رای شماره ۷۱۲ الی ۷۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۸۸۲۸؍۶۰ مورخه ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت )

شماره پرونده : هـ ع؍ ۹۹۰۳۰۰۳ -۰۰۰۲۴۲۷ -۰۰۰۲۵۱۲ شماره دادنامه: ۷۱۴- ۷۱۳- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۱۲ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : شرکت معادن سرمک (سهامی خاص) حسن حسینقلی (مدیر عامل) موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۸۸۲۸؍۶۰ مورخه ۹؍۸؍۱۳۹۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار : شرکت معادن سرمک (سهامی خاص) حسن حسینقلی (مدیر عامل) به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۰۸۸۲۸؍۶۰ مورخه ۹؍۸؍۱۳۹۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن که صراحتاً بهره برداران معادنی که احداث واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در طرح بهره برداری آنها به تصویب برسد نیازی به صدور جواز تاسیس برای آنها نیست و مجازند در محدوده پروانه مربوط نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام نمایند و دستگاههای اجرایی موظفند با این قبیل بهره برداران نظیر سایر دارندگان جواز تاسیس رفتار کنند. حال طرف شکایت (شورای عالی معادن) که با هدف رفع اختلاف میان بخش خصوصی و دولت به وجود آمده با مصوبه خود (موضوع شکایت) بر خلاف ماده ۹۰ آیین نامه و در تناقض آشکار با آن اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست و اخذ موافقت سازمان جنگلها و مراتع را الزامی دانسته یعنی اگر بهره برداری در کنار معدن خود که دارای پروانه است یک واحد فرآوری احداث کند تا خام فروشی نکند و نیازی به جواز تاسیس هم ندارد مجدداً باید از سازمان محیط زیست و جنگلها و مراتع استعلام نماید و موافقت آنها را اخذ نماید مصوبه موضوع شکایت مخلاف ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن م. ب. و تصویب مصوبه تجاوز از حدود اختیارات شورا م. ب. البته قسمت دوم شکایت شاکی در مورد مدت اعتراض مصوبه مورد شکایت نیز عنوان نموده که قابلیت توجه و طرح ندارد. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : « درخصوص درخواست تعدادی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها دایر بر نحوه اجرای مصوبه مورخ ۷؍۱۰؍۹۵ شورایعالی معادن در ارتباط با ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن از جمله استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت استقرار و راه اندازی واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی، پیرو مصوبه مورخ ۷؍۱۰؍۹۵ شورایعالی معادن، ضمن توصیه به متقاضیان احداث واحدهای مذکور جهت اخذ جواز تاسیس، از نظر شورا استعلام عرصه مورد نظر جهت استقرار واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی، از سازمان حفاظت محیط زیست باستناد ماده ۱۱ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ و اخذ موافقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (در صورت عدم وقوع در محدوده مورد موافقت قبلی) الزامی م. ب.» * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت صمت به موجب لایحه به شماره ۳۲۱۷۵۹؍۶۰- ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ماده ۹۰ آیین نامه دو محور عمده دارد ۱- بهره بردران معادنی که احداث واحد کانه آرایی و فرآوری و صنایع معدنی در طرح آنها منظور و تصویب شده ۲- طرح مذکور در محدوده پروانه بهره برداری احداث شود در اینصورت واحدهای ذیربط و دستگاههای اجرایی مانند سایر دارندگان جواز تاسیس یا چنین واحدهایی برخورد خواهند کرد پس مفهوم مخلاف ماده ۹۰ این است که اگر واحد کانه آرایی و فرآوری و صنایع معدنی در طرح بهره برداری به تصویب نرسد یا در محدوده پروانه بهره برداری ایجاد نشود موضوع شامل ماده ۹۰ آیین نامه نخواهد بود و لزوماً باید نسبت به اخذ جواز تاسیس و یا ارایه طرح و تصویب آن اقدام نمایند و مصوبه شورای عالی معادن مطابق ماده ۱۱ قانون هوای پاک بوده و اخذ موافقت دستگاههای اجرایی ذیربط در صورت عدم وقوع در محدوده مورد موافقت قبلی یعنی همان شرط مندرج در ماده ۹۰ به عنوان تکلیف قانونی اعلام شده در پایان طرف شکایت به مصوبه جدید شورای عالی معادن (مورخه ۴؍۱۰؍۹۸) اشاره کرده که قرار شده مصوبه ۶؍۶؍۹۷ موضوع شکایت شاکی از زمان ابلاغ قانون هوای پاک (۲۳؍۵؍۹۶) ملاک عمل واقع شود و عطف به ماسبق نگردد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۳۱۱؍۱۰۲مورخ ۱۸؍۷؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که : با استظهار اینکه بر اساس مصوبه مورد شکایت استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست ولو در صورت وقوع واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در محدوده مورد موافقت قبلی الزامی است ب. ت. ب. ماده ی ۲۴ قانون معادن که تصریح دارد استعلام فقط یکبار و برای کل محدوده مورد تقاضا صورت می گیرد چنانچه این الزام برخلاف مجوزهای صادره پیشین بوده و موجب خسارت دارندگان مجوزهای قانونی مقدم شده است، در صورت رعایت مصالح ملزمه در وضع مقررات جدید مصوبه خلاف شرع شناخته نشد اما این امر مستلزم ضمان است و در صورتی که لزوم استعلام از سازمان های جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط زیست صرفاً در موارد احداث صنایع ذی ربط خارج از محدوده مورد موافقت قبلی است، خلاف شرع نمی باشد. پرونده کلاسه ۹۹۰۳۰۰۳ به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۰۸۸۲؍۶۰ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۷ شورای عالی معادن در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۳۱۱؍۱۰۲ مورخ ۱۸؍۷؍۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی مصوبه شماره ۲۰۸۸۲؍۶۰ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۷ شورای عالی معادن اعلام کرده است که : «با استظهار اینکه براساس مصوبه مورد شکایت استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست ولو در صورت وقوع واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در محدوده مورد موافقت قبلی الزامی است، ب. ت. ب. ماده ۲۴ قانون معادن که تصریح دارد استعلام فقط یک بار و برای کل محدوده مورد تقاضا صورت می‌گیرد چنانچه این الزام برخلاف مجوزهای صادره پیشین بوده و موجب خسارت دارندگان مجوزهای قانونی مقدم شده است، در صورت رعایت مصالح ملزمه در وضع مقررات جدید مصوبه خلاف شرع شناخته نشد، اما این امر مستلزم ضمان است و در صورتی که لزوم استعلام از سازمانهای جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط زیست صرفاً در موارد احداث صنایع ذیربط خارج از محدوده مورد موافقت قبلی است، خلاف شرع نمی‌باشد.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مصوبه شماره ۲۰۸۸۲؍۶۰ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۷ شورای عالی معادن خلاف شرع نیست. ثانیاً براساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ هرگونه تغییر محل واحدهای معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بوده و سازمان مذکور موظّف است ظرف یک ماه به استعلامات مربوطه پاسخ دهد و در عین حال برمبنای مقرره مورد اعتراض اعلام شده است که در صورت عدم وقوع واحدهای معدنی در محدوده مورد موافقت قبلی اخذ موافقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور الزامی است و این در حالی است که حکم مقرر در ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر عدم نیاز به اخذ جواز تاسیس ناظر به مواردی است که احداث واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در همان محدوده‌ای که پروانه بهره‌برداری برای آن صادر شده، صورت بگیرد و در نتیجه مصوبه شماره ۲۰۸۸۲؍۶۰ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۷ شورای عالی معادن از حکم مقرر در ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن خروج موضوعی دارد و در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون هوای پاک صادر شده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 712 الی 714 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال مصوبه شماره 208828؍60 مورخ 9؍8؍1397 شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت است که توسط یک شرکت معدنی به جریان افتاده است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه با ماده 90 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مغایرت دارد، زیرا این ماده تصریح می‌کند که بهره‌برداران معادن نیازی به اخذ جواز تاسیس برای احداث واحدهای فرآوری در محدوده پروانه خود ندارند. از سوی دیگر، طرف شکایت (شورای عالی معادن) با استناد به ماده 11 قانون هوای پاک، اخذ استعلام از سازمان‌های مربوطه را الزامی اعلام کرده و مدعی است که این مصوبه در راستای حفظ محیط زیست و مطابق با قانون است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای عالی معادن نه تنها خلاف شرع نیست، بلکه در راستای اجرای ماده 11 قانون هوای پاک و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد. بنابراین، شکایت شاکی رد شد و این تصمیم بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 9903003 -0002427 -0002512 شماره دادنامه: 714- 713- 140109970906000712 تاریخ: 30/09/1401 مطابق ماده 90 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که صراحتاً بهره برداران معادنی که احداث واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در طرح بهره برداری آنها به تصویب برسد نیازی به صدور جواز تاسیس برای آنها نیست و مجازند در محدوده پروانه مربوط نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام نمایند و دستگاههای اجرایی موظفند با این قبیل بهره برداران نظیر سایر دارندگان جواز تاسیس رفتار کنند. حال طرف شکایت (شورای عالی معادن) که با هدف رفع اختلاف میان بخش خصوصی و دولت به وجود آمده با مصوبه خود (موضوع شکایت) بر خلاف ماده 90 آیین‌نامه و در تناقض آشکار با آن اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست و اخذ موافقت سازمان جنگلها و مراتع را الزامی دانسته یعنی اگر بهره برداری در کنار معدن خود که دارای پروانه است یک واحد فرآوری احداث کند تا خام فروشی نکند و نیازی به جواز تاسیس هم ندارد مجدداً باید از سازمان محیط زیست و جنگلها و مراتع استعلام نماید و موافقت آنها را اخذ نماید مصوبه موضوع شکایت مخالف ماده 90 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن م. ب. و تصویب مصوبه تجاوز از حدود اختیارات شورا م. ب. البته قسمت دوم شکایت شاکی در مورد مدت اعتراض مصوبه مورد شکایت نیز عنوان نموده که قابلیت توجه و طرح ندارد. « در خصوص درخواست تعدادی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها دایر بر نحوه اجرای مصوبه مورخ 7؍10؍95 شورای عالی معادن در ارتباط با ماده 90 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن از جمله استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت استقرار و راه اندازی واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی، پیرو مصوبه مورخ 7؍10؍95 شورای عالی معادن، ضمن توصیه به متقاضیان احداث واحدهای مذکور جهت اخذ جواز تاسیس، از نظر شورا استعلام عرصه مورد نظر جهت استقرار واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی، از سازمان حفاظت محیط زیست به استناد ماده 11 قانون هوای پاک مصوب سال 96 و اخذ موافقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (در صورت عدم وقوع در محدوده مورد موافقت قبلی) الزامی م. ب.» ماده 90 آیین‌نامه دو محور عمده دارد 1- بهره بردران معادنی که احداث واحد کانه آرایی و فرآوری و صنایع معدنی در طرح آنها منظور و تصویب شده 2- طرح مذکور در محدوده پروانه بهره برداری احداث شود در این صورت واحدهای ذیربط و دستگاههای اجرایی مانند سایر دارندگان جواز تاسیس یا چنین واحدهایی برخورد خواهند کرد پس مفهوم مخالف ماده 90 این است که اگر واحد کانه آرایی و فرآوری و صنایع معدنی در طرح بهره برداری به تصویب نرسد یا در محدوده پروانه بهره برداری ایجاد نشود موضوع شامل ماده 90 آیین‌نامه نخواهد بود و لزوماً باید نسبت به اخذ جواز تاسیس و یا ارائه طرح و تصویب آن اقدام نمایند و مصوبه شورای عالی معادن مطابق ماده 11 قانون هوای پاک بوده و اخذ موافقت دستگاههای اجرایی ذیربط در صورت عدم وقوع در محدوده مورد موافقت قبلی یعنی همان شرط مندرج در ماده 90 به عنوان تکلیف قانونی اعلام شده در پایان طرف شکایت به مصوبه جدید شورای عالی معادن (مورخه 4؍10؍98) اشاره کرده که قرار شده مصوبه 6؍6؍97 موضوع شکایت شاکی از زمان ابلاغ قانون هوای پاک (23؍5؍96) ملاک عمل واقع شود و عطف به ماسبق نگردد. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 33311؍102مورخ 18؍7؍1401 اعلام کرده است که: پرونده کلاسه 9903003 به خواسته ابطال مصوبه شماره 20882؍60 مورخ 9؍8؍1397 شورای عالی معادن در جلسه مورخ 20؍9؍1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 33311؍102 مورخ 18؍7؍1401 و در رابطه با جنبه شرعی مصوبه شماره 20882؍60 مورخ 9؍8؍1397 شورای عالی معادن اعلام کرده است که: «با استظهار اینکه براساس مصوبه مورد شکایت استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست ولو در صورت وقوع واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در محدوده مورد موافقت قبلی الزامی است، ب. ت. ب. ماده 24 قانون معادن که تصریح دارد استعلام فقط یک بار و برای کل محدوده مورد تقاضا صورت می‌گیرد چنانچه این الزام برخلاف مجوزهای صادره پیشین بوده و موجب خسارت دارندگان مجوزهای قانونی مقدم شده است، در صورت رعایت مصالح ملزمه در وضع مقررات جدید مصوبه خلاف شرع شناخته نشد، اما این امر مستلزم ضمان است و در صورتی که لزوم استعلام از سازمانهای جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط زیست صرفاً در موارد احداث صنایع ذیربط خارج از محدوده مورد موافقت قبلی است، خلاف شرع نمی‌باشد.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مصوبه شماره 20882؍60 مورخ 9؍8؍1397 شورای عالی معادن خلاف شرع نیست. ثانیاً براساس ماده 11 قانون هوای پاک مصوب سال 1396 هرگونه تغییر محل واحدهای معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بوده و سازمان مذکور موظّف است ظرف یک ماه به استعلامات مربوطه پاسخ دهد و در عین حال برمبنای مقرره مورد اعتراض اعلام شده است که در صورت عدم وقوع واحدهای معدنی در محدوده مورد موافقت قبلی اخذ موافقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور الزامی است و این در حالی است که حکم مقرر در ماده 90 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392 مبنی بر عدم نیاز به اخذ جواز تاسیس ناظر به مواردی است که احداث واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در همان محدوده‌ای که پروانه بهره‌برداری برای آن صادر شده، صورت بگیرد و در نتیجه مصوبه شماره 20882؍60 مورخ 9؍8؍1397 شورای عالی معادن از حکم مقرر در ماده 90 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن خروج موضوعی دارد و در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 11 قانون هوای پاک صادر شده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی