رای شماره ۶۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷؍ت مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ هیأت وزیران)

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۲۲۴۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۸۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات وزیران- وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷؍ت مورخ ۱۲؍۵؍۱۳۹۴ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران- وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال تبصره یک ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷؍ت مورخ ۱۲؍۵؍۱۳۹۴ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تبصره یک: چنانچه اعضای ارکان سازمان استان مرتکب تخلفات فوق شوند این عضویت عامل مشدّد مجازات در نظر گرفته خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مغایرت با بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی چون ایجاد تفاوت و شدت برخورد با ارکان سازمان با بند فوق که اشاره به امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون دارد منافات دارد. ۲- مغایرت با اصل ۱۹ قانون اساسی ۳- مغایرت با بند د ماده ۳۲ و ماده ۴۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یعنی اینکه دامنه مجازات انتظامی نباید از مجازات کیفری فراتر باشد و در بعضی موارد منجر به تعلیق یا ابطال پروانه می گردد که بسیار سنگین تر از مجازات ماده ۴۰ م. ب.. *در پاسخ به شکایت مذکور ، معاونت حقوقی رییس جمهور مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : برخلاف ادعای شاکی در نظر گرفتن تشدید مجازات برای ارکان سازمان نظام مهندسی مصداق تبعیض و عدم تساوی نیست و تساوی افراد در برابر قانون به معنای این است که در شرایط و موقعیت های برابر قانون نسبت به آنها یکسان اجرا شود و نقش ها و موقعیت های خاص موجب وضع قواعد خاص می گردد ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ یا ماده ۱۲۷ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری همچنین به موجب ذیل ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود و قانونگذار اختیارات وسیعی برای دولت در مقام وضع آیین نامه در نظر گرفته است. پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۲۲۴۸ مبنی بر درخواست ابطال تبصره ۱ ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۷؍۱۱؍۱۳۷۵- الحاقی ۲؍۱۲؍۱۳۹۴)، در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۷۴) بیان می دارد «رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی به عهده شورای ‌یادشده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی، ‌در آیین‌نامه اجرایی تعیین می شود»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت و تعیین عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان عامل مشدد مجازات برای برخی از تخلفات، در صلاحیت واضع آن بوده و مغایرتی با قانون ندارد. بنا به مراتب فوق، تبصره ۱ ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۷؍۱۱؍۱۳۷۵- الحاقی ۲؍۱۲؍۱۳۹۴)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 680 مورخ 1401/09/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال تبصره یک ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 12 مرداد 1394 هیات وزیران است. شاکی به دلیل مغایرت این تبصره با بند 14 اصل سوم، اصل 19 و همچنین بند د ماده 32 و ماده 40 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. استدلال شاکی بر این اساس است که تعیین مجازات‌های شدیدتر برای اعضای ارکان سازمان، منجر به تبعیض و نقض اصل تساوی در برابر قانون می‌شود. در پاسخ به این شکایت، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرده است که تشدید مجازات به دلیل موقعیت خاص افراد، مصداق تبعیض نیست و قانونگذار دارای اختیارات وسیعی در وضع آیین‌نامه‌ها م. ب.. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست نیز پس از بررسی شکایت، به این نتیجه رسید که تصویب این مقرره در صلاحیت مرجع مربوطه بوده و مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین، تبصره مورد نظر به عنوان غیرقابل ابطال تشخیص داده شد و رای به عدم ابطال آن صادر گردید. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 0002248 شماره دادنامه: 140109970906000680 تاریخ: 19/09/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره 160277؍ت مورخ 12؍5؍1394 هیات وزیران در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور مورخ 22؍12؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: پرونده شماره ه- ع؍0002248 مبنی بر درخواست ابطال تبصره 1 ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17؍11؍1375- الحاقی 2؍12؍1394)، در جلسه مورخ 13؍9؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: بنا به مراتب فوق، تبصره 1 ماده 91 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17؍11؍1375- الحاقی 2؍12؍1394)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویبکننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست