Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۶۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری بازنگری و تصویب طرحهای جامع شهر توسط شورایعالی شهرسازی و معماری الزاماً منوط به تصویب و پیشنهاد شهرداری و شورای شهر نمی باشد و شورای عالی شهرسازی و معماری در صورت تشخیص و ضرورت بدون پیشنهاد و تصویب شهرداری و شورای شهر حق بازنگ

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #دیوان_عدالت_اداری #شورای_شهر #شورای_عالی #شهرداری #تشخیص #ضرورت #عدالت #شاکی #شورای_اسلامی #عمران #شرکت #انتخابات #دبیرخانه #قانون_تأسیس #اعتراض #دادخواست #شورا #لایحه #شوراها #تأسیس #حریم_شهر #شروع_به_کار #متولی #کارشناسی #حاکمیتی #گزارش #رای_صادره #تاریخ_صدور #قضات #رسیدگی #طرف_شکایت #هیأت_عمومی_دیوان #شهر #تخصصی #صورت #ابطال #طرح‌جامع #مدیر #ولی #وزارت_راه #نمایندگان #تصمیم #استماع #عقیده #آیین_دادرسی

تاریخ: 1398/5/16 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۷/۲۷۳۳ موضوع: ابطال بازنگری طرح توسعه و عمرانی (جامع) شهر نجف آباد مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳/۱۲/۹۴ تاریخ رای: سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۷ هیات تخصصی اراضی، شهرسازی شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۹۷/۲۷۳۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۷ تاریخ: ۲/۱۰/۹۸ شاکی: آقای … اکبر طرف شکایت: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بازنگری طرح توسعه و عمرانی (جامع) شهر نجف آباد مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳/۱۲/۹۴ شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که: طرح جامع شهر نجف آباد مصوب ۱۳/۱۲/۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از این حیث که مطابق بند ۳۴ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ باید ابتدایاً از طرف شهرداری پیشنهاد و پس از ارسال به شورای شهر و تصویب آن شورا در شورایعالی معماری و شهرسازی مورد بازنگری و تصویب قرار می گرفت ولی مراتب فوق رعایت نشده است. بنابراین مغایر قانون بوده و قابل ابطال است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره ۳۱۰/۷۲۶۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که: بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون موصوف به شوراها در مقام تنظیم روابط فی ما بین شهرداری و شورای اسلامی شهر است و در مقام تاسیس یک مرجع تصویبی در کنار سایر مراجع نیست. همچنین قانونگذار در مواد ۵ و۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ به صراحت مرجع تصویب محدوده و حریم تعیین شده است. برابر آیین نامه نحوه بررسی طرح های توسعه و عمران و دسـتورالعمل ها و بخش نامه هـای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر از بدو شروع به کار در کنار متولی اصلی قانونی تهیه طرح در کلیه جلسات کارشناسی شرکت داشته و فرصت بررسی و اظهار نظر در کلیه امور مربوطه را دارد و در این خصوص نیز سوابق امر حکایت از آن دارد که شورای شهر و نمایندگان معرفی شده در جلسات شرکت داشته و نقطه نظرات آنها شنیده و با اصول فنی و تخصصی سنجیده شده است فلذا نظر قانونگذار به شورای اسلامی شهرها در تصویب طرحهای جامع، نظر تصدی و مشورتی است تا نگاه حاکمیتی و تصمیم گیر. علی ایحال با عنایت به شرح موارد فوق تقاضای رد شکایت شاکی م. ا.. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … اکبر به طرفیت شورایعالی شهرسازی و معماری ایران دایر بر ابطال بازنگری طرح توسعه و عمران جامع شهر نجف آباد مصوب ۱۳/۱۲/۹۴ به علت عدم اعمال بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ موضوع در جلسه مورخ ۱/۱۰/۹۸ مطرح و بیش از سه چهارم اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه بازنگری و تصویب طرحهای جامع شهر توسط شورایعالی شهرسازی و معماری مستنداً به بند ۳ از ماده ۱ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران الزاماً منوط به تصویب و پیشنهاد شهرداری و شورای شهر در اجرای بند۳۴ ماده ۸۰ قانون مرقوم نمی باشد و شورای عالی شهرسازی و معماری در صورت تشخیص و ضرورت بدون پیشنهاد و تصویب شهرداری و شورای شهر حق بازنگری و تصویب طرح جامع شهـر را دارد بنابراین مصـوبه مغایر با قانون و خارج از اخـتیار نبوده و مستنداً به بند (ب) از مـاده ۸۴ قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی-رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 667 مورخ 1398/10/02 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره هع/97/2733، موضوع شکایت مربوط به ابطال بازنگری طرح توسعه و عمرانی جامع شهر نجف آباد بود که در تاریخ 13/12/94 توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده بود. شاکی ادعا کرد که این مصوبه به دلیل عدم رعایت بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375، که تصریح می‌کند طرح باید ابتدا توسط شهرداری پیشنهاد و سپس به تصویب شورای شهر برسد، مغایر با قانون است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری بیان کرد که بند مذکور تنها به تنظیم روابط میان شهرداری و شورای اسلامی اشاره دارد و شورای عالی می‌تواند طرح‌ها را بدون نیاز به پیشنهاد شورای شهر تصویب کند. هیات تخصصی پس از بررسی موضوع و استناد به بند 3 ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، به این نتیجه رسید که مصوبه مغایر با قانون نبوده و شکایت را رد کرد. این رای قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. کلاسه پرونده: ه- ع/ 97/2733 شماره پرونده: ه- ع/ 97/2733 شماره دادنامه: 9809970906010667 تاریخ: 2/10/98 شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که: طرح جامع شهر نجف آباد مصوب 13/12/94 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از این حیث که مطابق بند 34 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 باید ابتدائاً از طرف شهرداری پیشنهاد و پس از ارسال به شورای شهر و تصویب آن شورا در شورای عالی معماری و شهرسازی مورد بازنگری و تصویب قرار می گرفت ولی مراتب فوق رعایت نشده است. بنابراین مغایر قانون بوده و قابل ابطال است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره 310/72646 مورخ 16/5/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: بند 34 ماده 80 قانون موصوف به شوراها در مقام تنظیم روابط فی ما بین شهرداری و شورای اسلامی شهر است و در مقام تاسیس یک مرجع تصویبی در کنار سایر مراجع نیست. همچنین قانونگذار در مواد 5 و6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب 14/10/1384 به صراحت مرجع تصویب محدوده و حریم تعیین شده است. برابر آیین‌نامه نحوه بررسی طرح های توسعه و عمران و دستورالعمل ها و بخش نامه های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر از بدو شروع به کار در کنار متولی اصلی قانونی تهیه طرح در کلیه جلسات کارشناسی شرکت داشته و فرصت بررسی و اظهار نظر در کلیه امور مربوطه را دارد و در این خصوص نیز سوابق امر حکایت از آن دارد که شورای شهر و نمایندگان معرفی شده در جلسات شرکت داشته و نقطه نظرات آنها شنیده و با اصول فنی و تخصصی سنجیده شده است فلذا نظر قانونگذار به شورای اسلامی شهرها در تصویب طرحهای جامع، نظر تصدی و مشورتی است تا نگاه حاکمیتی و تصمیم گیر. علی ایحال با عنایت به شرح موارد فوق تقاضای رد شکایت شاکی م. ا.. در خصوص شکایت آقای … اکبر به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دائر بر ابطال بازنگری طرح توسعه و عمران جامع شهر نجف آباد مصوب 13/12/94 به علت عدم اعمال بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 موضوع در جلسه مورخ 1/10/98 مطرح و بیش از سه چهارم اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه بازنگری و تصویب طرحهای جامع شهر توسط شورای عالی شهرسازی و معماری مستنداً به بند 3 از ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الزاماً منوط به تصویب و پیشنهاد شهرداری و شورای شهر در اجرای بند34 ماده 80 قانون مرقوم نمی‌باشد و شورای عالی شهرسازی و معماری در صورت تشخیص و ضرورت بدون پیشنهاد و تصویب شهرداری و شورای شهر حق بازنگری و تصویب طرح جامع شهر را دارد بنابراین مصوبه مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین