رای شماره ۶۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری محدودیت بیش از دو دوره متوالی عضویت در هیأت مدیره انجمنهای شهرستانی در ماده ۴۹ اصلاحی مورخ ۲۴/۱۲/۹۳ توسط صنعت ، معدن و تجارت مقرر شده و این محدودیت در در ماده ۴۹ اساسنامه انجمن های شهرستانی مقرر و از ابتدا اعمال شده است.

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پـرونـده : هـ ع ۹۸/۲۰۱۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۹۷ تاریخ : ۱۰/۱۰/۹۸ شـاکــی : خانم … بویینی طرف شکایت : سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۹۸۴۷/۹۸/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان متن مقرره مورد شکایت : ۶- نظارت بر فهرست داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن به منظور جلوگیری از انتخاب مجدد اعضایی که برای دو دوره متوالی در این سمت بوده‌اند. (مطابق ماده ۴۹ اساسنامه) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که در اساسنامه‌های اولیه انجمن شهرستانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که به ترتیب در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۶ و ۱۳۹۰/۳/۲ به تصویب رسیده، محدودیتی برای انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمنهای فوق تعیین نشده است. ولی این اساسنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت اصلاح شده و به موجب ماده ۴۹ آن مقرر شده است که افراد صرفاً برای دو دوره متوالی می‌توانند به این سمتها انتخاب شوند. ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عدم تسری اثر قانون نسبت به ماقبل خود، حکم مقرر در ماده ۴۹ اساسنامه یادشده به جهت آنکه نسبت به اعضای دوره اول هیات مدیره انجمنهای شهرستانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (انتخاب شده در بهمن ماه ۱۳۸۹) هم تسری پیدا کرده، خارج از اختیار م. ب. و تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت نیز که محتوای ماده ۴۹ اساسنامه اصلاحی را دربردارد، به دلیل خروج مقام صادرکننده آن از حدود اختیاراتش، تقاضا می‌گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به موجب لایحه شماره ۳۲۳۱۲/۹۸/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به ‌طور خلاصه اعلام داشته است که برخلاف ادعای شاکی، حکم مقرر درخصوص ممنوعیت بیش از دو دوره متوالی عضویت در هیات مدیره انجمنهای شهرستانی حمایت از مصرف‌کنندگان، در ماده ۴۱ اساسنامه مصوب در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲ بیان شده است. ضمـن آنکه استناد شاکی به ماده ۴ قـانون مدنی، به دلیل عدم شمول عنوان «قانون» بر اساسنامه انجمنهای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، فاقد وجاهت حقوقی است و مقرره مورد شکایت در چهارچوب صلاحیتهای مقرر صادر شده است. نظریه تهیه‌کننده گزارش : صرف نظر از عدم ارایه متن رسمی اساسنامه انجمنهای شهرستانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توسط شاکی و طرف شکایت، حسب بررسیهای به عمل آمده مشخص می‌شود که هرچند ادعای شاکی درخصوص تحولات اساسنامه فوق صحیح بوده و در متن اولیه اساسنامه یادشده محدودیتی برای انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمنهای شهرستانی تعیین نشده بود و این محدودیت در ماده ۴۹ اصلاحی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ توسط وزیر صمت مقرر شده است؛ ولی ب. ت. ب. اینکه این محدودیت در زمان فعالیت دوره اول انجمنهای یادشده، در اساسنامه فوق برقرار شده و اعضای دوره اول هیات مدیره انجمنها، علی‌رغم اعمال محدودیت فوق از حق عضویت در دوره دوم نیز برخوردار بوده و صرفاً در رابطه با عضویت در دوره سوم انجمنها، مواجه با محدودیت شده‌اند، بنابراین عملاً امکانی برای عطف به ماسبق شدن مقرره فوق و تضییع حقوق افراد وجود نداشته است. ضمن آنکه، مقرره مورد شکایت صرفاً در مقام یادآوری حکم مقرر در ماده ۴۹ اصلاحی اساسنامه انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مجریان و ناظران انتخابات هیات مدیره انجمنهای فوق صادر شده و ابطال آن ب. ت. ب. حاکمیت ماده ۴۹ اساسنامه بر موضوع و بقای آن، تاثیری در وضعیت حقوقی افراد داوطلب عضویت در هیات مدیره انجمنهای شهرستانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ندارد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه‌کننده گزارش : دکتر … رای هیات تخصصی هرچند در متن اولیه اساسنامه شهرستان انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان محدودیتی برای انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمنهای شهرستانی تعیین نشده بود و این محدودیت در ماده ۴۹ اصلاحی مورخ ۲۴/۱۲/۹۳ توسط صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است، ولی با لحاظ اینکه این محدودیت در زمان فعالیت دوره اول انجمن های یاد شده، در اساسنامه فوق برقرار شده و اعضای دوره اول هیات مدیره علی رغم اعمال محدودیت مذکور از حق عضویت در دوره دوم نیز برخوردار بوده و صرفاً در رابطه با عضویت در دوره سوم مواجه با محدودیت شده اند بنابراین عملاً امکان عطف بماسبق شدن وجود نداشته است. ضمن آنکه بند ۶ بخشنامه مورد شکایت صرفاً در مقام یادآوری حکم مقرر در ماده ۴۹ اساسنامه اصلاحی صادر شده و جهت نظارت بر مراعات ماده مرقوم تاکید نموده است ابطال آن تاثیری در وضعیت حقوقی افراد داوطلب عضویت در هیات مدیره ندارد علیهذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 697 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 6 بخشنامه شماره 9847/98/370 مورخ 24 اردیبهشت 1398 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. این بند به منظور جلوگیری از انتخاب مجدد اعضایی که برای دو دوره متوالی در هیات مدیره و بازرسان انجمن‌ها بوده‌اند، نظارت بر فهرست داوطلبان عضویت را مقرر کرده است. شاکی با استناد به ماده 4 قانون مدنی ادعا کرده که اصلاحات انجام شده در تاریخ 24 اسفند 1393 به اعضای دوره اول هیات مدیره تسری یافته و این امر خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده است. در مقابل، تهیه‌کننده گزارش اعلام کرده که با وجود تغییرات در اساسنامه، اعضای دوره اول علی‌رغم محدودیت‌ها از حق عضویت در دوره دوم برخوردار بوده و تنها در دوره سوم با محدودیت مواجه شده‌اند. بنابراین، عطف به ماسبق شدن این مقرره وجود نداشته و ابطال آن تاثیری بر وضعیت حقوقی داوطلبان نخواهد داشت. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع 98/2017 شماره دادنامه: 9809970906010697 تاریخ: 10/10/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 بخشنامه شماره 9847/98/370 مورخ 24/2/1398 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که در اساسنامه‌های اولیه انجمن شهرستانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که به ترتیب در تاریخ 6/4/1389 و 2/3/1390 به تصویب رسیده، محدودیتی برای انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمنهای فوق تعیین نشده است. ولی این اساسنامه در تاریخ 24/12/1393 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت اصلاح شده و به موجب ماده 49 آن مقرر شده است که افراد صرفاً برای دو دوره متوالی می‌توانند به این سمتها انتخاب شوند. ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عدم تسری اثر قانون نسبت به ماقبل خود، حکم مقرر در ماده 49 اساسنامه یادشده به جهت آنکه نسبت به اعضای دوره اول هیات مدیره انجمنهای شهرستانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (انتخاب شده در بهمن ماه 1389) هم تسری پیدا کرده، خارج از اختیار م. ب. و تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت نیز که محتوای ماده 49 اساسنامه اصلاحی را دربردارد، به دلیل خروج مقام صادرکننده آن از حدود اختیاراتش، تقاضا می‌گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به موجب لایحه شماره 32312/98/370 مورخ 23/5/1398 به ‌طور خلاصه اعلام داشته است که برخلاف ادعای شاکی، حکم مقرر در خصوص ممنوعیت بیش از دو دوره متوالی عضویت در هیات مدیره انجمنهای شهرستانی حمایت از مصرف‌کنندگان، در ماده 41 اساسنامه مصوب در تاریخ 2/3/1390 بیان شده است. ضمن آنکه استناد شاکی به ماده 4 قانون مدنی، به دلیل عدم شمول عنوان «قانون» بر اساسنامه انجمنهای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، فاقد وجاهت حقوقی است و مقرره مورد شکایت در چهارچوب صلاحیتهای مقرر صادر شده است. نظریه تهیه‌کننده گزارش: صرف نظر از عدم ارائه متن رسمی اساسنامه انجمنهای شهرستانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توسط شاکی و طرف شکایت، حسب بررسیهای به عمل آمده مشخص می‌شود که هرچند ادعای شاکی در خصوص تحولات اساسنامه فوق صحیح بوده و در متن اولیه اساسنامه یادشده محدودیتی برای انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمنهای شهرستانی تعیین نشده بود و این محدودیت در ماده 49 اصلاحی در تاریخ 24/12/1393 توسط وزیر صمت مقرر شده است؛ ولی ب. ت. ب. اینکه این محدودیت در زمان فعالیت دوره اول انجمنهای یادشده، در اساسنامه فوق برقرار شده و اعضای دوره اول هیات مدیره انجمنها، علی‌رغم اعمال محدودیت فوق از حق عضویت در دوره دوم نیز برخوردار بوده و صرفاً در رابطه با عضویت در دوره سوم انجمنها، مواجه با محدودیت شده‌اند، بنابراین عملاً امکانی برای عطف به ماسبق شدن مقرره فوق و تضییع حقوق افراد وجود نداشته است. ضمن آنکه، مقرره مورد شکایت صرفاً در مقام یادآوری حکم مقرر در ماده 49 اصلاحی اساسنامه انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مجریان و ناظران انتخابات هیات مدیره انجمنهای فوق صادر شده و ابطال آن ب. ت. ب. حاکمیت ماده 49 اساسنامه بر موضوع و بقای آن، تاثیری در وضعیت حقوقی افراد داوطلب عضویت در هیات مدیره انجمنهای شهرستانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ندارد. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه‌کننده گزارش: دکتر … هرچند در متن اولیه اساسنامه شهرستان انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان محدودیتی برای انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمنهای شهرستانی تعیین نشده بود و این محدودیت در ماده 49 اصلاحی مورخ 24/12/93 توسط صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است، ولی با لحاظ اینکه این محدودیت در زمان فعالیت دوره اول انجمن های یاد شده، در اساسنامه فوق برقرار شده و اعضای دوره اول هیات مدیره علی رغم اعمال محدودیت مذکور از حق عضویت در دوره دوم نیز برخوردار بوده و صرفاً در رابطه با عضویت در دوره سوم مواجه با محدودیت شده اند بنابراین عملاً امکان عطف بماسبق شدن وجود نداشته است. ضمن آنکه بند 6 بخشنامه مورد شکایت صرفاً در مقام یادآوری حکم مقرر در ماده 49 اساسنامه اصلاحی صادر شده و جهت نظارت بر مراعات ماده مرقوم تاکید نموده است ابطال آن تاثیری در وضعیت حقوقی افراد داوطلب عضویت در هیات مدیره ندارد علیهذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری