Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۶۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری به موجب مفاد مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی چنانچه کارفرما از ارسال لیست ماهیانه و پرداخت حق بیمه خودداری نماید شخصاً مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر می باشد.

#دیوان_عدالت_اداری #حق_بیمه #تأمین_اجتماعی #کارفرما #بیمه #کارگر #عدالت #حقوق #سازمان_تأمین_اجتماعی #اداره_کل #مزد #شاکی #دستمزد #تاریخ_صدور #بازنشستگی #دادخواست #کارگاه #تشخیص #تهیه‌کننده #گزارش #اعتراض #رای_صادره #مشتکی‌عنه #لایحه #دفاعیات #ناظر #اثبات #تکالیف_قانونی #خسارت #صندوق #رفع_ابهام #قضات #حقوق_و_مزایا #رسیدگی #طرف_شکایت #تخصصی #زمان #ابطال #فرد #شرع #کارمند #جمعیت #استان #احتساب #تأیید #تشریفات #ماه #بیمه‌ای #تبعیض #نظریه

تاریخ: 1392/10/3 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی کلاسه پرونده : هـ ع/۹۰/۶۱۵ شماره دادنامه : ۶۵ تاریخ صدور : ۶/۱۱/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی موضوع خواسته : ابطال نامه شماره ۳۱۱۳/۱ـ۵۲ مورخ ۲۰/۱/۸۷ شاکی : منصوره تاجیک طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی گردشار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکیه در دادخواست تقدیمی اظهار داشته که کارمند شاغل در جمعیت هلال احمر استان تهران بوده و در خصوص احتساب سوابق معوقه از تاریخ ۸/۱۱/۷۰ لغایت ۲۹/۱۲/۷۳ مبادرت به طرح دعوی نموده که در نهایت شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری سوابق وی را تایید نموده است و مدعی است که تامین اجتماعی شعبه ورامین بر اساس دستور شماره ۳۱۱۳/۱ ـ ۵۲ مورخ ۲۰/۱/۸۷ اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی ، پرداخت حق بیمه وی را بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در حال پرداخت (سال ۱۳۸۷) محاسبه نموده اند در حالیکه می بایست بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی ، ماخذ محاسبه حق بیمه ایام معوقه بر اساس حقوق و دستمزد زمان اشتغال باشد لذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره فوق الذکر به دلیل مغایرت با ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی از هیات عمومی نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : سازمان تامین اجتماعی با ارسال لایحه ای تقاضای رد شکایت مذکور را نموده که خلاصه دفاعیات آنان بشرح ذیل است : ۱ ـ نامه معترض عنه یک نامه اداری و ناظر به موردی خاص بوده و از مصادیق احصاء شده در بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت نبوده و مشمول آیین نامه و دستور اداری که با طی روند تشریفات خاص تصویب می گردد نیست لذا موضوع خواسته شاکی قابل طرح در شعب دیوان بوده و از این حیث قابل رد م. ب.. ۲ـ مطابق مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند لیست فرد و حقوق کارکنان شاغل در کارگاه را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند تا بر مبنای مزد و حقوق اعلامی کارگران ، میزان حق بیمه وفق ماده ۲ قانون مذکور محاسبه و وصول گردد چنانچه کارفرما از ارسال لیست ماهیانه خودداری نموده و ماهیتاً حسب رای مراجع ذیصلاح اشتغال فرد در ایام گذشته به اثبات برسد ، از آنجاییکه ملاک تشخیص میزان حق بیمه ، حقوق و مزایای مندرج در لیست فرد و حقوق بوده که کارفرما به این تکلیف عمل ننموده است در نتیجه ماده ۴۰ و آیین نامه مربوطه این امکان را فراهم نموده تا سازمان راساً نسبت به تعیین ملاک حقوق و دستمزد اقدام و بر همان بنا حق بیمه را وصول نماید. ۳ ـ چنانچه کارفرمایان با این تصور که هر زمان می توانند لیست حقوق مزد هر ماه را به سازمان ارایه دهند و سازمان نیز بر اساس نرخ حق بیمه زمان اشتغال آن را محاسبه و دریافت نماید علاوه بر اینکه خلاف اصول و محاسبات بیمه ای م. ب. ، تبعیض ناروایی است بین این قبیل کارفرمایان و کارفرمایانی که به موقع به تکالیف قانونی خود عمل می نمایند چنین باعث ورود خسارت فراوان مالی به صندوق تامین اجتماعی خواهد شد. ـ دادنامه شماره ۱۹ هیات عمومی متضمن حکمی در خصوص تجویز محاسبه و وصول حق بیمه بر اساس حقوق و دستمزد زمان اشتغال سابق نداشته و بر این اساس از دادنامه شماره ۲۸ هـ ع رفع ابهام نموده است. نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش : مفاد نامه شماره ۳۱۱۳/۱ ـ ۵۲ مورخ ۲۰/۱/۸۷ اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی که مورد شکایت شاکیه قرار گرفته و تقاضای ابطال آن را نموده است دقیقاً با مفاد نامه شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۸۴ اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی که توسط دادنامه شماره ۲۸۲ مورخ ۳۱/۳/۸۸ باطل شده است منطبق است. تهیه کننده گزارش : باقری زیاری به تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳ جلسه هیات تخصصی بیمه ، بازنشستگی و کارگری دیوان عدالت اداری با حضور روسا و مستشاران شعب به تصدی رییس هیات تخصصی تشکیل گردید و پرونده کلاسه ۹۰/۶۱۵ هیات عمومی مطرح پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضاء هیات تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای گردید. رای هیات تخصصی به موجب مفاد مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ کارفرمایان مکلفند لیست مزد حقوق کارکنان شاغل در کارگاه را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند و بر مبنای مزد و حقوق اعلام کارگران میزان حق بیمه سهم خویش و کارگر را وفق ماده ۲۸ قانون مذکور کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید و چنانچه کارفرما از ارسال لیست ماهیانه و پرداخت حق بیمه خودداری نماید شخصاً مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر م. ب. ن. ب. ا. نامه معترض عنه به شماره ۳۱۱۳/۱ ـ ۵۲ مورخ ۲۰/۱/۸۷ اداره کل درآمد به موجب نامه شماره ۵۵۷۱/۵۰۲۰ مورخ ۱۸/۶/۹۱ منتفی گردید. ضمن اینکه موردی بوده و عام الشمول نبوده لذا از مصادیق بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردیده و قرار رد صادر می گردد. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. باقری زیاری-رییس هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی ، کار و کارگری دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 65 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه هع/90/615، شاکی خواستار ابطال نامه شماره 3113/1-52 مورخ 20/1/87 اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی است و دلیل این درخواست را مغایرت آن با ماده 28 قانون تامین اجتماعی عنوان کرده است. شاکی ادعا می‌کند که حق بیمه وی باید بر اساس حقوق و دستمزد زمان اشتغال محاسبه می‌شد، نه بر اساس آخرین حقوق و مزایا. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی با ارائه لایحه‌ای، درخواست رد شکایت را مطرح کرده و استدلال می‌کند که نامه مورد اعتراض یک نامه اداری خاص است و مشمول مصادیق قابل طرح در دیوان نمی‌باشد. همچنین، این سازمان به وظایف کارفرمایان در ارسال لیست حقوق و مزایا اشاره کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که نامه معترض عنه منتفی شده و از مصادیق قابل طرح در هیات عمومی نیست، بنابراین قرار رد شکایت صادر کرد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/90/615 شماره دادنامه: 65 تاریخ صدور: 6/11/92 موضوع خواسته: ابطال نامه شماره 3113/1-52 مورخ 20/1/87 گردشار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکیه در دادخواست تقدیمی اظهار داشته که کارمند شاغل در جمعیت هلال احمر استان تهران بوده و در خصوص احتساب سوابق معوقه از تاریخ 8/11/70 لغایت 29/12/73 مبادرت به طرح دعوی نموده که در نهایت شعبه 17 دیوان عدالت اداری سوابق وی را تایید نموده است و مدعی است که تامین اجتماعی شعبه ورامین بر اساس دستور شماره 3113/1 - 52 مورخ 20/1/87 اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه وی را بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در حال پرداخت (سال 1387) محاسبه نموده‌اند در حالی که می‌بایست بر اساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی، ماخذ محاسبه حق بیمه ایام معوقه بر اساس حقوق و دستمزد زمان اشتغال باشد لذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره فوق الذکر به دلیل مغایرت با ماده 28 قانون تامین اجتماعی از هیات عمومی نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سازمان تامین اجتماعی با ارسال لایحه ای تقاضای رد شکایت مذکور را نموده که خلاصه دفاعیات آنان به شرح ذیل است: 1 - نامه معترض عنه یک نامه اداری و ناظر به موردی خاص بوده و از مصادیق احصاء شده در بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت نبوده و مشمول آیین‌نامه و دستور اداری که با طی روند تشریفات خاص تصویب می‌گردد نیست لذا موضوع خواسته شاکی قابل طرح در شعب دیوان بوده و از این حیث قابل رد م. ب.. 2- مطابق مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند لیست فرد و حقوق کارکنان شاغل در کارگاه را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند تا بر مبنای مزد و حقوق اعلامی کارگران، میزان حق بیمه وفق ماده 2 قانون مذکور محاسبه و وصول گردد چنانچه کارفرما از ارسال لیست ماهیانه خودداری نموده و ماهیتاً حسب رای مراجع ذیصلاح اشتغال فرد در ایام گذشته به اثبات برسد، از آنجایی که ملاک تشخیص میزان حق بیمه، حقوق و مزایای مندرج در لیست فرد و حقوق بوده که کارفرما به این تکلیف عمل ننموده است در نتیجه ماده 40 و آیین‌نامه مربوطه این امکان را فراهم نموده تا سازمان راساً نسبت به تعیین ملاک حقوق و دستمزد اقدام و بر همان بنا حق بیمه را وصول نماید. 3 - چنانچه کارفرمایان با این تصور که هر زمان می‌توانند لیست حقوق مزد هر ماه را به سازمان ارائه دهند و سازمان نیز بر اساس نرخ حق بیمه زمان اشتغال آن را محاسبه و دریافت نماید علاوه بر اینکه خلاف اصول و محاسبات بیمه ای می‌باشد، تبعیض ناروایی است بین این قبیل کارفرمایان و کارفرمایانی که به موقع به تکالیف قانونی خود عمل می نمایند چنین باعث ورود خسارت فراوان مالی به صندوق تامین اجتماعی خواهد شد. - دادنامه شماره 19 هیات عمومی متضمن حکمی در خصوص تجویز محاسبه و وصول حق بیمه بر اساس حقوق و دستمزد زمان اشتغال سابق نداشته و بر این اساس از دادنامه شماره 28 ه- ع رفع ابهام نموده است. نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش: مفاد نامه شماره 3113/1 - 52 مورخ 20/1/87 اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی که مورد شکایت شاکیه قرار گرفته و تقاضای ابطال آن را نموده است دقیقاً با مفاد نامه شماره 10155 مورخ 11/11/84 اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی که توسط دادنامه شماره 282 مورخ 31/3/88 باطل شده است منطبق است. تهیه کننده گزارش: باقری زیاری به تاریخ 3/10/1392 جلسه هیات تخصصی بیمه، بازنشستگی و کارگری دیوان عدالت اداری با حضور روسا و مستشاران شعب به تصدی رئیس هیات تخصصی تشکیل گردید و پرونده کلاسه 90/615 هیات عمومی مطرح پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضاء هیات تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای گردید. به موجب مفاد مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 کارفرمایان مکلفند لیست مزد حقوق کارکنان شاغل در کارگاه را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند و بر مبنای مزد و حقوق اعلام کارگران میزان حق بیمه سهم خویش و کارگر را وفق ماده 28 قانون مذکور کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید و چنانچه کارفرما از ارسال لیست ماهیانه و پرداخت حق بیمه خودداری نماید شخصاً مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر م. ب. ن. ب. ا. نامه معترض عنه به شماره 3113/1 - 52 مورخ 20/1/87 اداره کل درآمد به موجب نامه شماره 5571/5020 مورخ 18/6/91 منتفی گردید. ضمن اینکه موردی بوده و عام الشمول نبوده لذا از مصادیق بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردیده و قرار رد صادر می‌گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. باقری زیاریرئیس هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین