رای شماره ۶۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴ بند ۴ نامه شماره ۱۴۰۰؍۹۳۱؍ش مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰)

شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۴۱۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۶۶ تاریخ: ۱۹/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقای … کناری *طرف شکایت : شورای شهر رشت *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴ بند ۴ نامه شماره ۱۴۰۰؍۹۳۱؍ش مورخ ۳۰؍۶؍۱۴۰۰ * شاکی د. ب. ط. شورای شهر رشت به خواسته ابطال تبصره ۴ بند ۴ نامه شماره ۱۴۰۰؍۹۳۱؍ش مورخ ۳۰؍۶؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رشت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تبصره ۴-شهرداری موظف است نسبت به تنظیم توافق‌نامه در دفتر اسناد رسمی فی مابین شهرداری و ملاک در خصوص خرید تهاتری آن مقدار از ملک که مورد عقب‌نشینی قرار گرفته در قبلا تشویقی های فوق‌الذکر و کلیه تسهیلات مندرج در ضوابط طرح تفصیلی در خصوص پلاک‌های در معرض تعریض اقدام نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مغایر با اصول ۴۰- ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰- ۳۱- ۳۵ – ۱۹۰ قانون مدنی است. تقاضای اقدام قانونی دارم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: مصوبه در راستای جلوگیری از طرح دعاوی علیه شهرداری علیرغم استفاده از مزایای تشویق م. ب. لذا تقاضای رد آن می گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام ¾ اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. * رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق ماده ۶۲ احکام دایمی تصویب سال ۱۳۹۵ کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند و به موجب ماده ۴۷ قانون ثبت و اسناد و املاک در نقاطی که اداره ثبت و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است ( ۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت شده. ۲- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه) و بر اساس ماده ۴۸ قانون فوق الذکر سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارت و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین تبصره ۴ ردیف ۴ بند ۳ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان جایزه تشویقی در بخش ساخت و ساز در شهر رشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 666 مورخ 1401/09/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تبصره 4 بند 4 نامه شماره 1400؍931؍ش مورخ 30؍6؍1400 شورای اسلامی شهر رشت است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه با اصول 40 و 47 قانون اساسی و همچنین با مواد 30/31/35 و 190 قانون مدنی مغایرت دارد و از این رو خواستار اقدام قانونی در این زمینه شده است. در مقابل، شورای شهر رشت با این استدلال که این مصوبه به منظور جلوگیری از طرح دعاوی علیه شهرداری و تسهیل استفاده از مزایای تشویقی تنظیم شده، درخواست رد شکایت را ارائه کرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مدارک و مستندات، با استناد به ماده 62 احکام دائمی مصوب سال 1395 و مواد 47 و 48 قانون ثبت و اسناد و املاک به این نتیجه رسید که تبصره مذکور نه تنها مغایر قانون نیست بلکه در حدود اختیارات قانونی قرار دارد و به همین دلیل، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0004180 شماره دادنامه: 140109970906000666 تاریخ: 19/09/1401 تبصره 4-شهرداری موظف است نسبت به تنظیم توافق‌نامه در دفتر اسناد رسمی فی مابین شهرداری و مالک در خصوص خرید تهاتری آن مقدار از ملک که مورد عقب‌نشینی قرار گرفته در قبال تشویقی های فوق‌الذکر و کلیه تسهیلات مندرج در ضوابط طرح تفصیلی در خصوص پلاک‌های در معرض تعریض اقدام نماید. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام ¾ اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق ماده 62 احکام دائمی تصویب سال 1395 کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند و به موجب ماده 47 قانون ثبت و اسناد و املاک در نقاطی که اداره ثبت و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است (1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت شده. 2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه) و بر اساس ماده 48 قانون فوق الذکر سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارت و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین تبصره 4 ردیف 4 بند 3 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان جایزه تشویقی در بخش ساخت و ساز در شهر رشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی