رای وحدت رویه شماره ۶۰۲ – ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور: عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف وزارت کار

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲ - ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات‌ بانک ملی نسبت به آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف وزارت کار پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال ‌رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲ – ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات‌ بانک ملی نسبت به آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف وزارت کار تاریخ تصویب: ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۷۵/۰۱/۰۸ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا‌حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورین‌ واحدهای مذکور در امور راجع به وظائف آنها است و به صراحت مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و تبصره ذیل ماده ۵‌ قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳.۴.۱۹ و قانون ملی‌شدن بانک‌ها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن‌ مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن‌ نسبت به آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-159-a_raw080610253486">ماده ۱۵۹ قانون کار</a> مصوب سال ۱۳۶۹ قابل طرح در دیوان‌ عدالت اداری نیست بنا به مراتب رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌شود. این‌ رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌ است. قبلی قانون اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (‌پیام) بعدی اصلاح‌ روش‌ وصول‌ حق‌ بیمه‌ در سازمان‌ تامین‌ اجتماعی‌ مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی ‌تشکیل کمیته‌ای جهت پیگیری و تأمین به موقع جوائز غیر نقدی طرح جدید گندم اصلاح جدول ۲ بند (ب) ماده ۳ آیین‌نامه فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی مصوب نهم آبان ماه ۱۳۴۳ تصمیم قانونی دایر به انتخاب کمیسیون تحقیق مربوط به امور برنامه هفت ساله بخشنامه معاون اول رییس جمهور در خصوص حمایت های لازم دستگاههای اجرایی ملی و استانی در ساماندهی حرکت های جهادی و ترویج روحیه جهادی ‌قانون الزام دولت به تقدیم لایحه قانونی نظام تهیه و توزیع رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی و بانک‌ها حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظائف آنها است و به صراحت مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تبصره ذیل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/4/19 و قانون ملی شدن بانک ها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن نسبت به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-159-a_raw080610253486">ماده 159 قانون کار</a> مصوب سال 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. نقل از شماره 14875 &amp;ndash; 1375.1.8 روزنامه رسمی ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به عرض می رساند: رییس دادگاه حقوقی یک شهرستان بروجرد به شرح نامه شماره 8161 مورخ 73.11.2 اعلام نموده است که بین دو شعبه اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور نسبت به دو مورد کاملاً مشابه آراء مختلفی صادر گردیده است و لهذا جهت اتخاذ وحدت رویه قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است خلاصه آراء مربوطه بدین شرح است: 1- به حکایت پرونده 8263.16 &amp;ndash; 24 شعبه 24 دیوان عالی کشور، بانک ملی ایران شعبه بروجرد د. ب. ط. 1 &amp;ndash; اداره کار و امور اجتماعی 2 &amp;ndash; آقای … به خواسته اعتراض به آن قسمت از رای مورخ 72.2.14 هیات های تشخیص و حل اختلاف کار و امور اجتماعی مبنی بر ابقاء خوانده به خدمت و ابطال اجراییه و صدور دستور موقت جلوگیری از اجرای حکم در قسمت ابقاء به کار به دادگاه حقوق یک بروجرد تقدیم که دادگاه مالاً پس از قرائت لایحه اداره خواهان و استماع اظهارات و توضیحات خواندگان با ختم رسیدگی قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-16-a_0815110234467">ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری</a> به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که رسیدگی آن به شعبه سوم ارجاع گردیده و این شعبه پس از بررسی حسب دادنامه شماره 3.361 &amp;ndash; 72.4.25 با این استدلال که به موجب ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن در دیوان عالی کشور به عمل می‌آید لذا طرح موضوع در دیوان عالی کشور در اجرای مقررات ماده 16 قانون یاد شده با وجود نص مذکور موقعیت قانونی ندارد و رای وحدت رویه ردیف 98.62 شماره 28 &amp;ndash; 1364.9.12 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مطلب دلالت دارد با عنایت به این که رای شماره 499.72 شعبه اول دیوان عدالت اداری مربوط به دعوی دیگر بوده و جزء مستندات دعوی ضمیمه دادخواست گردیده و موجب تحقق اختلاف در صلاحیت در دعوی مطروحه نمی‌باشد لذا موضوع بر مبنای ماده 16 قانون مذکور قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته پرونده اعاده می‌گردد که پس از برگشت پرونده شعبه اول دیوان عدالت اداری نیز حسب دادنامه شماره 357.73 با این استدلال که شاکی از سازمانهای دولتی است و رسیدگی آن از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان خارج است قرار عدم صلاحیت صادر که پس از حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رای شماره 24.643 مورخ 73.9.29 چنین رای داده است: &amp;laquo;بانک ملی ایران همان طور که از نامش پیدا است جزیی از اجزاء دولت محسوب نمی گردد و شرکت دولتی نیز نمی‌باشد بنا بر این رسیدگی در این پرونده در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت دیوان مذکور، مقرر می‌گردد پرونده اعاده شود.&amp;raquo; 2- حسب پرونده فرجامی شماره 1.8193.5 شعبه اول دیوان عالی کشور، در تاریخ 72.11.8 بانک ملی ایران شعبه بروجرد دادخواستی به خواسته اعتراض به آن قسمت از رای مورخ 72.2.14 هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر ابقاء آقای … در اشتغال به خدمت و ابطال اجراییه صادره در این مورد و صدور دستور موقت بر جلوگیری از اجرای حکم صادره 1 &amp;ndash; به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی بروجرد2 &amp;ndash; آقای … به دادگاه حقوقی یک بروجرد تقدیم نموده و ضمن آن توضیح داده است که خوانده ردیف 2 به موجب معرفی نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت حفاظت از شعبه بازار این بانک معرفی و اشتغال به کار او بدون انعقاد قرارداد با کارفرما بر اساس معرفی نیروی انتظامی مربوطه صورت گرفته است و در تاریخ 71.12.22 اداره انتظامات بانک بر مبنای تصویب نامه هیات مدیره ادامه حفاظت در مناطق پر تراکم شهری را غیر ضروری دانسته و مراتب به وی اعلام شده که به وجود او نیازی نیست بدین ترتیب نامبرده با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی مبادرت به طرح شکایت علیه بانک نموده که به موجب رای مورخ 72.2.14 هیات بدوی که در مرحله تجدید نظر نیز تایید شده حکم بر محکومیت بانک به پرداخت مبالغ معتنابهی د. ح. نامبرده و ابقاء به کار او صادر شده که منتهی به صدور اجراییه به شماره 70.199 حقوقی یک علیه بانک گردیده است مفاد اجراییه نیز به جهات ارفاقی به موقع اجراء گذاشته شده از آن جایی که به موجب دادنامه شماره 499 &amp;ndash; 72.7.14 صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض بانک در خصوص آراء صادره در صلاحیت دادگاه عمومی استان لرستان تشخیص گردیده لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آراء صادره در قسمت ابقاء وی در خدمت و ابطال اجراییه صادره را نموده است و جهات و دلائل تقاضا را در زمینه عدم وجود قرارداد استخدامی با خوانده مذکور و مقررات بانک در زمینه استخدام و به کارگیری نیروی انتظامی مورد نیاز ذکر نموده است دادگاه طرفیت دعوی را به دادرسی دعوت و پس از انعکاس دفاعیات طرفین طی قرار شماره 115 &amp;ndash; 73 رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و مستنداً به بندهای یک و دو از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار رسیدگی دیوان مذکور صادر و پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نموده است با طرح موضوع در شعبه اول دیوان عدالت اداری به شرح منعکس در صورت مجلس مورخ 73.5.2 چنین اتخاذ تصمیم شده است که عیناً نقل می‌گردد: &amp;laquo;دادگاه حقوقی یک بروجرد ضمن صدور قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دیوان عدالت اداری اعلام داشته که چون بین دیوان عدالت اداری و دادگاه بروجرد اختلاف در صلاحیت حادث شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود زیرا طبق ماده 22 ازقانون دیوان عدالت اداری مرجع حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری دیوان عالی کشور است&amp;raquo; لذا با حدوث اختلاف دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را صادر نموده سپس در تاریخ 72.5.20 مجدداً قرار عدم صلاحیت دیوان را در رسیدگی به دعوی مطروحه صادر و خلاصتاً چنین استدلال نموده است ب. ت. ب. آراء وحدت رویه به شماره های 393837 مورخ 68.7.10 نظر به این که شاکی دولتی و طرف شکایت غیر دولتی است لذا رسیدگی به شکایت از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری خارج م. ب. لذا به اعتبار رسیدگی دادگاه حقوقی یک بروجرد قرار عدم صلاحیت خود را صادر و چون طبق دادنامه شماره 115.73 &amp;ndash; 73.3.31 قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر شده لذا با حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع می‌گردد. شعبه اول دیوان عالی کشور پس از رسیدگی چنین رای داده است: &amp;laquo;نظر به این که خواهان دعوی (بانک ملی ایران) از جمله شرکتهای تجاری دولتی و خوانده دعوی نیز مرجعی است دولتی لذا با عنایت به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه شماره های 37 و 38 و 39 &amp;ndash; 68.7.10 هیات عمومی دیوان مذکور و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک بروجرد حل اختلاف می‌گردد پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی یک بروجرد ارسال شود.&amp;raquo; نتیجه: بنا به مراتب فوق در خصوص اعتراض بانک ملی ایران نسبت به رای صادره از طرف هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی دادگاه حقوقی یک بروجرد به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دیوان مرقوم هم به علت این که شاکی دولتی است رسیدگی به موضوع را از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج دانسته، در رسیدگی به اختلاف در صلاحیت شعبه 24 دیوان عالی کشور بانک ملی را جزیی از اجزاء دولت و یا شرکتهای دولتی نشناخته و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده است و از سوی دیگر شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد مشابه به شرحی که گذشت بانک ملی ایران را از جمله شرکتهای تجاری دولتی خوانده و به علت این که بانک مزبور مرجعی دولتی است قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک بروجرد حل اختلاف نموده است. علیهذا نظر به این که در موارد مشابه از طرف شعب مرقوم رویه های مختلفی اتخاذ شده است، به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی مورد استدعا است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور &amp;ndash; حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه: 1374/10/26 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: &amp;laquo;نظر به این که با تصویب قانون ملی شدن بانک ها کلیه بانکهای کشور ملی اعلام گردیده، بنا بر این بانک ملی ایران از موسسات دولتی محسوب است و چون برابر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، مرجع مزبور به مواردی رسیدگی می‌نماید که شکایت از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی طرح شده باشد، بنا بر این رسیدگی به دعوی مطروحه از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است علیهذا رای شعبه اول دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه تشخیص و معتقد به تایید آن می باشم&amp;raquo; مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 602 &amp;ndash; 1374/10/26 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظائف آنها است و به صراحت مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تبصره ذیل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373.4.19 و قانون ملی شدن بانک ها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن نسبت به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-159-a_raw080610253486">ماده 159 قانون کار</a> مصوب سال 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست بنا به مراتب رای شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تایید می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1389/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16 اسفند 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آرای صادره در خصوص شکایات مطرح شده علیه دانشگاه شاهد پرداخت. در پرونده با کلاسه 84/10/228، شعبه دهم دیوان با استناد به ماده 3 اساسنامه دانشگاه شاهد و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1362، رسیدگی به شکایت را رد کرده و دانشگاه را به عنوان یک موسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی معرفی نمود. در عوض، شعب مختلف دیوان در پرونده‌های دیگر به شکایات مشابه رسیدگی کرده و آرای به نفع شاکیان صادر کردند. هیات عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، اعلام کرد که دانشگاه شاهد به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی شناخته می‌شود و بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه آن را دارد. در نهایت، آرای شعبه نوزدهم دیوان به عنوان آرای صحیح و مطابق با قوانین شناخته شده و این رای به عنوان لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 16 اسفند 1389 کلاسه پرونده: 89/816 شماره دادنامه: 602 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض گردشکار: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/10/228 با موضوع شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه شاهد و به خواسته اعتراض به تعدیل نیرو و تقاضای بازگشت به کار و احقاق حق، به موجب دادنامه شماره 1367 مورخ 30/6/1384 که به موجب دادنامه 451 مورخ 6/4/1385 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید و استوار گردیده، با این استدلال که دانشگاه شاهد به موجب ماده 3 اساسنامه خود موسسه‌ای غیر دولتی و غیر انتفاعی با شخصیت مستقل از بنیاد شهید م. ب. و چون نهاد دولتی نمی‌باشد لذا رسیدگی به شکایت مطروحه علیه آن دانشگاه را از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1362 خارج دانسته و رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. لیکن شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1774 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت دانشگاه شاهد و به خواسته بازگشت به کار و دریافت حقوق معوقه و همچنین شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 19/77/401 و 19/79/1238 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت دانشگاه شاهد و به خواسته‌های اعتراض به قطع همکاری و مطالبه حقوق معوقه، به ترتیب به موجب دادنامه 221 مورخ 12/2/1384 شعبه 10 و دادنامه‌های 834 مورخ 12/8/1378 و 1253 مورخ 28/7/1380 شعبه نوزدهم به شکایات رسیدگی و حکم به ورود صادر کرده‌اند. آقای … به موجب درخواست تقدیمی به لحاظ اینکه شعبه دیوان در رسیدگی به شکایات به طرفیت دانشگاه شاهد رویه‌های متفاوت اتخاذ نموده‌اند صدور حکم وحدت رویه را خواستار گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً: تعارض در مدلول آرای فوق‌الذکر محرز م. ب.. ثانیاً: ن. ب. ا. در ماده واحده «قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373» بنیاد شهید که از جمله نهادها و موسساتی است که در جریان تحقق انقلاب اسلامی به وجود آمده و موسسات وابسته به آن، نهاد عمومی غیر دولتی شناخته شده و حسب تبصره یک قانون مذکور، موسسه وابسته سازمان مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی تاسیس و اداره می‌شود و به موجب بند 3 اساسنامه دانشگاه شاهد، این دانشگاه موسسه‌ای است غیر انتفاعی و وابسته به بنیاد شهید انقلاب اسلامی با شخصیت حقوقی مستقل، بنابراین ماهیت حقوقی دانشگاه مذکور، موسسه وابسته به بنیاد شهید به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی م. ب. و ب. ت. ب. اینکه در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات علیه نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، از این حیث با احراز صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مطروحه علیه دانشگاه شاهد، آرای شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 1253 مورخ 28/7/1380 و 834 مورخ 12/8/1378 که به تایید مرجع تجدیدنظر دیوان نیز رسیده‌اند در حدی که متضمن معنی فوق می‌باشد، صحیح و مطابق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص برقراری فوق‌العاده شغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان است. این موضوع بر اساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 12 ماده 54 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی مورد بررسی قرار گرفته است. &lt;br&gt;در پرونده اول، شعبه 3 بدوی دیوان به دلیل عدم تدوین دستورالعمل اجرایی و وجود محدودیت‌های قانونی، شکایت را رد کرد و این رای در شعبه 25 تجدیدنظر نیز تایید شد. در پرونده دوم، شعبه 39 بدوی دیوان با استناد به عدم نیاز به تامین اعتبار برای پرداخت فوق‌العاده، به نفع شاکی رای صادر کرد که این رای نیز در شعبه 23 تجدیدنظر تایید گردید. &lt;br&gt;هیات عمومی دیوان در تاریخ 1398/04/11 با اکثریت آراء، تعارض در آراء را محرز دانسته و اعلام کرد که کارکنان دانشگاه‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند و پرداخت فوق‌العاده ویژه مشروط به پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران است. همچنین تاکید شد که بدون تدوین دستورالعمل اجرایی، امکان تعیین مشاغل و میزان فوق‌العاده وجود ندارد. &lt;br&gt;بنابراین، رای شعبه 3 بدوی و تایید آن در تجدیدنظر صحیح و لازم‌الاتباع اعلام شد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صادر گردیده است. تاریخ دادنامه: 11/04/1398 شماره پرونده: 98؍906 اعلام کننده تعارض: آقایان … علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: تعدادی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان به خواسته برقراری فوق العاده شغل موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت کشوری و بند 12 ماده 54 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت می کنند. در خصوص شکایت آنها از سوی شعب رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متعارضی صادر شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980900301693 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و به خواسته برقراری فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و یا بند 12 ماده 54 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به موجب دادنامه شماره 9609970900301035 -3؍4؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. به موجب بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 12 ماده 54 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فوق العاده ویژه در موارد خاص ب. ت. ب. عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد و غیره برای حداکثر 25 درصد از مشاغل موسسه حداکثر تا 50 درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر حسب دستورالعمل مصوب