رأی
رای شماره ۶۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون منع به کارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه ، اساساً در خصوص کالاهای صادراتی است که در داخل ایران توزیع نمی شود وممنوعیت مذکور ناظر بر کلیه تولیدات داخلی ودر جهت حمایت از هویت فرهنگی و در
کلاسه پرونده:
هـ ع/۹۸/۴۸۶
موضوع: ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون منع به کارگیری اسامی بیگانه مصوب هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پــرونـده:
هـ ع/۹۸/۴۸۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۲ تاریخ: ۳۰/۹/۹۸
شاکی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( آقای … )
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شـکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون منع به کارگیری اسامی بیگانه مصوب هیات وزیران
شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون منع به کارگیری اسامی بیگانه مصوب هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: شاکی در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ دادخواستی را با موضوع فوق الذکر تقدیم دیوان نموده است که پس از ثبت پرونده به هیات تخصصی ارجاع می شود. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «کالاهای صادراتی مشروط بر این که در داخل کشور توزیع نشود از شمول قانون و این آیین نامه خارج است. »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی محترم در بیان رد مصوبه مورد نظر، به گزارش رییس مرکز مالکیت معنوی و نیز گزارش کارشناسی معاونت محترم ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری ( مد ظله ) ارجاع داده است لذا جهت تبیین و روشن شدن موضوع ابتدا مفاد نامه مرکز مالکیت معنوی و دلایل مذکور در آن مطرح می شود:
۱- ب. ت. ب. ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات ؛ طرح های صنعتی و علایم تجاری، علامت، یعنی هر نشان قابل رویت و بنابراین علایم محدود به کلمات نیستند و شامل صور مختلفی اعم از رقم، حرف، عدد، مهر و... م. ب.. همچنین داشتن معنا برای علایم تجاری شرط نیست و ثبت نام اشخاص حقوقی اعم از شرکت ها و موسسات مستقل از ثبت علایم تجاری است و علامت تجاری به عنوان نام یا علامت محصول جهت تمایز کالا و خدمات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به کار می رود. بنابراین، ثبت نام شرکت در چارچوب مقررات تاسیس شرکت ها و رعایت قانون منع به کارگیری و در مورد ثبت علایم تجاری مطابق مقررات مستقل دیگر که رویکرد جهانی هم دارند عمل می شود.
۲- ایران از سال ۱۳۳۷ عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بوده و در سال ۱۳۷۷ نیز اصلاحات را مورد پذیرش قرار داده است و در سال ۱۳۸۲ جهت تسهیل در ثبت علایم تجاری به موافقت نامه و پروتکل مادرید پیوسته است.
۳- در فرآیند ثبت علایم تجاری به طور مطلق، کشورها محدودیتی در ثبت برند یا علامت به زبان ملی یا بیگانه برای اتباع داخلی و خارجی خود قایل نیستند زیرا محدود کردن این عرصه عملاً گوی رقابت را از صاحبان کسب و کار داخلی می رباید و جنبه رقابت پذیری محصولاتشان را در سطح ملی و بین المللی ضعیف و به طور کلی شاخص کسب و کار صاحبان صنعت و تجارت را در نمودار جهانی با رشد منفی رو به رو می کند.
۴- در فـرآیند ممیزی نام اشخاص حقـوقی در اداره کل ثبت شرکت ها و موسـسات غیر تجاری بر اسـاس قانون و آیین نامه اجرایی ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، انجام و جهت بررسی اصالت اسامی درخواستی در زمان ثبت از لحاظ فارسی یا لاتین از فرهنگ لغات معتبر برای احراز ریشه های فارسی استفاده می شود و در صورت پیشنهاد اسامی و عناوین بیگانه درخواست مذکور، «غیر قابل پذیرش» تشخیص داده می شود.
۵- در فرآیند ثبت علایم تجاری، ب. ت. ب. مقررات ناظر به ثبت علامت تجاری و رعایت تعهدات پیش بینی شده در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی که ایران عضو آنها است و همچنین مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون منع به کارگیری اسامی بیگانه که به درستی در این آیین نامه میان نامه شرکت ها و نام محصولات ( علایم تجاری ) قایل به تفکیک شده است. بر این اساس ؛ اداره ثبت علایم تجاری در مواردی که علامت تجاری مورد درخواست بیگانه باشد ضمن اخذ کارت بازرگانی و یا مجوزهای لازم مربوط به صادرات حتی نسبت به اخذ تعهد رعایت ماده ۸ آیین نامه اجرایی که این موارد را از شمول قانون و آیین نامه اجرایی منع به کارگیری اسامی بیگانه خارج دانسته است، نیز اقدام می نماید.
۶- در خصوص نامه مورد نظر تهیه شده توسط مرکز مالکیت معنوی ؛ ارزیابی کارشناسی صورت گرفته توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این شرح است: «ماده ۸ آیین نامه بر خلاف قانون مذکور تنظیم و تصویب گردیده و بر خلاف روح و هدف قانونگذار است.»
خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت در مهلت مقرر قانونی لایحه ای ارسال ننموده است.
رای هیات تخصصی
ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون منع به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، اساساً در خصوص کالاهای صادراتی است که در داخل ایران توزیع نمی شود. نظر بر این که عبارت پایانی قانون مزبور مبنی بر ( استفاده از این واژه ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می شود ممنوع است ) ناظر بر حمایت از هویت فرهنگی در سطح حقوق داخلی است و در فضای حقوق داخلی الزام به عدم استفاده از اسامی و عناوین بیگانه موضوعیت دارد در حالی که در فضـای بین المللی و رقابت در سـطح بالا، ضرورتاً نیازی به استفاده از عـناوین صرفاً فارسی احسـاس نمی شود و رونق تجارت و صادرات که از ابزارهای چرخش اقتصادی است در تصویب ماده ۸ آیین نامه اجرایی ملحوظ نظر قرار گرفته است. بنابه مراتب فوق، ماده ۸ آیین نامه اجرایی مغایرتی با روح و هدف قانونگذار نداشته و مغایر قانون تشخیص نشد. لذا رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صـدور از سوی ده تن از قضات یا رییس محـترم دیوان عدالت اداری قابل اعـتراض م. ب..
سید کاظم موسوی-رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 662 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره ه- ع/98/486، موضوع شکایت ابطال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون منع به‌کارگیری اسامی بیگانه مصوب هیات وزیران مطرح بود. شاکی با استناد به گزارش‌های مرکز مالکیت معنوی و دیگر مراجع، خواستار ابطال این ماده به دلیل مغایرت آن با قوانین ثبت اختراعات و علائم تجاری و تاثیرات منفی آن بر رقابت‌پذیری محصولات داخلی شد. وی استدلال کرد که محدودیت‌های وضع‌شده در ثبت برندها و نام‌ها به زبان بیگانه، به ضرر کسب‌وکارهای داخلی خواهد بود. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1 دی 1398، با رد شکایت، اعلام کرد که ماده 8 آیین‌نامه به منظور حمایت از هویت فرهنگی و رونق تجارت و صادرات تنظیم شده و با روح و هدف قانونگذار مغایرتی ندارد. این تصمیم بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
کلاسه پرونده:
ه- ع/98/486
شماره پرونده:
ه- ع/98/486 شماره دادنامه: 9809970906010662 تاریخ: 30/9/98
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون منع به کارگیری اسامی بیگانه مصوب هیات وزیران
شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون منع به کارگیری اسامی بیگانه مصوب هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: شاکی در تاریخ 21/2/1398 دادخواستی را با موضوع فوق الذکر تقدیم دیوان نموده است که پس از ثبت پرونده به هیات تخصصی ارجاع می‌شود. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «کالاهای صادراتی مشروط بر این که در داخل کشور توزیع نشود از شمول قانون و این آیین‌نامه خارج است. »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی محترم در بیان رد مصوبه مورد نظر، به گزارش رییس مرکز مالکیت معنوی و نیز گزارش کارشناسی معاونت محترم ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری (مد ظله) ارجاع داده است لذا جهت تبیین و روشن شدن موضوع ابتدا مفاد نامه مرکز مالکیت معنوی و دلایل مذکور در آن مطرح می‌شود:
1- ب. ت. ب. ماده 30 قانون ثبت اختراعات ؛ طرح های صنعتی و علائم تجاری، علامت، یعنی هر نشان قابل رویت و بنابراین علائم محدود به کلمات نیستند و شامل صور مختلفی اعم از رقم، حرف، عدد، مهر و... م. ب.. همچنین داشتن معنا برای علائم تجاری شرط نیست و ثبت نام اشخاص حقوقی اعم از شرکت ها و موسسات مستقل از ثبت علائم تجاری است و علامت تجاری به عنوان نام یا علامت محصول جهت تمایز کالا و خدمات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به کار می رود. بنابراین، ثبت نام شرکت در چارچوب مقررات تاسیس شرکت ها و رعایت قانون منع به کارگیری و در مورد ثبت علائم تجاری مطابق مقررات مستقل دیگر که رویکرد جهانی هم دارند عمل می‌شود.
2- ایران از سال 1337 عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بوده و در سال 1377 نیز اصلاحات را مورد پذیرش قرار داده است و در سال 1382 جهت تسهیل در ثبت علائم تجاری به موافقت نامه و پروتکل مادرید پیوسته است.
3- در فرآیند ثبت علائم تجاری به طور مطلق، کشورها محدودیتی در ثبت برند یا علامت به زبان ملی یا بیگانه برای اتباع داخلی و خارجی خود قائل نیستند زیرا محدود کردن این عرصه عملاً گوی رقابت را از صاحبان کسب و کار داخلی می رباید و جنبه رقابت پذیری محصولاتشان را در سطح ملی و بین المللی ضعیف و به طور کلی شاخص کسب و کار صاحبان صنعت و تجارت را در نمودار جهانی با رشد منفی رو به رو می کند.
4- در فرآیند ممیزی نام اشخاص حقوقی در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرایی ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، انجام و جهت بررسی اصالت اسامی درخواستی در زمان ثبت از لحاظ فارسی یا لاتین از فرهنگ لغات معتبر برای احراز ریشه های فارسی استفاده می‌شود و در صورت پیشنهاد اسامی و عناوین بیگانه درخواست مذکور، «غیر قابل پذیرش» تشخیص داده می‌شود.
5- در فرآیند ثبت علائم تجاری، ب. ت. ب. مقررات ناظر به ثبت علامت تجاری و رعایت تعهدات پیش بینی شده در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی که ایران عضو آنها است و همچنین مواد 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی قانون منع به کارگیری اسامی بیگانه که به درستی در این آیین‌نامه میان نامه شرکت ها و نام محصولات (علائم تجاری) قائل به تفکیک شده است. بر این اساس ؛ اداره ثبت علائم تجاری در مواردی که علامت تجاری مورد درخواست بیگانه باشد ضمن اخذ کارت بازرگانی و یا مجوزهای لازم مربوط به صادرات حتی نسبت به اخذ تعهد رعایت ماده 8 آیین‌نامه اجرایی که این موارد را از شمول قانون و آیین‌نامه اجرایی منع به کارگیری اسامی بیگانه خارج دانسته است، نیز اقدام می‌نماید.
6- در خصوص نامه مورد نظر تهیه شده توسط مرکز مالکیت معنوی ؛ ارزیابی کارشناسی صورت گرفته توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این شرح است: «ماده 8 آیین‌نامه بر خلاف قانون مذکور تنظیم و تصویب گردیده و بر خلاف روح و هدف قانونگذار است.»
ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون منع به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، اساساً در خصوص کالاهای صادراتی است که در داخل ایران توزیع نمی شود. نظر بر این که عبارت پایانی قانون مزبور مبنی بر (استفاده از این واژه ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود ممنوع است) ناظر بر حمایت از هویت فرهنگی در سطح حقوق داخلی است و در فضای حقوق داخلی الزام به عدم استفاده از اسامی و عناوین بیگانه موضوعیت دارد در حالی که در فضای بین المللی و رقابت در سطح بالا، ضرورتاً نیازی به استفاده از عناوین صرفاً فارسی احساس نمی شود و رونق تجارت و صادرات که از ابزارهای چرخش اقتصادی است در تصویب ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ملحوظ نظر قرار گرفته است. بنابه مراتب فوق، ماده 8 آیین‌نامه اجرایی مغایرتی با روح و هدف قانونگذار نداشته و مغایر قانون تشخیص نشد. لذا رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.