رأی
رای شماره ۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل ۱۶۴۹۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ سازمان تامین اجتماعی)
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۰۰۰۳۴۶۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۶۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۷
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل ۱۶۴۹۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ سازمان تامین اجتماعی
* شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال دستورالعمل ۱۶۴۹۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
به منظور هدایت مقرری بگیران بیمه بیکاری به سوی اشتغال مولد و پایدار، برنامه ریزی مطلوب تر و کنترل و نظارت بر امور مقرری بگیران بیمه بیکاری و به استناد مکاتبات انجام شده توسط برخی از کارفرمایان واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی مبنی بر درخواست جذب مقرری بگیران بیمه بیکاری و بهرهمندی از خدمات نیروی کار و ایجاد اشتغال مجدد برای افراد تحتپوشش بیمه بیکاری، این دستورالعمل با همکاری و هماهنگی اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تنظیم شده است که جهت اجرا به کلیه واحدهای اجرایی تابعه دو دستگاه ابلاغ میگردد.
۱ـ کارفرمای واحد متقاضی میبایست تعداد نیروی انسانی و نوع تخصص مورد نیاز را (طبق فرم ۱) کتباً به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل اعلام نماید.
۲ ـ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل موظف می باشد پس از دریافت درخواست واحدهای پذیرنده، طی یک هفته نسبت به شناسایی و معرفی مقرری بگیران (حداقل دو برابر ظرفیت درخواستی) با رعایت شرایط ذیل به واحد متقاضی اقدام (طبق فرم شماره ۲) و رونوشت آن را به شعبه مربوطه تامین اجتماعی ارسال نماید.
شرایط معرفی مقرری بگیران
شرط سنی: حداقل ۲۰ سال و حداکثر ۴۵ سال (اولویت با مقرری بگیرانی است که سن کمتری دارند)
توضیح : در صورتی که سن مشمول بیش از ۴۵ سال باشد لازم است مراتب در کمیته هماهنگی بیمه بیکاری استان به تایید برسد.
مدت استحقاق باقیمانده: اولویت با مقرری بگیرانی است که مانده است حقوق بیشتری دارند.
محل اشتغال: رعایت بعد مسافت محل اشتغال با محل سکونت.
۴ ـ واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند در اجرای بند الف ماده ۸ قانون بیمه بیکاری، مقرری افراد موصوف را از طریق اشتغال به کار قطع نموده و لیست مشخصات افراد مذکور را (طبق فرم ۴) به شعبه تامین اجتماعی ذیربط اعلام نماید، ضمناً به استناد بند ج ماده مذکور، عدم پذیرش شغل تخصصی و مشابه آن از سوی مقرری بگیر موجب قطع مقرری می گردد.
۵ ـ کارفرمایان واحدهای متقاضی موظف به پرداخت کامل حقوق و مزایای مربوط به کارگر با رعایت ضوابط مقرر در قانون کار و همچنین بیمه نمودن آنها طبق قانون تامین اجتماعی می باشند.
۶ ـ چنانچه مقرری بگیر اشتغال یافته بر اساس این دستورالعمل به دلیل عدم نیاز بدون میل و اراده از طرف واحد متقاضی اخراج گردد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل و شعبه مربوط مکلفند نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون بیمه بیکاری بدون نیاز به طرح موضوع در مراجع حل اختلاف قانون کار و نیز شرایط مقرر در بند «۱» تفاهم نامه مشترک اقدام نمایند.
۷ ـ اخذ هرگونه وجه از مقرری بگیران معرفی شده جهت اشتغال مجدد توسط واحد پذیرنده جهت ثبت نام در سایت معرفی شده شرکت و ... مطلقاً ممنوع م. ب..
۸ ـ در ارتباط با متقاضیانی که خارج از این دستورالعمل، در کارگاهی اشتغال مجدد داشته باشند رعایت شرایط قوانین و مقررات بیمه بیکاری جاری الزامی است.
۹ ـ مدت اجرای آزمایشی این طرح به مدت یک سال از زمان ابلاغ این دستورالعمل م. ب. که در صورت موفقیت آمیز بودن قابل تمدید است.
۱۰ ـ ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی موظفند گزارش عملکرد را به صورت سه ماهه به ستاد اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری و اداره کل امور بیمه شدگان ارسال نمایند.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری مدیرکل امور بیمه شدگان
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
وضع دستورالعمل مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت مدیران کل صادر کننده بوده است.
به عنوان یک قاعده کلی، وضع دستورالعمل جهت تبیین شیوه اجرای یک قانون یا آیین نامه است که در خصوص این دستورالعمل شرط مذکور رعایت نشده است.
مفاد دستورالعمل مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی (آزادی انتخاب شغل) و کنوانسیون منع کار اجباری است زیرا عدم پذیرش شغل پیشنهادی را موجب قطع مقرری بیمه بیکاری دانسته است.
اجرای این دستورالعمل موجب حذف افراد دارای استحقاق به مقرری بیمه بیکاری می شود که این اقدام مغایر با هدف سازمان تامین اجتماعی که همانا تامین رفاه مردم و بیمه شدگان است، م. ب..
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
ایراد شکلی:
شاکی مشخص نکرده است که به کدام قسمت از دستورالعمل معترض است لذا خواسته وی منجز نیست، همچنین تصریح نکرده است که مغایر با کدام قانون م. ب..
دفاعیات ماهوی:
۱ ـ براساس ماده ۱۱ قانون بیمه بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مجری این قانون می باشند و دستورالعمل مورد اعتراض در اجرای این ماده قانونی وضع شده است.
۲ ـ مقرری بیمه بیکاری یک حمایت کوتاه مدت برای بیمه شدگانی است که بدون میل و اراده بیکار شده اند و تمایل بیمه شده بیکار در اشتغال به کار مجدد موضوعیت ندارد. براساس ماده ۸ قانون بیمه بیکاری مقرر شده است چنانچه بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خودداری ورزد، مقرری بیکاری وی قطع خواهد شد و دستورالعمل صادره براساس این مواد قانونی صادر شده است.
۳ ـ براساس بند (ب) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری : «بیمه شده مکلف است ظرف سی روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد» براساس این ماده مشخص است که یکی از اهداف قانونگذار از تصویب قانون بیمه بیکاری، شناسایی و کمک به اشتغال مجدد جویندگان کار است نه صرفاً برقراری مقرری بیمه بیکاری.
۴ ـ در قانون بیمه بیکاری، قانونگذار از عبارت «کار تخصصی و یا مشابه» استفاده کرده است و هدف از آن مطابقت تخصص و مهارت افراد با شغل یافت شده است و این امر که در دستورالعمل تطابق شغل پیشنهادی با شغل تخصصی قبلی ملاک قرار گرفته است ترجیح بیمه شدگان بیکار به یکدیگر نیست بلکه هدف مدنظر قانونگذار م. ب..
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ایراد مغایرت مصوبه با شرع مطرح نشده است.
پرونده شماره ۰۰۰۳۴۶۰ مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل مشترک اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری به شماره ۱۶۴۹۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه چهارم (۱۳ نفر از ۱۴ نفر) اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
ن. ب. ا. اولاً، مطابق ماده ۱۱ قانون بیمه بیکاری «وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.» و همچنین براساس ماده ۱۴ این قانون مقرر شده است: «آییننامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»، بنابراین وضع دستورالعمل مورد شکایت در راستای انجام این تکلیف قانونی و در حدود صلاحیت سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.
ثانیاً، براساس بند (ب) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری «بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد.» همچنین مطابق بند (ج) ماده ۸ این قانون نیز یکی از موارد قطع بیمه بیکاری زمانی است که «بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.» لذا تمایل یا عدم تمایل بیمه شده بیکار در قبول شغل پیشنهادی ملاک نبوده و وضع دستورالعمل مطابق مواد قانونی مذکور می باشد.
ثالثاً، براساس ماده ۷ قانون مذکور، مقرری بیمه بیکاری یک حمایت کوتاه مدت برای بیمه شدگانی است که بدون اراده بیکار شده اند. لذا هدف مقنن از وضع این قانون، کمک به اشتغال مجدد جویندگان کار است نه صرفاً برقراری مقرری.
رابعاً، براساس سازوکار پیش بینی شده در این دستورالعمل، صرفاً «کار تخصصی یا مشابه» به بیمه شده بیکار پیشنهاد می گردد و از این حیث مغایرتی با آزادی انتخاب شغل مقرر در اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.
بنا به مراتب مذکور، دستورالعمل مشترک اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری به شماره ۱۶۴۹۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رییس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 67 مورخ 1401/02/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال دستورالعمل شماره 164917 مورخ 3 دی ماه 1400 صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی است که توسط شاکی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی ادعا میکند که این دستورالعمل فراتر از حدود صلاحیت مدیران کل صادرکننده بوده و با اصل 28 قانون اساسی و کنوانسیون منع کار اجباری مغایرت دارد. به اعتقاد شاکی، این دستورالعمل عدم پذیرش شغل پیشنهادی را به قطع مقرری بیمه بیکاری منجر میشود و در نتیجه افراد واجد شرایط را حذف میکند. <br>در دفاعیات خود، سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده 11 و بند (ب) ماده 6 قانون بیمه بیکاری، اعلام کردند که دستورالعمل مذکور در راستای اجرای این قوانین و در چارچوب صلاحیت قانونی صادر شده است و عدم تمایل بیمهشده بیکار به پذیرش شغل پیشنهادی ملاک نیست. <br>هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که دستورالعمل یادشده مغایر با قوانین نیست و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده قرار ندارد. بنابراین، درخواست ابطال شاکی رد شد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0003460 شماره دادنامه: 140109970906000067 تاریخ: 7/02/1401
شاکی: آقای … شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل 164917 مورخ 03/09/1400 سازمان تامین اجتماعی
شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال دستورالعمل 164917 مورخ 03/09/1400 سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
1- کارفرمای واحد متقاضی میبایست تعداد نیروی انسانی و نوع تخصص مورد نیاز را (طبق فرم 1) کتباً به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل اعلام نماید.
2 - اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل موظف می باشد پس از دریافت درخواست واحدهای پذیرنده، طی یک هفته نسبت به شناسایی و معرفی مقرری بگیران (حداقل دو برابر ظرفیت درخواستی) با رعایت شرایط ذیل به واحد متقاضی اقدام (طبق فرم شماره 2) و رونوشت آن را به شعبه مربوطه تامین اجتماعی ارسال نماید.
4 - واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند در اجرای بند الف ماده 8 قانون بیمه بیکاری، مقرری افراد موصوف را از طریق اشتغال به کار قطع نموده و لیست مشخصات افراد مذکور را (طبق فرم 4) به شعبه تامین اجتماعی ذیربط اعلام نماید، ضمناً به استناد بند ج ماده مذکور، عدم پذیرش شغل تخصصی و مشابه آن از سوی مقرری بگیر موجب قطع مقرری میگردد.
5 - کارفرمایان واحدهای متقاضی موظف به پرداخت کامل حقوق و مزایای مربوط به کارگر با رعایت ضوابط مقرر در قانون کار و همچنین بیمه نمودن آنها طبق قانون تامین اجتماعی میباشند.
6 - چنانچه مقرری بگیر اشتغال یافته بر اساس این دستورالعمل به دلیل عدم نیاز بدون میل و اراده از طرف واحد متقاضی اخراج گردد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل و شعبه مربوط مکلفند نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون بیمه بیکاری بدون نیاز به طرح موضوع در مراجع حل اختلاف قانون کار و نیز شرایط مقرر در بند «1» تفاهم نامه مشترک اقدام نمایند.
7 - اخذ هرگونه وجه از مقرری بگیران معرفی شده جهت اشتغال مجدد توسط واحد پذیرنده جهت ثبت نام در سایت معرفی شده شرکت و... مطلقاً ممنوع م. ب..
8 - در ارتباط با متقاضیانی که خارج از این دستورالعمل، در کارگاهی اشتغال مجدد داشته باشند رعایت شرایط قوانین و مقررات بیمه بیکاری جاری الزامی است.
9 - مدت اجرای آزمایشی این طرح به مدت یک سال از زمان ابلاغ این دستورالعمل م. ب. که در صورت موفقیت آمیز بودن قابل تمدید است.
10 - ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی موظفند گزارش عملکرد را به صورت سه ماهه به ستاد اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری و اداره کل امور بیمه شدگان ارسال نمایند.
1 - براساس ماده 11 قانون بیمه بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مجری این قانون میباشند و دستورالعمل مورد اعتراض در اجرای این ماده قانونی وضع شده است.
2 - مقرری بیمه بیکاری یک حمایت کوتاه مدت برای بیمه شدگانی است که بدون میل و اراده بیکار شده اند و تمایل بیمه شده بیکار در اشتغال به کار مجدد موضوعیت ندارد. براساس ماده 8 قانون بیمه بیکاری مقرر شده است چنانچه بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خودداری ورزد، مقرری بیکاری وی قطع خواهد شد و دستورالعمل صادره براساس این مواد قانونی صادر شده است.
3 - براساس بند (ب) ماده 6 قانون بیمه بیکاری: «بیمه شده مکلف است ظرف سی روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد» براساس این ماده مشخص است که یکی از اهداف قانونگذار از تصویب قانون بیمه بیکاری، شناسایی و کمک به اشتغال مجدد جویندگان کار است نه صرفاً برقراری مقرری بیمه بیکاری.
4 - در قانون بیمه بیکاری، قانونگذار از عبارت «کار تخصصی و یا مشابه» استفاده کرده است و هدف از آن مطابقت تخصص و مهارت افراد با شغل یافت شده است و این امر که در دستورالعمل تطابق شغل پیشنهادی با شغل تخصصی قبلی ملاک قرار گرفته است ترجیح بیمه شدگان بیکار به یکدیگر نیست بلکه هدف مدنظر قانونگذار م. ب..
پرونده شماره 0003460 مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل مشترک اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری به شماره 164917 مورخ 3/9/1400 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 4/2/1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه چهارم (13 نفر از 14 نفر) اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
بنا به مراتب مذکور، دستورالعمل مشترک اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری به شماره 164917 مورخ 3/9/1400 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