هیات امنا تعیین می‌شود در حالی که در مانحن فیه خوانده اعلام کرده دستورالعمل اجرایی آن با لحاظ مشاغل مورد نظر تاکنون از سوی هیات امنا تدوین نشده است و مصوبه هیات وزیران به شماره 138091؍ت50000 -15؍11؍1393 نیز برقراری فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را صرفاً برای مشاغل تخصصی ستاد وزارتخانه ها مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان برنامه ریزی کشور به نحوی که پرداختی به کارکنان هر دستگاه از 60 درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید مجاز اعلام کرده است با این اوصاف شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9709970955801237-20؍4؍1397 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شد. ب: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957601074 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور 2- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان 3- سازمان بازنشستگی کشوری (استان گیلان) و به خواسته الزام به احتساب فوق العاده شغل موضوع بند 10 ماده 68 فصل دهم قانون مدیریت کشوری و بند 12 ماده 54 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و اعمال در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9609970957601264-26؍12؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: با بررسی اوراق محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی ب. ش. د. تقدیمی و ب. ت. ب. جوابیه طرفین شکایت و ن. ب. ا. فوق العاده مندرج در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت کشوری «فوق العاده ویژه در موارد خاص ب. ت. ب. عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی ریسک پذیری تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر 25 درصد از مشاغل در برخی از دستگاه های اجرایی تا 50 درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفتهخواهد شد.» بدون شرط تامین اعتبار است و ب. ت. ب. جوابیه طرف شکایت مبنی بر اینکه استحقاق شاکی را پذیرفته است اما دلیل عدم پرداخت را عدم تامین اعتبار از ناحیه سازمان یا وزارت متبوع اعلام نموده و ن. ب. ا. به موجب آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 164-20؍12؍1370 و 394-29؍9؍1389 عدم تامین اعتبار مسقط حقوق استخدامی شاکی نمی‌باشد و از طرفی برابر مصوبه هیات وزیران به شماره 650122ت؍48753؍ه استحقاق شاکی پذیرفته شده فلذا شکایت را صحیح تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت موضوع خواسته صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره 9709970959301280-4؍4؍1397 شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍4؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف: تعارض در آراء محرز است. ب: اولاً: بر اساس بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15؍10؍1389 کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از حیث مقررات اداری و استخدامی تابع آیین‌نامه های مصوب هیات امناء هستند و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله دریافت فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 آن و مصوبات هیات وزیران در این خصوص خارج هستند. ثانیاً: فوق العاده ویژه مقرر در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، منحصر به موارد خاص و مشروط به پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران است. هیات وزیران در خصوص پرداخت فوق العاده مزبور به کارکنان دستگاه های اجرایی دو مصوبه کلی داشته است. یکی مصوبه شماره 83447؍ت48729ه--9؍4؍1392 است که به موجب مصوبه دیگر به شماره 127823ت48729ه--16؍7؍1392 به دلیل ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی و عدم تامین بار مالی توسط هیات وزیران لغو شده است. دیگری مصوبه شماره 138091؍ت50000ه--15؍11؍1393 است که حکم آن مخصوص کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس جمهور و سازمانهای ستادی با حیطه وظایف ملی است و شامل حال شکات پرونده ها که از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی گیلان هستند نمی شود. ثالثاً: فوق العاده ویژه موضوع ماده 54 آیین‌نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی، نیز برای موارد خاص و برای حداکثر 25 درصد از مشاغل است، مشاغلی که تعیین آنها و نیز تعیین میزان فوق العاده قابل پرداخت به تهیه دستورالعمل مصوب هیات امناء موکول شده است و حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون چنین دستورالعملی تهیه و تدوین نشده است. بدیهی است بدون تهیه دستورالعمل مذکور امکان شناسایی مشاغل مورد نظر و تعیین میزان فوق العاده پرداختی به آنان وجود ندارد. با عنایت به مراتب فوق رای شماره 96099709001035-3؍4؍1396 شعبه سوم که به رد شکایت صادر شده و در شعبه 25 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9709970955801237-20؍4؍1397 تایید شده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری