رای شماره ۶۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴۹۶۷۰؍ت۵۲۰۸۳هـ-۱۳۹۴/۰۴/۲۱ هیأت وزیران)

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۹۰۲۴۵۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۸۳ تاریخ: ۲۰/۰۹/۱۴۰۱ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات دولت *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴۹۶۷۰؍ت۵۲۰۸۳هـ-۹۴؍۴؍۲۱ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. هیات دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره ۴۹۶۷۰؍ت۵۲۰۸۳هـ-۹۴؍۴؍۲۱ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - تداخل: اجرای قوانین و مقررات موازی بر روی عرصه واحد از اراضی ملی، دولتی و مستثنیات قانونی اشخاص که منجر به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، مقررات ملی شدن، موات، کشت موقت، اراضی شهری، مستحدثه و ساحلی که منجر به تشخیص متفاوت نوع و ماهیت آن عرصه گردیده است. ب - رفع تداخلات: رفع هم پوشانی قوانین و مقررات موازی (تثبیت نوعیت) و اصلاح سوابق، نقشه‌ ها و کلیه دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالکیت در عرصه‏ های مورد تداخل. ج - ملاک: شخص یا اشخاصی که به موجب اسناد صادره از اداره ثبت اسناد و املاک با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای سند مالکیت یا گواهی مشعر بر مالکیت بوده و کشاورزانی که حسب گواهی صادره از سازمان امور اراضی کشور مشمول مقررات اراضی خالصه، اجرای مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، مالک، خرده مالک، ملاک خودکار یا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضی و کشت موقت و یا به موجب آرای قطعیت یافته از مراجع قضایی ملاک شناخته شده‏ اند. د - اراضی کشاورزی: اراضی که مشمول قوانین و مقررات مندرج در بند (الف) بوده و به عنوان زراعی یا باغی تشخیص داده شده باشد و توسط زارعین و مالکین و یا متصرفین قانونی برای امور زراعت، باغبانی و سایر فعالیت‌ های کشاورزی مورد بهره‌ برداری قرار می ‌گیرند. هـ - نقشه تجمیعی پلاک: نقشه‌ ای که از تلفیق نقشه ‌های مختلف اجرای قوانین و مقررات موازی که توسط دستگاه ذیربط ارایه شده و با تعیین میزان دقیق تداخل و رعایت ضوابط حد نگاری (کاداستر) تهیه می‌ شود. و - اراضی دولتی: اراضی غیر ملی که در اجرای قوانین و مقررات اراضی خالصه، بایر و موات اصلاحات ارضی، مستحدثه ساحلی و موات موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و مجهول ‌المالک ثبتی به مالکیت دولت درآمده است. ز - اراضی ملی: عرصه‌ های مشمول قانون ملی شدن جنگل ‌ها و مراتع - مصوب ۱۳۴۱ - و آیین نامه اجرایی آن، قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگل‌ ها و مراتع - مصوب ۱۳۴۶ - و اصلاحیه‌ های بعدی آن و همچنین قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب ۱۳۷۱- . ح - مستثنیات مقررات ملی شدن: عرصه و محاوط تاسیسات و خانه‌ های روستایی و همچنین زمین‌ های زراعی و باغ‏ ها و اراضی که در اجرای مقررات به عنوان مستثنیات، تشخیص داده شده است. ط - مستثنیات مالکین اصلاحات ارضی و کشت موقت: مستثنیات موضوع قانون اصلاحات ارضی و قانون واگذاری اراضی دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. تبصره - تعریف سایر عبارت‌ های موضوع این آیین نامه تابع قوانین مربوط خاص خود م. ب.. ماده ۲ - تداخلات مشمول این آیین نامه شامل موارد زیر است: ۱ - تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصلاحات ارضی. ۲ - تداخل در اجرای مقررات اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات اصلاحات ارضی. ۳ - تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اراضی خلاصه و بایر مرحله اول اصلاحات ارضی و موات. ۴ - تداخل در اجرای مقررات کشت موقت و مقررات ملی شدن. ۵ - تداخل اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات ملی شدن. ماده ۳ - به منظور رفع تداخلات اراضی و پلاک ‌هایی که مشمول اجرای قوانین و مقررات خالصجات، مراحل سه ‌گانه اصلاحات ارضی، موات و کشت موقت شده و نیز مقررات منابع ملی نیز فارغ از تقدم و یا تاخر در آن اجرا شده است اعم از اینکه منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده باشد و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت آن‌ ها، کمیسیون رفع تداخلات در سطح استان به شرح زیر تشکیل می‌ گردد: ۱ - مدیرکل جهاد کشاورزی استان (رییس) ۲ - مدیر امور اراضی استان (دبیر) ۳ - مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ۴ - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ۵ - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ۶ - معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ۷ - یک نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیرکل جهاد کشاورزی استان تبصره ۱ - جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر رسمی و تصمیمات آن با حداقل چهار رای معتبر است. تبصره ۲ (اصلاحی ۰۴ˏ۰۸ˏ۱۴۰۱)- به منظور بررسی سوابق، بازدید و معاینه محل و همچنین تجمیع نقشه ‌های ارایه شده مربوط به اجرای مقررات از واحدهای ذیربط، کارگروهی با عضویت اعضای متناظر کمیسیون استانی در سطح شهرستان تشکیل می شود. کارگروه مذکور موظف است تا پایان سال ۱۴۰۲، گزارش کاملی از وضعیت پلاک ‌های دارای تداخل در سطح شهرستان تهیه و برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال نماید. اطلاعات و نقشه ‌های مورد نیاز برای کارگروه حسب مورد توسط دستگاه مجری مقررات موازی به این کارگروه ارایه می‌ گردد. تبصره ۳ - در صورتی که با اجرای یکی از قوانین مذکور برای اشخاص حقی ایجاد شده باشد و نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیات ‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی اعتراض آنان مطرح ولی رسیدگی و منجر به رای نشده باشد، رسیدگی هیات‌ های یادشده موکول به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقرارت موازی در اجرای این آیین ‌نامه می‌ باشد. نقشه‌ های رفع تداخل شده پلاک، ملاک تعیین موقعیت اراضی موضوع حقوق اشخاص و اراضی ملی و دولتی بوده و اشخاص ذی ربط نمی توانند ادعایی خارج از محدوده های تعیین شده در این نقشه ها را داشته باشند. تبصره ۴ - رفع تداخل اراضی موات موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و اراضی مستحدثه با اجرای مقررات ملی شدن راساً توسط سازمان جنگل‌ ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام خواهد شد. ماده ۴ – دبیرخانه کمیسیون رفع تداخلات استان در مدیریت امور اراضی استان مستقر بوده و وظایف آن به شرح زیر می‌ باشد: ۱ - بررسی پرونده‌ ها وگزارش ‌های ارسالی از کارگروه شهرستان و اخذ استعلام و تکمیل سوابق و اطلاعات مالکین، ملی شدن و سوابق ثبتی ملک با همکاری ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و املاک استان. ۲ - تکمیل پرونده هر یک از پلاک‌ ها و تعیین اولویت در رسیدگی و طرح در کمیسیون. ۳ - ابلاغ مصوبات کمیسیون به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، ثبت اسناد و املاک و ذینفعان و سایر مراجع ذیربط. ماده ۵ - کمیسیون استان موظف است پس از وصول پرونده از کارگروه شهرستان و با بررسی حقوق قانونی و مکتسبه اشخاص و مستندات قابل قبول از جمله موارد ذیل، اتخاذ تصمیم نماید: ۱ - سوابق مربوط به اجرای اصلاحات ارضی ۲ - سوابق مربوط به اجرای مقررات ملی شدن ۳ - سوابق اجرایی مربوط به قراء و مزارع مربوط به اراضی دولتی و خالصجات ۴ - سوابق مربوط به اجرای قانون واگذاری زمین ‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است (کشت موقت) ۵ - سوابق اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ها تبصره ۱ - پس از بررسی پرونده ‌ها در صورتی که مشخص گردد هیچ گونه تداخلی در اجرای مقررات بر روی عرصه مورد نظر وجود نداشته است، پرونده طی صورتجلسه ‌ای مختومه و مراتب توسط دبیر کمیسیون به ادارات کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک اعلام می ‌گردد. تبصره ۲ - در پلاک‌ هایی که حسب تصمیم کمیسیون استان تداخل تشخیص داده می شود، مراتب به همراه نقشه دارای مختصات جغرافیایی که در آن میزان اراضی مالکین و همچنین اراضی ملی و دولتی تعیین گردیده است، از طریق دبیر کمیسیون به دستگاه های عضو کمیسیون اعلام می‌ شود تا حسب مورد نسبت به اصلاح سوابق و نقشه‌ ها و اسناد اقدام نمایند. تبصره ۳ - از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون رفع تداخلات، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیریت امور اراضی استان مکلفند در صدور هرگونه گواهی و پاسخ به استعلام‌ ها بر اساس مصوبه کمیسیون مذکور عمل نمایند. تبصره ۴(الحاقی ۰۴ˏ۰۸ˏ۱۴۰۱)- دبیر کمیسیون پس از اخذ مصوبات موضوع تبصره های (۱) و (۲) این ماده، مراتب را به اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع اراضی ابلاغ می نماید. ماده ۶ - در صورتی که در حین رسیدگی توسط کمیسیون محرز گردد مشخصات ملک مشمول قوانین اصلاحات ارضی اعم از پلاک اصلی، فرعی، بخش و مدارک و مستندات پرونده اجرایی و یا اسناد نسقی صادره برای زارعین پلاک دارای اشکال بوده و طرح پرونده در کمیسیون مذکور مستلزم رفع این اشکال باشد پرونده برای رسیدگی به شورای اصلاحات ارضی استان ارسال و شورای اصلاحات ارضی موظف است در اجرای لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده (۳۸) آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ /۵ /۱۳۴۳ - مصوب ۱۳۵۸ - نسبت به رسیدگی و صدور رای مبنی بر اصلاح آن اقدام و مراتب را به انضمام یک نسخه از رای صادره به کمیسیون رفع تداخلات ارسال نماید. ماده ۷ (اصلاحی ۰۴ˏ۰۸ˏ۱۴۰۱)– اداره جهاد کشاورزی شهرستان موظف است پس از تعیین تکلیف مستثنیات قانونی اشخاص موضوع این آیین نامه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی - مصوب ۱۳۸۵ - و اصلاحات بعدی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ ها - مصوب ۱۳۷۴- با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک محل نسبت به پیگیری صدور اسناد مالکین اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی رفع تداخل شده، اقدام نماید. ماده ۸ - به منظور ایجاد رویه واحد، نظارت بر عملکرد کمیسیون استان ‌ها و حل و فصل مشکلات احتمالی در تعیین تکلیف پرونده ‌های مشمول این آیین نامه، کارگروهی در مرکز با مسیولیت رییس سازمان امور اراضی کشور و عضویت معاونین ذیربط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جنگل ‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (مدیرکل اموال دولتی) و وزارت جهاد کشاورزی (مدیر کل حقوقی) تشکیل می ‌شود. تبصره ۱ - شیوه نامه‌ ها، دستورالعمل‌ ها و کاربرگ های مورد نیاز برای اجرای این آیین ‌نامه پس از تصویب در کارگروه مذکور توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می ‌گردد. تبصره ۲ - دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر می ‌باشد. ماده ۹ - چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده به شرح زیر می‌ باشد: الف - هزینه ‌های اجرایی رفع تداخل شامل تشکیل پرونده، تهیه سوابق، نقشه ‌های تجمیعی، گزارش‌ های فنی و حقوقی و تهیه و تفسیر عکس‌ های هوایی معادل حداکثر ده درصد ارزش معاملاتی زمین مورد تقاضا. ب - قیمت اراضی رفع تداخل شده به شرح زیر محاسبه و دریافت می ‌‌گردد: ۱ - زارعین صاحب نسق اصلاحات ارضی که تاکنون اقساط خود را پرداخت ننموده ‌اند به نسبت اقساط پرداخت نشده حداکثر تا صد درصد ارزش معاملاتی زمان رفع تداخل. ۲ - متصرفین قانونی غیردولتی واجد شرایط اراضی دولتی معادل صد درصد قیمت کارشناسی روز. تبصره ۱ - قیمت کارشناسی روز توسط کارشناس رسمی دادگستری و ارزش معاملاتی حسب گواهی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌ گردد. تبصره ۲ (اصلاحی ۰۴ˏ۰۸ˏ۱۴۰۱)- ذینفع یا ذینفعان موظفند هزینه و قیمت اراضی را که توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابلاغ می شود، ظرف شش ماه پرداخت نمایند. عدم پرداخت در مهلت مقرر به منزله انصراف از دریافت گواهی صدور سند مالکیت رفع تداخل می ‌باشد و صدور گواهی و صدور یا اصلاح اسناد مالکیت و نقشه ها منوط به پرداخت مبالغ فوق می‌ باشد. تبصره ۳ - اداره کل جهاد کشاورزی استان موظف است نسبت به وصول درآمدهای فوق و واریز آن به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور به نام سازمان امور اراضی کشور اقدام نماید. ماده ۱۰ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) نسبت به پیش بینی ردیف درآمد و اختصاص درآمدهای حاصله برای اجرای طرح‌ های حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی در قوانین بودجه سنواتی اقدام می نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مقرره مورد شکایت مغایر شرع و اصل چهل و پنجم قانون اساسی است این مقرره سبب تبدیل اراضی ملی به اراضی زراعی می شود اراضی ملی جزو انفال است شاکی در ادامه به عوارض تبدیل اراضی ملی برای بازی کشاورزی از دیدگاه خود پرداخته است خلاصه پاسخ طرف شکایت قبلاً شکایت مشاورین مطرح شده هیات تخصصی اراضی محیط زیست و صنایع سال ۹۷ به موجب دادنامه ۵۱۱ رای به رد شکایت صادر نموده است لذا تقاضای رد شکایت مورد تقاضا است لایحه ای مربوط به رای هیات تخصصی سابق را هم ارسال کردم که این لایحه صرفاً ناظر بر تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی مورد شکایت م. ب.. *شورای محترم نگهبان وبه موجب نظریه موجود در پرونده اعلام نموده که فقهای محترم این شورا مصوبه را مغایر شرع ندانستند. پرونده شماره هـ ع؍۹۹۰۲۴۵۳ مبنی بر درخواست ابطال آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۷؍۴؍۱۳۹۴ هیات وزیران)، در جلسه مورخ ۱۳؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا در خصوص تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت اقدام به اظهار نظر نموده و در رابطه با مابقی آیین نامه معترض عنه به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً تبصره ۳ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب ۲۳؍۴؍۱۳۸۹- الحاقی ۱؍۲؍۱۳۹۴ به موجب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) بیان می دارد «آیین‌نامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران میرسد»، علیهذا تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضع آن م. ب.. ثانیاً بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اعلام می دارد «انفال‏ و ثروت های‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رهاشده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‌ها‏، رودخانه‌ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏‌المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد میشود، در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ میکند»، بنابراین تصویب آیین نامه مورد شکایت که به منظور استفاده صحیح از منابع در جهت پیشرفت امور اراضی کشور است، مغایر قانون نمیباشد. ثالثا ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان به شماره ۳۳۶۶۷؍۱۰۲ (مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱) که بیان می دارد «با استظهار اداری بودن تصمیمات متخذه بر اساس مصوبه مورد شکایت و اینکه تصمیمات مراجع اداری مذکور منوط به احراز حقوق اشخاص است و امکان مراجعه ذینفع به مراجع قضایی در صورت ادعای تضییع حق وجود دارد، خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت احراز نشد»، بنابراین مقرره معترض عنه مغایر شرع نمی باشد. بنا به مراتب فوق، آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۷؍۴؍۱۳۹۴ هیات وزیران- به جز تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه مذکور)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر با شرع و قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 683 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه شماره 49670؍ت52083ه--94؍4؍21 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با شرع و اصل چهل و پنجم قانون اساسی ارائه داده است. شاکی بر این باور است که این مصوبه منجر به تبدیل اراضی ملی به اراضی زراعی می‌شود و اراضی ملی جزو انفال محسوب می‌گردند. از سوی دیگر، طرف شکایت (هیات دولت) به رد شکایت مشابهی اشاره کرده و اعلام نموده که شورای نگهبان نیز این مصوبه را مغایر با شرع ندانسته است. همچنین، هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست در رای خود اعلام کرده که تصویب این مقرره در صلاحیت هیات وزیران بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. بنابراین، دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. دلایل و مستندات ارائه شده، مصوبه مورد شکایت را مغایر با شرع و قانون تشخیص نداده و درخواست ابطال آن را رد کرده است. شماره پرونده: ه- ع؍ 9902453 شماره دادنامه: 140109970906000683 تاریخ: 20/09/1401 شاکی: آقای … شکایت: هیات دولت موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 49670؍ت52083ه--94؍4؍21 هیات وزیران شاکی د. ب. ط. هیات دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره 49670؍ت52083ه--94؍4؍21 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ج - مالک: شخص یا اشخاصی که به موجب اسناد صادره از اداره ثبت اسناد و املاک با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای سند مالکیت یا گواهی مشعر بر مالکیت بوده و کشاورزانی که حسب گواهی صادره از سازمان امور اراضی کشور مشمول مقررات اراضی خالصه، اجرای مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، مالک، خرده مالک، مالک خودکار یا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضی و کشت موقت و یا به موجب آرای قطعیت یافته از مراجع قضایی مالک شناخته شده‌ اند. ه- - نقشه تجمیعی پلاک: نقشه‌ ای که از تلفیق نقشه ‌های مختلف اجرای قوانین و مقررات موازی که توسط دستگاه ذیربط ارایه شده و با تعیین میزان دقیق تداخل و رعایت ضوابط حد نگاری (کاداستر) تهیه می‌ شود. 3 - تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اراضی خالصه و بایر مرحله اول اصلاحات ارضی و موات. تبصره 2 (اصلاحی 1401/08/04)- به منظور بررسی سوابق، بازدید و معاینه محل و همچنین تجمیع نقشه ‌های ارایه شده مربوط به اجرای مقررات از واحدهای ذیربط، کارگروهی با عضویت اعضای متناظر کمیسیون استانی در سطح شهرستان تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است تا پایان سال 1402، گزارش کاملی از وضعیت پلاک ‌های دارای تداخل در سطح شهرستان تهیه و برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال نماید. اطلاعات و نقشه ‌های مورد نیاز برای کارگروه حسب مورد توسط دستگاه مجری مقررات موازی به این کارگروه ارایه می‌ گردد. تبصره 4(الحاقی 1401/08/04)- دبیر کمیسیون پس از اخذ مصوبات موضوع تبصره های (1) و (2) این ماده، مراتب را به اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع اراضی ابلاغ می‌نماید. ماده 6 - در صورتی که در حین رسیدگی توسط کمیسیون محرز گردد مشخصات ملک مشمول قوانین اصلاحات ارضی اعم از پلاک اصلی، فرعی، بخش و مدارک و مستندات پرونده اجرایی و یا اسناد نسقی صادره برای زارعین پلاک دارای اشکال بوده و طرح پرونده در کمیسیون مذکور مستلزم رفع این اشکال باشد پرونده برای رسیدگی به شورای اصلاحات ارضی استان ارسال و شورای اصلاحات ارضی موظف است در اجرای لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده (38) آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/05/03 - مصوب 1358 - نسبت به رسیدگی و صدور رای مبنی بر اصلاح آن اقدام و مراتب را به انضمام یک نسخه از رای صادره به کمیسیون رفع تداخلات ارسال نماید. ماده 7 (اصلاحی 1401/08/04)- اداره جهاد کشاورزی شهرستان موظف است پس از تعیین تکلیف مستثنیات قانونی اشخاص موضوع این آیین‌نامه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی - مصوب 1385 - و اصلاحات بعدی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ ها - مصوب 1374- با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک محل نسبت به پیگیری صدور اسناد مالکین اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی رفع تداخل شده، اقدام نماید. ماده 8 - به منظور ایجاد رویه واحد، نظارت بر عملکرد کمیسیون استان ‌ها و حل و فصل مشکلات احتمالی در تعیین تکلیف پرونده ‌های مشمول این آیین‌نامه، کارگروهی در مرکز با مسئولیت رییس سازمان امور اراضی کشور و عضویت معاونین ذیربط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جنگل ‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (مدیرکل اموال دولتی) و وزارت جهاد کشاورزی (مدیر کل حقوقی) تشکیل می ‌شود. تبصره 2 (اصلاحی 1401/08/04)- ذینفع یا ذینفعان موظفند هزینه و قیمت اراضی را که توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابلاغ می‌شود، ظرف شش ماه پرداخت نمایند. عدم پرداخت در مهلت مقرر به منزله انصراف از دریافت گواهی صدور سند مالکیت رفع تداخل می ‌باشد و صدور گواهی و صدور یا اصلاح اسناد مالکیت و نقشه ها منوط به پرداخت مبالغ فوق می‌ باشد. پرونده شماره ه- ع؍9902453 مبنی بر درخواست ابطال آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 7؍4؍1394 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 13؍9؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا در خصوص تبصره 3 ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت اقدام به اظهار نظر نموده و در رابطه با مابقی آیین‌نامه معترض عنه به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: بنا به مراتب فوق، آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 7؍4؍1394 هیات وزیران- به جز تبصره 3 ماده 3 آیین‌نامه مذکور)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر با شرع و قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست