نظر مشورتی 7/95/2678 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص جمع آوری دکه ها یی که با اجازه شهردار وقت نصب شده با اصلاحات و الحاقات بعدی

1-ب. ت. ب. تبصره 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-96-a_0815110219122">ماده 96 قانون شهرداري</a> كه مقرر داشته:«اراضي كوچههاي عمومي و ميدانها وپياده روها و خيابانها و به طور كلي معابر......واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است...» پاسخ اين سؤال مثبت است. 2-ب. ت. ب. پاسخ سؤال اول، پاسخ دادن به اين سؤال منتفي است. 3-نظر به اينكه بر اساس مندرجات استعلام اين دكه ها با اجازه شهردار وقت نصب شده از شمول بند 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداري</a> خارج است و شهرداري نميتواند رأساً نسبت به جمع آوري آنها اقدام نمايد. 4-بر اساس ماده واحده قانون مستثني شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان مصوب 1389 از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر خارج، واگذاري منافع اموال مذكور با اجاره بهاي مناسب تجويز شده، بنابراين پاسخ اين سؤال مثبت است. اما ب. ت. ب. صراحت ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها مصوب 1346، اجاره اموال غير منقول شهرداريها بايد با مزايده كتبي باشد. بنابراين، واگذاري اموال مذكور به اجاره، بدون رعايت اين قانون جايز نيست. 5-ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-337-a_0815110235984">ماده 337 قانون مدني</a> كه مقرر داشته:« هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند، صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود كه اذن درانتفاع مجاني بوده است» در فرض سؤال مطالبه اجرتالمثل ايام تصرف فاقد اشكال قانوني است نظریه مشورتی شماره 7/95/2678 مورخ 1395/10/19 موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی کیوسک‌هایی است که در معابر عمومی قرار دارند و ارتباط آن‌ها با شهرداری بررسی می‌شود. سوالات مطرح‌شده شامل امکان طرح دعوی خلع ید برای کیوسک‌های غیراختصاصی، قابلیت طرح دعوی رفع تصرف، امکان جمع‌آوری کیوسک‌ها بدون وجود رابطه قراردادی، قانونی بودن اجاره اموال عمومی شهرداری، و امکان مطالبه اجرت‌المثل از متصرفین است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که: 1) طرح دعوی خلع ید برای کیوسک‌ها ممکن است، زیرا معابر عمومی متعلق به شهرداری هستند. 2) پاسخ به سوال دوم منتفی است. 3) شهرداری نمی‌تواند کیوسک‌ها را بدون رعایت مقررات جمع‌آوری کند. 4) اجاره اموال عمومی قانونی است، اما باید از طریق مزایده کتبی و مطابق با ماده 13 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها انجام شود. 5) مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از متصرفین قانونی است، مگر اینکه استفاده رایگان مجاز باشد. تاریخ نظریه: 1395/10/19 شماره نظریه: 7/95/2678 شماره پرونده: 1207-66-95 از سنوات قبل و با احتمال صدور یک برگ نامه اداری توسط شهردار محترم وقت مبنی بر مجوز استقرار یک باب کیوسک (دکه) در معبر (به صورت اعم در پیاده رو و حاشیه خیابان یا میدان) تعدادی کیوسک استقرار یافته است که البته صاحب کیوسک فاقد رابطه قراردادی تحت هر عنوان با این شهرداری است از طرفی به تجویز مفاد تبصره 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-96-a_0815110219122">ماده 96 قانون شهرداری‌ها</a> معابر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری‌ها م. ب. و هم در برخی موارد معابر و شوارع به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها از مالکیت اشخاص خارج (کسر مالکیت) شده و در شمول تبصره 6 یاد شده قرار گرفته است در هر حال ملک اختصاصی شهرداری‌ها موضوع بخشی از مفاد ماده 45 آئین-نامه مالی شهرداری‌ها تلقی نمی‌شود با وصف فوق و رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> و املاک که اشعار داشته همین که مالکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده... مالک خواهد شناخت.. و با عنایت به اینکه خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. 1- آیا برای چنین کیوسک یا کیوسک‌هایی که در معبر اموال عمومی غیراختصاصی واقع بوده و هم در زمره املاک موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> و املاک قرار نمی‌گیرند دعوی خلع ید قابل طرح است؟ 1- 1: (فرض اینکه اثبات مالکیت با قانون است آیا مالکیت شهرداری بر املاک عمومی موضوع تبصره 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-96-a_0815110219122">ماده 96 قانون شهرداری‌ها</a> هدف مقنن در جمله اثبات مالکیت به عنوان فرع دعوی خلع ید می‌باشد؟) 2- در صورت منفی بودن پاسخ سوال یک چون صاحب کیوسک فاقد رابطه قراردادی با شهرداری است دعوی تخلیه که مسموع نمی‌باشد آیا دعوی رفع تصرف قابلیت طرح دارد؟ 3- آیا درباب این‌گونه کیوسک‌ها وسایر اماکن (اعیان و ابنیه) که فاقد رابطه قراردادی با شهرداری بوده می‌توان به تجویز مفاد تبصره یک ذیل بند 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری‌ها</a> از مصادیق سد معبر تلقی و رأساً رفع سد معبر نمود؟ (توضیح اینکه در برخی موارد همان‌گونه که در قبل نیز بدان اشاره شد شهردار محترم وقت در قالب یک نامه اداری ممضی به امضاء خویش اجازه استقرار کیوسک را به صاحب کیوسک داده (به عنوان مثال (فرضی) ده سال قبل) و حال صاحب کیوسک مستمسک به همان نامه خود را محق در استقرار می‌داند و حتی مدعی واهی حق کسب و پیشه نیز م. ب.. 4- آیا واگذاری اموال عمومی شهرداری‌ها در قالب عقد اجاره محمل قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این نوع وگذاری باید از طریق مزایده موضوع مفاد ماده 13 آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها باشد؟ یا از طریق تنظیم قرارداد و با رعایت نصاب معاملات در اختیار شهردار یا با تصویب در شورای اسلامی شهر انعقاد شود؟ 5- با فرض امکان طرح دعو ی خلع ید یا رفع تصرف موضوع سوالات یک و دو فوق در صورت صدور رأی قضایی و اجرای حکم یا درهرحال آیا مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ تصرف تا رفع تصرف یا خلع ید از متصرف وجاهت قانونی دارد./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. تبصره 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-96-a_0815110219122">ماده 96 قانون شهرداری</a> که مقرر داشته:«اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌‌ها وپیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر......واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است...» پاسخ این سوال مثبت است. 2- ب. ت. ب. پاسخ سوال اول، پاسخ دادن به این سوال منتفی است. 3- ن. ب. ا. بر اساس مندرجات استعلام این دکه ها با اجازه شهردار وقت نصب شده از شمول بند 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> خارج است و شهرداری نمی‌تواند رأساً نسبت به جمع آوری آنها اقدام نماید. 4- بر اساس ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان مصوب 1389 از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر خارج، واگذاری منافع اموال مذکور با اجاره بهای مناسب تجویز شده، بنابراین پاسخ این سوال مثبت است. اما ب. ت. ب. صراحت ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346، اجاره اموال غیر منقول شهرداریها باید با مزایده کتبی باشد. بنابراین، واگذاری اموال مذکور به اجاره، بدون رعایت این قانون جایز نیست. 5- ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-337-a_0815110235984">ماده 337 قانون مدنی</a> که مقرر داشته:« هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن درانتفاع مجانی بوده است» در فرض سوال مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف فاقد اشکال قانونی است./