رأی
رای شماره ۷۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به موجب بند (ج) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییر سمت مدیران بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران می رسد خواهد بود.بنابراین مصوبه معترض عنه در راستای ماده مذکور تصویب گردیده و خلاف قانون نمی با
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده:
هـ ع؍ ۹۸۰۰۲۱۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۲ تاریخ: ۱۷/۱۰/۹۸
شاکی:آقای …
طرف شکایت:هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای (۳ و ۸) ماده (۱) آییننامهی اجرایی بند(ج) و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویبنامهی شماره ۲۳۱۴۰۰؍ت ۴۳۹۰۹ ک مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۸۸ هیات وزیران)
به موجب بند ج و تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرره شده دوره خدمت در سمت های مدیریت حرفه ای چهار سال و تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور و عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت حرفه ای و پست های معاونین و مقامات اجرایی بندهای د، هـ ماده ۷۱ قانون مذکور بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. هیات وزیران در سال ۱۳۸۸ آیین نامه بند ج و تبصره ۲ ماده صدرالذکر را تصویب می کند که در ماده ۱ آن آیین نامه شرایط تغییر سمت مدیران حرفه ای را تعیین می کند که شاکی به بند ۳ و ۸ از ماده ۱ آیین نامه مرقوم اعتراض دارد که به شرح زیر است: «ماده ۱- دستگاههای اجرایی میتوانند سمت مدیران حرفهای را قبل از انتقضای مدت چهار سال، در یکی از حالات زیر و با رعایت شرایط مشخصشده، تغییر دهند: بند ۳- درخواست مدیر مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه.
بند ۸- ناتوانی انجام وظایف به تشخیص مقام مافوق و تایید بالاترین مقام دستگاه.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- آییننامه باید براساس مفادّ اصول (۴)، (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی، منطبق با موازین شرع و قانون اساسی باشد،ثانیاً ب. ت. ب. مفادّ اصل سوم قانون اساسی، تصمیمات مدیران نیز باید در راستای تحقق عدالت در انتصابات و ثبات مدیریتی باشد. لذااختیار اعطایی به مدیران در عزل مدیران حرفهای، «موضوع بندهای (۳ و ۸)» آییننامهی مورد شکایت، مبتنی بر ساز وکار سلیقهای بوده و بدون توجه به جنبههای شرعی یا قانونیِ ضرورت عزل مدیران و ب. ت. ب. عدم ارایهی تعریف شفاف از «ناتوانی مدیر حرفهای» میتواند منجر به برکناری مدیرانی مانند فرماندار، مدیرکل و بخشدار بشود. بنابراین اقدام سلیقهای مدیر، مغایر با مفادّ ماهیت اصداری ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، مخلاف مفادّ ماده (۵۵) قانون مذکور مبنی بر حفظ سرمایههای انسانی و مغایر با بندهای (۱) و (۴) سیاستهای کلی نظام اداری، ابلاغی مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۸۹ مقام معظّم رهبری دامظلّهالعالی م. ب.,
۲- ضمناً اقدام سلیقهای مدیر، با فرمایش امام علی علیهالسلام که فرمودند: چهار چیز باعث شکست دولتها میشود:ضایعکردن اصول و سرگرمشدن به فروع و بهکار گماردن آدمهای پست و کنارگذاشتن انسانهای فاضل، مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، بهموجب نامهی شماره ۱۶۱۵۸۸ مورخ ۲؍۴؍۱۳۹۸، نظر شماره ۱۴۰۶۰۰ مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۸ امور ساختارهای سازمانی و نظر شماره ۱۴۹۰۱۰ مورخ ۲۶؍۳؍۱۳۹۸ امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت را اعلام نموده که به طور خلاصه اعلام نموده است:
۱- قانونگذار در بند (ج) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن پیشبینی مدتزمان دورهی خدمت در پستهای مدیریت حرفهای و امکان تمدید آن در متن قانون، تهمیداتی لازم را برای ایجاد ثبات در خدمت مدیران و استمرار خدمت آنان فراهم نموده که بدون داشتن شایستگی و توان انجام ماموریتهای محوله، ثبات مدیریتی صورت نمیگیرد,۲- امکان تغییر سمت مدیران حرفهای، منوط به حفظ شرایط و الزامات تعیینشده است. یکی از آن شرایط،جلب نظر موافق و تایید مقام مافوقاست، چراکه مسیولیت نهایی اقدامات و فعالیت کلیهی کارمندان، برعهدهی مدیر بلافصل آنان م. ب.. لذا بندهای مورد شکایت، بهعنوان شرایط تغییر سمت مدیران حرفهای در نظر گرفته شده و برای جلوگیری از نگاه تکبعدی و سلیقهای در اجرای بخشنامه،تایید و موافقت بالاترین مقام مافوق دستگاهرا به فرآیند تغییر سمت مدیران اضافه کردهاند.
