رای شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری رای در سامانه نیست

هیات تخصصی اراضی، شهرسازی شماره پرونده : هـ ع/ ۹۷/۳۹۰۷ و ۹۸/۵۹۲ شماره دادنامه :۷۲۲-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۱ تاریخ : ۱۷/۱۰/۹۸ شاکی : آقایان … و علی اصغر کاشفی طرف شکایت : استانداری گیلان موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل (شیوه نامه) ساماندهی و کنترل سیلاب استان مصوب شورای معادن و شورای اقتصاد مقاومتی استان گیلان شاکی د. ب. ط. استانداری گیلان به خواسته ابطال دستورالعمل (شیوه نامه) ساماندهی و کنترل سیلاب استان مصوب شورای معادن و شورای اقتصاد مقاومتی استان گیلان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : شماره ۶۲۷۵/۱/۸۰/۹۷ الف مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲ فرمانداران محترم سراسر استان / رییس محترم هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان / مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان / مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری / مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراها / مدیر کل محترم دفتر امور روستایی و شوراها / مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان / مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان / مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان / مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان / مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با سلام ؛ در راستای ساماندهی رودخانه های سراسر استان با هدف کاهش مخاطرات ناشی از سیل توام با مدیریت صحیح و شفاف مصالح رودخانه ای حاصل از اجرای طرح توسط دستگاه های اجرایی و بالاخص شهرداری ها و دهیاری ها، «شیوه نامه ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه ها»، مصوب «ستاد اقتصاد مقاومتی» و «شورای معادن» استان، به پیوست ابلاغ می گردد. به منظور اجرای شفاف، دقیق و سریع طرح، ضرورت دارد : ۱- شرکتهای سهامی آب منطقه ای با همکاری فرمانداری های سراسر استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر ذینفعان بالاخص مردم نواحی میزبان و مسیولین محلی، نسبت به تدوین طرح جامع ساماندهی رودخانه های هر شهرستان به تفکیک و با برنامه زمانی اجرای طرح، اهتمام نمایند. ۲- ضمن اطلاع رسانی طرح و برنامه تدوین شده جهت ایجاد فضای رقابتی، با تمهید ساز و کار لازم، نسبت به اعمال نظارتی دقیق، شفاف و مستمر در روند اجرای شیوه نامه، اهتمام لازم صورت گیرد. ۳- تسریع در اجرای طرح، تسهیل فرآیند تسریع در اجرای طرح ها، پرهیز ار تشریفات زاید و غیر ضرور، رفع فوری تداخل کاری دستگاه ها، برخورد فوری با اهمال و تاخیر در انجام کار، لحاظ اولویت کنترل مخاطرات ناشی از سیل در طرح های ساماندهی بر سایر منافع جانبی و تامین مصالح، بهره گیری حداکثری از ظرفیت جامعه محلی محل استقرار و لحاظ اولویت برای پیشنهادهای جامع تر که اثرات بیشتری در کاهش مخاطرات و بهره برداری جانبی دارند، به عنوان معیارهای مهم مطروحه در شیوه نامه، بایستی در اجرای طرح مد نظر قرار گیرد. ۴- واگذاری عملیات اجرایی با بهره گیری از ظرفیت شیوه نامه برای مدت ۱۸ ماه تعیین می شود. تا همزمان با اجرا، نسبت به ارزیابی نقاط قوت و ضعف و عنداللزوم بازنگری آن در حیین و پایان مهلت مذکور و در خاتمه آن مدت، تمدید اجرای آن اتخاذ تصمیم گردد. ۵- بنا به پیشنهاد برخی اعضاء، فرماندهی انتظامی شهرستان ها نیز به عنوان عضو کارگروه شهرستانی، در جلسات شرکت و همکاری نمایند. ۶- کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط بالاخص فرمانداری ها و شرکت سهامی آب منطقه ای، ضمن هماهنگی و همکاری با «مدیر هماهنگی اجرای طرح»، نسبت به ارایه گزارش ماهیانه از پیشرفت اجرای طرح و روند اجرای شیوه نامه و موانع و مشکلات احتمالی با ذکر دقیق مصادیق و عوامل به مدیریت مذکور، اقدام نمایند. مصطفی سالاری «شیوه نامه ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه های استان» در راستای ساماندهی رودخانه های استان برای کاهش مخاطرات و خسارات ناشی از سیل از یکسو و شفاف و سادهسازی برداشت مصالح از رودخانه های استان و نیز مصبرودخانه های منتهی به تالاب ها و دریا و ورودی تالاب ها (در اجرای طرح¬های ساماندهی)، ضوابط اجرایی زیر جهت اجرا توسط دستگاه های اجرایی ذیربط، ابلاغ می گردد؛ کلیات: ماده ۱) شرکت آب منطقه‌ای ظرف مدت دو ماه مکلف است نسبت به درج نتیجه مطالعات استعدادیابی ذخایر شن و ماسه رودخانه‌ای و همچنین کلیه پهنه‌های دارای حق بهره‌برداری مختلف توسط اشخاص بر روی نقشه GIS در سامانه ای متمرکز و سپس به¬روزرسانی مستمر آن، اقدام ‌نماید و به دستگاه‌های اجرایی مرتبط و فرمانداری‌های سراسر استان، دسترسی به اطلاعات و نقشه حاوی محدوده‌های دارای پروانه یا پهنه‌های نیازمند ساماندهی و مستعد برداشت و همچنین ممنوعه را با ذکر استدلال بدهد. عدم تهیه این نقشه و سامانه‌، مانع اجرای مفاد شیوه¬نامه‌ نخواهد بود. ماده ۲) شرکت آب منطقه¬ای در جهت به‌روزرسانی سامانه و اطلاعات جغرافیایی موضوع ماده ۱ دستورالعمل، به محض صدور هر نوع مجوز و پروانه یا صورتجلسه، نقشه مختصات‌دار حاوی پهنه‌های واگذار شده نوع اول، دوم و سوم را برای امکان نظارت و همچنین بهره¬برداری از سایر نقاط و پهنه ها (به منظور واگذاری نقاط باقیمانده) در سامانه درج و برای ادارات کل استانی عضو کارگروه و فرمانداری‌های سراسر استان، دسترسی به سامانه حاوی نقشه رقومی مربوطه را تعریف و ارایه می نماید. در صورت، آماده نبودن سامانه یا اخلال در کار کردن آن، ابلاغ و ارسال نقشه مختصات‌دار (رقومی) محدوده‌های مذکور برای بهره‌برداری آنان به شیوه ارسال اسناد فیزیکی الزامی است. عدم ارایه نقشه و محدوده‌های مذکور، مانع اجرای طرح ساماندهی به روش های سه گانه موضوع این شیوه نامه نمی‌باشد. ماده ۳) ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان، در صورت تاخیر اقدام شرکت آب منطقهای در مهلت مقرر، می تواند راساً یا از طریق خانه معدن یا سازمان نظام مهندسی معدن استان یا شرکت ذیصلاح مهندسین مشاور، نسبت به انجام مطالعات استعدادیابی رودخانه‌ها بر روی نقشه یا دقیق‌تر و درج در سامانه متمرکز (جامع) مذکور، به عنوان طرح پیشنهادی، با رعایت اولویت‌بندی اقدام می‌نماید و مطالعات مذکور با تایید شرکت آب منطقه ای، ملاک عمل خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، معاونت عمرانی استانداری مرجع حل اختلاف خواهد بود. ماده ۴) طرح ساماندهی براساس محدوده‌های نیازمند ساماندهی و دارای ظرفیت برداشت مصالح، می‌تواند توسط متقاضیان (اعم از دستگاه‌های ذیربط یا بخش خصوصی متقاضی راساً) ارایه گردد. در این‌صورت نیز، تقاضای متقاضیان به ترتیب اولویت‌های مذکور در دستورالعمل (انواع اول، دوم و سوم) توسط شرکت آب منطقه‌ای بررسی و در صورت "تایید" یا "اصلاح و تایید" (با توافق)، قرارداد اجرای طرح ساماندهی منعقد می‌گردد. در صورت عدم تایید یا مخلافت طرح ساماندهی پیشنهادی متقاضی، با درخواست وی، موضوع برای حل اختلاف، توسط معاونت عمرانی استانداری ضمن دعوت از طرفین دستگاه¬های ذیربط و متخصصین ذیصلاح طرح و اتخاذ تصمیم می‌شود. تصمیم متخذه برای طرفین لازم‌الاجرا است. ماده ۵) در صدور مجوز یا انعقاد قرارداد ساماندهی و برداشت مصالح، دارنده مجوز مکلف به ایفای تعهدات زیر می‌شود؛ الف: پرداخت حقوق دولتی آن بخش از مصالح که صرف طرح ساماندهی و پروژه مرتبط نمی‌شود. ب: اجرای طرح حفاظتی یا ساماندهی مشخص و معین و در قبلا حجم برداشت مشخص به موجب طرح و نقشه ابلاغی شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان. ماده ۶) در مواردی که اجرای طرح ساماندهی و حفاظتی توام با تجویز برداشت مصالح به هریک از انواع اول، دوم و سوم مذکور در این شیوه نامه انجام می‌شود، برداشتکننده در قبلا هر مترمکعب شن و ماسه، بایستی حجم مشخصی از کار ساماندهی و خدمات حفاظتی نظیر گابیون‌بندی و احداث دیوار حفاظتی و امثالهم را به انجام برساند. در اجرای این مکانیزم، ارزش مصالح خام برداشتی موضوع هر سه نوع، در ابتدای سال با سازوکار کارشناسی توسط شرکت آب منطقهای به صورت واحد و یکجا برای کل طول سال و کل رودخانه های استان تعیین گردیده و ملاک عمل خواهد بود. نوع اول) اجرای طرح ساماندهی ضمن برداشت توسط واحدهای تولید شن و ماسه موجود: ماده ۷) برای انجام ساماندهی و اقدامات حفاظتی ضمن تامین مصالح مورد نیاز واحدهای دانه بندی استان (کارگاه‌های شن و ماسه)، محدودهها و پهنههای سابق در اختیار هر واحد، با همکاری و ضمن بازدید مشترک توسط شرکت آب منطقهای و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، ظرف مدت یکماه از ابلاغ این دستورالعمل تدقیق و در صورت لزوم بازنگری و به هر یک از واحدها، اجازه برداشت (تحت عنوان تجدید مجوز مذکور در نامه شماره ۱۷۲۵۸۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ مدیر کل دفتر بهره‌برداری معاون وزارت صنعت) با مشخصات فنی که برای برداشت توسط هر واحد در همین موعد توسط شرکت آب منطقهای معین می گردد، اعطاء می گردد تا نسبت به انجام عملیات ساماندهی در قبلا حجم کار و میزان برداشت مشخص، اقدام نماید. ماده ۸) در صورت تخلف بهرهبردار از مشخصات فنی برداشت مصالح و با حضور در انجام خدمات مذکور در طرح ساماندهی و حفاظت، به محض اعلام شرکت آب منطقه ای، اداره کل صنعت، معدن و تجارت نسبت به اخطار یا ابطال مجوز یا پروانه بهرهبرداری اقدام می نماید. فرایند و شرایط ابطال ناشی از این تخلفات و سایر اختیارات نظارتی مشابه شرکت آب منطقه ای و اداره کل صنعت، معدن و تجارت، بایستی در صدور مجوز و پروانه صادره قید و از بهره‌برداران تعهد لازم در متن مجوز یا جداگانه اخذ گردد. ماده ۹) در خصوص آن¬دسته از واحدهای تولید شن و ماسه که در نواحی پیرامونی آنها، طبق برآورد شرکت سهامی آب منطقهای استان در وضع موجود و پیشبینی سنوات آتی، آورد و مصالح کافی وجود ندارد و برداشت آنها از بستر و حریم رودخانه فاقد توجیه فنی است، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به ابطال مجوز بهرهبرداری آن واحد اقدام نماید و شرکت سهامی آب منطقهای نیز نسبت به رفع تصرف آنها از بستر و حریم اقدام می¬نماید. در صورت اعتراض ادارهکل صنعت، معدن و تجارت در مورد تشخیص شرکت سهامی آب منطقهای، معاونت عمرانی استانداری، مرجع حل اختلاف خواهد بود. نوع دوم) طرح برداشت مصالح مورد نیاز پروژه¬های عمرانی سطح استانی: ماده ۱۰) برداشت مصالح رودخانهای مورد نیاز پروژههای عمرانی سطح استانی، در مواردی که تامین مصالح مورد نیاز پروژه بنابه تشخیص معاونت عمرانی استانداری از واحدهای تولیدی شن و ماسه ممکن یا به مصلحت نیست، ضمن رعایت اصول و ضوابط حفاظت از بستر و حریم رودخانه و همچنین مشخصات فنی رودخانه در خاتمه برداشت طبق طرح اعلامی شرکت آب منطقهای، با درخواست دستگاه اجرایی ذیربط از اداره کل صنعت، معدن و تجارت و ارسال درخواست توسط آن اداره کل به شرکت آب منطقهای با ذکر حجم مشخص (که باید با حجم عملیات مندرج در پیمان انطباق داشته باشد) و پیشنهاد محدوده و پهنه مشخص (خارج از محدوده پهنههای واگذار شده قبلی، موضوع ماده ۱) و تایید شرکت آب منطقهای و وصول حقوق دولتی توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت، انجام می¬گیرد. ماده ۱۱) شرکت آب منطقه ¬ای و دستگاه اجرایی متقاضی بهرهبرداری مکلفند در مراحل مختلف بهرهبرداری، نسبت به انطباق حجم برداشت با مصالح مصرفی در پروژه و رعایت مشخصات طرح ساماندهی مورد تعهد یا الزامات فنی برداشت که توسط شرکت آب منطقه ¬ای در فرایند صدور مجوز تعیین گردیده است، نظارت مستمر به ¬عمل آورند. ماده ۱۲) دستگاه اجرایی دارنده مجوز برداشت، به منظور نظارت بر میزان برداشت و برای انطباق آن با مجوز صادره و نیاز پروژه، میزان مصالح معرفی مورد تایید را فوراً در هر صورت وضعیت به سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت آب منطقه‌ای اعلام می‌نماید. ماده ۱۳) در صورت عدم انطباق میزان و حجم برداشت یا مغایرت با مشخصات فنی و موقعیت جغرافیایی برداشت مصالح با مجوز صادره، بنا به اعلام دستگاه اجرایی متقاضی یا شرکت آب منطقهای، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، مکلف به الزام دارنده مجوز به اقدامات جبرانی و موثر لازم و در صورت لزوم، ابطال مجوز برداشت (بهره ¬برداری) می¬باشد. نوع سوم) طرح ساماندهی ضمن برداشت با اهداف و فرآیند شهرستانی: ماده ۱۴) ساماندهی رودخانهها و استفاده از مصالح حاصله در طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژههای شهرستانی با رویکرد مدیریت بحران و کاهش مخاطرات و خسارت‌های ناشی از سیل، با درخواست متقاضیان مذکور در ماده ۱۵ در «کارگروه شهرستانی ساماندهی رودخانه‌ها» با ترکیب زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم می گردد؛ ۱- فرماندار و در غیاب وی معاون عمرانی- بهعنوان رییس کارگروه ۲- مدیر آب منطقهای در شهرستان- بهعنوان دبیر و مسیول اجرا ۳- رییس دادگستری یا دادستان شهرستان ۴- نماینده بازرسی استان ۵- رییس اداره اطلاعات شهرستان ۶- رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ۷- رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ۸- رییس بنیاد مسکن شهرستان ۹- رییس راهداری و حمل و نقل جاده¬ای شهرستان ۱۰- رییس اداره منابع طبیعی شهرستان ۱۱- نماینده شهرداران شهرستان ماده ۱۵) کارگروه موضوع ماده ۱۴ به تشخیص فرماندار یا به درخواست ادارات و دستگاه‌های شهرستانی (راساً)، شهرداری‌ها (راساً)، دهیاری‌ها (در صورت احراز توانمندی آنها توسط بنیاد مسکن و با معرفی اداره بنیاد مسکن شهرستان) و اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی (با معرفی فرمانداری یا یکی از ادارات راه و شهرسازی، راهداری، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و آب منطقه‌ای شهرستان)، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نمایند. امضاء صورتجلسه به منزله پاسخ استعلام و ابلاغ آن به منزله مجوز تلقی می‌گردد. ماده ۱۶) کارگروه شهرستانی با لحاظ عدم تداخل با محدوده¬های واگذار شده استانی (نوع اول و دوم)، ترجیحاً با اطلاعات نقشه‌ای مندرج در سامانه یا اطلاعات نقشه ¬های موجود در صورت عدم امکان بهرهگیری از سامانه، ضمن بازدید میدانی از محل، در خصوص مجوز بهره‌ برداری با شرایط و مفاد زیر و با تنظیم صورتجلسه اقدام می¬نماید؛ الف: اقدامات حفاظتی و عمرانی و کار معین، بالاخص احداث دیوار حفاظتی و سایر اقدامات حفاظتی و ساماندهی متناسب با برداشت مصالح با تعیین میزان هر کدام ب: حجم مشخص مصالح قابل برداشت ج: محدوده عملیاتی برداشت و کد ارتفاعی مربوطه با مختصات محدوده و مشخصات فنی لازم د: برنامه زمانبندی مشخص برای برداشت و اجرای طرح ساماندهی و حفاظت بستر و حریم و انجام خدمات عمرانی و کار معین مورد تعهد به صورت دقیق ماده ۱۷) دبیر کارگروه شهرستانی به محض تنظیم صورتجلسه ی متضمن تجویز اجرای طرح ساماندهی و برداشت، نسبت به ابلاغ صورتجلسه به انضمام نقشه محدوده و پهنه موضوع فعالیت و مشخصات و الزامات برداشت به دستگاه‌ متقاضی اقدام می‌نماید. ماده ۱۸) در صورت تخلف بهره‌بردار و دارنده مجوز از مشخصات فنی برداشت مصالح ضمن حضور در انجام خدمات مذکور در طرح ساماندهی و حفاظت، با اعلام هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه شهرستانی، آن کارگروه با اکثریت آراء درخصوص موضوع از جمله اخطار، ابطال مجوز یا سایر اقدامات جبرانی یا ملزم کننده، اتخاذ تصمیم می‌نماید. تصمیم کارگروه برای طرفین، کلیه اعضای کارگروه و سایر ذینفعان الزام‌آور م. ب.. موارد عمومی: ماده ۱۹) در اجرای بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر: «در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی،‌ خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد(۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد."؛ عواید حاصل از ماده فوق توسط اداره¬کل صنعت، معدن و تجارت استان و بنا به تشخیص کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، صرف امور توسعه زیربناهای شهرها و روستاهای همان شهرستان (با اولویت شهر و روستای همجوار محل برداشت) می‌شود. ماده ۲۰) حمل مصالح مازادی که با فرایندهای مذکور در این دستورالعمل پس از پرداخت عوارض دولتی انجام می¬گردد، در سطح استان مجاز خواهد بود و احراز و تایید اینکه مصالح در حال حمل در سطح استان، در اجرای این فرایندها برداشت شده است، صرفاً در صلاحیت شرکت آب منطقهای و نماینده آن شرکت در شهرستان خواهد بود. ماده ۲۱) درخصوص اجرای عملیات تله‌های رسوب‌گیر در تالابو بستر رودخانههای منتهی به تالاب و احداث کلیه انواع سازه‌ها در تالاب، اداره کل محیط زیست استان، در کلیه مفاد این شیوهنامه، جایگزین شرکت سهامی آب منطقه‌ای می گردد و درخصوص برداشت نوع سوم، دبیر کارگروه شهرستانی خواهد بود. ماده ۲۲) در خصوص اجرای طرح ساماندهی و برداشت موضوع این شیوهنامه از بستر رودخانههای منتهی به تالاب (بجز تله های رسوب گیر)، تهیه و اجرای طرح با اخذ نظر فنی ادارهکل محیط زیست انجام می گیرد. ماده ۲۳) در راستای اجرای طرح ساماندهی آن بخش از بستر و حریم رودخانهها که در حریم پل‌ها، آب‌نماها و سایر سازه‌های مربوط به جادهها واقع گردیده است، ادارهکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (در خصوص راههای خارج از محدوده شهرها و روستاها) و ادارهکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان (در خصوص تاسیسات واقع در محدوده طرح هادی روستا)، طرح ساماندهی مربوطه را تهیه و به شرکت سهامی آب منطقه‌ای یا رییس کارگروه شهرستانی اعلام می‌نمایند. مسیولیت اجرای طرح¬های ساماندهی طبق فرآیندهای مذکور در این شیوهنامه، به عهده شرکت سهامی آب منطقهای می¬باشد. سایر اقدامات حفاظتی مربوط به سازه ها نظیر مرمت و تعمیرات سازه و دیواره ¬های تثبیت بستر حسب مورد بر عهده ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان می¬باشد. ماده ۲۴) در مواردی که وزارت نیرو جهت انجام پروژه‌های عمرانی و یا طرح ساماندهی رودخانههای خود، با اخذ نظر و ادارهکل محیط زیست اقدام به برداشت شن و ماسه می‌نماید، نیاز به اخذ اجازه برداشت ندارد و حمل مصالح موضوع این ماده نیز در محدوده پروژه بلامانع است و در این خصوص، مشخصات پروژه محل مصرف مصالح و میزان مصالح بایستی به آگاهی اعضای کارگروه شهرستانی برسد. ماده ۲۵) شرکت سهامی آب منطقه‌ای درخصوص اجرای طرح‌های ساماندهی موضوع دستورالعمل، هر ۲ ماه یکبار، پیشرفت فیزیکی و عملیات انجام شده در هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را به صورت تفکیک و در قالب گزارش حاوی آمار و ارقام، میزان برداشت، محدوده برداشت، انطباق با مجوز صادره و سایر اطلاعات لازم، به صورت متن و تصویر تهیه و ضمن ارایه به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، در جلسه شورای معادن و عندالزوم ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارایه دهد. ماده ۲۶) در خصوص آن بخش از رودخانه ها، انهار و مسیل ها که در محدوده قانونی شهرها واقع گردیده است، اجرای طرح ساماندهی و برداشت مصالح ضمن اجرای طرح، بر عهده شهرداری ذیربط م. ب.. طرح مربوط بایستی به تایید کارگروه موضوع ماده ۱۴ برسد. فروش مصالح مازاد بر مصرف طرح های حفاظت رودخانه ها و پروژه های پیشبینی شده در آن طرح ساماندهی، مشمول پرداخت حقوق دولتی م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شکات به موجب دادخواست های جداگانه ابطال دستورالعمل (شیوه نامه) ساماندهی و کنترل سیلاب استان مصوب شورای معادن و شورای اقتصاد مقاومتی استان گیلان را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند : ۱- ب. ت. ب. بخش مقدمه دستورالعمل اصداری و ن. ب. ا. در توجیه تصویب و ابلاغ این دستورالعمل بدواً به کاهش مخاطرات و خسارات ناشی از سیل اشاره شده، هرگونه پیشگیری، کاهش مخاطرات و خسارات ناشی از سیل که پیشگیری از بحران تلقی می گردد مشمول قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران (مصوب ۱۳۸۶) به ویژه مواد ۲ و ۸ و بند (ج) ماده ۹ این قانون م. ب.. فلذا مجمع مشترک توسعه اقتصادی استان گیلان مرجع تصویب امور مربوط به کاهش مخاطرات و خسارات ناشی از سیل نخواهد بود و اهمیت لازم در اینخصوص را نخواهد داشت. همچنین در خصوص آن قسمت از مقدمه که اعلام می دارد : شفاف و ساده سازی برداشت مصالح از رودخانه ها، مصب رودخانه های منتهی به تالاب ها و دریا و ورودی تالاب ها ؛ اولاً : بر اساس ماده ۳۶ قانون معادن (مصوب ۱۳۷۷) و آیین نامه اجرایی این قانون از جمله مواد ۳۴، ۳۰، ۲۰، ۱۴، ۱۳، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶ و۵ که اعلام داشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد (اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۹۰)، مقام صادر کننده دستورالعمل اهلیت لازم بدین منظور را نداشته زیرا در تدوین و ابلاغ، آن را مستند به هیچ یک از قوانین و آیین نامه های مرتبط ننموده است و ثانیاً : نظر به بند ۲ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، درج عبارت : « نظارت و فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد، اولاً چون تصریح به نظارت توسط شورای معادن دارد و ثانیاً دلالت بر هدایت صدور پروانه ها به منظور ایجاد صنایع پایین دستی دارد، نه شناسایی و هماهنگی و ساده سازی جهت بهره برداری از منابع معدنی و برداشت از رودخانه ها، بنابراین، این مرجع یا هر مرجع غیر مصرح در قانون معادن یا قانون توزیع عادلانه آب، اهلیت و اختیار قانونی صدور چنین دستورالعملی را ندارد. ۲- مغایرت مواد ۱ و ۲ دستورالعمل با قوانین ؛ ن. ب. ا. بر اساس ماده ۳ قانون معادن با اصلاحات بعدی، طبقه بندی مواد معدنی به لحاظ نوع و جنس تعیین شده است و مستفاد از ماده ۵ اصلاحی این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به ایجاد بستر لازم برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی است بنابراین وظیفه استعدادیابی ذخایر شن و ماسه رودخانه ای قانوناً جزء تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت است نه شرکت آب منطقه ای. همچنین به لحاظ اینکه پروانه های بهره برداری از سوی این وزارت صادر می گردد لذا شـرکت آب وظیفه ای مبنی بر تعیین محدوده های دارای پروانه یا پهنه های نیازمند ساماندهی و مستعد برداشت ندارد. بلکه تنها در زمان صدور پروانه می بایست به استناد تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، از وزارت نیرو مجوز اخذ شود. ضمناً ب. ت. ب. تکالیف پیش بینی شده برای وزارت مذکور در قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی، تصریح تکلیف برای شرکت آب منطقه ای در ماده ۲ دستورالعمل موضوع شکایت منجر به واگذاری برخی اختیارات آن وزارت خانه به شرکت آب منطقه ای بدون وجود نص صریح قانونی می شود. ۳- مغایرت ماده ۳ با قوانین ؛ ن. ب. ا. فراز پایانی این ماده، بر مرجعیت حل اختلاف معاونت عمرانی استانداری بر فرض حدوث اختلاف فی ما بین اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت آب منطقه ای تاکید کرده است، فلذا از آنجاییکه در قانون توزیع عادلانه آب و نیز قانون معادن هیچ نقشی بر مرجعیت حل اختلاف یاد شده، پیش بینی نشده است لذا اموری که ذاتاً در صلاحیت وزارتین نیرو و صنعت، معدن و تجارت است، قایل به رفع اختلاف به مرجعی غیر ایشان نخواهد بود و در نتیجه این فراز مغایر دو قانون یاد شده م. ب.. ۴- مغایرت مواد ۴، ۶ و ۷ با قوانین ؛ واگذاری پروژه ساماندهی رودخانه ها و انعقاد قرارداد با متقاضیان، اولاً : مغایر با ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی و ثانیاً : مغـایر با ماده ۱ قانون مناقصات عمـومی و ثالثا : نظر به انفالی بودن پهنه رودخانه ها مغایر با فحوای رای شماره ۱۳۷۶ مورخ ۶/۶/۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب می گردد. همچنین امر به تهاتر در ماده ۶ و فراز پایانی ماده ۷ مغایر با اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی است. زیرا درآمدهای دولتی ناشی از برداشت مصالح الزاماً بایستی در حساب خزانه کل واریز گردد. بنابراین این ماده علاوه بر مغایرت های گفته شده مغایر تبصره ۴ ماده ۶ و ماده ۲۵ قانون معادن با اصلاحات بعدی نیز م. ب.. ۵- مغایرت مواد ۸، ۱۳ و ۱۸ با قوانین ؛ طبق مواد ۸، ۱۳ و ۱۸ دستورالعمل مورد شکایت، هرگونه تخلف بهره بردار از مشخصات فنی برداشت مصالح منتهی به اخطار یا لغو مجوز می گردد. این در حالی است که هرگونه تخلف در پهنه های زیست محیطی (رودخانه ها) زایل کننده علت موجه عملیات بهره برداری و ساماندهی در این دست از پهنه ها تلقی گردیده و اساساً می بایست از طریق مراجع قانونی ذیصلاح مانند سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت آب منطقه ای و صنعت، معدن و تجارت مستند به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات طرح شکایت شود. ۶- مغایرت ماده ۹ با قوانین ؛ تاکید به ابطال مجوز بهره برداری صادره توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت به واسطه تشخیص شرکت آب منطقه ای مغایر با حقوق مکتسبه دارندگان مجوز و نیز مغایر با ماده ۱۸ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی م. ب.. همچنین احاله مرجعیت حل اختلاف به معاونت عمرانی استانداری مشابه موارد مندرج در بند ۳ دادخواست دارای مغایرت قانونی است. ۷- مغایرت ماده ۶۰ با قوانین ؛ عدم تصریح به رعایت ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی و نیز ماده ۱ قانون مناقصات و ملاک قراردادن مرجعیت تشخیص معاونت عمرانی استانداری در برداشت مصالح خارج از پهنه های موضوع ماده ۱ دستورالعمل موضوع شکایت مغایر با قوانین اخیرالاشاره و نیز فحوای دادنامه شماره ۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. ۸- مغایرت ماده ۱۱ با قوانین ؛ انحصار نظارت به شرکت آب منطقه ای در خصوص تطبیق حجم برداشت با مصالح مصرفی با مجوز صادر شده مغایر با ماده ۳۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی م. ب.. همچنین در برداشتن موضوع تهاتر در عبارت : «... انطباق حجم برداشت با مصالح مصرفی در پروژه ...» منطبق با مفاد مندرج در قسمت پایانی بخش چهارم این دادخواست و مغایر با قوانین یاد شده م. ب.. ۹- مغایرت ماده ۱۴ با قوانین ؛ اولاً ایجاد کارگروه سازماندهی رودخانه ها و استفاده از مصالح حاصله ... با رویکرد بحران و موضوعات مربوط به بحران در قالب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مصوب ۱۳۸۶ تصریح یافته و کارگروه ماده ۱۴ دستورالعمل مورد شکایت در هیچ یک از قوانین ایجاد نشده و نیز مرجع صدور نیز وظیفه و صلاحیت ایجاد آن را منبعث از قوانین ندارد. ثانیاً : عضویت رییس دادگستری یا دادستان شهرستان و نیز نماینده سازمان بازرسی مشابه سایر اعضای قوه مجریه، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی م. ب.. ۱۰- مغایرت ماده ۱۵ با قوانین ؛ مفاد ماده ۱۵ دستورالعمل مورد شکایت، بدون تصریح و طی ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی و نیز ماده ۱ قانون مناقصات، بر خلاف این قوانین است و نیز در قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وظیفه احراز توانمندی دهیاری ها که بر اساس قانون تاسیس دهیاری خود کفا مصوب ۱۳۷۷ به وجود آمده اند بر عهده این بنیاد قرار نگرفته و چنین شیوه ای مغایر روح ایجاد فرآید رقابتی و عادلانه حاکم بر مناقصات و مزایدات دولتی است. همچنین باستناد تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، اجازه در این ماده قانونی دایر بر صدور مجوز انحصاری وزارت نیرو است نه اطلاق امضاء صورتجلسه در معنای صدور مجوز. ۱۱- مغایرت ماده ۱۶ با قوانین ؛ احاله ماده ۱۶دستورالعمل موضوع شکایت، به صدور مجوز بهره برداری و برداشت مصالح از رودخانه ها و ساماندهی به کارگروه شهرستانی، اولاً : بدون قید برگزاری مناقصه و مزایده مغایر با ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی و ماده ۱ قانون مناقصات م. ب. و ثانیاً واگذاری اختیارات شورای معادن استان به کارگروه شهرستانی مغایر با بند (الف) و (ب) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه و نیز ماده ۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی است. همچنین امکان صدور مجوز برداشت توسط کارگروه مغایر با ماده ۲ قانون معادن م. ب.. ۱۲- مغایرت ماده ۲۰ با قوانین ؛ تجویز احراز و تایید مصالح مازاد به شرکت آب منطقه ای و نماینده آن شرکت در شهرستان مغایر با ماده ۲ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی و نیز بند ۲ قسمت (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه م. ب.. لذا وظیفه تشخیص مواد و میزان برداشت منطبق با مجوزهای اصداری بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت م. ب.. ۱۳- مغایرت ماده ۲۱ با قوانین ؛ نظر به تکالیف سازمان حفاظت محـیط زیست در قـانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور، اقدامات آن سازمان در پهنه های رودخانه ای و تالابی نظارتی بوده و نافی اختیارات و ضرورت اخذ مجوزات لازم از وزارت نیرو منبعث از قانون توزیع عادلانه آب به ویژه تبصره ۳ ماده ۲ این قانون نمی باشد. ۱۴- مغایرت ماده ۲۲ با قوانین ؛ هر نظریه فنی اداره کل محیط زیست تنها در خصوص بستر رودخانه های منتهی به تالاب مغایر با ماده ۳ قانون بهسازی و حفاظت از محیط زیست مصوب ۱۳۵۲ با اصلاحات بعدی و ماده ۳۵ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ م. ب.. ۱۵- مغایرت ماده ۲۳ با قوانین ؛ بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه دخل و تصرف در بستر و ... می بایست با مجوز وزارت نیرو باشد. همچنین بر اساس تبصره ۵ ماده ۶ قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ با اصلاحات بععدی، برداشت شن و مـاسه از بستر رودخانه حداقل تا شعـاع ۵۰۰ متر از بالا دست و یک کیلومتر از پایین دست پل ها ممنوع است. از این رو با عنایت به اینکه در این شیوه نامه ساماندهی و برداشت مصالح موازی با همدیگر به کارگیری شده اند این ماده نیز مغایر با قوانین معنونه م. ب.. ۱۶- مغایرت ماده ۲۴ با قوانین ؛ اجازه برداشت شن و ماسه به وزارت نیرو به منظور انجام پروژه های عمرانی و یا طرح ساماندهی رودخانه ها مصرح در این ماده بدون در نظر گرفتن صدور مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت مغایر با ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی م. ب.. ۱۷- مغایرت ماده ۲۵ با قوانین ؛ احاله انطباق مجوز صادره با میزان برداشت، محدوده برداشت و ... به شرکت سهامی آب منطقه ای مغایر با ماده ۲ و ۳۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی است زیرا این امور در حیطه اختیارات و تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت م. ب.. ۱۸- مغایرت ماده ۲۶ با قوانین ؛ با عنایت به تبصـره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها الحـاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ که بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و ... در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است را ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری قرار داده است و نیز شهرداری ها منبعث از این ماده مکلفند برای اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند و همچنین التفات به بند (ب) ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی، در نتیجه شهرداری ها به منظور ساماندهی و برداشت مصالح از بستر رودخانه ها و انهار داخل شهر و حریم قانونی آنها، مکلف به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن وتجارت (به منظور برداشت مصالح) و به جهت دخل و تصرف و ساماندهی مکلف به اخذ مجوز از وزارت نیرو مستفاد از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها و نیز تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب می باشند فلذا ارجاع شهرداری به اخذ تاییدیه به کارگروه موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل موضوع شکایت، بر خلاف قوانین یاد شده م. ب.. با عنایت به موراد معنونه و استدلالات قانونی فوق، تقاضای ابطال کل دستورالعمل موضوع شکایت م. ا.. در پاسخ به شکایت های مذکور : ۱- رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان طی نامه شماره ۷۰۵۷/۱۱۱/۹۸/۲۴ مورخ ۲۹/۳/۹۸ اعلام کرده است که چون در دادخواست طرف شکایت استانداری گیلان ذکر گردیده فلذا به دلیل عدم توجه شکایت تقاضای صدور قرار مقتضی را دارد. ۲- مدیر کل راه و شهرسازی استان گیان طی نامه شماره ۱۴۵۷۵/۱۱/۹۸/ص مورخ ۹/۴/۹۸ به دلیل فوق تقاضای رد شکایت را نموده است. ۳- بازرس کل استان گیلان طی نامه شماره ۸۶۰۴۳/۰۴۰ مورخ ۱۸/۴/۹۸ به تفکیک درباره هر یک از مغایرت های اعلام شده از سوی شاکی چنین اعلام داشته است : ۱- در مورد مغایرت مواد ۱ و ۲ شیوه نامه ؛ مطابق مواد ۳ و ۴ قانون معادن و بر اساس بند ۲ توافق نامه مورخ ۴/۳/۹۵ فی ما بین وزرای صنعت، معدن و تجارت، ادعای خواهان دایر بر اینکه وزارت نیرو مسیول استعداد یابی نیست، مقرون به واقع نبوده و ناشی از ضعف آگاهی و اطلاعات خواهان می باشد، چرا که اکتشاف با استعدادیابی متفاوت بوده و خواهان اکتشاف را با استعداد یابی خلط نموده است. ۲- در مورد مغایرت ماده ۳ شیوه نامه ؛ ماده ۳ شیوه نامه تدبیری در راستای جلوگیری از ترک فعل دستگاه های اجرایی با محوریت استانداری به عنوان مرجع حل اختلاف بوده است. ۳- در مورد مغایرت مواد ۴ و ۶ و ۱۰ شیوه نامه ؛ اولاً : مجوزهای برداشت موقت برای اجرای طرح های عمرانی دولت صورت می گیرد و متقاضی آن دستگاه های اجرایی ذی ربط می باشند لذا طبق بند یک ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی، دستگاه های اجرایی از شمول آن خارج دانسته شده اند. مضافاً طبق بند (ج) ماده ۱۱ قـانون برگزاری مناقصـات، دستگاه های اجرایی تنها در معاملات بزرگ مکلف به برگزاری مناقص به صورت عمومی و محدود هستند ؛ ثانیا ً: از آنجایی که دستگاه اجرایی در این ارتباط مبالغی را دریافت و یا پرداخت نمی نمایند تا مکلف به واریز یا پرداخت آن از حساب خزانه باشد لذا این اقدام مغایرتی با اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی ندارد. ثالثا : مفاد مواد مذکور هیچگونه مغایرتی با تبصره ۴ ماده ۶ قانون معادن ندارد زیرا در هیچیک از اقداماتی که منجر به ساماندهی رودخـانه ها می شود، وفق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن، پروانه اکتشاف صادر نمی شود تا مشمول تکالیف مندرج در آن گردد. ۴- در مورد مغایرت مواد ۸، ۱۳ و ۱۸ شیوه نامه ؛ در راستای اتخاذ تمهیداتی در اجرای طرح ساماندهی و ارتکاب احتمالی قصور و تخلفات توسط مجری است و نافی سایر اقدامات قانونی توسط دستگاه های اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست نیست. ۵- در مورد مغایرت ماده ۹ شیوه نامه ؛ اولاً : در ماده ۹ شیوه نامه، ابطال مجوز بهره برداری منوط به تشخیص شرکت آب منطقه ای نشده است اما اعلام نظر شرکت آب منطقه ای به عنوان دستگاه تخصصی ذی ربط برای مدیریت و ساماندهی رودخانه ها و ... (موضوع ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب) به عنوان یک نظر تخصصی برای ابطال مجوز بهره برداری موثر قلمداد شده است ؛ ثانیاً : ذکر نام استانداری گیلان به عنوان مرجع حل اختلاف، در راستای بند ۷ بخشنامه شماره ۲۹۸۰۹/۵۰۶۶۹ مورخ ۲۰/۳/۹۳ معاون اول رییس جمهور مبنی بر مسیولیت استانداران در اجرای بخشنامه مذکور صورت گرفته است. ۶- در مورد مغایرت ماده ۱۱ شیوه نامه ؛ ماده ۱۱ شیوه نامه با الهام از ماده ۴ قانون معادن، مبنی بر صلاحیت سیاستگذاری اجرایی و هماهنگی وزارت نیرو در ارتباط با مصالح رودخانه ای درج گردیده نه تنها نافی اختیارات و صلاحیت ذاتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان نیست بلکه متضمن انحصار برای شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان نیست. ضمن آنکه در این باره باید به بند (الف) ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب توجه لازم را معطوف داشت. علاوه بر آن، این ماده مغایرت و یا تعارضی با ماده ۳۴ قانون معادن ندارد زیرا محدوده های برداشت موقت در رودخانه ها، اساساً به عنوان معدن تلقی نمی گردند. ۷- در مورد مغایرت ماده ۱۴ شیوه نامه ؛ اقدامات صورت گرفته در این ماده در راستای بند (ب) ماده یک و بند (الف) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و با رویکرد مدیریت بحران و کاهش مخاطرات و خسارت های ناشی از سیل بوده و انجام آن از وظایف و اختیارات استاندار به عنوان رییس مدیریت بحران استان م. ب.. ماده ۱۴ شیوه نامه پیرموان تشکیل کارگروه شهرستانی ساماندهی رودخانه ها با ترکیب مسوولین شهرستان مغایرت و یا تعارضی با اصل شصتم قانون اساسی ندارد و مطابق تبصره ذیل ماده یک قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، حضور نماینده و یا نظارت بازرسی کل در کارگروه مذکور ناظر بر جنبه قانونی مذکور بوده و منافاتی با قوانین و مقررات موجود ندارد. ۸- در مورد مغایرت ماده ۱۵ شیوه نامه ؛ موضوع ماده ۱۵ شیوه نامه، ساماندهی رودخانه ها م. ب. نه انجام معامله، بنابراین مشمول ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی و ماده یک قانون برگزاری مناقصات نمی گردد. ۹- در مورد مغایرت ماده ۱۶ شیوه نامه ؛ ماده ۱۶ شیوه نامه با ماده ۹ قانون معادن و ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه منافاتی ندارد زیرا اولاً : در ماده مذکور قیدی از عبارت « صدور» برای مجوز بهره برداری به میان نیامده است و ثانیاً : مقامات مسیول صورتجلسه از این اختیار برخوردار هستند که مبادرت به صدور مجوز بهره برداری نمایند. ۱۰- در مورد مغایرت ماده ۲۰ شیوه نامه ؛ با عنایت به اینکه در بند (۴) ماده ۱ قانون معادن، بهره برداری به مجموع عملیاتی که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می گیرد، اطلاق می گردد، لذا صدور مجوز برای انجام ساماندهی رودخانه ها، مشمول تعریف مذکور نمی شود تا مغایرتی با بند (۲) قسمت (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه پیدا کند. ۱۱- در مورد مغایرت ماده ۲۱ شیوه نامه ؛ با تدقیق در این ماده، خللی متوجه اختیارات قانونی شرکت آب منطقه ای گیلان نمی باشد زیرا مفاد تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب در صورتی قابل انجام م. ب. که هرگونه اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها بدون اجازه وزارت نیرو صورت گرفته باشد، در غیر اینصورت بدیهی است شرکت مذکور از این حق و اختیار قانونی برخودار است. ۱۲- در مورد مغایرت ماده ۲۲ شیوه نامه ؛ ماده ۲۲ شیوه نامه مغایرتی با ماده ۲ ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی مصوب ۳/۲/۸۴ هیات وزیران ندارد زیرا در طرح ساماندهی رودخانه ها اصولاً پروانه اکتشاف و یا بهره برداری صادر نمی شود تا مغایرتی با مصوبه بر شمرده هیات وزیران داشته باشد. ضمن اینکه ماده ۳۵ قانون معادن ارتباطی با ماده ۲۲ شیوه نامه ندارد زیرا وزارت متبوع در ارتباط با معادن متعلق به خود مکلف به انجام اقداماتی شده که در ما نحن فیه با ماده ۲۲ شیوه نامه مرتبط نیست. ۱۳- در مورد مغایرت ماده ۲۳ شیوه نامه ؛ ماده ۴ شیوه نامه، بررسی و تایید طرح ساماندهی بر اساس محدوده های نیازمند ساماندهی را توسط شرکت آب منطقه ای مورد تاکید و تصریح قرار داده است و ادعای خ. م. ب. اینکه "در خصوص تایید یا عدم تایید شرکت سهامی آب منطقه ای استان سکوت شده است" منطبق با واقعیت نیست. ۱۴- در مورد مغایرت ماده ۲۴ شیوه نامه ؛ این ماده از شیوه نامه با استفاده از ظرفیت قانونی مندرج در ماده ۴ قانون معادن قید شده است. ضمناً طبق بند ۶ توافق نامه مورخ ۴/۳/۹۵ فی مابین وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیرو، در مواردی که وزارت نیرو جهت اجرای طرح های ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و مسیل ها اقدام به بهـره برداری شن و ماسه می نماید (بدون حق فروش) نیاز به اخذ اجازه برداشت نبوده و به تبع آن مشمول حقوق دولتی نمی باشد. ۱۵- در مورد مغایرت ماده ۲۵ شیوه نامه ؛ ارایه گزارش توسط شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان به مقامات مافوق استان به منظور اعمال نظارت بر عملکرد و عندللزوم ارایه رهنمودهای لازم و ... مغایرتی با مواد ۲ و ۲۴ قانون معادن نداشته و نافی اعمال حاکمیت وزارت صمت مندرج در مواد مذکور نیست. ۱۶- در مورد مغایرت ماده ۲۶ شیوه نامه ؛ ب. ت. ب. اینکه در ماده ۴ شیوه نامه بررسی و تایید کلیه طرح های ساماندهی محدوده های نیازمند ساماندهی منوط به بررسی و تایید آب منطقه ای شده است لذا ماده ۲۶ شیوه نامه با مفاد تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب منافاتی ندارد. همچنین در ارتباط با بند (ب) ماده ۲۴ قانون معادن، با عنایت به اینکه در صدر ماده مذکور به موضوع اکتشاف و بهره برداری از معادن اشاره و طرح های ساماندهی رودخانه ها نیز اساساً واجد چنین وصفی نیستند و برای آنها پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن صادر نمی شود، لذا مشمول مفاد ماده اخیرالذکر نمی گردند. در خاتمه ب. ت. ب. اینکه نکته مهم در دادخواست خواهان عدم تشخیص و عدم توان تفکیک بین مفاهیم «معدن» با «ماده معدنی» و همچنین عدم تشخیص تفاوت بین « مجوز برداشت موقت » با «پروانه اکتشاف» و «پرونه بهره برداری» می باشد، فلذا ضمن امعان نظر به این موضوع از سوی قضات محترم تقاضای رد دادخواست م. ا.. ۴- رییس اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، طی نامه شماره : ۴۸۳۳۷/۹۸/۴۶۲۷/۱/۱۱/۶ مورخ ۱۶/۴/۹۸ اعلام کرده است که چون طرف شکایت صـرفاً استانداری گیلان م. ب. فلذا دعـوی متوجه آن سازمان نمی باشد. ۵- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان نیز طی نامه شماره : ۳۰۰۸۴/۵۴ مورخ ۱۷/۴/۹۸ نیز به دلیل فوق تقاضای صدور قرار رد دعوای شاکی به طرفیت آن اداره کل را نموده است. ۶- دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان طی نامه ای به شماره ۷۰۳/۱۲/۸۰/۹۸ مورخ ۲۴/۴/۹۸ اعلام داشته است : استاندار گیلان به عنوان نماینده عالی دولت و مسیول ارشد هماهنگی دستگاه های اجرایی استان در مواجهه با موضوع براساس تبصره (۱۰) ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) مربوط به اصلاحیه دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای (بخشنامه شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۵/۴/۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) شیوه نامه مورد شکایت را تنظیم و بر اساس آن هیچ اختیاری از هیچیک از دستگاه های اجرایی سلب و یا به دیگری واگذار نشده است. علی ایحال با عنایت به اینکه سوابق امر و هدف شیوه نامه حفظ آب بندان م. ب. رای به رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. ۷- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان طی نامه ای به شماره ۲۴۶۳۵/۳۱ مورخ ۲۵/۴/۹۸ در خصوص برخی مغایرت های موجود در شیوه نامه و اظهارات شاکی با تفکیک با قوانین و مقررات مربوط به سازمان اعلام داشته است که : ۱- در خصوص بخش دوم ؛ بر خلاف ادعای شاکی، مطابق ماده ۴ قانون معادن، سیاست گذاری اجرای طبقات مواد معدنی به جز موارد مربوط به وزارت نیرو و نفت، به وزارت صمت نیز سپرده شده است که در این راستا مطابق ماده ۲ قانون مذکور و بر اساس بند ۲ توافق نامه وزرای صمت و نیرو و در اجرای مواد ۴ و ۹ قانون معادن موضوع شناسایی و اعلام محدوده های پتانسیل برداشت بر عهده شرکت آب منطقه ای است. ۲- در خصوص بخش چهارم ؛ موضوع ساماندهی و استفاده از مصـالح مازاد بر خلاف بخشنامه های وزارت مـتبوع و توافق نامه وزرای صمت و نیرو بوده و تهاتر مواد معدنی بابت هزینه های ساماندهی بر خلاف ماده (۵۰) آیین نامه اجرایی قانون معادن غیر قانونی است. ۳- در خصوص بخش پنجم ؛ در خصوص اخذ مجوز برداشت و بروز تخلف پیمانکاران از مفاد مجوز این سازمان شیوه عمل سازمان صمت استان مشخص و بر اساس بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت اقدام خواهد شد. ۴- در خصوص بخش ششم ؛ ماده ۱۸ قانون معادن در رابطه با افراد حقیقی و حقـوقی دارای پروانه بهره برداری معدن م. ب.. ضمن اینکه مطابق بخشنامه شماره : ۹۳۲۰۲/۶۰ مورخ ۱۱/۴/۹۷ وزارت متبوع همانند سایر واحدهای صنعتی هیچگونه تعهدی در تامین مواد اولیه آنها نخواهد داشت. ۵- در خصوص بخش هفتم، در محدوده های واقع در بستر و حرایم رودخانه مطابق تبصره ۳ ذیل ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن پس از اخذ موافقت شرکت سهامی آب این سازمان می تواند نسبت به صدور اجازه برداشت مطابق ماده ۱۳ اقدام نمایند. در ماده ۱۰ شیوه نامه از آنجا که متولی پروژه های عمرانی استان، معاونت هماهنگی امور عمرانی استان م. ب. لذا ب. ت. ب. محدودیت آورد مصالح در رودخانه ها و عدم کفاف این میزان جهت تامین نیاز تمامی پروژه ها و اولویت بندی در این زمینه، معاونت یاد شده به عنوان مرجع تشخیص پیش بینی شده است. ۶- در خصوص بخش یازدهم ؛ ماده ۱۵ شیوه نامه ابلاغی صراحتاً با قانون معدن و آیین نامه اجرایی قانون معادن مغایرت دارد، زیرا مطابق ماده ۳ و آیین نامه اجرایی قانون معادن و تبصره (۳) ذیل آن شن و ماسه رودخانه ای در زمره مواد معدنی طبقه یک محسوب می شود و مطابق ماده ۲ همان قانون مسیولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی و نظارت بر آن بر عهده وزارت صمت م. ب.. علاوه بر این مطابق ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی حق فروش کلیه مواد معدنی برداشت شده از دارندگان مجوز برداشت سلب گردیده است. از سوی دیگر مطابق تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن، عملیات معدنی و صنایع معدنی باید زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن انجام شود. این در حالی است که در بند ۱۵ شیوه نامه هیچکدام از ترتیبات قانونی مواد ۴۹ و ۵۰ بر صدور مجوزهای برداشت رودخانه ای لحاظ گردیده است. ۷- در بخش دوزادهم ؛ مطابق ادعای شاکی، ماده ۲۰ شیوه نامه مغایر با ماده ۲ قانون معادن م. ب. زیرا اختیارات شرکت سهامی آب منطقه ای مصرح در قانون توزیع عادلانه آب مشخص و صرفاً حفظ، اجازه و نظارت بر موارد تصریح شده در اصل ۴۵ قانون اساسی و محدوده های تعیین شده در قانون م. ب.. ۸- در خصوص بخش شانزدهم، در ماده ۲۴ شیوه نامه به دلیل عدم تفکیک پروژه های عمرانی متعلق به شرکت سهامی آب منطقه ای و طرح های ساماندهی و لایه روبی وضعیت صدور مجوز برداشت و پرداخت حقوق دولتی دارای ابهام می باشد، این در حالی است که در بند ۵ و ۶ توافقنامه وزرای صمت و نیرو این موارد تفکیک و چارچوب هر یک مشخص گردیده است. ۹-در خصوص بخش هجدهم ؛ ماده ۲۶ شیوه نامه ابلاغی در موضوع فروش مصالح مازاد بر مصرف طـرح های حفاظت رودخانه ها و پروژه های پیش بینی شده در طرح ساماندهی ... مغایر با بند ۵ بخشنامه معاون معادن و صنایع معدنی وزارت و بند ۲ توافقنامه وزرای صمت و نیرو ی باشد. ۸- مدیر کل دفتر حقوقی و دعاوی وزارت اطلاعات طی نامه ای به شماره ۱۸۸۰۶۶/۷۲/۹۸ مورخ ۱۶/۶/۹۸ به دلیل اینکه خواسته متوجه آن وزارتخانه نبوده تقاضای رد دادخواست را نموده است. ۹- لایحه جوابیه ای از سوی سایر سازمان های طرف شکایت : (اداره کل دادگستری استان گیلان ۲- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان ۳- سازمان حفاظت محیط زیست استان گیلان ۴- سپاه قدس گیلان) واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. این که وضع و تصویب آیین نامه، نظامات و مقررات از جانب مراجع مذکور در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صرفنظر از صحت و سقم ماهیت مصوبات فوق الذکر، بدواً مستلزم وجود صلاحیت و اختیارات مرجع تصویب کننده م. ب. و این امر از جهات استنادی شاکی برابر مفاد دادخواست تقدیمی نیز م. ب. آنچه که مستند طرف شکایت (استانداری و سازمان بازرسی استان گیلان) در پاسخ به ایراد ذکر شده اعلام گردیده است ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۹۳ و بند «الف» ماده ۲ و بندهای ۱، ۲، ۵، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۵ ماده ۸ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشـور م. ب. که از مقـررات ذکر شده چنین مجـوزی اسـتنباط نمی گردد و قانون پیشگیری و مبارزه با مخاطرات ناشی از سیل و قانون توزیع عادلانه آب نیز موید صلاحیت و اختیارات مرجع تصویب کننده نمی باشد و اگر چه مطابق بندهای «پ» و «ت» ماده ۴ قانون مدیریت بحران مصوب ۷/۵/۹۸، اختیاراتی به مراجع استانی در راستای مدیریت بحران تفویض گردیده است لیکن اولاً این قانون موخر بر وضع مصوبه مورد اعتراض م. ب. ثانیاً تاییدیه مرجع ذیصلاح نیز اخذ نشده است و تنفیذ تصمیمات دستگاههای ذیربط پس از سال ۱۳۹۴ از جانب قانونگذار به نحو مذکور در ماده ۲۶ قانون اخیر هم منطـبق با مصوبه معترض عنه به نظر نمی رسد مگر آنکه اعضاء محترم کمیسیون، مرجع تصویب کننده را مصداق «دستگاههای ذیربط» تشخیص که با این تفسیر و اطلاق تنفیذ مذکور از حیث تصـمیمات سابق الصدور، مصـوبه، به حکم قانونگذار قابل ابطـال تلقی نمی گردد.تهیه کننده گزارش : مهدی فرد محمدیان رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقایان … و علی اصغر کاشفی به طرفیت استانداری گیلان به خواسته ابطال دستورالعمل (شیوه نامه) ساماندهی و کنترل سیلاب استان مصوبه شورای معاون و شورای اقتصاد مقاومتی استان گیلان موضوع در جلسه مورخ ۸/۱۰/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۲۶ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۲۳/۵/۹۸ تصمیمات سازمان و سایر دستگاه های ذیربط مبنی بر احکام قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ در طول سالهای ۱۳۹۴ تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون (۲۳/۵/۹۸) تنفیذ شده است و تصمیمات دستگاه های ذیربط پس از سال ۱۳۹۴ از جانب قانونگذار به نحوه مذکور در ماده ۲۶ قانون مرقوم مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین شیوه نامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردیده و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 721 و 722 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال دستورالعمل ساماندهی و کنترل سیلاب استان گیلان است که توسط شورای معادن و شورای اقتصاد مقاومتی استان تصویب شده است. شاکی ادعا می‌کند که این دستورالعمل با قوانین موجود، به ویژه قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و قانون معادن، مغایرت دارد و مرجع تصویب آن از نظر قانونی صلاحیت ندارد. در پاسخ، نمایندگان استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی اعلام کردند که این دستورالعمل به منظور مدیریت بحران و کاهش خسارات ناشی از سیلاب‌ها و بر اساس اختیارات قانونی تصویب شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که دستورالعمل مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیارات قانونی تشخیص داده نشده و به همین دلیل، حکم به رد شکایت صادر کرد. این تصمیم بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده و از تاریخ صدور، قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/ 97/3907 و 98/592 شماره دادنامه:722-9809970906010721 تاریخ: 17/10/98 شماره 6275/01/80/97 الف مورخ 2/10/1397 فرمانداران محترم سراسر استان / رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان / مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان / مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری / مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراها / مدیر کل محترم دفتر امور روستایی و شوراها / مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان / مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان / مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان / مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان / مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان 1- شرکتهای سهامی آب منطقه ای با همکاری فرمانداری های سراسر استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر ذینفعان بالاخص مردم نواحی میزبان و مسئولین محلی، نسبت به تدوین طرح جامع ساماندهی رودخانه های هر شهرستان به تفکیک و با برنامه زمانی اجرای طرح، اهتمام نمایند. 6- کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط بالاخص فرمانداری ها و شرکت سهامی آب منطقه ای، ضمن هماهنگی و همکاری با «مدیر هماهنگی اجرای طرح»، نسبت به ارائه گزارش ماهیانه از پیشرفت اجرای طرح و روند اجرای شیوه نامه و موانع و مشکلات احتمالی با ذکر دقیق مصادیق و عوامل به مدیریت مذکور، اقدام نمایند. مصطفی سالاری ماده 2) شرکت آب منطقه‌ای در جهت به‌روزرسانی سامانه و اطلاعات جغرافیایی موضوع ماده 1 دستورالعمل، به محض صدور هر نوع مجوز و پروانه یا صورتجلسه، نقشه مختصات‌دار حاوی پهنه‌های واگذار شده نوع اول، دوم و سوم را برای امکان نظارت و همچنین بهره‌برداری از سایر نقاط و پهنه ها (به منظور واگذاری نقاط باقیمانده) در سامانه درج و برای ادارات کل استانی عضو کارگروه و فرمانداری‌های سراسر استان، دسترسی به سامانه حاوی نقشه رقومی مربوطه را تعریف و ارائه می‌نماید. در صورت، آماده نبودن سامانه یا اخلال در کار کردن آن، ابلاغ و ارسال نقشه مختصات‌دار (رقومی) محدوده‌های مذکور برای بهره‌برداری آنان به شیوه ارسال اسناد فیزیکی الزامی است. عدم ارائه نقشه و محدوده‌های مذکور، مانع اجرای طرح ساماندهی به روش های سه گانه موضوع این شیوه نامه نمی‌باشد. ماده 4) طرح ساماندهی براساس محدوده‌های نیازمند ساماندهی و دارای ظرفیت برداشت مصالح، می‌تواند توسط متقاضیان (اعم از دستگاه‌های ذیربط یا بخش خصوصی متقاضی راساً) ارائه گردد. در این‌صورت نیز، تقاضای متقاضیان به ترتیب اولویت‌های مذکور در دستورالعمل (انواع اول، دوم و سوم) توسط شرکت آب منطقه‌ای بررسی و در صورت "تائید" یا "اصلاح و تائید" (با توافق)، قرارداد اجرای طرح ساماندهی منعقد می‌گردد. در صورت عدم تائید یا مخالفت طرح ساماندهی پیشنهادی متقاضی، با درخواست وی، موضوع برای حل اختلاف، توسط معاونت عمرانی استانداری ضمن دعوت از طرفین دستگاه‌های ذیربط و متخصصین ذیصلاح طرح و اتخاذ تصمیم می‌شود. تصمیم متخذه برای طرفین لازم‌الاجرا است. ب: اجرای طرح حفاظتی یا ساماندهی مشخص و معین و در قبال حجم برداشت مشخص به موجب طرح و نقشه ابلاغی شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان. ماده 6) در مواردی که اجرای طرح ساماندهی و حفاظتی توام با تجویز برداشت مصالح به هریک از انواع اول، دوم و سوم مذکور در این شیوه نامه انجام می‌شود، برداشتکننده در قبال هر مترمکعب شن و ماسه، بایستی حجم مشخصی از کار ساماندهی و خدمات حفاظتی نظیر گابیون‌بندی و احداث دیوار حفاظتی و امثالهم را به انجام برساند. در اجرای این مکانیزم، ارزش مصالح خام برداشتی موضوع هر سه نوع، در ابتدای سال با سازوکار کارشناسی توسط شرکت آب منطقهای به صورت واحد و یکجا برای کل طول سال و کل رودخانه های استان تعیین گردیده و ملاک عمل خواهد بود. ماده 7) برای انجام ساماندهی و اقدامات حفاظتی ضمن تامین مصالح مورد نیاز واحدهای دانه بندی استان (کارگاه‌های شن و ماسه)، محدودهها و پهنههای سابق در اختیار هر واحد، با همکاری و ضمن بازدید مشترک توسط شرکت آب منطقهای و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، ظرف مدت یکماه از ابلاغ این دستورالعمل تدقیق و در صورت لزوم بازنگری و به هر یک از واحدها، اجازه برداشت (تحت عنوان تجدید مجوز مذکور در نامه شماره 172584/60 مورخ 2/8/1396 مدیر کل دفتر بهره‌برداری معاون وزارت صنعت) با مشخصات فنی که برای برداشت توسط هر واحد در همین موعد توسط شرکت آب منطقهای معین می‌گردد، اعطاء می‌گردد تا نسبت به انجام عملیات ساماندهی در قبال حجم کار و میزان برداشت مشخص، اقدام نماید. ماده 10) برداشت مصالح رودخانهای مورد نیاز پروژههای عمرانی سطح استانی، در مواردی که تامین مصالح مورد نیاز پروژه بنابه تشخیص معاونت عمرانی استانداری از واحدهای تولیدی شن و ماسه ممکن یا به مصلحت نیست، ضمن رعایت اصول و ضوابط حفاظت از بستر و حریم رودخانه و همچنین مشخصات فنی رودخانه در خاتمه برداشت طبق طرح اعلامی شرکت آب منطقهای، با درخواست دستگاه اجرایی ذیربط از اداره کل صنعت، معدن و تجارت و ارسال درخواست توسط آن اداره کل به شرکت آب منطقهای با ذکر حجم مشخص (که باید با حجم عملیات مندرج در پیمان انطباق داشته باشد) و پیشنهاد محدوده و پهنه مشخص (خارج از محدوده پهنههای واگذار شده قبلی، موضوع ماده 1) و تائید شرکت آب منطقهای و وصول حقوق دولتی توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت، انجام می‌گیرد. ماده 12) دستگاه اجرایی دارنده مجوز برداشت، به منظور نظارت بر میزان برداشت و برای انطباق آن با مجوز صادره و نیاز پروژه، میزان مصالح معرفی مورد تائید را فوراً در هر صورت وضعیت به سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت آب منطقه‌ای اعلام می‌نماید. ماده 13) در صورت عدم انطباق میزان و حجم برداشت یا مغایرت با مشخصات فنی و موقعیت جغرافیایی برداشت مصالح با مجوز صادره، بنا به اعلام دستگاه اجرایی متقاضی یا شرکت آب منطقهای، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، مکلف به الزام دارنده مجوز به اقدامات جبرانی و موثر لازم و در صورت لزوم، ابطال مجوز برداشت (بهره ‌برداری) م. ب.. 1- فرماندار و در غیاب وی معاون عمرانی- بهعنوان رئیس کارگروه 2- مدیر آب منطقهای در شهرستان- بهعنوان دبیر و مسئول اجرا 3- رئیس دادگستری یا دادستان شهرستان 5- رئیس اداره اطلاعات شهرستان 6- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 7- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 8- رئیس بنیاد مسکن شهرستان 9- رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان 10- رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ماده 15) کارگروه موضوع ماده 14 به تشخیص فرماندار یا به درخواست ادارات و دستگاه‌های شهرستانی (راساً)، شهرداری‌ها (راساً)، دهیاری‌ها (در صورت احراز توانمندی آنها توسط بنیاد مسکن و با معرفی اداره بنیاد مسکن شهرستان) و اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی (با معرفی فرمانداری یا یکی از ادارات راه و شهرسازی، راهداری، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و آب منطقه‌ای شهرستان)، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نمایند. امضا صورتجلسه به منزله پاسخ استعلام و ابلاغ آن به منزله مجوز تلقی می‌گردد. ماده 23) در راستای اجرای طرح ساماندهی آن بخش از بستر و حریم رودخانهها که در حریم پل‌ها، آب‌نماها و سایر سازه‌های مربوط به جادهها واقع گردیده است، ادارهکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (در خصوص راههای خارج از محدوده شهرها و روستاها) و ادارهکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان (در خصوص تاسیسات واقع در محدوده طرح هادی روستا)، طرح ساماندهی مربوطه را تهیه و به شرکت سهامی آب منطقه‌ای یا رییس کارگروه شهرستانی اعلام می‌نمایند. مسئولیت اجرای طرح‌های ساماندهی طبق فرآیندهای مذکور در این شیوهنامه، به عهده شرکت سهامی آب منطقهای م. ب.. سایر اقدامات حفاظتی مربوط به سازه ها نظیر مرمت و تعمیرات سازه و دیواره ‌های تثبیت بستر حسب مورد بر عهده ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان م. ب.. ماده 25) شرکت سهامی آب منطقه‌ای در خصوص اجرای طرح‌های ساماندهی موضوع دستورالعمل، هر 2 ماه یکبار، پیشرفت فیزیکی و عملیات انجام شده در هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را به صورت تفکیک و در قالب گزارش حاوی آمار و ارقام، میزان برداشت، محدوده برداشت، انطباق با مجوز صادره و سایر اطلاعات لازم، به صورت متن و تصویر تهیه و ضمن ارائه به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، در جلسه شورای معادن و عندالزوم ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارائه دهد. 1- ب. ت. ب. بخش مقدمه دستورالعمل اصداری و ن. ب. ا. در توجیه تصویب و ابلاغ این دستورالعمل بدواً به کاهش مخاطرات و خسارات ناشی از سیل اشاره شده، هرگونه پیشگیری، کاهش مخاطرات و خسارات ناشی از سیل که پیشگیری از بحران تلقی می‌گردد مشمول قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران (مصوب 1386) به ویژه مواد 2 و 8 و بند (ج) ماده 9 این قانون م. ب.. فلذا مجمع مشترک توسعه اقتصادی استان گیلان مرجع تصویب امور مربوط به کاهش مخاطرات و خسارات ناشی از سیل نخواهد بود و اهمیت لازم در اینخصوص را نخواهد داشت. همچنین در خصوص آن قسمت از مقدمه که اعلام می دارد: شفاف و ساده سازی برداشت مصالح از رودخانه ها، مصب رودخانه های منتهی به تالاب ها و دریا و ورودی تالاب ها ؛ اولاً: بر اساس ماده 36 قانون معادن (مصوب 1377) و آیین‌نامه اجرایی این قانون از جمله مواد 34، 30، 20، 14، 13، 10، 9، 8، 7، 6 و5 که اعلام داشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد (اصلاحی مصوب 22/8/90)، مقام صادر کننده دستورالعمل اهلیت لازم بدین منظور را نداشته زیرا در تدوین و ابلاغ، آن را مستند به هیچ یک از قوانین و آیین‌نامه های مرتبط ننموده است و ثانیاً: نظر به بند 2 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، درج عبارت: « نظارت و فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پآیین دستی انجام دهد، اولاً چون تصریح به نظارت توسط شورای معادن دارد و ثانیاً دلالت بر هدایت صدور پروانه ها به منظور ایجاد صنایع پآیین دستی دارد، نه شناسایی و هماهنگی و ساده سازی جهت بهره برداری از منابع معدنی و برداشت از رودخانه ها، بنابراین، این مرجع یا هر مرجع غیر مصرح در قانون معادن یا قانون توزیع عادلانه آب، اهلیت و اختیار قانونی صدور چنین دستورالعملی را ندارد. 2- مغایرت مواد 1 و 2 دستورالعمل با قوانین ؛ ن. ب. ا. بر اساس ماده 3 قانون معادن با اصلاحات بعدی، طبقه بندی مواد معدنی به لحاظ نوع و جنس تعیین شده است و مستفاد از ماده 5 اصلاحی این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به ایجاد بستر لازم برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی است بنابراین وظیفه استعدادیابی ذخایر شن و ماسه رودخانه ای قانوناً جزء تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت است نه شرکت آب منطقه ای. همچنین به لحاظ اینکه پروانه های بهره برداری از سوی این وزارت صادر می‌گردد لذا شرکت آب وظیفه ای مبنی بر تعیین محدوده های دارای پروانه یا پهنه های نیازمند ساماندهی و مستعد برداشت ندارد. بلکه تنها در زمان صدور پروانه می‌بایست به استناد تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، از وزارت نیرو مجوز اخذ شود. ضمناً ب. ت. ب. تکالیف پیش بینی شده برای وزارت مذکور در قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، تصریح تکلیف برای شرکت آب منطقه ای در ماده 2 دستورالعمل موضوع شکایت منجر به واگذاری برخی اختیارات آن وزارت خانه به شرکت آب منطقه ای بدون وجود نص صریح قانونی می‌شود. 3- مغایرت ماده 3 با قوانین ؛ ن. ب. ا. فراز پایانی این ماده، بر مرجعیت حل اختلاف معاونت عمرانی استانداری بر فرض حدوث اختلاف فی ما بین اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت آب منطقه ای تاکید کرده است، فلذا از آنجایی که در قانون توزیع عادلانه آب و نیز قانون معادن هیچ نقشی بر مرجعیت حل اختلاف یاد شده، پیش بینی نشده است لذا اموری که ذاتاً در صلاحیت وزارتین نیرو و صنعت، معدن و تجارت است، قائل به رفع اختلاف به مرجعی غیر ایشان نخواهد بود و در نتیجه این فراز مغایر دو قانون یاد شده م. ب.. 4- مغایرت مواد 4، 6 و 7 با قوانین ؛ واگذاری پروژه ساماندهی رودخانه ها و انعقاد قرارداد با متقاضیان، اولاً: مغایر با ماده 79 قانون محاسبات عمومی و ثانیاً: مغایر با ماده 1 قانون مناقصات عمومی و ثالثاً: نظر به انفالی بودن پهنه رودخانه ها مغایر با فحوای رای شماره 1376 مورخ 6/6/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب می‌گردد. همچنین امر به تهاتر در ماده 6 و فراز پایانی ماده 7 مغایر با اصول 53 و 55 قانون اساسی است. زیرا درآمدهای دولتی ناشی از برداشت مصالح الزاماً بایستی در حساب خزانه کل واریز گردد. بنابراین این ماده علاوه بر مغایرت های گفته شده مغایر تبصره 4 ماده 6 و ماده 25 قانون معادن با اصلاحات بعدی نیز م. ب.. 9- مغایرت ماده 14 با قوانین ؛ اولاً ایجاد کارگروه سازماندهی رودخانه ها و استفاده از مصالح حاصله... با رویکرد بحران و موضوعات مربوط به بحران در قالب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مصوب 1386 تصریح یافته و کارگروه ماده 14 دستورالعمل مورد شکایت در هیچ یک از قوانین ایجاد نشده و نیز مرجع صدور نیز وظیفه و صلاحیت ایجاد آن را منبعث از قوانین ندارد. ثانیاً: عضویت رئیس دادگستری یا دادستان شهرستان و نیز نماینده سازمان بازرسی مشابه سایر اعضای قوه مجریه، مغایر اصل 60 قانون اساسی م. ب.. 10- مغایرت ماده 15 با قوانین ؛ مفاد ماده 15 دستورالعمل مورد شکایت، بدون تصریح و طی ماده 79 قانون محاسبات عمومی و نیز ماده 1 قانون مناقصات، بر خلاف این قوانین است و نیز در قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وظیفه احراز توانمندی دهیاری ها که بر اساس قانون تاسیس دهیاری خود کفا مصوب 1377 به وجود آمده اند بر عهده این بنیاد قرار نگرفته و چنین شیوه ای مغایر روح ایجاد فرآید رقابتی و عادلانه حاکم بر مناقصات و مزایدات دولتی است. همچنین به استناد تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، اجازه در این ماده قانونی دائر بر صدور مجوز انحصاری وزارت نیرو است نه اطلاق امضا صورتجلسه در معنای صدور مجوز. 13- مغایرت ماده 21 با قوانین ؛ نظر به تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست در قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور، اقدامات آن سازمان در پهنه های رودخانه ای و تالابی نظارتی بوده و نافی اختیارات و ضرورت اخذ مجوزات لازم از وزارت نیرو منبعث از قانون توزیع عادلانه آب به ویژه تبصره 3 ماده 2 این قانون نمی‌باشد. 15- مغایرت ماده 23 با قوانین ؛ بر اساس تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه دخل و تصرف در بستر و... می‌بایست با مجوز وزارت نیرو باشد. همچنین بر اساس تبصره 5 ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1349 با اصلاحات بععدی، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع 500 متر از بالا دست و یک کیلومتر از پآیین دست پل ها ممنوع است. از این رو با عنایت به اینکه در این شیوه نامه ساماندهی و برداشت مصالح موازی با همدیگر به کارگیری شده اند این ماده نیز مغایر با قوانین معنونه م. ب.. 18- مغایرت ماده 26 با قوانین ؛ با عنایت به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها الحاقی 27/11/1345 که بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و... در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است را ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری قرار داده است و نیز شهرداری ها منبعث از این ماده مکلفند برای اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند و همچنین التفات به بند (ب) ماده 24 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، در نتیجه شهرداری ها به منظور ساماندهی و برداشت مصالح از بستر رودخانه ها و انهار داخل شهر و حریم قانونی آنها، مکلف به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن وتجارت (به منظور برداشت مصالح) و به جهت دخل و تصرف و ساماندهی مکلف به اخذ مجوز از وزارت نیرو مستفاد از تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها و نیز تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب می‌باشند فلذا ارجاع شهرداری به اخذ تاییدیه به کارگروه موضوع ماده 14 دستورالعمل موضوع شکایت، بر خلاف قوانین یاد شده م. ب.. 1- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان طی نامه شماره 7057/111/98/24 مورخ 29/3/98 اعلام کرده است که چون در دادخواست طرف شکایت استانداری گیلان ذکر گردیده فلذا به دلیل عدم توجه شکایت تقاضای صدور قرار مقتضی را دارد. 1- در مورد مغایرت مواد 1 و 2 شیوه نامه ؛ مطابق مواد 3 و 4 قانون معادن و بر اساس بند 2 توافق نامه مورخ 4/3/95 فی ما بین وزرای صنعت، معدن و تجارت، ادعای خواهان دائر بر اینکه وزارت نیرو مسئول استعداد یابی نیست، مقرون به واقع نبوده و ناشی از ضعف آگاهی و اطلاعات خواهان می‌باشد، چرا که اکتشاف با استعدادیابی متفاوت بوده و خواهان اکتشاف را با استعداد یابی خلط نموده است. 3- در مورد مغایرت مواد 4 و 6 و 10 شیوه نامه ؛ اولاً: مجوزهای برداشت موقت برای اجرای طرح های عمرانی دولت صورت می‌گیرد و متقاضی آن دستگاه های اجرایی ذی ربط می‌باشند لذا طبق بند یک ماده 79 قانون محاسبات عمومی، دستگاه های اجرایی از شمول آن خارج دانسته شده اند. مضافاً طبق بند (ج) ماده 11 قانون برگزاری مناقصات، دستگاه های اجرایی تنها در معاملات بزرگ مکلف به برگزاری مناقص به صورت عمومی و محدود هستند ؛ ثانیا ً: از آنجایی که دستگاه اجرایی در این ارتباط مبالغی را دریافت و یا پرداخت نمی نمایند تا مکلف به واریز یا پرداخت آن از حساب خزانه باشد لذا این اقدام مغایرتی با اصول 53 و 55 قانون اساسی ندارد. ثالثاً: مفاد مواد مذکور هیچگونه مغایرتی با تبصره 4 ماده 6 قانون معادن ندارد زیرا در هیچ یک از اقداماتی که منجر به ساماندهی رودخانه ها می‌شود، وفق تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن، پروانه اکتشاف صادر نمی شود تا مشمول تکالیف مندرج در آن گردد. 5- در مورد مغایرت ماده 9 شیوه نامه ؛ اولاً: در ماده 9 شیوه نامه، ابطال مجوز بهره برداری منوط به تشخیص شرکت آب منطقه ای نشده است اما اعلام نظر شرکت آب منطقه ای به عنوان دستگاه تخصصی ذی ربط برای مدیریت و ساماندهی رودخانه ها و... (موضوع ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب) به عنوان یک نظر تخصصی برای ابطال مجوز بهره برداری موثر قلمداد شده است ؛ ثانیاً: ذکر نام استانداری گیلان به عنوان مرجع حل اختلاف، در راستای بند 7 بخشنامه شماره 29809/50669 مورخ 20/3/93 معاون اول رئیس جمهور مبنی بر مسئولیت استانداران در اجرای بخشنامه مذکور صورت گرفته است. 7- در مورد مغایرت ماده 14 شیوه نامه ؛ اقدامات صورت گرفته در این ماده در راستای بند (ب) ماده یک و بند (الف) ماده 2 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و با رویکرد مدیریت بحران و کاهش مخاطرات و خسارت های ناشی از سیل بوده و انجام آن از وظایف و اختیارات استاندار به عنوان رئیس مدیریت بحران استان م. ب.. ماده 14 شیوه نامه پیرموان تشکیل کارگروه شهرستانی ساماندهی رودخانه ها با ترکیب مسئولین شهرستان مغایرت و یا تعارضی با اصل شصتم قانون اساسی ندارد و مطابق تبصره ذیل ماده یک قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، حضور نماینده و یا نظارت بازرسی کل در کارگروه مذکور ناظر بر جنبه قانونی مذکور بوده و منافاتی با قوانین و مقررات موجود ندارد. 9- در مورد مغایرت ماده 16 شیوه نامه ؛ ماده 16 شیوه نامه با ماده 9 قانون معادن و ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه منافاتی ندارد زیرا اولاً: در ماده مذکور قیدی از عبارت « صدور» برای مجوز بهره برداری به میان نیامده است و ثانیاً: مقامات مسئول صورتجلسه از این اختیار برخوردار هستند که مبادرت به صدور مجوز بهره برداری نمایند. 14- در مورد مغایرت ماده 24 شیوه نامه ؛ این ماده از شیوه نامه با استفاده از ظرفیت قانونی مندرج در ماده 4 قانون معادن قید شده است. ضمناً طبق بند 6 توافق نامه مورخ 4/3/95 فی مابین وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیرو، در مواردی که وزارت نیرو جهت اجرای طرح های ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و مسیل ها اقدام به بهره برداری شن و ماسه می‌نماید (بدون حق فروش) نیاز به اخذ اجازه برداشت نبوده و به تبع آن مشمول حقوق دولتی نمی‌باشد. 15- در مورد مغایرت ماده 25 شیوه نامه ؛ ارائه گزارش توسط شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان به مقامات مافوق استان به منظور اعمال نظارت بر عملکرد و عندللزوم ارائه رهنمودهای لازم و... مغایرتی با مواد 2 و 24 قانون معادن نداشته و نافی اعمال حاکمیت وزارت صمت مندرج در مواد مذکور نیست. 4- رئیس اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، طی نامه شماره: 48337/98/4627/1/11/6 مورخ 16/4/98 اعلام کرده است که چون طرف شکایت صرفاً استانداری گیلان م. ب. فلذا دعوی متوجه آن سازمان نمی‌باشد. استاندار گیلان به عنوان نماینده عالی دولت و مسئول ارشد هماهنگی دستگاه های اجرایی استان در مواجهه با موضوع براساس تبصره (10) ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق (2) مربوط به اصلاحیه دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای (بخشنامه شماره 586206 مورخ 5/4/95 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) شیوه نامه مورد شکایت را تنظیم و بر اساس آن هیچ اختیاری از هیچ یک از دستگاه های اجرایی سلب و یا به دیگری واگذار نشده است. علی ایحال با عنایت به اینکه سوابق امر و هدف شیوه نامه حفظ آب بندان م. ب. رای به رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. 7- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان طی نامه ای به شماره 24635/31 مورخ 25/4/98 در خصوص برخی مغایرت های موجود در شیوه نامه و اظهارات شاکی با تفکیک با قوانین و مقررات مربوط به سازمان اعلام داشته است که: 2- در خصوص بخش چهارم ؛ موضوع ساماندهی و استفاده از مصالح مازاد بر خلاف بخشنامه های وزارت متبوع و توافق نامه وزرای صمت و نیرو بوده و تهاتر مواد معدنی بابت هزینه های ساماندهی بر خلاف ماده (50) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن غیر قانونی است. 4- در خصوص بخش ششم ؛ ماده 18 قانون معادن در رابطه با افراد حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری معدن م. ب.. ضمن اینکه مطابق بخشنامه شماره: 93202/60 مورخ 11/4/97 وزارت متبوع همانند سایر واحدهای صنعتی هیچگونه تعهدی در تامین مواد اولیه آنها نخواهد داشت. 6- در خصوص بخش یازدهم ؛ ماده 15 شیوه نامه ابلاغی صراحتاً با قانون معدن و آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مغایرت دارد، زیرا مطابق ماده 3 و آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تبصره (3) ذیل آن شن و ماسه رودخانه ای در زمره مواد معدنی طبقه یک محسوب می‌شود و مطابق ماده 2 همان قانون مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی و نظارت بر آن بر عهده وزارت صمت م. ب.. 9-در خصوص بخش هجدهم ؛ ماده 26 شیوه نامه ابلاغی در موضوع فروش مصالح مازاد بر مصرف طرح های حفاظت رودخانه ها و پروژه های پیش بینی شده در طرح ساماندهی... مغایر با بند 5 بخشنامه معاون معادن و صنایع معدنی وزارت و بند 2 توافقنامه وزرای صمت و نیرو ی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. این که وضع و تصویب آیین‌نامه، نظامات و مقررات از جانب مراجع مذکور در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صرفنظر از صحت و سقم ماهیت مصوبات فوق الذکر، بدواً مستلزم وجود صلاحیت و اختیارات مرجع تصویب کننده م. ب. و این امر از جهات استنادی شاکی برابر مفاد دادخواست تقدیمی نیز م. ب. آنچه که مستند طرف شکایت (استانداری و سازمان بازرسی استان گیلان) در پاسخ به ایراد ذکر شده اعلام گردیده است ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 و بند «الف» ماده 2 و بندهای 1، 2، 5، 8، 11، 12، 13 و 15 ماده 8 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور م. ب. که از مقررات ذکر شده چنین مجوزی استنباط نمی گردد و قانون پیشگیری و مبارزه با مخاطرات ناشی از سیل و قانون توزیع عادلانه آب نیز موید صلاحیت و اختیارات مرجع تصویب کننده نمی‌باشد و اگر چه مطابق بندهای «پ» و «ت» ماده 4 قانون مدیریت بحران مصوب 7/5/98، اختیاراتی به مراجع استانی در راستای مدیریت بحران تفویض گردیده است لیکن اولاً این قانون موخر بر وضع مصوبه مورد اعتراض م. ب. ثانیاً تاییدیه مرجع ذیصلاح نیز اخذ نشده است و تنفیذ تصمیمات دستگاههای ذیربط پس از سال 1394 از جانب قانونگذار به نحو مذکور در ماده 26 قانون اخیر هم منطبق با مصوبه معترض عنه به نظر نمی رسد مگر آنکه اعضاء محترم کمیسیون، مرجع تصویب کننده را مصداق «دستگاههای ذیربط» تشخیص که با این تفسیر و اطلاق تنفیذ مذکور از حیث تصمیمات سابق الصدور، مصوبه، به حکم قانونگذار قابل ابطال تلقی نمی گردد.تهیه کننده گزارش: مهدی فرد محمدیان در خصوص شکایت آقایان … و علی اصغر کاشفی به طرفیت استانداری گیلان به خواسته ابطال دستورالعمل (شیوه نامه) ساماندهی و کنترل سیلاب استان مصوبه شورای معاون و شورای اقتصاد مقاومتی استان گیلان موضوع در جلسه مورخ 8/10/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 26 قانون مدیریت بحران کشور مصوب 23/5/98 تصمیمات سازمان و سایر دستگاه های ذیربط مبنی بر احکام قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 در طول سالهای 1394 تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون (23/5/98) تنفیذ شده است و تصمیمات دستگاه های ذیربط پس از سال 1394 از جانب قانونگذار به نحوه مذکور در ماده 26 قانون مرقوم مورد تائید قرار گرفته است. بنابراین شیوه نامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردیده و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری