رأی
رای شماره ۶۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری بازنگری و تصویب طرحهای جامع شهر توسط شورایعالی شهرسازی و معماری الزاماً منوط به تصویب و پیشنهاد شهرداری و شورای شهر نمی باشد و شورای عالی شهرسازی و معماری در صورت تشخیص و ضرورت بدون پیشنهاد و تصویب شهرداری و شورای شهر حق بازنگ
کلاسه پرونده:
هـ ع/ ۹۷/۲۷۳۳
موضوع: ابطال بازنگری طرح توسعه و عمرانی (جامع) شهر نجف آباد مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳/۱۲/۹۴
تاریخ رای: سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۷
هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پــرونـــده:
هـ ع/ ۹۷/۲۷۳۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۷ تاریخ: ۲/۱۰/۹۸
شاکی: آقای … اکبر
طرف شکایت: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بازنگری طرح توسعه و عمرانی (جامع) شهر نجف آباد مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳/۱۲/۹۴
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که: طرح جامع شهر نجف آباد مصوب ۱۳/۱۲/۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از این حیث که مطابق بند ۳۴ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ باید ابتدایاً از طرف شهرداری پیشنهاد و پس از ارسال به شورای شهر و تصویب آن شورا در شورایعالی معماری و شهرسازی مورد بازنگری و تصویب قرار می گرفت ولی مراتب فوق رعایت نشده است. بنابراین مغایر قانون بوده و قابل ابطال است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره ۳۱۰/۷۲۶۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که: بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون موصوف به شوراها در مقام تنظیم روابط فی ما بین شهرداری و شورای اسلامی شهر است و در مقام تاسیس یک مرجع تصویبی در کنار سایر مراجع نیست. همچنین قانونگذار در مواد ۵ و۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ به صراحت مرجع تصویب محدوده و حریم تعیین شده است.
برابر آیین نامه نحوه بررسی طرح های توسعه و عمران و دسـتورالعمل ها و بخش نامه هـای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر از بدو شروع به کار در کنار متولی اصلی قانونی تهیه طرح در کلیه جلسات کارشناسی شرکت داشته و فرصت بررسی و اظهار نظر در کلیه امور مربوطه را دارد و در این خصوص نیز سوابق امر حکایت از آن دارد که شورای شهر و نمایندگان معرفی شده در جلسات شرکت داشته و نقطه نظرات آنها شنیده و با اصول فنی و تخصصی سنجیده شده است فلذا نظر قانونگذار به شورای اسلامی شهرها در تصویب طرحهای جامع، نظر تصدی و مشورتی است تا نگاه حاکمیتی و تصمیم گیر. علی ایحال با عنایت به شرح موارد فوق تقاضای رد شکایت شاکی م. ا..
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای … اکبر به طرفیت شورایعالی شهرسازی و معماری ایران دایر بر ابطال بازنگری طرح توسعه و عمران جامع شهر نجف آباد مصوب ۱۳/۱۲/۹۴ به علت عدم اعمال بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ موضوع در جلسه مورخ ۱/۱۰/۹۸ مطرح و بیش از سه چهارم اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه بازنگری و تصویب طرحهای جامع شهر توسط شورایعالی شهرسازی و معماری مستنداً به بند ۳ از ماده ۱ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران الزاماً منوط به تصویب و پیشنهاد شهرداری و شورای شهر در اجرای بند۳۴ ماده ۸۰ قانون مرقوم نمی باشد و شورای عالی شهرسازی و معماری در صورت تشخیص و ضرورت بدون پیشنهاد و تصویب شهرداری و شورای شهر حق بازنگری و تصویب طرح جامع شهـر را دارد بنابراین مصـوبه مغایر با قانون و خارج از اخـتیار نبوده و مستنداً به بند (ب) از مـاده ۸۴ قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب..
احمد درزی رامندی-رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 667 مورخ 1398/10/02 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره هع/97/2733، موضوع شکایت مربوط به ابطال بازنگری طرح توسعه و عمرانی جامع شهر نجف آباد بود که در تاریخ 13/12/94 توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده بود. شاکی ادعا کرد که این مصوبه به دلیل عدم رعایت بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375، که تصریح میکند طرح باید ابتدا توسط شهرداری پیشنهاد و سپس به تصویب شورای شهر برسد، مغایر با قانون است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری بیان کرد که بند مذکور تنها به تنظیم روابط میان شهرداری و شورای اسلامی اشاره دارد و شورای عالی میتواند طرحها را بدون نیاز به پیشنهاد شورای شهر تصویب کند. هیات تخصصی پس از بررسی موضوع و استناد به بند 3 ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، به این نتیجه رسید که مصوبه مغایر با قانون نبوده و شکایت را رد کرد. این رای قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
کلاسه پرونده:
ه- ع/ 97/2733
شماره پرونده:
ه- ع/ 97/2733 شماره دادنامه: 9809970906010667 تاریخ: 2/10/98
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که: طرح جامع شهر نجف آباد مصوب 13/12/94 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از این حیث که مطابق بند 34 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 باید ابتدائاً از طرف شهرداری پیشنهاد و پس از ارسال به شورای شهر و تصویب آن شورا در شورای عالی معماری و شهرسازی مورد بازنگری و تصویب قرار می گرفت ولی مراتب فوق رعایت نشده است. بنابراین مغایر قانون بوده و قابل ابطال است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره 310/72646 مورخ 16/5/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: بند 34 ماده 80 قانون موصوف به شوراها در مقام تنظیم روابط فی ما بین شهرداری و شورای اسلامی شهر است و در مقام تاسیس یک مرجع تصویبی در کنار سایر مراجع نیست. همچنین قانونگذار در مواد 5 و6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب 14/10/1384 به صراحت مرجع تصویب محدوده و حریم تعیین شده است.
برابر آییننامه نحوه بررسی طرح های توسعه و عمران و دستورالعمل ها و بخش نامه های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر از بدو شروع به کار در کنار متولی اصلی قانونی تهیه طرح در کلیه جلسات کارشناسی شرکت داشته و فرصت بررسی و اظهار نظر در کلیه امور مربوطه را دارد و در این خصوص نیز سوابق امر حکایت از آن دارد که شورای شهر و نمایندگان معرفی شده در جلسات شرکت داشته و نقطه نظرات آنها شنیده و با اصول فنی و تخصصی سنجیده شده است فلذا نظر قانونگذار به شورای اسلامی شهرها در تصویب طرحهای جامع، نظر تصدی و مشورتی است تا نگاه حاکمیتی و تصمیم گیر. علی ایحال با عنایت به شرح موارد فوق تقاضای رد شکایت شاکی م. ا..
در خصوص شکایت آقای … اکبر به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دائر بر ابطال بازنگری طرح توسعه و عمران جامع شهر نجف آباد مصوب 13/12/94 به علت عدم اعمال بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 موضوع در جلسه مورخ 1/10/98 مطرح و بیش از سه چهارم اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه بازنگری و تصویب طرحهای جامع شهر توسط شورای عالی شهرسازی و معماری مستنداً به بند 3 از ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الزاماً منوط به تصویب و پیشنهاد شهرداری و شورای شهر در اجرای بند34 ماده 80 قانون مرقوم نمیباشد و شورای عالی شهرسازی و معماری در صورت تشخیص و ضرورت بدون پیشنهاد و تصویب شهرداری و شورای شهر حق بازنگری و تصویب طرح جامع شهر را دارد بنابراین مصوبه مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب..
احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 28
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/9
مواد 6 و 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 202 مورخ 1401/04/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون "تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001464648 مورخ 1402/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002487903 مورخ 1402/09/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1391/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 667 مورخ 1398/10/02 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب 14/10/1384 به صراحت مرجع تصوی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1764 و 1765 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تعاریف و محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 114 مورخ 1392/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
ابلاغیه طرح جامع تفصیلی شهر شیرود
ماده 5 قانون "تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/6/7
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 485 تا 488 مورخ 1391/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 1 از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره های 1764 و 1765 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه های مورخ 1393/10/10 و 1393/10/17 کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اصلاحات و ال
ماده 5 قانون تعاریف و محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 153 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه مورخ1398/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره 16882/300- 1398/11/16 معاون وزیر ر
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2695 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر به روستا و شهرک و همچنین ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1489 مورخ 1398/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1270 مورخ 1393/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1400/05/04 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون (تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002713805 مورخ 1403/11/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001385461 مورخ 1403/06/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2034 مورخ 1397/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002422655 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 191 مورخ 1397/07/11 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب 1384
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1410 مورخ 1386/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تعاریف محدوده حریم شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 330 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 5و6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها م
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/71 — 1399/03/07
ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/71 مورخ 1399/03/07
ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/71 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی از املاک واقع در حریم شهری و لزوم رعایت مقررات ماده 99 قانون شهرداری ها مص
ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
مواد 5 و6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب 1384/10/14 به صراحت مرجع تصوی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
