به استحضارمیرساندشاکی پیش ازاین د. ب. ط. هیات وزیران-امورحقوقی دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره۱۶۰۲۲۹؍ت۵۹۶۰۶ه ـمورخ۱۱؍۱۲؍۱۴۰۰هیات وزیران مبنی درخصوص ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ونیزماموریت اعضای هیات علمی به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات محترم عمومی ارجاع ومنجر به صدوردادنامه شماره۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۶مورخ۲/۸/۱۴۰۱مبنی برقابل ابطال نبودن مصوبه مذکورگردیده است. *نظریه تهیه کننده گزارش: یکم-ب. ت. ب. علم به متفاوت بودن قانون حاکم ماموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای غیر مشمول مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است . دوم- نحوه پرداخت حقوق و محاسبه سنوات در قانون مشخص نشده است . سوم - به هیات وزیران در ماده ۱۲۱ قانون مذکور مجوز داده شده است که نحوه پرداخت حقوق و مزایا و سایر امور مذکور را تعیین نماید . با عنایت به موارد مذکور هیات وزیران در چارچوب اختیار قانونی آیین نامه مذکور را وضع نموده است و مغایرتی با احکام قانونی ندارد ، از این رو عقیده به رد شکایت شاکی و عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: صادق گودرزی پرونده شماره هـ ع/۰۱۰۱۱۰۴ مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۱/۳۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : اولاً: در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به هیات وزیران اجازه وضع تصویب نامه در خصوص نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون مزبور به سایر دستگاه های اجرایی و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و سایر موارد مربوط داده شده است پس تصویب ماده مورد شکایت در چارچوب اختیارات مرجع تصویب آن بوده است. ثانیاً: مواردی که در ماده مورد شکایت مشخص شده از جمله نحوه پرداخت حقوق و مزایای فرد مامور موضوع این ماده در قانون مشخص نگردیده است. ثالثا: ماده ۷ با علم هیات وزیران نسبت به متفاوت بودن قوانین و مقررات اداری و استخدامی حاکم بر کارمندان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه های غیرمشمول قانون مزبور، به تصویب رسیده است. رابعاً: هیات تخصصی استخدامی تبعاً طی دادنامه شماره ۱۱۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ عبارت «با پرداخت حقوق و فوق العاده های از اعتبار دستگاه محل ماموریت را از م اده ۷ را خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده آن بدانند و قابل ابطال نشناخته است. بنا به مراتب فوق ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۱/۳۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 649 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری است که به شماره 44295/20461 و تاریخ 31 فروردین 1389 ابلاغ شده است. شاکی ادعا کرده است که این ماده، تکلیفی در نحوه پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها برای دستگاه‌های غیرمشمول قانون ایجاد کرده و با مواد 121 و 117 قانون مذکور مغایرت دارد. در مقابل، دفاعیات ارائه شده به این صورت است که هیات وزیران بر اساس اصل 138 قانون اساسی و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، مجاز به تصویب این آیین‌نامه بوده و هیچ منعی برای ماموریت‌های پیش‌بینی شده در آن وجود ندارد. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در نهایت، ب. ت. ب. اختیارات قانونی هیات وزیران و عدم مغایرت ماده 7 با قوانین مربوطه، به رد شکایت شاکی و عدم ابطال این ماده رای داد. این رای در مهلت معین قانونی قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0101104 شماره دادنامه: 140109970906000649 تاریخ: 14/09/1401 تبصره 1- ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به دفتر مقام معظم رهبری با رعایت ترتیبات مقرر در تصویب‌ نامه‌های شماره 57718 ت 17699ه- مورخ 1376/03/27 و 47585 ت 25838 ه- مورخ 1380/11/07 صورت می‌گیرد. (الحاق به موجب تصویب نامه 241084 ت 45538 ک مورخ 1389/10/25) تبصره 2- تمدید مدت‌ زمان مقرر در این ماده با رعایت سایر مقررات، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز است. (اصلاح به موجب تصویب نامه 158179 ت 48187 ه- مورخ 1391/08/14) موضوع:شکایت آقای … مبنی بر درخواست ابطال ماده7آیین‌نامه موضوع مواد21و121 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شماره20461/44295مورخ31/1/1389 بازگشت به پرونده شماره140131920000508734مورخ4/4/1401(شمارهکلاسه0101104)مبنی بردرخواست ابطال ماده7آیین‌نامه موضوع مواد21و121قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شماره20461 /44295مورخ31/1/1389به استحضارمی رساند: 3-ب. ت. ب. وظایف ومسئولیتهای متنوع دستگاههای اجرایی جهت حفظ ونگهداری کارکنان دولت وتسهیل استفاده ازخدمات نیروهای موجود در دستگاهها،هیات دولت نسبت به وضع آیین‌نامه فوق اقدام نموده واین امرموجبات توسعه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در پرداخت به دستگاههای مستثنی ازاین قانون،فراهم نمیسازد چرا که صرف حفظ پست سازمانی توسط دستگاه متبوع به معنای عدم تخصیص پست به شخص دیگری م. ب. نه اشتغال در آن پست ولاجرم پرداخت حقوق وفوق العاده ها توسط دستگاه محل ماموریت براساس احکام دستگا ه متبوع.بلکه براساس وظایف شغلی محوله دستگاه محل ماموریت حقوق و فوق العاده رابراساس مقررات موردعمل خود،پرداخت مینماید واین امرمنافاتی باقانون ممنوعیت تصدی بیش ازیک شغل را نداشته چراکه براساس تبصره2ماده واحده این قانون منظور ازشغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی،یاشغل ویا پستی که به طورتمام وقت انجام می‌شود. در اینخصوص شورای حقوقی این سازمان طی مصوبه سی و دومین جلسه حقوقی به شماره39572مورخ6/6/1401 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:"حفظ پست سازمانی در دستگاه مبدا، الزاما"به منزله تصدی آن نمی‌باشد که موجب ابهام و یا اشکال و مانع تخصیص پست و انجام وظایف محوله در دستگاه مقصد باشد." درخاتمه به استحضارمیرساندشاکی پیش ازاین د. ب. ط. هیات وزیرانامورحقوقی دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره160229؍ت59606ه -مورخ11؍12؍1400هیات وزیران مبنی در خصوص ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ونیزماموریت اعضای هیات علمی به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات محترم عمومی ارجاع ومنجر به صدوردادنامه شماره140109970906010496مورخ2/8/1401مبنی برقابل ابطال نبودن مصوبه مذکورگردیده است. پرونده شماره ه- ع/0101104 مبنی بر تقاضای ابطال ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی شماره 20461/44295 مورخ 31/1/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جلسه مورخ 25/8/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رابعاً: هیات تخصصی استخدامی تبعاً طی دادنامه شماره 1196 مورخ 8/10/1400 عبارت «با پرداخت حقوق و فوق العاده های از اعتبار دستگاه محل ماموریت را از م اده 7 را خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده آن بدانند و قابل ابطال نشناخته است. بنا به مراتب فوق ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شماره 20461/44295 مورخ 31/1/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین