Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رای شماره ۶۶ - ۱۳۸۳/۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال موادی از آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۴۴ وزارت دادگستری پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال رای شماره ۶۶ – ۱۳۸۳/۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال موادی از آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۴۴ وزارت دادگستری تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۲/۲۷ تاریخ انتشار: ۱۳۸۳/۰۳/۰۲ دسته: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱. قانونگذار به شرح ماده ۴ قانون مصوب ۱۳۷۶ [ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ] شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا (اعم از اصلی و علی‌البدل) را مشروحاً تبیین و مشخص کرده است و به موجب ماده ۷ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۱۸ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، مصوب ۱۳۴۴ وزارت دادگستری ملغی و منتفی گردیده است و با این کیفیت موضوعاً منتفی بوده و موردی برای ابطال آن وجود ندارد و قانون جدید معیار است. ۲- ماده ۲۲ آیین‌نامه مورد اعتراض که در مقام تعیین رئیس کانون وکلای مرکز و رؤسای سایر کانونها از حیث شئون تشریفات رسمی انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانه‌ای در جهت ایجاد حق خلاف قانون و یا سلب حق مکتسبی نیست و صرفاً عنوان تشریفاتی است، تا حقوقی معادل حقوق سمتهای همتراز ایجاد نماید در نتیجه مغایرتی با قانون ندارد. ۳- ن. ب. ا. حسب تبصره یک ماده ۴ قانون فوق‌الذکر رسیدگی به صلاحت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری با رعایت تشریفات قانونی به‌عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است. بنابراین موضوع تبصره ماده ۳۲ منتفی گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. مناسب آن است که آیین‌نامه مربوط براساس قانون جدید تدوین یابد تا با قانون مصوب ۷۶ هماهنگ باشد. ۴- با عنایت به ماده ۶ قانون و تبصره‌های آن در باب تخلفات وکلای دادگستری و مرجع رسیدگی به آنها و همچنین مجازاتهای مقرر، ماده ۵۱ آیین‌نامه منتفی و کان لم یکن گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. ۵- ن. ب. ا. مجرد عدم حضور مشتکی عنه جهت اداء توضیحات به منظور کشف حقیقت قرینه ارتکاب تخلف یا صدق نسبتی که به او داده شده است،‌ محسوب نمی‌شود مفاد ماده ۶۳ آیین‌نامه مورد اعتراض که با وضع قاعده عدم حضور مشتکی عنه را جهت اداء توضیح قرینه صحت نسبتی که به او داده شده اعلام داشته است. خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال می‌گردد. ۶- ن. ب. ا. وضع قاعده آمره درخصوص تعیین تخلفات انضباطی و ضرورت تعقیب انتظامی متخلفین اختصاص به مقنن دارد. قسمت آخر ماده ۷۲ آیین‌نامه مورد اعتراض که متضمن وضع قاعده امره در این خصوص است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و ابطال می‌شود. ۷- با عنایت به اینکه اذن مقنن درخصوص تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به وزیر دادگستری متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از شغل وکالت و یا اعلام بی‌اعتباری اسناد مندرج در تبصره ماده ۶۷ آیین‌نامه فوق‌الذکر در دادگاهها و سایر مراجع رسمی نمی‌باشد. بنابراین بندهای ۵ و ۶ و همچنین تبصره ماده ۷۶ مزبور را خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و ابطال می‌گردد. ۸- وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد. بنابراین ماده ۸۶ آیین‌نامه مورد شکایت به جهت اعلام شمول مرور زمان به لحاظ انقضاء ۲ سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داد و ابطال می‌گردد. مجدداً بر ضرورت تدوین آیین‌نامه براساس قانون مصوب سال ۱۳۶۷ تأکید می‌گردد. قبلی تغییر نام بنیاد شهید، جانبازان و آزادگان به بنیاد شهید و امور ایثارگران بعدی اضافه شدن رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان اعضای کمیسیونهای فرهنگی و امور اجتماعی هیأت دولت‌ مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات: تعرفه و الزامات اجازه عبور زمینی برای نصب داکت/ساب ‌داکت/میکروداکت و فیبر نوری و نصب تجهیزات فعال و غیرفعال در محل حفاری در مسیرهای بین شهری لغو حکومت نظامی در تهران و حومه [از ۱۳۲۸/۵/۱۶] سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی تمدید مدت مأموریت هیأت تصفیه امور اقتصادی دولت و تعیین آقای … به عضویت این هیأت لزوم جلوگیری از سوءاستفاده مراجعه‌کنندگان برای ارجاع پرونده به شعبه خاص و نظارت دقیق‌ بر دفاتر مربوطه‌ رای شماره 66 مورخ 1383/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 321/81، شاکی درخواست ابطال برخی مواد از آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری را به دلیل مغایرت این مواد با قوانین موجود، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، ارائه کرده است. شاکی به 10 مورد خاص اشاره کرده که شامل شرایط ریاست کانون، تعیین مقام‌های رسمی، حق دسترسی به سوابق قضات و سایر مقرراتی است که به نظر او، از حدود اختیارات قوه مجریه و اصول قانونی فراتر رفته‌اند. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل حقوقی قوه قضائیه تاکید کرده است که مقررات مغایر با قانون جدید ملغی خواهند بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که برخی مواد آیین‌نامه به دلیل عدم تطابق با قانون جدید و تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه باید ابطال شوند؛ از جمله مواد 18، 51، 63، 72 و 76. همچنین، بر ضرورت تدوین آیین‌نامه جدیدی متناسب با قانون مصوب 1376 تاکید گردید. کلاسه پرونده: 321/81 شاکی:خانم …:ابطال موادی از آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری تاریخ رای:یکشنبه 27 اردیبهشت 1383 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مواردی از آیین‌نامه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری بر خلاف قانون است، 1- ماده 18 آیین‌نامه موصوف که برای تصدی ریاست کانون وکلا، شروط خاصی قائل شده خارج از حیطه آیین‌نامه نویسی است چرا که قانون استقلال کانون وکلا از این حیث، تقییدی وجود ندارد. لذا تقییدات ماده18 آیین‌نامه موصوف خروج از حدود قانون است. 2- ماده 22 آیین‌نامه مذکور که رئیس کانون وکلای مرکز را در ردیف دادستان کل کشور و روسای سایر کانون‌ها را در ردیف دادستان استان قرار داده نوعی وضع قانون است که خروج از حیطه آیین‌نامه‌نویسی است. 3- تبصره ماده 21 آیین‌نامه موصوف که به کانون اجازه داده خلاصه پرونده کارگزینی قضات را مطالبه کند بر خلاف قانون است زیرا کانون نهادی غیر دولتی است و مکلف نمودن نهادی چون قوه قضائیه به ارائه سوابق کارگزینی قضات به نهادی غیر دولتی دخالت در قوه قضائیه م. ب.. 4- ماده 51 آیین‌نامه موصوف که تصمیم هیات مدیره را قطعی دانسته نوعی قائل شدن شان قضایی برای هیات مدیره است در حالی که حتی تصمیمات بالاترین نهادهای دولتی هم قابل رسیدگی و ارزیابی در دیوان عدالت اداری است لذا از این حیث باعث تضییع حق معترضین می‌شود. 6- ماده 63 آیین‌نامه موصوف که عدم حضور مشتکی‌عنه را از موارد صحت انتساب اتهام به وی دانسته بر خلاف قانون است زیرا صرف عدم حضور مشتکی‌عنه اگر همراه با ادله اثبات هم نباشد از موارد صحت اتهام و انتساب آن به متهم محسوب نخواهد شد. 7- ماده 72 آیین‌نامه که مراجع رسمی را مکلف نموده در اسرع وقت، اطلاعاتی را که کانون می‌خواهد بفرستد و نیز دادستانها را مکلف نموده که به خواسته کانون عمل کنند و تبعاتی برای آن قائل شده خروج از حوزه آیین‌نامه نویسی است و نوع تقنین محسوب می‌شود. 8- ماده 76 آیین‌نامه موصوف که مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا را دو سال دانسته و در مواردی که عمل خلاف وکیل، موجب تضییع حقوق اشخاص خصوصی و یا حق‌الناس است نوعی بی‌اعتنائی به حقوق مردم و تضییع آن است که از حوزه آیین‌نامه نویسی خارج بوده و نوعی تقنین است. 9- ماده 76 آیین‌نامه موصوف که طی آن می‌توان به حکم دادگاه انتظامی کانون وکلا ممنوعیت از 3 ماه تا 3 سال یا محرومیت دائم از شغل وکالت صادر کرد نوعی کار قضایی است زیرا محروم کردن فرد از حقوق اجتماعی و غیره فقط در صلاحیت مرجع صالح قضایی است لذا این ماده از حوزه آیین‌نامه نویسی خارج شده بندهای 5 و 6 ماده 76 آیین‌نامه خلاف قانون اساسی و قانون عادی و خلاف شرع هم م. ب.. 10- تبصره ماده 76 آیین‌نامه موصوف که وکالت و انتقال مال و سندی را که توسط وکیل گرفته شده موجب بی‌اعتباری آن دادگاه‌ها و مراجع رسمی دانسته خلاف قانون است زیرا حکم به بی‌اعتباری اسناد و مکلف نمودن دادگاه‌ها و مراجع رسمی به عدم پذیرش آن نوعی تقنین و نیز دخالت در امر قضا است لذا هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است. لذا تقاضای ابطال موارد یاد شده را از دیوان عدالت اداری دارم.مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2147/7 مورخ 1382/04/31 اعلام داشته‌اند، در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 که در مورد پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون عمومی و تعداد کارآموزان و کمیسیونی که تعداد کارآموزان را برای هر کانون معین می‌کند و شرایطی که کارآموزان باید داشته باشند و سهمیه‌ای که این قانون برای ایثارگران و رزمندگان قائل شده و همچنین راجع به اعضاء هیات مدیره و شرایط عضویت و مرجع رسیدگی به صلاحیت و تخلفات آنان و نیز مقررات خاص ناظر به وکلا و کارآموزان مقرراتی پیش‌بینی شده که بعضاً در لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن (بخشهای اول، دوم و سوم) یا نیامده و یا با آن متفاوت است و نظر به ماده 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که از تاریخ تصویب آن کلیه قوانین و مقررات مغایر را لغو کرده، بنابراین در پاسخ به استعلام به طور کلی می‌توان گفت که مقررات لایحه استقلال کانون وکلاء دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن در حدود مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکلات دادگستری دستخوش تغییراتی شده که مقررات مغایر با آن ملغی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانونگذار به شرح ماده 4 قانون مصوب 1376 شرایط عضویت در هیات مدیره کانون وکلا (اعم از اصلی و علی‌البدل) را مشروحاً تبیین و مشخص کرده است و به موجب ماده 7 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 18 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مصوب 1344 وزارت دادگستری ملغی و منتفی گردیده است و با این کیفیت موضوعاً منتفی بوده و موردی برای ابطال آن وجود ندارد و قانون جدید معیار است. 2- ماده 22 آیین‌نامه مورد اعتراض که در مقام تعیین رئیس کانون وکلای مرکز و روسای سایر کانون ها از حیث شئون تشریفات رسمی انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانه‌ای در جهت ایجاد حق خلاف قانون و یا سلب حق مکتسبی نیست و صرفاً عنوان تشریفاتی است، نه حقوقی معادل حقوق سمت های همتراز ایجاد نماید. نتیجه مغایرتی با قانون ندارد. 3- ن. ب. ا. حسب تبصره یک ماده 4 قانون فوق‌الذکر رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری با رعایت تشریفات قانونی به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است، بنابراین موضوع تبصره ماده 32 منتفی گردیده است وموردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. مناسب آن است که آیین‌نامه مربوط براساس قانون جدید تدوین یابد تا با قانون مصوب 76 هماهنگ باشد. 4- با عنایت به ماده 6 قانون و تبصره‌های آن در باب تخلفات وکلای دادگستری و مرجع رسیدگی به آنها و همچنین مجازاتهای مقرر، ماده 51 آیین‌نامه منتفی و کان لم یکن گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نست به آن وجود ندارد. 5- ن. ب. ا. مجرد عدم حضور مشتکی‌عنه جهت اداء توضیحات به منظور کشف حقیقت قرینه ارتکاب تخلف یا صدق نسبتی که به او داده شده است، محسوب نمی‌شود مفاد ماده 63 آیین‌نامه مورد اعتراض که با وضع قاعده عدم حضور مشتکی‌عنه را جهت اداء توضیح قرینه صحت نسبتی که به او داده شده اعلام داشته است، خارج از حدود اختیارت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال می‌گردد. 6- ن. ب. ا. وضع قاعده آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی و ضرورت تعقیب انتظامی متخلفین اختصاص به مقنن دارد. قسمت آخر ماده 72 آیین‌نامه مورد اعتراض که متضمن وضع قاعده آمره در این خصوص است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و ابطال می‌شود. 7- با عنایت به اینکه اذن مقنن در خصوص تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به وزیر دادگستری متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از شکل وکالت و یا اعلام بی‌اعتباری اسناد مندرج در تبصره ماده 67 آیین‌نامه فوق‌الذکر در دادگاه‌ها و سایر مراجع رسمی نمی‌باشد. بنابراین بندهای 5 و 6 و همچنین تبصره ماده 76 مزبور خارج از حدود اختیارت قوه مجریه تشخیص داده و ابطال می‌گردد. 8- وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد. و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد، بنابراین ماده 86 آیین‌نامه مورد شکایت به جهت اعلام شمول مرور زمان به لحاظ انقضاء 2 سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داده و ابطال می‌گردد. مجدداً بر ضرورت تدوین آیین‌نامه براساس قانون مصوب سال 1367 تاکید می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین