Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۱۹۶۳۳۰/۶۰ مورخ ۹/۹/۹۲ و نامه شماره ۲۶۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲)

#دیوان_عدالت_اداری #صنایع #عدالت #معادن #شورای_عالی_معادن #معدن #طرف_شکایت #تجارت #صنایع_معدنی #دبیر #شاکی #قانون_مدنی #پروانه_بهره‌برداری_معدن #حقوق #اعتراض #مقرره #ناظر #پروانه_بهره‌برداری #شن_و_ماسه #شروع_به_کار #مستند #کشاورزی #محیط_زیست #تشخیص #تاریخ_صدور #قضات #اعتراض_به_قرار #لایحه #حدود_اختیارات #شورای_عالی #ابطال #تخصصی #بازرگانی #آیین_دادرسی #ولی #صدور‌رای #سازمانهای #تابعه

تاریخ: 1392/9/9 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده : هـ ع /۰۰۰۳۹۳۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۱۱ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : آقای … موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۱۹۶۳۳۰/۶۰ مورخ ۹/۹/۹۲ و نامه شماره ۲۶۰۱ مورخ ۱۲/۹/۹۳ طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی ابطال رای شماره ۱۹۶۳۳۰/۶۰ مورخ ۹/۹/۹۲ و نامه شماره ۲۶۰۱ مورخ ۱۲/۹/۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ب. ت. ب. اینکه بموجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون و مصوبات ناظر بر آینده است و من قبل از افزایش حریم معادن درخواست صدور پروانه بهره برداری معدن نموده بودم، لذا محدودیت ایجاد شده به سبب افزایش حریم معدن حقوق اینجانب را تضییع کرده است. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : در تاریخ ۴/۴/۹۲ درخواست صدور پروانه بهره برداری شن و ماسه نمودم ولی پس از آن در تاریخ ۷/۳/۹۳ بموجب بخشنامه شماره ۶۰۷۱۵/۶۰ صنعت و معدن، حریم معادن از ۵۰ متر به ۱۵۰ متر افزایش یافت و طرف شکایت با استناد به بخشنامه مزبور و بموجب نامه های مورد شکایت از شروع به کار اینجانب خودداری کرد. لذا درخواست ابطال نامه های مورد شکایت را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: از سوی طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است. پرونده کلاسه ۰۰۰۳۹۳۸ به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۹۶۳۳۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۲۳ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) بر رعایت حریم محدوده‌های معدنی توسط دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه‌‌ها، شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها تاکید شده و برمبنای بندهای (ب) و (ث) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن، کاهش یا افزایش محدوده‌‌های بهره‌‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج و تعیین تکلیف درخصوص سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌‌نامه اجرایی آن از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن است و هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ تعیین حریم برای محدوده‌های اکتشافی و معدنی را توسط شورای عالی معادن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده و ابطال نکرده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۹۶۳۳۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن که در مقام اعلام مفاد رای مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۲ شورای مزبور صادر شده و متضمن تعیین حریم برای محدوده‌های متقدم مجاور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 711 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال رای شماره 196330/60 مورخ 9/9/92 و نامه شماره 2601 مورخ 12/9/93 است. شاکی با استناد به ماده 4 قانون مدنی و اعلام اینکه درخواست صدور پروانه بهره‌برداری معدن را قبل از افزایش حریم معادن ارائه داده، مدعی تضییع حقوق خود به سبب افزایش حریم از 50 متر به 150 متر شده و خواستار ابطال نامه‌های مورد شکایت گردیده است. از سوی دیگر، طرف شکایت لایحه‌ای ارائه نکرده و هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به استناد ماده 23 قانون معادن (اصلاحی مصوب 1390) و بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای به دلیل عدم خلاف قانون بودن و عدم خروج از حدود اختیارات شورای عالی معادن، قابل اعتراض در مهلت بیست روزه م. ب.. شماره پرونده: ه- ع /0003938 شماره دادنامه: 140109970906000711 تاریخ: 30/09/1401 ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون و مصوبات ناظر بر آینده است و من قبل از افزایش حریم معادن درخواست صدور پروانه بهره برداری معدن نموده بودم، لذا محدودیت ایجاد شده به سبب افزایش حریم معدن حقوق اینجانب را تضییع کرده است. در تاریخ 4/4/92 درخواست صدور پروانه بهره برداری شن و ماسه نمودم ولی پس از آن در تاریخ 7/3/93 به موجب بخشنامه شماره 60715/60 صنعت و معدن، حریم معادن از 50 متر به 150 متر افزایش یافت و طرف شکایت با استناد به بخشنامه مزبور و به موجب نامه های مورد شکایت از شروع به کار اینجانب خودداری کرد. لذا درخواست ابطال نامه های مورد شکایت را دارم. پرونده کلاسه 0003938 به خواسته ابطال بخشنامه شماره 196330/60 مورخ 9/9/1392 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن در جلسه مورخ 27/9/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: براساس ماده 23 قانون معادن (اصلاحی مصوب 22/8/1390) بر رعایت حریم محدوده‌های معدنی توسط دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها تاکید شده و برمبنای بندهای (ب) و (ث) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن، کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج و تعیین تکلیف در خصوص سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن است و هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس رای شماره 9809970906010266 مورخ 12/6/1398 تعیین حریم برای محدوده‌های اکتشافی و معدنی را توسط شورای عالی معادن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده و ابطال نکرده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 196330/60 مورخ 9/9/1392 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن که در مقام اعلام مفاد رای مورخ 22/7/1392 شورای مزبور صادر شده و متضمن تعیین حریم برای محدوده‌های متقدم مجاور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 14

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 40

دکترین 19

نکته‌های مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین