رای شماره ۶۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون تشکیل سازمان تحقیقات ، کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۹/۴/۱۳۵۳ به صورت هیأت امنایی اداره می شود و ملزم به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی نیست و فقط در چ

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـده : هـ ع/ ۹۸/۲۶۴۴ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۹۸ تاریخ : ۱۰/۱۰/۹۸ شاکی : آقای … طرف شکایت : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ه) ماده ۶ آیین نامه داخلی نحوه استفاده از منازل سازمانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی شاکی دادخـواستی به طـرفیت سازمان تحـقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به خواسته ابطـال بند (ه) ماده ۶ آیین نامه داخلی نحوه استفاده از منازل سازمانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۶ : سایر شرایط بند (ه) : در مواردی که پس از اعلام کمیته مسکن مبنی بر اتمام مهلت بهره بردار و یا اینکه مطابق مفاد این آیین نامه وی شرایط استفاده از منازل سازمانی را از دست داده است، بهره بردار اقدام به تخلیه واحد محل سکونت خود ننماید براساس همین کمیته مسکن ماهانه تا حداکثر پنج برابر آخرین اجاره ماهیانه موضوع این آیین نامه پس از ابلاغ برای ماه اول و ماه های بعد به صورت تصاعدی بین پنج تا ده درصد ضریب افزایش اجاره ماه های آتی از حقوق، مزایا و یا سایر مطالبات بهره بردار تا زمان تخلیه و تحویل کسر شده و به حساب مربوطه واریز می گردد و تخلف نامبرده در مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات امناء سازمان طرف شکایت به استناد مواد ۳ و ۲ قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای ملی وقت به تاریخ ۱۳۵۳/۴/۹ به صورت هیات امنایی اداره می شود و مطابق بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه کشور و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ سازمان فوق بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنای خود عمل می کند و در بیست و ششمین جلسه خود نیز آیین نامه نحوه واگذاری و استفاده از منازل سازمانی را تصویب نموده است. با این توضیح، بنا به دلایل ذیل مصوبات هیات امناء تنها در محدوده اختیارات اعطایی معتبر است و این نهاد نمی تواند خارج از صلاحیت تعیین شده اقدام به وضع مقرراتی نماید و از این رو صلاحیت هیات امناء بسیار محدود و منحصر به موارد مصرحه قانونی است و در موارد تردید، اصل بر عدم صلاحیت است. مطابق این بند (معترض عنه) کلیه حقوق، مزایا و سایر مطالبات کارمند قابل کسر یا توقیف دانسته شده که بنا به دلایل ذیل تناقض و تعارض این بند با قوانین کشور روشن می گردد: ۱- ماده ۹۶ قانون احرای احکام مدنی و متعاقباً ماده ۹۷ این قانون، صراحتاً اعلام میدارد، اگر م. ع. کارمند متاهل یا دارای فرزند باشد، محکوم له می تواند تنها یک چهارم حقوق و مزایای کارمند را توقیف نماید. (حقوق و مزایا: مبلغی است که پس از کسر کسور بازنشستگی و مالیات به کارمند پرداخت می شود) ۲- طبق قانون استخدام کشوری و براساس مواد ۴۱، ۴۳، ۷۱ و ۱۳۶ و نیز تبصـره های ۴ و ۶ ماده ۱۳۷ این قـانون، دریافتی های مستخدم نظیر: اضافه کار، حق التالیف، حق التدریس و آنچه که مربوط به فعالیت های بیشتر از حد تکلیف و وظایف قانونی نمی باشد، مشمول مقررات قانون ۹۶ اجرای احکام مدنی نمی باشد. ۳- برهمین اساس مطابق نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۵۹۳۶ مورخ ۱۴/۷/۸۲ و شماره ۶۵۰۵/۷ مورخ ۶/۸/۸۲ و شماره ۶۹۴۹/۷ مورخ ۲۸/۸/۸۲ و شماره ۳۲۱۳/۷ مورخ ۱۱/۷/۷۸ و نظریه شماره ۵۵۴/۷ مورخ ۱/۲/۷۳ به صراحت اعلام میدارد که : دریافتی های مستخدم که مربوط به پست سازمانی باشد قابل توقیف است الی سایر دریافتی های مربوط به کار و فعالیت بیشتر از تکالیف و وظایف قانونی و وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مربوط علاوه بر دریافتی های ماهانه به او می پردازد قابل توقیف نیست. ۴- در همین رابطه ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی نیز تمامی حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف نمی داند. ب. ت. ب. مراتب فوق بند (ه) ماده ۶ آیین نامه استفاده از منازل سازمانی این سازمان در تعارض و تناقض صریح و آشکار با مستندات قانونی و از جمله مواد قانون ۹۶ و ۹۷ اجرای احکام مدنی بوده و آن را قانوناً و شرعاً نقض می کنند لذا ابطال این بند آیین نامه م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی لایحه ای به شماره ۲۰۰/۹۹۶۲۴ مورخ ۲۴/۷/۹۸ اعلام داشته است : ۱- مطابق دادنامه شماره ۸۹۹، ۱۳/۵/۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص واگذاری خانه های سازمانی بیان نمود مطابق مواد ۴۹ قانون برنامه چهارم و بند (ب) ماده ۲۰ قانون پنجم، دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها در مواردی که هیات امنای آنها در محدوده اختیارات ذکر شده، در موارد یاد شده مقرراتی تصویب نمایند تبعیت از نظر هیات امناء الزامی است و رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره ۲۲۹۶ - ۱۷/۸/۹۰ که تبعیت از نظر هیات امناء را ضروری تلقی نموده صحیح و موافق مقررات تشخیص داده است. ۲- به استناد دادنامه های صادره در این سازمان در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و از مفهوم مخلاف اصل ۱۷۰ قانون اساسی چنین مستفاد می گردد که مصوبات و آیین نامه صادره از سوی هیات امنای این سازمان درخصوص چگونگی استفاده از خانه های سازمانی مطابق قوانین و مقررات مربوطه صادر گردیده است. ۳- دادنامه های شماره ۷۹۸- ۲۵/۴/۹۷ صادره از شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان و ۲۰۹۳- ۱۹/۹/۹۷ همان شعبه در نقض و رد شکایت شاکی و تقاضای اعاده دادرسی وی صادر و غیر وارد تشخیص داده شده است. قطعیت دادنامه های مذکور مطابق قانون (بند (ث) ماده ۵۳ قانون دیوان) دارای اعتبار امر مختومه م. ب. و می بایست قرار رد شکایت صادر گردد. ۴- دادنامه شماره ۴۲۵- ۲۲/۱۲/۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه دادخواست مطروحه (درخواست ابطال آیین نامه چگونگی استفاده از خانه های سازمانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را مغایر قانون ندانسته و خارج از اختیار تشخیص نداده و حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام کرده است. با عنایت به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. اینکه آیین نامه نحوه استفاده از منازل سازمانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و واحدهای تابعه که از طرف شاکی درخواست ابطال بند (هـ) ماده ۶ آن شده است صرفاً برای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و واحدهای تابعه تدوین شده است و عمومیت ندارد بنابراین به نظر موردی بوده و قابل طرح در هیات عمومی نمی باشد. تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به خواسته ابطال بند (ه) ماده ۶ آیین نامه داخلی نحوه استفاده از منازل سازمانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موضوع در جلسه مورخ ۱/۱۰/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه اولاً مطابق مواد ۲ و ۳ قانون تشکیل سازمان تحقیقات، کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۳۵۳/۴/۹ به صورت هیات امنایی اداره می شود و مطابق بند (الف) ماده ۴۹ برنامه چهارم توسعه کشور و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ سازمان فوق بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امناء اداره می شود و آیین نامه نحوه استفاده از منازل سازمانی نیز در جلسه ۳۸ هیات امنا سازمان مورخ ۸/۱۲/۹۶ به تصویب رسیده است ثانیاً مطابق ماده ۳ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ و ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم در صورت عدم تخلیه ملک در پایان مدت یا مهلت مقرر از پرداخت حقوق و مزایای استفاده کننده از خانه سازمانی خودداری می شود بنابراین نظر به مراتب فوق بند (ه) ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 698 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند (ه) ماده 6 آیین‌نامه داخلی نحوه استفاده از منازل سازمانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی م. ب.. شاکی ادعا کرده است که این بند ب. ت. ب. قوانین و مقررات جاری، از جمله مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی و قانون استخدام کشوری، با حقوق و مزایای کارمندان در تضاد است و به‌طور غیرقانونی اجازه توقیف حقوق و مزایا را به سازمان می‌دهد. در پاسخ به این ادعا، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به استناد مصوبات هیات امنای خود و قوانین برنامه‌های توسعه، اعلام کرده است که این آیین‌نامه در چارچوب اختیارات قانونی خود تصویب شده و به همین دلیل، شکایت شاکی بی‌مورد است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بند (ه) ماده 6 آیین‌نامه به‌طور قانونی و مطابق با اختیارات هیات امناء تصویب شده و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. بنابراین، حکم به رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 98/2644 شماره دادنامه: 9809970906010698 تاریخ: 10/10/98 شاکی د. ب. ط. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به خواسته ابطال بند (ه) ماده 6 آیین‌نامه داخلی نحوه استفاده از منازل سازمانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هیات امناء سازمان طرف شکایت به استناد مواد 3 و 2 قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای ملی وقت به تاریخ 9/4/1353 به صورت هیات امنایی اداره می‌شود و مطابق بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب 10/11/1395 سازمان فوق بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنای خود عمل می کند و در بیست و ششمین جلسه خود نیز آیین‌نامه نحوه واگذاری و استفاده از منازل سازمانی را تصویب نموده است. با این توضیح، بنا به دلایل ذیل مصوبات هیات امناء تنها در محدوده اختیارات اعطایی معتبر است و این نهاد نمی تواند خارج از صلاحیت تعیین شده اقدام به وضع مقرراتی نماید و از این رو صلاحیت هیات امناء بسیار محدود و منحصر به موارد مصرحه قانونی است و در موارد تردید، اصل بر عدم صلاحیت است. مطابق این بند (معترض عنه) کلیه حقوق، مزایا و سایر مطالبات کارمند قابل کسر یا توقیف دانسته شده که بنا به دلایل ذیل تناقض و تعارض این بند با قوانین کشور روشن می‌گردد: 2- طبق قانون استخدام کشوری و براساس مواد 41، 43، 71 و 136 و نیز تبصره های 4 و 6 ماده 137 این قانون، دریافتی های مستخدم نظیر: اضافه کار، حق التالیف، حق التدریس و آنچه که مربوط به فعالیت های بیشتر از حد تکلیف و وظایف قانونی نمی‌باشد، مشمول مقررات قانون 96 اجرای احکام مدنی نمی‌باشد. 3- برهمین اساس مطابق نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 5936 مورخ 14/7/82 و شماره 6505/7 مورخ 6/8/82 و شماره 6949/7 مورخ 28/8/82 و شماره 3213/7 مورخ 11/7/78 و نظریه شماره 554/7 مورخ 1/2/73 به صراحت اعلام میدارد که: دریافتی های مستخدم که مربوط به پست سازمانی باشد قابل توقیف است الی سایر دریافتی های مربوط به کار و فعالیت بیشتر از تکالیف و وظایف قانونی و وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مربوط علاوه بر دریافتی های ماهانه به او می پردازد قابل توقیف نیست. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی لایحه ای به شماره 200/99624 مورخ 24/7/98 اعلام داشته است: 2- به استناد دادنامه های صادره در این سازمان در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و از مفهوم مخالف اصل 170 قانون اساسی چنین مستفاد می‌گردد که مصوبات و آیین‌نامه صادره از سوی هیات امنای این سازمان در خصوص چگونگی استفاده از خانه های سازمانی مطابق قوانین و مقررات مربوطه صادر گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه آیین‌نامه نحوه استفاده از منازل سازمانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و واحدهای تابعه که از طرف شاکی درخواست ابطال بند (ه-) ماده 6 آن شده است صرفاً برای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و واحدهای تابعه تدوین شده است و عمومیت ندارد بنابراین به نظر موردی بوده و قابل طرح در هیات عمومی نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به خواسته ابطال بند (ه) ماده 6 آیین‌نامه داخلی نحوه استفاده از منازل سازمانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موضوع در جلسه مورخ 1/10/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه اولاً مطابق مواد 2 و 3 قانون تشکیل سازمان تحقیقات، کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ 9/4/1353 به صورت هیات امنایی اداره می‌شود و مطابق بند (الف) ماده 49 برنامه چهارم توسعه کشور و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 سازمان فوق بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امناء اداره می‌شود و آیین‌نامه نحوه استفاده از منازل سازمانی نیز در جلسه 38 هیات امنا سازمان مورخ 8/12/96 به تصویب رسیده است ثانیاً مطابق ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 و ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم در صورت عدم تخلیه ملک در پایان مدت یا مهلت مقرر از پرداخت حقوق و مزایای استفاده کننده از خانه سازمانی خودداری می‌شود بنابراین نظر به مراتب فوق بند (ه) ماده 6 دستورالعمل مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری