Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۶۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۳۹۹/۰۷/۱۶)

سبدِ من

#قانون_حداکثر_استفاده_از_توان_تولیدی #دیوان_عدالت_اداری #مطالبات #صنایع #عدالت #تملک #قوانین #سقف #الحاق #سازمان_برنامه_و_بودجه #مقرره #اعتراض #قانون_بودجه #ابلاغ #سقف_اعتبارات #بودجه #تعهد #اعتبارات_هزینه‌ای #منابع_عمومی #مدیریت #تخصیص_اعتبار #قانون_برنامه_و_بودجه #قانون_محاسبات_عمومی #شاکی #قرارداد #حق_واگذاری #امور_حقوقی #طرف_شکایت #قانون_اساسی #لایحه #مستند #تاریخ_صدور #قضات #اعتراض_به_قرار #ضرورت #دفاعیات #اکثریت #واگذاری #تخصصی #ایرانی #بازرگانی #ابطال #صورت #هزینه #آیین_دادرسی #انعقاد #صدور‌رای

تاریخ: 1401/09/15 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده : هـ ع/ ۰۰۰۲۱۸۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۶۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ شاکی : آقای … موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ طرف شکایت: هیات وزیران – سازمان برنامه و بودجه کشور گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ذیل تبصره مورد شکایت با ذکر عبارت "لازم است علاوه بر رعایت تبصره (۱) ماده (۸) قانون، برای انعقاد قرارداد واگذاری موافقت سازمان اخذ شود تا مطالبات قراردادی مذکور قابل واگذاری باشد" حق واگذاری مطالبات را مشروط به موافقت سازمان برنامه و بودجه کل کشور نموده است. این در حالی است که متن قانون دارای اطلاق صریح بوده و مقرره مورد اعتراض از جهت مشروط کردن حق واگذاری مطالبات با اطلاق قانون مغایرت دارد و در واقع زمینه را برای واگذاری ناعادلانه مطالبات و نتیجتاً ایجاد تبعیض ناروا فراهم کرده است که این امر نیز با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایر است. ۲- در صدر تبصره مورد اعتراض آمده است که : "سازمان مکلّف است در ابتدای هر سال در ضوابط اجرایی قانون بودجه، سقف قراردادهای قابل واگذاری از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی را ابلاغ کند" که چنین حکمی به معنای وجود سقف در واگذاری مطالبات است و تعیین سقف در واگذاری مطالبات به معنای این است که تنها تعداد محدودی از پروژهها که سازمان برنامه و بودجه میزان آن را تعیین می‌کند، از حق مقرر در قانون می‌توانند بهره ببرند و در نتیجه ایجاد محدودیت در سقف قراردادهای قابل واگذاری توسط سازمان برنامه و بودجه مغایر با اطلاق قانون است. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : تبصره ۲- سازمان مکلّف است در ابتدای هر سال در ضوابط اجرایی قانون بودجه، سقف قراردادهای قابل واگذاری از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه سنواتی را ابلاغ کند. به استناد ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- مبنی بر ضرورت رعایت سقف اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله با سازمان و منع ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت در کلّیه معاملات خارج از این چهارچوب، چنانچه در قرارداد اصلی تامین اعتبار از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه سنواتی صورت پذیرد، لازم است علاوه بر رعایت تبصره (۱) ماده (۸) قانون، برای انعقاد قرارداد واگذاری موافقت سازمان اخذ شود تا مطالبات قراردادی مذکور قابل واگذاری باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۵۶۹۱/۴۷۴۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که براساس تبصره مورد شکایت واگذاری مطالبات قراردادهایی که تامین اعتبار آنها از محل تملک داراییهای سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی صورت می‌گیرد، منوط به موافقت سازمان برنامه و بودجه است و این شرط مبتنی بر قید مقرر در بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است که مقرر می‌دارد : «اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.» ثانیاً تعیین سقف برای قراردادهای قابل وگذاری از محل تملک داراییهای سرمایه‌ای مبتنی بر حکم مقرر در بند (هـ) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است که مقرر داشته است : «انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.» پرونده کلاسه ۰۰۰۲۱۸۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت هستند و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر اقدام به صدور رای کردند : رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اولاً براساس بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ : «اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد، پرداخت و هزینه است» و آن بخش از مقرره مورد شکایت که واگذاری مطالبات قراردادهایی را که تامین اعتبار آنها از محل تملک داراییهای سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی صورت می‌گیرد، به موافقت سازمان برنامه و بودجه منوط کرده، در راستای حکم قانونگذار صادر شده است. ثانیاً برمبنای بند (هـ) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) : «انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است» و آن قسمت از مقرره مورد اعتراض که متضمن تعیین سقف برای قراردادهای قابل واگذاری از محل تملک داراییهای سرمایه‌ای است، مبتنی بر حکم مقرر در بند قانونی اخیرالذکر تصویب شده است. لذا بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 663 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 16 مهر 1399 م. ب.. شاکی به دلیل مشروط کردن حق واگذاری مطالبات به موافقت سازمان برنامه و بودجه و همچنین تعیین سقف برای قراردادهای قابل واگذاری، این مقرره را مغایر با اطلاق قانون و اصول قانون اساسی می‌داند. معاون امور حقوقی دولت در دفاعیات خود، با استناد به بند (د) و (ه-) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، اعلام کرده است که این مقرره در راستای قانونگذاری و به منظور رعایت سقف اعتبارات مصوب تنظیم شده است. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که تبصره مورد نظر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0002183 شماره دادنامه: 140109970906000663 تاریخ: 15/09/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب 16/7/1399 آقای … به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب 16/7/1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 15691/47479 مورخ 4/2/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که براساس تبصره مورد شکایت واگذاری مطالبات قراردادهایی که تامین اعتبار آنها از محل تملک داراییهای سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی صورت می‌گیرد، منوط به موافقت سازمان برنامه و بودجه است و این شرط مبتنی بر قید مقرر در بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است که مقرر می‌دارد: «اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت سازوکار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.» ثانیاً تعیین سقف برای قراردادهای قابل وگذاری از محل تملک داراییهای سرمایه‌ای مبتنی بر حکم مقرر در بند (ه-) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است که مقرر داشته است: «انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.» پرونده کلاسه 0002183 در جلسه مورخ 1401/09/13 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت هستند و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر اقدام به صدور رای کردند: اولاً براساس بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393: «اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت سازوکار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است» و آن بخش از مقرره مورد شکایت که واگذاری مطالبات قراردادهایی را که تامین اعتبار آنها از محل تملک داراییهای سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی صورت می‌گیرد، به موافقت سازمان برنامه و بودجه منوط کرده، در راستای حکم قانونگذار صادر شده است. ثانیاً برمبنای بند (ه-) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): «انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است» و آن قسمت از مقرره مورد اعتراض که متضمن تعیین سقف برای قراردادهای قابل واگذاری از محل تملک داراییهای سرمایه‌ای است، مبتنی بر حکم مقرر در بند قانونی اخیرالذکر تصویب شده است. لذا بنا به مراتب فوق، تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب 16/7/1399 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین