رای شماره ۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پــرونده : هـ ع/ ۹۹۰۲۴۶۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹ شاکی : مجتبی بابایی دره فرزند حسین طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه ۴۰۰/۱۰۷۹۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۸ شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه ۴۰۰/۱۰۷۹۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۲- متقاضیانی که سابقه مالکیت آنها براساس دریافت وام خرید و مشارکت از بانک مسکن مشخص شده: مشخصات این متقاضیان توسط ادارات کل به صورت متمرکز و همزمان به سرپرستی بانک استان ذیربط جهت استعلام سابقه اخذ تسهیلات (مشارکت مدنی، خرید و جعاله) و یا واگذاری این تسهیلات به شخص دیگر از سال ۱۳۸۴ تا کنون، ارسال گردد. برای ارسال نتایج استعلامات از سرپرستی به شعب بانک ها در سطح شهرهای استان، می بایست هماهنگی های لازم توسط ادارات کل استان با سرپرستی بانک در استان صورت پذیرد. پس از هماهنگی صورت پذیرفته، متقاضیان به شعب بانکی ذیربط ارجاع داده شوند و نتایج استعلام را اخذ و به دستگاه متولی مربوطه (بنیاد مسکن/شرکت عمران شهر جدید/دستگاه طرف تفاهم/اداره کل) ارایه نمایند. پس از تحویل پاسخ استعلام، دستگاه متولی مربوطه نسبت به تعیین تکلیف وضعیت متقاضی در سامانه (تایید یا رد اعتراض) در اسرع وقت اقدام نمایند. ۳- متقاضیانی که سابقه مالکیت آنها براساس استعلام از سامانه املاک و مستغلات کشور (کد رهگیری) مشخص شده: این متقاضیان نیز می بایست با مراجعه به اتاق اصناف، با ارایه مستندات لازم مبنی بر فسخ یا لغو قرارداد نسبت به حذف کد رهگیری و اخد گواهی حذف کدرهگیری اقدام نمایند. لازم به ذکر است زمان مورد پذیرش فسخ قرارداد پایه صدور کد رهگیری حداکثر تا شش ماه پس از صدور کد رهگیری و عقد قرارداد م. ب.. متقاضیان ذیربط در راستان تهران نیز می توانند برای اخذ گواهی مزبور به اتحادیه مشاورین املاک تهران مراجعه نمایند. پس از تحویل پاسخ استعلام متولی مربوطه (بنیاد مسکن/شرکت عمران شهر جدید/دستگاه طرف تفاهم/اداره کل) نسبت به تعیین تکلیف وضعیت متقاضی در سامانه (تایید یا رد اعتراض) در اسرع وقت اقدام گردد. بدیهی است اشخاص معترض به نتایج استعلامات می بایست هزینه اخذ استعلام را در هنگام مراجعه پرداخت نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی در دادخواست خود اجمالاً توضیح داده است ب. ت. ب. اینکه مطابق مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۷۶ و ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک تنها مرجع است استعلام سابقه مالکیت اشخاص اداره ثبت اسناد و املاک است و مطابق ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و در ماده ۲ سند امنیت قضایی که در اجرای بند ب ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رییس محترم قوه قضاییه رسیده است یکی از اصول بنیادین امنیت قضایی اصل اعتماد و انتظار مشروع م. ب. بنابراین استعلام مالکیت افراد در طرح واگذاری مسکن ملی برای افراد فاقد زمین یا واحد مسکونی سرپرست خانوار مطابق بندهای ۲ و ۳ بخشنامه مورد شکایت مبنی بر استعلام از بانک مسکن و سامانه املاک و مستغلات کشور (کدرهگیری) مغایر قوانین اعلام شده م. ب. و درخواست ابطال آن م. ا.. لایحه جوابیه طرف شکایت: علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۹ پرداخت شکایت پاسخی دریافت نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. اینکه هدف از اجرای طرح ملی مسکن واگذاری زمین یا واحد مسکونی به اشخاص م. ب. که قبلاً از امتیازات واگذاری زمین یا واحد مسکونی استفاده نکرده باشد بنابراین استعلام از طرف وزارت راه و شهرسازی از بانک مسکن و سامانه املاک و مستغلات کشور مبنی بر اینکه متقاضیان قبلاً از زمین با واحد مسکونی استفاده کرده اند یا خیر مغایر مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۷۱ و ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه ندارد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … فرزند حسین به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه ۴۰۰/۱۰۷۹۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۸ موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ مطرح و پس از استمـاع گزارش و بررسی موضـوع اعضاء به اتفاق بر این نظـر بودند ب. ت. ب. اینکه هدف از اجرای طرح ملی مسکن و واگذاری زمین یا واحد مسکونی به اشخاصی می باشند که قبلاً از امتیازات واگذاری زمین یا واحد مسکونی استفاده نکرده اند فلذا استعلام از ناحیه وزارت راه و شهرسازی از بانک مسکن و سامانه املاک و مستغلات کشور مبنی بر اینکه متقاضیان مسکن مهر قبلاً از زمین با واحد مسکونی استفاده کرده اند یا خیر هیچگونه مغایرتی با مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۷۱ و ۷۳ قانون نسبت اسناد و املاک و ماده ۶۰۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه ندارد.فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{