رأی
رای شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری در اجرای وظایف و ماموریت های محوله به وزارت کشور تعیین شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی برای معرفی نمایندگان آن وزارتخانه در کمیسیونهای مواد ۷۷ و ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری از وظایف و اختیارات وزارت کشور می باشد.
کلاسه پرونده:
هـ ع/۹۸/۱۰۶۸
موضوع: ابطال نامه های ۳۴/۳/۱/۱۱۸۳۸۶ مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ و ۳/۸۹۹۳ مورخ ۲/۲/۹۳
تاریخ رای: سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۹
هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پــرونـــده:
هـ ع/۹۸/۱۰۶۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۹ تاریخ: ۲/۱۰/۹۸
شـاکــی: آقای … فرزند اسلام با وکالت آقای … شکایت:
۱- وزارت کشور
۲- معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی کشور
مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال نامه های ۳۴/۳/۱/۱۱۸۳۸۶ مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ و ۳/۸۹۹۳ مورخ ۲/۲/۹۳
شاکی د. ب. ط.
۱- وزارت کشور ۲- معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی کشور به خواسته ابطال نامه های ۳۴/۳/۱/۱۱۸۳۸۶ مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ و ۳/۸۹۹۳ مورخ ۲/۲/۹۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند ۴ نامه مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ وزارت کشور: تعیین نمایندگان وزارت کشور در کمیسیون های ۷۷، تبصره ذیل بند ۳ ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، منحصراً از بین کارکنان وزارت کشور (استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها) در شهرداری تابعه استان و در چارچوب شرایط اعلامی توسط معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت متبوع و مراقبت کامل و مستمر بر حسن جریان امور کمیسیونهای و عملکرد نمایندگان مجاز است.
معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه ۱۳۹۳/۲/۲ مستنداً به ۴ نامه وزارت کشور در قسمت (الف) نامه فوق الذکر که شرایط عمومی برای نمایندگان و در بند ۹ حضور نمایندگان در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های حقوق، اقتصاد، حسابداری، عمران، شهرسازی و مدیریت و بند ۲۰ نمایندگان کمیسیون های مواد ۹۹ و ۱۰۰ را حـداقل مدرک تحصیلی کارشـناسی در رشته های عمران، معماری و شهرسازی داشته است و بند ۲ کارمند رسمی باشد و بند ۳ داشتن دو سال سابقه کار و غیره را صادر کرده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: قانونگذار در هیچ یک از مواد ۷۷، ۹۹ و تبصره های آن و ماده صد و تبصره های آن اجازه تصویب آیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه و غیره را به وزارت کشور در معاونتهای مربوطه نداده است و نیز هیچگونه شرایطی را برای نمایندگان وزارت کشور و... مقرر نکرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، قایم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان ها به موجب لایحه شماره ۹۸۸۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- صدور دستورالعمل ۱۳۹۳/۲/۲ هیات عمران، توسعه امور شهری و روستایی در راستای تفویض اختیار وزارت کشور در راستای سیاستهای عمومی دولت و اجرای وظایف و ماموریتهای محوله به وزارت کشور و ایجاد سرعت و سهولت در خدمت رسانی به مردم بوده و بعضی از اختیارات و وظایف خود را می تواند به معاونین و استانداران تفویض نماید و تفویض به معاونت عمران، توسعه امور شهری و روستایی در همین راستا است.
۲- اصل انتخاب نمایندگان وزارت کشور در مواد ۷۷، ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداریها از اختیارات وزیر کشور است و در همین راستا می تواند جهت انتخاب نمایندگان خود شرایطی را مقرر نماید.
۳- به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند.
۴- به استناد ماده ۹۵ قانون شهرداری اجرای قانون مذکور بر عهده وزارتین کشور و دادگستری م. ب. و در همین راستا می توانند دستورالعمل و بخشنامه صادر نمایند.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای … فرزند اسلام با وکالت آقای … به طرفیت ۱- وزارت کشور ۲- معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی کشور به خواسته ابطال نامه های ۳۴/۳/۱/۱۱۸۳۸۶ مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ و ۳/۸۹۹۳ مورخ ۲/۲/۹۳ مبنی بر تعیین شرایط عمومی و اختصاصی نمایندگان وزارت کشور در کمیسیونهای مواد ۷۷ و ۹۹ و ۱۰۰ موضوع قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع در جلسه مورخ ۱/۱۰/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. ماده ۹۵ قانون مرقوم و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای وظایف و ماموریتهای محوله به وزارت کشور تعیین شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی برای معرفی نمایندگان آن وزارتخانه در کمیسیونهای مواد ۷۷ و ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری از وظایف و اختیارات وزارت کشور م. ب.. بنابراین دستورالعمل مصـوب مغایر قـانون و خارج از اختیار تشخیص نگـردیده و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعـلام می گردد رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات در هیات عمومی قابل اعتراض و رسیدگی م. ب..
احمد درزی رامندی-رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 669 مورخ 1398/10/02 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره ه- ع/98/1068، شاکی علیه وزارت کشور و معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی کشور، درخواست ابطال نامههای 34/1183/01/386 مورخ 14/10/92 و 3/8993 مورخ 2/2/93 را ارائه کرده است. این نامهها به تعیین شرایط نمایندگان وزارت کشور در کمیسیونهای مواد 77 و 99 و 100 قانون شهرداری مرتبط م. ب.. شاکی استدلال کرده است که قانونگذار در مواد مذکور اجازه تصویب آییننامه و شرایط خاصی برای نمایندگان وزارت کشور را نداده است. در پاسخ، قائم مقام وزیر به تفویض اختیارات وزارت کشور و حق وضع آییننامه بر اساس اصل 138 قانون اساسی و ماده 95 قانون شهرداری اشاره کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد قانونی مذکور، به این نتیجه رسید که تعیین شرایط نمایندگان از اختیارات وزارت کشور است و به همین دلیل، شکایت شاکی را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
کلاسه پرونده:
ه- ع/98/1068
شماره پرونده:
ه- ع/98/1068 شماره دادنامه: 9809970906010669 تاریخ: 2/10/98
شاکی: آقای … فرزند اسلام با وکالت آقای … شکایت:
1- وزارت کشور 2- معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های 34/3/1/118386 مورخ 14/10/92 و 3/8993 مورخ 2/2/93
معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه 2/2/1393 مستنداً به 4 نامه وزارت کشور در قسمت (الف) نامه فوق الذکر که شرایط عمومی برای نمایندگان و در بند 9 حضور نمایندگان در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های حقوق، اقتصاد، حسابداری، عمران، شهرسازی و مدیریت و بند 20 نمایندگان کمیسیون های مواد 99 و 100 را حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های عمران، معماری و شهرسازی داشته است و بند 2 کارمند رسمی باشد و بند 3 داشتن دو سال سابقه کار و غیره را صادر کرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان ها به موجب لایحه شماره 98862 مورخ 19/5/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- صدور دستورالعمل 2/2/1393 هیات عمران، توسعه امور شهری و روستایی در راستای تفویض اختیار وزارت کشور در راستای سیاستهای عمومی دولت و اجرای وظایف و ماموریتهای محوله به وزارت کشور و ایجاد سرعت و سهولت در خدمت رسانی به مردم بوده و بعضی از اختیارات و وظایف خود را میتواند به معاونین و استانداران تفویض نماید و تفویض به معاونت عمران، توسعه امور شهری و روستایی در همین راستا است.
2- اصل انتخاب نمایندگان وزارت کشور در مواد 77، 99 و 100 قانون شهرداریها از اختیارات وزیر کشور است و در همین راستا میتواند جهت انتخاب نمایندگان خود شرایطی را مقرر نماید.
3- به موجب اصل 138 قانون اساسی هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارند.
4- به استناد ماده 95 قانون شهرداری اجرای قانون مذکور بر عهده وزارتین کشور و دادگستری م. ب. و در همین راستا میتوانند دستورالعمل و بخشنامه صادر نمایند.
در خصوص شکایت آقای … فرزند اسلام با وکالت آقای … به طرفیت 1- وزارت کشور 2- معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی کشور به خواسته ابطال نامه های 34/3/1/118386 مورخ 14/10/92 و 3/8993 مورخ 2/2/93 مبنی بر تعیین شرایط عمومی و اختصاصی نمایندگان وزارت کشور در کمیسیونهای مواد 77 و 99 و 100 موضوع قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع در جلسه مورخ 1/10/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. ماده 95 قانون مرقوم و اصل 138 قانون اساسی و در اجرای وظایف و ماموریتهای محوله به وزارت کشور تعیین شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی برای معرفی نمایندگان آن وزارتخانه در کمیسیونهای مواد 77 و 99 و 100 قانون شهرداری از وظایف و اختیارات وزارت کشور م. ب.. بنابراین دستورالعمل مصوب مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات در هیات عمومی قابل اعتراض و رسیدگی م. ب..
احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اخذ تأخیر تأدیه در چک های برگشتی
مواد 77 و 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم پیشبینی مرجع اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری و دادگستری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 77
-
رأی
هماستناد
رد شکایت استرداد عوارض اضافی شهرداری به دلیل عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری و لزوم رسیدگی در کمیسیون مربوطه
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت عوارض ساختمانی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1375/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 134 مورخ 1369/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 956 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تصویب عوارض کسب و پیشه برای بانک ها از سوی شورای شهر
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اخذ عوارض تجاری از واحدهای مجتمع خدماتی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 127 مورخ 1380/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض از عوارض ساختمانی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مصادیق صلاحیتی کمیسیون ماده 77 شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1396/02/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 77
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1385/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249830 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تعیین عوارض مشاغل برای شرکت توزیع نیروی برق توسط شوراهای اسلامی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال اجرائیه قبل از ابطال رأی مبنای آنشرط ابطال اجرائیه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف مودی و شهرداری در خصوص عوارض
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1777 مورخ 1393/10/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1234 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر پرداخت عوارض به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها بر شکایت از آرای کمیسیون مزبور
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تایید رد دعوای بانک علیه شهرداری برای ابطال پیش آگهی و اجراییه به دلیل صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/31 مورخ 1397/01/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/700 مورخ 1399/07/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 تنها به عنوان مرجع حل اختلاف بین مودی و ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/618 مورخ 1400/07/07
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/332 مورخ 1399/04/11
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3075 مورخ 1396/12/14
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2674 مورخ 1395/10/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای اعتبار ام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3310 مورخ 1397/12/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/91/208 مورخ 1391/02/09
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/774 مورخ 1403/11/16
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده و در نه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1389 مورخ 1399/12/27
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/602 مورخ 1398/08/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/164 مورخ 1397/02/04
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 77 — قانون شهرداری
مواد 77 و 99 و 100 قانون شهرداری از وظایف و اختیارات وزارت کشور می باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