۳- بندهای مورد شکایت، دقیقاً در راستای اصول (۱۲۲) و (۱۳۷) قانون اساسی مبنی بر «اصل مسیولیت رییسجمهور و وزرا در قبلا وظایف خویش» تنظیم شده و بدیهی است «قاعدهی مسیولیت» ایجاب میکند تا مقامات و مسیولان دستگاههای اجراییدر برخی موارد استثنایی، اختیار تغییر مدیران حرفهای خود را داشته باشند وسلب مسیولیت از آنهادر تغییر مدیران غیرهمسو با راهبردهای دولت و یا مدیران ناهماهنگ به لحاظ تخصصی، در تعارض با اصل مسیولیت و پاسخگویی آنان م. ب..
۴-اصل شایستگی و ثبات خدمت مدیرانکه در ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده، به معنای شخصی و دایمی تلقی کردن پستهای سازمانی نیست، بلکه ثبات خدمات مدیران در گرو استمرار شایستگی آنان در طول دوران مدیریت حرفهای است. لذا دو اصل «مسیولیت» و «شایستگی»، ایجاب میکند تا در مواقع تردید در شایستگی مدیران، نسبت به تغییر سمت آنها اقدام بشود.
۵- ادعای شاکی مبنی بر اعمال سلیقهی مسیولان دستگاهها در عزل و نصب مدیران حرفهای، صرفاً در حدّ یک فرض بوده و لازم است نمونهی آماری و مستند ارایه گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، همچنین معاون امور حقوقی دولت، بهموجب نامهی شماره ۶۰۸۹۷؍۳۹۰۵۳ مورخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۸، بهطور خلاصه اعلام نموده است:
۱- براساسبند (ت) ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی دلیل معتبر و موجّهی جهت تبیین و اثبات ادعای مغایرت بندهای مورد نظرِ آییننامهی مذکور با اصول قانون اساسی و ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ارایه نداده و صرفاً به بیان برداشت و استنباط شخصی خود پرداخته است,۲- مبنای تصویب آییننامهی مورد شکایت،بند (ج) و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوریاست. در بند (ج)، به صراحت و به نحو اطلاق، تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور (چهار سال) را براساس آییننامهی مصوب هیات وزیران امکانپذیر اعلام نموده است. لذا اصل «امکان تغییر سمت مدیران حرفهای» در ماده (۵۴) مورد حکم واقع شده و نحوهی اعمال و تعیین مصادیق آن به هیات وزیران واگذار شده است.
۳- استناد شاکی بهماده (۵۵) قانون مدیریت خدمات کشوریکه صرفاً ناظر به تکلیف سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبنی بر «ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذیربط» است، غیر مرتبط با موضوع مورد شکایت است.
پرونده در جلسه مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود.
رای هیات تخصصی
ب. ت. ب. اینکه اولاً قانون گذار تغییر پیش از موعد سمت کارمندانی که دارای یکی از پست های مدیریت حرفه ای هستند را امکان پذیر دانسته و به موجب بند (ج) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده دوره خدمت مدیران ۴ ساله م. ب. و تمدید آن بلامانع است وتغییر سمت افراد قبل از مدت مذکوربر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد امکان پذیر است، همچنین به موجب تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مقرر شده در هر یک از دستگاه های اجرایی یکی از پست های معاونین مقامات اجرایی مذکور در بند های د و ه ماده ۷۱ قانون مذکور ثابت تلقی می شود وعزل و نصب متصدیآن بر اساس آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان بهتصویب هیات وزیرانمی رسد، ثانیاً هیات وزیران در جهت اجرای احکام قانونی مذکور آیین نامه مورد شکایت را به تصویب رسانده و شرایط تغییر سمت مدیران حرفه ای پیش از انقضای مدت ۴ ساله را تعیین کرده است. ثالثا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۳۱۴ مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۹۶ با پذیرش بندهای ۳ و ۸ مصوبه مورد شکایت و وحدت ملاک گرفتن از آن اقدام به صدور رای مذکور مبنی بر عدم ابطال بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۹۳ نموده است، بنابراین با عنایت به مراتب فوق بندهای ۳ و ۸ مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع و مغایر قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 712 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، درخواست ابطال بندهای (3 و 8) ماده (1) آییننامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به تصویب هیات وزیران رسیده است. شاکی به این بندها اعتراض کرده و استدلال میکند که این مقررات منجر به اعمال سلیقهای در عزل مدیران حرفهای میشود و با اصول قانون اساسی و عدالت در انتصابات مغایرت دارد. در مقابل، دفاعیات ارائه شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون امور حقوقی دولت، بر قانونی بودن این بندها تاکید دارد و آنها را در راستای مسئولیت و شایستگی مدیران میداند. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بندهای مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی نیستند و به همین دلیل، حکم به رد شکایت صادر کرد. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع؍ 9800214 شماره دادنامه: 9809970906010712 تاریخ: 17/10/98
به موجب بند ج و تبصره 2 ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرره شده دوره خدمت در سمت های مدیریت حرفه ای چهار سال و تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور و عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت حرفه ای و پست های معاونین و مقامات اجرایی بندهای د، ه- ماده 71 قانون مذکور بر اساس آییننامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. هیات وزیران در سال 1388 آییننامه بند ج و تبصره 2 ماده صدرالذکر را تصویب می کند که در ماده 1 آن آییننامه شرایط تغییر سمت مدیران حرفه ای را تعیین می کند که شاکی به بند 3 و 8 از ماده 1 آییننامه مرقوم اعتراض دارد که به شرح زیر است: «ماده 1- دستگاههای اجرایی میتوانند سمت مدیران حرفهای را قبل از انتقضای مدت چهار سال، در یکی از حالات زیر و با رعایت شرایط مشخصشده، تغییر دهند: بند 3- درخواست مدیر مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه.
بند 8- ناتوانی انجام وظایف به تشخیص مقام مافوق و تایید بالاترین مقام دستگاه.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- آییننامه باید براساس مفادّ اصول (4)، (85) و (138) قانون اساسی، منطبق با موازین شرع و قانون اساسی باشد،ثانیاً ب. ت. ب. مفادّ اصل سوم قانون اساسی، تصمیمات مدیران نیز باید در راستای تحقق عدالت در انتصابات و ثبات مدیریتی باشد. لذااختیار اعطایی به مدیران در عزل مدیران حرفهای، «موضوع بندهای (3 و 8)» آییننامهی مورد شکایت، مبتنی بر ساز وکار سلیقهای بوده و بدون توجه به جنبههای شرعی یا قانونیِ ضرورت عزل مدیران و ب. ت. ب. عدم ارائهی تعریف شفاف از «ناتوانی مدیر حرفهای» میتواند منجر به برکناری مدیرانی مانند فرماندار، مدیرکل و بخشدار بشود. بنابراین اقدام سلیقهای مدیر، مغایر با مفادّ ماهیت اصداری ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، مخالف مفادّ ماده (55) قانون مذکور مبنی بر حفظ سرمایههای انسانی و مغایر با بندهای (1) و (4) سیاستهای کلی نظام اداری، ابلاغی مورخ 31؍1؍1389 مقام معظّم رهبری دامظلّهالعالی م. ب..
2- ضمناً اقدام سلیقهای مدیر، با فرمایش امام علی علیهالسلام که فرمودند: چهار چیز باعث شکست دولتها میشود:ضایعکردن اصول و سرگرمشدن به فروع و بهکار گماردن آدمهای پست و کنارگذاشتن انسانهای فاضل، مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، بهموجب نامهی شماره 161588 مورخ 2؍4؍1398، نظر شماره 140600 مورخ 22؍3؍1398 امور ساختارهای سازمانی و نظر شماره 149010 مورخ 26؍3؍1398 امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت را اعلام نموده که به طور خلاصه اعلام نموده است:
1- قانونگذار در بند (ج) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن پیشبینی مدتزمان دورهی خدمت در پستهای مدیریت حرفهای و امکان تمدید آن در متن قانون، تهمیداتی لازم را برای ایجاد ثبات در خدمت مدیران و استمرار خدمت آنان فراهم نموده که بدون داشتن شایستگی و توان انجام ماموریتهای محوله، ثبات مدیریتی صورت نمیگیرد.
2- امکان تغییر سمت مدیران حرفهای، منوط به حفظ شرایط و الزامات تعیینشده است. یکی از آن شرایط،جلب نظر موافق و تایید مقام مافوقاست، چراکه مسئولیت نهایی اقدامات و فعالیت کلیهی کارمندان، برعهدهی مدیر بلافصل آنان م. ب.. لذا بندهای مورد شکایت، بهعنوان شرایط تغییر سمت مدیران حرفهای در نظر گرفته شده و برای جلوگیری از نگاه تکبعدی و سلیقهای در اجرای بخشنامه،تایید و موافقت بالاترین مقام مافوق دستگاهرا به فرآیند تغییر سمت مدیران اضافه کردهاند.
3- بندهای مورد شکایت، دقیقاً در راستای اصول (122) و (137) قانون اساسی مبنی بر «اصل مسئولیت رئیسجمهور و وزرا در قبال وظایف خویش» تنظیم شده و بدیهی است «قاعدهی مسئولیت» ایجاب میکند تا مقامات و مسئولان دستگاههای اجراییدر برخی موارد استثنائی، اختیار تغییر مدیران حرفهای خود را داشته باشند وسلب مسئولیت از آنهادر تغییر مدیران غیرهمسو با راهبردهای دولت و یا مدیران ناهماهنگ به لحاظ تخصصی، در تعارض با اصل مسئولیت و پاسخگویی آنان م. ب..
4-اصل شایستگی و ثبات خدمت مدیرانکه در ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده، به معنای شخصی و دائمی تلقی کردن پستهای سازمانی نیست، بلکه ثبات خدمات مدیران در گرو استمرار شایستگی آنان در طول دوران مدیریت حرفهای است. لذا دو اصل «مسئولیت» و «شایستگی»، ایجاب میکند تا در مواقع تردید در شایستگی مدیران، نسبت به تغییر سمت آنها اقدام بشود.
5- ادعای شاکی مبنی بر اعمال سلیقهی مسئولان دستگاهها در عزل و نصب مدیران حرفهای، صرفاً در حدّ یک فرض بوده و لازم است نمونهی آماری و مستند ارائه گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، همچنین معاون امور حقوقی دولت، بهموجب نامهی شماره 60897؍39053 مورخ 16؍5؍1398، بهطور خلاصه اعلام نموده است:
1- براساسبند (ت) ماده (80) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی دلیل معتبر و موجّهی جهت تبیین و اثبات ادعای مغایرت بندهای مورد نظرِ آییننامهی مذکور با اصول قانون اساسی و ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه نداده و صرفاً به بیان برداشت و استنباط شخصی خود پرداخته است.
2- مبنای تصویب آییننامهی مورد شکایت،بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوریاست. در بند (ج)، به صراحت و به نحو اطلاق، تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور (چهار سال) را براساس آییننامهی مصوب هیات وزیران امکانپذیر اعلام نموده است. لذا اصل «امکان تغییر سمت مدیران حرفهای» در ماده (54) مورد حکم واقع شده و نحوهی اعمال و تعیین مصادیق آن به هیات وزیران واگذار شده است.
3- استناد شاکی بهماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوریکه صرفاً ناظر به تکلیف سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبنی بر «ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذیربط» است، غیر مرتبط با موضوع مورد شکایت است.
ب. ت. ب. اینکه اولاً قانون گذار تغییر پیش از موعد سمت کارمندانی که دارای یکی از پست های مدیریت حرفه ای هستند را امکان پذیر دانسته و به موجب بند (ج) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده دوره خدمت مدیران 4 ساله م. ب. و تمدید آن بلامانع است وتغییر سمت افراد قبل از مدت مذکوربر اساس آییننامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد امکان پذیر است، همچنین به موجب تبصره 2 ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مقرر شده در هر یک از دستگاه های اجرایی یکی از پست های معاونین مقامات اجرایی مذکور در بند های د و ه ماده 71 قانون مذکور ثابت تلقی میشود وعزل و نصب متصدیآن بر اساس آییننامه ای است که با پیشنهاد سازمان بهتصویب هیات وزیرانمی رسد، ثانیاً هیات وزیران در جهت اجرای احکام قانونی مذکور آییننامه مورد شکایت را به تصویب رسانده و شرایط تغییر سمت مدیران حرفه ای پیش از انقضای مدت 4 ساله را تعیین کرده است. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه 314 مورخ 13؍4؍1396 با پذیرش بندهای 3 و 8 مصوبه مورد شکایت و وحدت ملاک گرفتن از آن اقدام به صدور رای مذکور مبنی بر عدم ابطال بند 2 ماده 10 آییننامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1393 نموده است، بنابراین با عنایت به مراتب فوق بندهای 3 و 8 مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع و مغایر قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2612 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد: «دستگاه های اجرایی می توانند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1385 « تنها مدیران مذکور در ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1396/09/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است چون که قسمت اخیر بند « ج»
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1190 مورخ 1400/10/01 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه «دستگاه های اجرایی می توان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001135496 مورخ 1402/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار بگیرد و قانونگذار هم پست های سی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1315 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی انتخاب و انتصاب افراد به پ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002723109 مورخ 1403/11/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مصوبه راهکارهای جذب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1399/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان می دارد: «ماده54- به منظور استقرار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 225 مورخ 1395/10/18 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002654549 مورخ 1402/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری به انتخاب و انتصاب و نه استخدام اشاره شد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000920600 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری که به نظر حاکم بر حکم ماده 47 آن است اشع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 463 و 464 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری: «درانتخاب و انتصاب افراد به پست های مدی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و یا بند 12 ماده 54
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1196مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1623511 مورخ 1402/06/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری نبود فلذا اعتقاد به عدم ابطال آن دارم
-
رأی
هماستناد
تمدید پست مدیریتی
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003236962 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد دادنامه های هیات تخصصی استخدامی د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 581 مورخ 1398/09/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که در سال 1392 دائمی گردید «مد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 964 تا 966 مورخ 1399/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری با طرح دعاوی اینجانبان نسبت به ابطال تصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 479 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 54 و 55 قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ گونه مانعی جهت ارتقاء نداشته است و ع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 72 مورخ 1392/11/08 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تغییر پست مدیریت حرفه ای کارمند
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و دوره خدمت آن چهار ساله بوده است و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 332 مورخ 1389/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری لاحق و نیز ماده 12 آیین نامه اجرایی قانو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3062 مورخ 1400/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمی شود
-
رأی
هماستناد
تغییر پست سازمانی بدون تنزل گروه شغلی و حقوق و مزایا
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 139
-
رأی
هماستناد
تغییر پست مدیریت حرفه ای کارمند
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و دوره خدمت آن چهار ساله بوده است و
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/294 مورخ 1395/02/18
مواد 47 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1249 مورخ 1398/09/16
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مربوط می شود که به بررسی امکان
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 54 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرره شده دوره خدمت در سمت های مدیریت حر
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ورود به برنامه های ارزیابی شایستگی های عمومی مدیریتی
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری با طرح دعاوی اینجانبان نسبت به ابطال تصو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
