رأی
رای شماره ۶۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۳۹۹/۰۷/۱۶)
شماره پرونده :
هـ ع/ ۰۰۰۲۱۸۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۶۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
شاکی : آقای …
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶
طرف شکایت: هیات وزیران – سازمان برنامه و بودجه کشور
گردش کار :
آقای … به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- ذیل تبصره مورد شکایت با ذکر عبارت "لازم است علاوه بر رعایت تبصره (۱) ماده (۸) قانون، برای انعقاد قرارداد واگذاری موافقت سازمان اخذ شود تا مطالبات قراردادی مذکور قابل واگذاری باشد" حق واگذاری مطالبات را مشروط به موافقت سازمان برنامه و بودجه کل کشور نموده است. این در حالی است که متن قانون دارای اطلاق صریح بوده و مقرره مورد اعتراض از جهت مشروط کردن حق واگذاری مطالبات با اطلاق قانون مغایرت دارد و در واقع زمینه را برای واگذاری ناعادلانه مطالبات و نتیجتاً ایجاد تبعیض ناروا فراهم کرده است که این امر نیز با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایر است.
۲- در صدر تبصره مورد اعتراض آمده است که : "سازمان مکلّف است در ابتدای هر سال در ضوابط اجرایی قانون بودجه، سقف قراردادهای قابل واگذاری از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه سنواتی را ابلاغ کند" که چنین حکمی به معنای وجود سقف در واگذاری مطالبات است و تعیین سقف در واگذاری مطالبات به معنای این است که تنها تعداد محدودی از پروژهها که سازمان برنامه و بودجه میزان آن را تعیین میکند، از حق مقرر در قانون میتوانند بهره ببرند و در نتیجه ایجاد محدودیت در سقف قراردادهای قابل واگذاری توسط سازمان برنامه و بودجه مغایر با اطلاق قانون است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
تبصره ۲- سازمان مکلّف است در ابتدای هر سال در ضوابط اجرایی قانون بودجه، سقف قراردادهای قابل واگذاری از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه سنواتی را ابلاغ کند. به استناد ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- مبنی بر ضرورت رعایت سقف اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی و موافقتنامههای متبادله با سازمان و منع ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت در کلّیه معاملات خارج از این چهارچوب، چنانچه در قرارداد اصلی تامین اعتبار از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه سنواتی صورت پذیرد، لازم است علاوه بر رعایت تبصره (۱) ماده (۸) قانون، برای انعقاد قرارداد واگذاری موافقت سازمان اخذ شود تا مطالبات قراردادی مذکور قابل واگذاری باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۵۶۹۱/۴۷۴۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که براساس تبصره مورد شکایت واگذاری مطالبات قراردادهایی که تامین اعتبار آنها از محل تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه سنواتی صورت میگیرد، منوط به موافقت سازمان برنامه و بودجه است و این شرط مبتنی بر قید مقرر در بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است که مقرر میدارد : «اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده براساس مفاد موافقتنامههای متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.» ثانیاً تعیین سقف برای قراردادهای قابل وگذاری از محل تملک داراییهای سرمایهای مبتنی بر حکم مقرر در بند (هـ) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است که مقرر داشته است : «انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامههای متبادله، ممنوع است.»
پرونده کلاسه ۰۰۰۲۱۸۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت هستند و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر اقدام به صدور رای کردند :
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ : «اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده براساس مفاد موافقتنامههای متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد، پرداخت و هزینه است» و آن بخش از مقرره مورد شکایت که واگذاری مطالبات قراردادهایی را که تامین اعتبار آنها از محل تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه سنواتی صورت میگیرد، به موافقت سازمان برنامه و بودجه منوط کرده، در راستای حکم قانونگذار صادر شده است. ثانیاً برمبنای بند (هـ) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) : «انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامههای متبادله، ممنوع است» و آن قسمت از مقرره مورد اعتراض که متضمن تعیین سقف برای قراردادهای قابل واگذاری از محل تملک داراییهای سرمایهای است، مبتنی بر حکم مقرر در بند قانونی اخیرالذکر تصویب شده است. لذا بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 663 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال تبصره 2 ماده 3 آییننامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 16 مهر 1399 م. ب.. شاکی به دلیل مشروط کردن حق واگذاری مطالبات به موافقت سازمان برنامه و بودجه و همچنین تعیین سقف برای قراردادهای قابل واگذاری، این مقرره را مغایر با اطلاق قانون و اصول قانون اساسی میداند. معاون امور حقوقی دولت در دفاعیات خود، با استناد به بند (د) و (ه-) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، اعلام کرده است که این مقرره در راستای قانونگذاری و به منظور رعایت سقف اعتبارات مصوب تنظیم شده است. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که تبصره مورد نظر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0002183 شماره دادنامه: 140109970906000663 تاریخ: 15/09/1401
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 3 آییننامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب 16/7/1399
آقای … به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 3 آییننامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب 16/7/1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 15691/47479 مورخ 4/2/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که براساس تبصره مورد شکایت واگذاری مطالبات قراردادهایی که تامین اعتبار آنها از محل تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه سنواتی صورت میگیرد، منوط به موافقت سازمان برنامه و بودجه است و این شرط مبتنی بر قید مقرر در بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است که مقرر میدارد: «اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده براساس مفاد موافقتنامههای متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت سازوکار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.» ثانیاً تعیین سقف برای قراردادهای قابل وگذاری از محل تملک داراییهای سرمایهای مبتنی بر حکم مقرر در بند (ه-) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است که مقرر داشته است: «انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامههای متبادله، ممنوع است.»
پرونده کلاسه 0002183 در جلسه مورخ 1401/09/13 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت هستند و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر اقدام به صدور رای کردند:
اولاً براساس بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393: «اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده براساس مفاد موافقتنامههای متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت سازوکار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است» و آن بخش از مقرره مورد شکایت که واگذاری مطالبات قراردادهایی را که تامین اعتبار آنها از محل تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه سنواتی صورت میگیرد، به موافقت سازمان برنامه و بودجه منوط کرده، در راستای حکم قانونگذار صادر شده است. ثانیاً برمبنای بند (ه-) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): «انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامههای متبادله، ممنوع است» و آن قسمت از مقرره مورد اعتراض که متضمن تعیین سقف برای قراردادهای قابل واگذاری از محل تملک داراییهای سرمایهای است، مبتنی بر حکم مقرر در بند قانونی اخیرالذکر تصویب شده است. لذا بنا به مراتب فوق، تبصره 2 ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب 16/7/1399 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 663 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001659880 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/06/29 — ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده 34
ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1400/05/09 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003145017 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 659 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003226488 مورخ 1402/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 70 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 70 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 28 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
مقرراتِ مرتبط 40
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن در خصوص دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) توسط شبکه بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار
ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
بخشنامه
هماستناد
سند تحول دولت مردمی
ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل آیین نامه اجرایی صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوقهای تضمین غیردولتی شورای ملی تأمین مالی در جلسه مورخ 1404/05/06، با استناد به جزء 2 -4) و جزء (7) بند (ب) ماده 2 قانون تأم
ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل کشور هیات وزیران در جلسه 1404/12/25 به پیشنهاد شماره 665159 مورخ 1404/12/18 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون ا
ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی)
ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص آییننامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی
ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر طرح های پیشران، موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (33)، بندهای (الف) و (ت) ماده (48)، بندهای (ت) و (ث) ماده (99)، بند (خ) ماده (107) و جزء (25) ما
ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی
ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی با اصلاحات
ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص ابطال برخی مقررات مربوط به نحوه ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند(ب-1) ماده واحده تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحد قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبالغی اعتبار و تسهیلات بانکی ارزان قیمت بابت جبران خسارات وارده به بخش های مسکونی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال 1400 در بخش کلات مورموری در استان ایلام به د
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد و دو میلیارد و دویست میلیون ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه و اختصاص مبلغ یکصد و بیست و ی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و به منظور رفع مشکلات و تعیین تکلیف نهایی بازسازی و مقاوم سازی مسکن
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000 /250) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای جهت تامین آب شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان در قالب انجام حفاری آب ژرف به وزارت نیرو
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ سیصد و هفتاد و یک میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال جهت جبران خسارت و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان تهران
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ هشتاد و هشت میلیارد و ششصد میلیون (600/000/000 /88) ریال به صورت هزینه ای و مبلغ پانصد و بیست و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (850/000/000 /524) ریال تسهیلات بانک
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی مربوط برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان خراسان شمالی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سیصد میلیارد (000/000/000 /300) ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برای رصد و پایش مطلوب تر گسل ها و زمین لرزه های رخداده در مناطق مختلف ک
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد میلیارد(000/000/000 /100) ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل به استانداری قزوین
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و هشت میلیون ریال به بانک کشاورزی برای تامین بار مالی ناشی از امهال تسهیلات دریافتی واحد مرغداری شرکت تعاونی (2317) سپید مرغ آریا واقع در شهرستان م
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ یکصد و بیست و نه میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون (885/000/000 /129) برای جبران خسارت و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده به دستگاه های اجرایی ذی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 / 400) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای جبران خسارت و بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل شهرستان های استان گیل
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (2) تصویب نامه شماره 56924 /ت56813ه- مورخ 1398/5/9 در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد ریال به منظور پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از طریق اجرای طرح لایروبی رودخانه های استان گلستان و تامین حقابه خلیج گرگان (طرح قرارگاه شهید لولایی) و تعمیر و
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سیصد و سی میلیارد (000/000/000 /330) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبالغ سیصد و بیست و یک میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون و یکصد و سی و یک میلیارد و هفتصد و نود میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیر
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ ششصد و بیست و نه میلیارد و پنجاه میلیون ریال جهت جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده و اختصاص تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ نود میلیارد (000/000/000 /90) ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای خرید سیزده دستگاه خودروی چند منظوره ترکول به وزارت
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال برای جبران خسارات ناشی از وقوع بحران های پیش آمده در مورد آب در شهرستان های استان خوزستان (آبادان، خرمشهر و شاد
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص بازپرداخت بدهی استانداری ها به جهت برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری در سال های 1402 و 1403 [تصویب نامه در خ
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار به مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال بابت جبران خسارت وارده به سازه زیرگذر انتقال آب سنگتاب در مسیر رودخانه تالار شهرستان قائم شهر در اثر سیل سال های 1397 و 1
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال به سازمان پزشکی قانونی کشور جهت تامین تجهیزات نمونه برداری و انجام آزمایش های تشخیص هویت (DNA) برای آمادگی در مقابله با حوادث احتمالی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال اعتبار برای تامین و خرید علوفه مورد نیاز دام عشایر کشور به وزارت جهاد کشاورزی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ نهصد و سی میلیارد و هشتصد و نود میلیون (890/000/000 /930) ریال برای بازسازی و جبران بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان و اختصاص تسهیلات
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای (به نسبت مساوی) به منظور مبارزه کامل با آفت ملخ صحرایی در برخی از استان های کشور به سازما
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه و کمک بلاعوض جهت تامین اسکان موقت صاحبان واحدهای مسکونی آسیب دیده
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
