Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بخشنامه معترض عنه جهت جلوگیری از اقدام سلیقه ای دستگاه های اجرایی قواعدی را برای ارزشیابی کارکنان و مرجعی را برای رسیدگی به اعتراض آنان تعیین نموده، خارج از صلاحیت سازمان نبوده و مغایر قانون نمی باشد.

#دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #اعتراض #عدالت #صلاحیت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #شاکی #سازمان_اداری #مدیریت #پیش‌بینی #ابلاغ #مستند #قضات #حقوق #قرارداد #تصویب‌نامه #مقرره #قوانین #ارزیابی_عملکرد #دستورالعمل_های #پیمانی #رئیس_سازمان #سرپرستی #گزارش #ثبت_احوال #قانون_اساسی #امور_حقوقی #آموزش #نیروی_انسانی #بازنشستگی #بازخرید #حدود_اختیارات #تشخیص #رضا #دستگاه_اجرایی #بازخریدی #دفاعیات #تخصصی #ابطال #آیین_دادرسی #پیوست #توافق #صورت #استان #شهرستان #کارمند #قوانین_موضوعه #لازم‌الاجرا #جمهور #سلسله_مراتب #مقتضی #اعتراضی

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۸۰۰۹۸۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۱ تاریخ : ۱۷/۱۰/۹۸ شاکی :آقای … شکایت :سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه‌ی شماره۱۳۰۸۱۸۶مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان اداری و استخدامی کشور در جهت اجرای بند ۳ ماده ۴۸ و بند ۲ ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بخشنامه مورد شکایت را در سال ۱۳۹۶ با ۱۰ ماده به پیوست فرم های ارزشیابی تصویب و همراه با راهنمای تکمیل فرم و فرایند رسیدگی به شکایات از نتایج ارزیابی به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا ابلاغ نموده است. متن مصوبه مورد شکایت: در اجرای ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ۳ ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۲۳۱۳۲۷؍ت۴۳۹۱۵ک مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۸۸ و بند ۲ ماده ۴۹ قانون مذکور و نیز در راستای استقرار نظام مدیریت عملکرد، به پیوست دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا ابلاغ می گردد.ضمناً شایان ذکر است اجرای فرآیند ارزشیابی عملکرد سال جاری کلیه مشمولین دستورالعمل فوق الذکر از تاریخ ابلاغ این بخشنامه لازم الاجرا م. ب..جمشید انصاری–معاون رییس جمهور و رییس سازمان دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- طبق ماده (۱) بخشنامه‌ی مورد شکایت، ارزشیابی‌کننده، مسیولی است که از لحاظ سلسله ‌مراتب سازمانی، به‌طور مستقیم مسیولیت سرپرستی و ارجاع کار به ارزشیابی‌شونده را دارد و از وی گزارش دریافت می‌کند؛ درحالی‌که ارزشیابی شاکی توسطفرد فاقد سمت قانونیصورت گرفته است که این نقض صریح بخشنامه‌ی مذکور م. ب. و همچنین ذیل همین ماده راجع به «عوامل اختصاصی» و «عوامل عمومی» هیچ توافقی بین ارزشیابی‌کننده و ارزشیابی‌شونده جهت اجرای عملیات برنامه‌های سالیانه صورت نگرفته است و این خلاف مواد (۳) و (۷) بخشنامه است, ۲- براساس پیوست شماره (۱)، همان راهنمای عمل مربوط به ارزشیابی‌کنندگان مدیران و کارمندان، ارزشیابی‌کننده باید در فروردین‌ماه هر سال، انتظارات خود را در چارچوب وظایف شغلی و سازمانی و به‌ویژه برنامه‌ی سالانه، برگرفته از مدیریت عملکرد دستگاه اجرایی، به‌نحو مقتضی به ارزشیابی‌شونده در قالب فرم ارزشیابی، اعلام و توافق نماید؛ درصورتی که نه تنها به شاکی، بلکه به هیچ‌کدام از کارکنان ثبت احوال شهرستان ایذه اعلام و توافق نشده است و چنین عملی، نقض ماده ( ۳) بخشنامه‌ی مورد شکایت خواهد بود و در همین راستا، مطابق بند (۲) ماده (۷) بخشنامه، ارزشیابی‌کننده موظف است اقداماتی از قبیللزوم توافق بین ارزشیابی‌کننده و ارزشیابی‌شوندهرا انجام بدهد. ۳- ایراد اساسی به بخشنامه این است که در انجام ارزشیابی، سلیقه‌ی شخصی مدیران لحاظ می‌گردد، درصورتی‌که براساس اصل (۱۶۶) قانون اساسی باید نظرات ایشان مستند و مستدلّ باشد و وفق بند (چ) ماده (۵۹) قانون دیوان عدالت اداری، رای باید با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی باشد. لذا بخشنامه، خلاف اصل مذکور، بند ( ۴) ماده (۲۹۶) قانون آیین دادرسی مدنی، ماده (۹) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده (۱۵) قانون نظات بر رفتار قضات و بند (۳) ماده (۱۰۱) قانون آیین دادرسی کار م. ب.. ۴- طرق اعتراض به مراجع بالاتر در این بخشنامه پیش‌بینی نشده است، چراکه طبق پیوست شماره (۳) بخشنامه، شکایت ارزشیابی سایر کارمندان واحدهای استانی، در کمیته‌ی رسیدگی به شکایات ارزشیابی استان طرح و رسیدگی می‌شود؛ یعنی چنانچه کارمند اداره‌ی شهرستان نسبت به ارزشیابی، اعتراضی داشته باشد، در کمیته‌ی استان مطرح و نتیجه‌ی آن کمیته، قطعی تلقی می‌گردد که این، ظلم آشکار به کارمندان م. ب. و باید جهت حفظ حقوق افراد و جلوگیری از ورود خسارت، مرجع بالاتری مانند سازمان پیش‌بینی گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه‌ی شماره ۲۷۲۲۰۹ مورخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۸ به‌طور خلاصه توضیح داده است: ۱- رییس امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان در نامه‌ی شماره ۲۶۸۶۲۲ مورخ ۱۹؍۵؍۱۳۹۸ چنین اعلام داشته است که براساس «دستورالعمل اجرایی ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان»، موضوع بخشنامه‌ی مورد شکایت، قرارداد کارمندان پیمانی، در صورت کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد (کسب حداقل ۷۰ امتیاز)، با رعایت سایر موارد مطروحه در ماده (۴۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، تمدید خواهد شد. لذا به نظر می‌رسد لغو قرارداد با شاکی مربوط به عملکرد پایین‌تر از حداقلِ تعیین‌شده، باشد,۲- اصدار بخشنامه‌ی مورد شکایت، ملهم از بند (۳) ماده (۴۸) و بند (۲) ماده (۴۹) قانون مدیریت خدمات کشوری است و اینکه توسط کارکنان و مدیران مربوط اجرایی نشده، دلیلی بر واجد ایراد بودن بخشنامه نمی‌باشد و تمامی موارد ادعاییشاکی، متوجه نوع اجرای اداره‌ی متبوع وی بوده و ارتباطی به صحت و سقم عوامل و موارد ارزشیابی مندرج در بخشنامه ندارد. ۳- شاکی در مورد عدم تعیین مرجع صلاح و مافوق نسبت به کمیته‌ی استان برای رسیدگی به اعتراضات در مورد ارزشیابی، مغایرت با قانون را ذکر نکرده است. پرونده در جلسه مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. این که اولاً به موجب بند ۳ ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمات در دستگاه اجرایی متنزع می‌گردند:« بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب (براساس آیین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد).» ثانیاً هیات وزیران طی تصویب نامه شماره تصویبنامه شماره ۲۳۱۳۲۷؍ت۴۳۹۱۵ک مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۸۸ و اصلاحیه شماره ۱۵۹۹۲۰؍ت۵۴۸۳۴هـ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷، آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده (۴۸) قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب نموده است که به موجب ماده ۱ آن مقرر شده است :« کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان و دستورالعمل‌های مربوط، امتیارات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از هفتاد درصد کل امتیازات پیش‌بینی شده برای ارزیابی کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مذکور، بازخرید می‌گردند.» و ماده ۴ قانون مذکور نیز مقرر داشته : « دستورالعمل مربوط به چگونگی اجرای مفاد این آیین‌نامه به موجب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد بود» و ثالثا سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای تصویب نامه هیات وزیران و وظایف ذاتی خود اقدام به تصویب بخشنامه مورد شکایت اقدام نموده است و جهت جلوگیری از اقدام سلیقه ای دستگاه های اجرایی قواعدی را برای ارزشیابی کارکنان تعیین کرده و برابر ماده ۸ دستورالعمل مذکور جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد و پاسخگویی های لازم در فرآیند ارزشیابی عملکرد کارکنانی که به نتیجه ارزیابی خود اعتراض دارند، مرجع و نحوه رسیدگی به اعتراضات را تعیین نموده است . بنابراین با عنایت به مراتب فوق بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با قوانین موضوعه مغایرت نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 711 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده، ابطال بخشنامه شماره 1308186 مورخ 10 مرداد 1396 سازمان اداری و استخدامی کشور است که به منظور اجرای بند 3 ماده 48 و بند 2 ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است. شاکی به دلیل عدم رعایت اصول ارزشیابی، عدم توافق در ارزیابی و سلیقه‌ای بودن نتایج ارزشیابی، خواستار ابطال این بخشنامه گردیده است. در پاسخ، سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه این بخشنامه مطابق با قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه صادر شده و ایرادات شاکی به نوع اجرای آن مربوط می‌شود، دفاعیات لازم را ارائه کرده است. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده و با قوانین موضوعه مغایرتی ندارد. بنابراین، حکم به رد شکایت صادر گردید. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 9800981 شماره دادنامه: 9809970906010711 تاریخ: 17/10/98 در اجرای ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند 3 ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 231327؍ت43915ک مورخ 21؍11؍1388 و بند 2 ماده 49 قانون مذکور و نیز در راستای استقرار نظام مدیریت عملکرد، به پیوست دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.ضمناً شایان ذکر است اجرای فرآیند ارزشیابی عملکرد سال جاری کلیه مشمولین دستورالعمل فوق الذکر از تاریخ ابلاغ این بخشنامه لازم الاجرا م. ب..جمشید انصاریمعاون رئیس جمهور و رئیس سازمان دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- طبق ماده (1) بخشنامه‌ی مورد شکایت، ارزشیابی‌کننده، مسئولی است که از لحاظ سلسله ‌مراتب سازمانی، به‌طور مستقیم مسئولیت سرپرستی و ارجاع کار به ارزشیابی‌شونده را دارد و از وی گزارش دریافت می‌کند؛ درحالی‌که ارزشیابی شاکی توسطفرد فاقد سمت قانونیصورت گرفته است که این نقض صریح بخشنامه‌ی مذکور م. ب. و همچنین ذیل همین ماده راجع به «عوامل اختصاصی» و «عوامل عمومی» هیچ توافقی بین ارزشیابی‌کننده و ارزشیابی‌شونده جهت اجرای عملیات برنامه‌های سالیانه صورت نگرفته است و این خلاف مواد (3) و (7) بخشنامه است. 2- براساس پیوست شماره (1)، همان راهنمای عمل مربوط به ارزشیابی‌کنندگان مدیران و کارمندان، ارزشیابی‌کننده باید در فروردین‌ماه هر سال، انتظارات خود را در چارچوب وظایف شغلی و سازمانی و به‌ویژه برنامه‌ی سالانه، برگرفته از مدیریت عملکرد دستگاه اجرایی، به‌نحو مقتضی به ارزشیابی‌شونده در قالب فرم ارزشیابی، اعلام و توافق نماید؛ در صورتی که نه تنها به شاکی، بلکه به هیچ‌کدام از کارکنان ثبت احوال شهرستان ایذه اعلام و توافق نشده است و چنین عملی، نقض ماده (3) بخشنامه‌ی مورد شکایت خواهد بود و در همین راستا، مطابق بند (2) ماده (7) بخشنامه، ارزشیابی‌کننده موظف است اقداماتی از قبیللزوم توافق بین ارزشیابی‌کننده و ارزشیابی‌شوندهرا انجام بدهد. 3- ایراد اساسی به بخشنامه این است که در انجام ارزشیابی، سلیقه‌ی شخصی مدیران لحاظ می‌گردد، در صورتی که براساس اصل (166) قانون اساسی باید نظرات ایشان مستند و مستدلّ باشد و وفق بند (چ) ماده (59) قانون دیوان عدالت اداری، رای باید با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی باشد. لذا بخشنامه، خلاف اصل مذکور، بند (4) ماده (296) قانون آیین دادرسی مدنی، ماده (9) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده (15) قانون نظات بر رفتار قضات و بند (3) ماده (101) قانون آیین دادرسی کار م. ب.. 4- طرق اعتراض به مراجع بالاتر در این بخشنامه پیش‌بینی نشده است، چراکه طبق پیوست شماره (3) بخشنامه، شکایت ارزشیابی سایر کارمندان واحدهای استانی، در کمیته‌ی رسیدگی به شکایات ارزشیابی استان طرح و رسیدگی می‌شود؛ یعنی چنانچه کارمند اداره‌ی شهرستان نسبت به ارزشیابی، اعتراضی داشته باشد، در کمیته‌ی استان مطرح و نتیجه‌ی آن کمیته، قطعی تلقی می‌گردد که این، ظلم آشکار به کارمندان م. ب. و باید جهت حفظ حقوق افراد و جلوگیری از ورود خسارت، مرجع بالاتری مانند سازمان پیش‌بینی گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه‌ی شماره 272209 مورخ 23؍5؍1398 به‌طور خلاصه توضیح داده است: 1- رئیس امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان در نامه‌ی شماره 268622 مورخ 19؍5؍1398 چنین اعلام داشته است که براساس «دستورالعمل اجرایی ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان»، موضوع بخشنامه‌ی مورد شکایت، قرارداد کارمندان پیمانی، در صورت کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد (کسب حداقل 70 امتیاز)، با رعایت سایر موارد مطروحه در ماده (49) قانون مدیریت خدمات کشوری، تمدید خواهد شد. لذا به نظر می‌رسد لغو قرارداد با شاکی مربوط به عملکرد پآیین‌تر از حداقلِ تعیین‌شده، باشد. 2- اصدار بخشنامه‌ی مورد شکایت، ملهم از بند (3) ماده (48) و بند (2) ماده (49) قانون مدیریت خدمات کشوری است و اینکه توسط کارکنان و مدیران مربوط اجرایی نشده، دلیلی بر واجد ایراد بودن بخشنامه نمی‌باشد و تمامی موارد ادعاییشاکی، متوجه نوع اجرای اداره‌ی متبوع وی بوده و ارتباطی به صحت و سقم عوامل و موارد ارزشیابی مندرج در بخشنامه ندارد. 3- شاکی در مورد عدم تعیین مرجع صالح و مافوق نسبت به کمیته‌ی استان برای رسیدگی به اعتراضات در مورد ارزشیابی، مغایرت با قانون را ذکر نکرده است. ثانیاً هیات وزیران طی تصویب نامه شماره تصویبنامه شماره 231327؍ت43915ک مورخ 21؍11؍1388 و اصلاحیه شماره 159920؍ت54834ه- مورخ 30؍11؍1397، آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب نموده است که به موجب ماده 1 آن مقرر شده است:« کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان و دستورالعمل‌های مربوط، امتیارات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از هفتاد درصد کل امتیازات پیش‌بینی شده برای ارزیابی کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع ماده 103 قانون مذکور، بازخرید می‌گردند.» و ماده 4 قانون مذکور نیز مقرر داشته: « دستورالعمل مربوط به چگونگی اجرای مفاد این آیین‌نامه به موجب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد بود» و ثالثاً سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای تصویب نامه هیات وزیران و وظایف ذاتی خود اقدام به تصویب بخشنامه مورد شکایت اقدام نموده است و جهت جلوگیری از اقدام سلیقه ای دستگاه های اجرایی قواعدی را برای ارزشیابی کارکنان تعیین کرده و برابر ماده 8 دستورالعمل مذکور جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد و پاسخگویی های لازم در فرآیند ارزشیابی عملکرد کارکنانی که به نتیجه ارزیابی خود اعتراض دارند، مرجع و نحوه رسیدگی به اعتراضات را تعیین نموده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با قوانین موضوعه مغایرت نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین