رای شماره ۷۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند (ب) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صرفاً از جهت ادعای مغایرت با شرع مقدس اسلام یا مواد قانونی قابلیت طرح و بررسی را داشت

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۸۹۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۳ تاریخ : ۲۱/۱۰/۹۸ شـاکــی : انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی با وکالت آقای … شکایت : سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بخشنامه شماره ۶۳۲۰/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲ سازمان تامین اجتماعی ۲- الزام سازمان تامین اجتماعی بر صدور مفاصاحساب پروژه های مسکن مهر بر اساس مصوبه شماره ۳۰۵۶۲ مورخ ۱۵/۲/۹۲ هیات دولت شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره فوق و الزام خوانده بر صدور مفاصاحساب پروژه های مسکن مهر بر اساس مصوبه شماره ۳۰۵۶۲ مورخ ۱۵/۲/۹۲ هیات دولت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند ۱- بابت پروژه هایی که مجموع پرداختی آن بر اساس متراژ ۵۲۰۰۰ ریال انجام شده و در طول اجرای پروژه لیست ارسال نشده بدون اخذ وجه دیگری نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام گردد. ۲- بابت پروژه هایی که پرداختی آنان کمتر از مبلغ متراژ ۵۲۰۰۰ ریال م. ب. و در طول پروژه لیست ارسال نشده است با دریافت ما به التفاوت مربوطه تا مبلغ مذکور صدور گواهی مربوطه بلامانع خواهد بود. ۳- در مورد پروژه های مسکن مهر که اقدام به ارسال لیست کارکنان خود بدون پرداخت حق بیمه نموده اند با دریافت مبلغ ۵۲۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مربع و حق بیمه سهم بیمه شده نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام گردد. بدیهی است پیمانکارانی که علاوه بر مبلغ ۵۲۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مربع نسبت به پرداخت حق بیمه بابت لیست های ارسـالی اقدام نموده اند نیز واجد دریافت گواهی مربوطه می باشند. منظور از لیست و پرداخت حق بیمه کلیه پرداخت های پیمانکاران اصلی و فرعی م. ب.. ۴- پروژه هایی که منبعد تمایل به ارایه لیست همراه با حق بیمه مربوط به کارکنان خود را علاوه بر پرداخت ۵۲۰۰۰ ریال به ازای هر متر مربع را دارند دریافت آن همراه با وجوه مربوطه بلا مانع است. ۵- پروژه هایی که نسبت به تقسیط حق بیمه متعلقه اقدام لیکن از پرداخت اقساط در سر رسید های مقرر خودداری نموده اند علاوه بر پرداخت اصل حق بیمه ملزم به پرداخت دو درصد جرایم متعلقه وفق قانون دریافت جرایم نقدی و اصلاحات بعدی آن خواهند بود. مسیول اجرای این دستور اداری، مدیران کل، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد درآمد ادارات کل استان ها و مسیولین ذیربط در شعب و سایر واحدهای مرتبط خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بخشنامه مذکور ابتدا بین کارفرمایان پروژه هایی که لیست بیمه شدگان خ. ر. ب. تامین اجتماعی ارسال کرده اند و آنهایی که ارسال نکرده اند تفکیک قایل شده و پروژه هایی که لیست بیمه شدگان خود را ارسال نکرده اند را به موجب بند ۱ و ۲ بخشنامه فقط مستحق پرداخت حق بیمه بر اساس متری ۵۲۰۰۰ ریال دانسته و در بند ۳ پروژه هایی که لیست بیمه شدگان خود را طبق قانون ارسال کرده اند علاوه بر متری ۵۲۰۰۰ ریال مکلف به پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده (۷ درصد) نموده است و در بند ۴ پروژه هایی که بعد از تاریخ تصویب بخشنامه مورد خواسته لیست خود را ارسال می کنند علاوه بر دریافت متری ۵۲۰۰۰ ریال و ۷ درصد سهم بیمه شده و ۲۳ درصد سهم کارفرما را نیز مطالبه می کنند البته این شیوه کاملاً بر خلاف مصوبه هیات دولت به شماره ۳۰۵۶۲ مورخ ۱۵/۲/۹۲ است که هیچ تفکیکی بین پروژه هایی که لیست بیمه خود را ارسال کرده یا ارسال نکرده اند قایل نشد. لذا از جهت مغایرت با مصوبه فوق الذکر هیات دولت و دستور اداری شماره ۲۳۰۳۵۳ مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تاکید مجددی بر اجرای مصوبه مذکور بوده قابل ابطال و خارج از حدود اختیار م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۷-۸۹۷-۱ مورخ ۲۴/۶/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً : ب. ت. ب. اینکه براساس تبصره یک ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد بنابراین ملاحظه می شود که مصوبه مورد شکایت به دلیل عدم رعایت تبصره یک ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بر خلاف قانون م. ب.. دوماً : اینکه تفکیک پروژه های مسکن مهری که لیست حق بیمه ارسال نموده و آنهایی که ارسال ننمودند سازمان در اجرای قانون مزبور در مصوبه ۳۰۵۶۲ مورخ ۱۵/۲/۹۲ هیات وزیران و به جهت ایجاد رویه یکسان فیمابین واحدهای اجرایی اقدام به صدور دستور اداری معترض عنه نموده است. سوم : اینکه بند ۳ بخشنامه مورد شکایت (پروژه هایی که لیست بیمه شدگان خود را طبق قانون ارسال کرده اند علاوه بر متری ۵۲۰۰۰ ریال مکلف به پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده یعنی ۷ درصد نموده است به موجب ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان سهم کارفرمایی بر اساس زیربنا تعیین گردیده بود که در ادامه بر اساس اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجباری تامین اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۶/۹/۹۳ این سازمان با دریافت ۷% هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی از ملاک نسبت به تداوم پوشش بیمه ای تمام کارگران ساختمانی اقدام نمایند. بنابراین با عنایت به مفهوم ماده یاد شده مشخص می گردد که مبلغ پرداخت حق بیمه بر اساس متری ۵۲۰۰۰ ریال بابت سهم کارفرمایی م. ب. و حق بیمه سهم بیمه شده نیز ۷ درصد مقرر شده است و خواسته شـاکی از این حیث قابل رد م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمان مصوب ۱۶/۹/۹۳ مجلس شورای اسلامی و تغییر مبنای محاسبه حق بیمه ساختمانی از زیربنای احداثی به مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی مفاد مصوبه شماره ۳۰۵۶۲ مورخ ۱۵/۲/۹۲ هیات وزیران منسوخ و غیر قابل اجرا گردیده است . بخشنامه ۲۰۸۸۶/۹۶/۸۵۱۰ مورخ ۱۰/۴/۹۶ جایگزین بخشنامه معترض عنه شده است و بخشنامه مذکور لغو و منتفی گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به این که شکایت شاکی دارای ۳ قسمت بوده ۱- ابطال بخشنامه شماره ۶۳۲۰/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۲/۷/۹۳ سازمان تامین اجتماعی از جهت مغایرت با مصوبه شماره ۳۰۵۶۲ مورخ ۱۵/۲/۹۶ هیات وزیران و دستور اداری شماره ۲۳۰۳۵۳ مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تاکیدی بر اجرای مصوبه فوق الذکر هیات وزیران داشته و ۲- همچنین خارج از حدود اختیار قانونی مرجع وضع بودن آنها سوم ؛ الزام سازمان خوانده به صدور مفاصاحساب بر اساس مصوب هیات وزیران مارالذکر بوده که ب. ت. ب. اینکه مطابق بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده ۱۲ آن ابطال مصوبه در هیات عمومی صرفاً از جهت ادعای مغایرت با حکم شرعی یا مواد قانونی قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری (هیات عمومی) را داشته که در ما نحن فیه ادعای مغایرت مقرره با مصوبه هیات وزیران در دستور اداری شخصی وزیر قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و اما از جهت ادعای خارج از حدود اختیار قانونی بودن مرجع وضـع ب. ت. ب. اخـتیارات قانونی هیات مدیره و مـدیر عامل سازمان در مـواد ۲۱ و ۲۷ قانون تامین اجتماعی در تصویب دستورالعمل ها و مقررات اداری اختیارات مرجع وضع منطبق با قانون تشخیص می گردد و قسمت سوم شکایت نیز مبنی بر الزام سازمان تامین اجتماعی به صدور مفاصاحساب بر اساس مصوبه هیات وزیران به شماره ۳۰۵۶۲ مورخ ۱۵/۲/۹۶ به لحاظ موردی بودن قابل طرح در هیات عمومی نمی باشند. تهیه کننده گزارش : فتح اله نعمتی نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی : جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ ۱۱/۶/۹۸ در خصوص الزام سازمان تامین اجتماعی به صدور مفاصاحساب پروژه های مسکن مهر بر اساس مصوبات شماره ۳۰۵۶۲ مورخ ۱۵/۲/۹۲ هیات وزیران و دستور اداری شماره ۲۳۰۳۵۳ مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور اعضاء محترم تشکیل پس از استماع گزارش تهیه کننده و بحث و بررسی پیرامون موضوع به شرح ذیل اعلام نظر گردید : نظریه اتفاقی اعضاء محترم هیات تخصصی در اجرای بند (د) ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع در صلاحیت هیات عمومی تشخیص نگردید. در صلاحیت شعبه دیوان م. ب. بنابراین مراتب به نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری جهت طرح در هیات عمومی و اتخاذ تصمیم برسد. رای هیات تخصصی جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ ۱۱/۶/۹۸ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۶۳۲۰/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲ سازمان تامین اجتماعی با حضور اعضاء محترم تشکیل پس از استماع گزارش تهیه کننده و بحث و بررسی پیرامون موضوع به شرح ذیل اعلام نظر گردید. ب. ت. ب. اینکه ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند (ب) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صرفاً از جهت ادعای مغایرت با شرع مقدس اسلام یا مواد قانونی قابلیت طرح و بررسی را داشته که در ما نحن فیه ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با مصوبه شماره ۳۰۵۶۲ مورخ ۱۵/۲/۹۲ هیات وزیران و دستور اداری شماره ۲۳۰۳۵۳ مورخ ۲۵/۱۱/۹۲ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تقاضای ابطال بوده اعضاء محترم هیات به اتفاق عقیده بر عدم قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان دارند. لذا در راستای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. نبی اله کرمی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 723 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، شکایتی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به منظور ابطال بخشنامه شماره 631000/93/20 مورخ 1393/07/02 و الزام به صدور مفاصاحساب پروژه‌های مسکن مهر بر اساس مصوبه شماره 30562 مورخ 1392/02/15 هیات دولت مطرح شد. شاکی ادعا کرد که بخشنامه مذکور به دلیل تفکیک بین پروژه‌هایی که لیست بیمه را ارسال کرده‌اند و آن‌هایی که ارسال نکرده‌اند، با مصوبه هیات دولت مغایرت دارد. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی با استناد به تبصره یک ماده 28 قانون تامین اجتماعی و اصلاحات مربوطه، دفاع کرد که مصوبه مورد شکایت به دلیل عدم رعایت قانون و ایجاد رویه یکسان در صدور گواهی‌ها صادر شده است. هیات تخصصی ب. ت. ب. بند (ب) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که شکایت شاکی در هیات عمومی قابل طرح نیست و در نهایت، قرار رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/897 شماره دادنامه: 9809970906010723 تاریخ: 21/10/98 شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی با وکالت آقای … شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بخشنامه شماره 6320/93/1000 مورخ 2/7/1393 سازمان تامین اجتماعی 2- الزام سازمان تامین اجتماعی بر صدور مفاصاحساب پروژه های مسکن مهر بر اساس مصوبه شماره 30562 مورخ 15/2/92 هیات دولت 3- در مورد پروژه های مسکن مهر که اقدام به ارسال لیست کارکنان خود بدون پرداخت حق بیمه نموده‌اند با دریافت مبلغ 52000 ریال به ازاء هر متر مربع و حق بیمه سهم بیمه شده نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام گردد. بدیهی است پیمانکارانی که علاوه بر مبلغ 52000 ریال به ازاء هر متر مربع نسبت به پرداخت حق بیمه بابت لیست های ارسالی اقدام نموده‌اند نیز واجد دریافت گواهی مربوطه می‌باشند. منظور از لیست و پرداخت حق بیمه کلیه پرداخت های پیمانکاران اصلی و فرعی م. ب.. 4- پروژه هایی که منبعد تمایل به ارائه لیست همراه با حق بیمه مربوط به کارکنان خود را علاوه بر پرداخت 52000 ریال به ازای هر متر مربع را دارند دریافت آن همراه با وجوه مربوطه بلا مانع است. 5- پروژه هایی که نسبت به تقسیط حق بیمه متعلقه اقدام لیکن از پرداخت اقساط در سر رسید های مقرر خودداری نموده‌اند علاوه بر پرداخت اصل حق بیمه ملزم به پرداخت دو درصد جرائم متعلقه وفق قانون دریافت جرائم نقدی و اصلاحات بعدی آن خواهند بود. مسئول اجرای این دستور اداری، مدیران کل، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد درآمد ادارات کل استان ها و مسئولین ذیربط در شعب و سایر واحدهای مرتبط خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در بخشنامه مذکور ابتدا بین کارفرمایان پروژه هایی که لیست بیمه شدگان خ. ر. ب. تامین اجتماعی ارسال کرده اند و آنهایی که ارسال نکرده اند تفکیک قائل شده و پروژه هایی که لیست بیمه شدگان خود را ارسال نکرده اند را به موجب بند 1 و 2 بخشنامه فقط مستحق پرداخت حق بیمه بر اساس متری 52000 ریال دانسته و در بند 3 پروژه هایی که لیست بیمه شدگان خود را طبق قانون ارسال کرده اند علاوه بر متری 52000 ریال مکلف به پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده (7 درصد) نموده است و در بند 4 پروژه هایی که بعد از تاریخ تصویب بخشنامه مورد خواسته لیست خود را ارسال می کنند علاوه بر دریافت متری 52000 ریال و 7 درصد سهم بیمه شده و 23 درصد سهم کارفرما را نیز مطالبه می کنند البته این شیوه کاملاً بر خلاف مصوبه هیات دولت به شماره 30562 مورخ 15/2/92 است که هیچ تفکیکی بین پروژه هایی که لیست بیمه خود را ارسال کرده یا ارسال نکرده اند قائل نشد. لذا از جهت مغایرت با مصوبه فوق الذکر هیات دولت و دستور اداری شماره 230353 مورخ 25/12/92 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تاکید مجددی بر اجرای مصوبه مذکور بوده قابل ابطال و خارج از حدود اختیار م. ب.. سوم: اینکه بند 3 بخشنامه مورد شکایت (پروژه هایی که لیست بیمه شدگان خود را طبق قانون ارسال کرده اند علاوه بر متری 52000 ریال مکلف به پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده یعنی 7 درصد نموده است به موجب ماده 5 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان سهم کارفرمایی بر اساس زیربنا تعیین گردیده بود که در ادامه بر اساس اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجباری تامین اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 16/9/93 این سازمان با دریافت 7% هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه ای تمام کارگران ساختمانی اقدام نمایند. بنابراین با عنایت به مفهوم ماده یاد شده مشخص می‌گردد که مبلغ پرداخت حق بیمه بر اساس متری 52000 ریال بابت سهم کارفرمایی م. ب. و حق بیمه سهم بیمه شده نیز 7 درصد مقرر شده است و خواسته شاکی از این حیث قابل رد م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که شکایت شاکی دارای 3 قسمت بوده 1- ابطال بخشنامه شماره 6320/93/1000 مورخ 2/7/93 سازمان تامین اجتماعی از جهت مغایرت با مصوبه شماره 30562 مورخ 15/2/96 هیات وزیران و دستور اداری شماره 230353 مورخ 25/12/92 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تاکیدی بر اجرای مصوبه فوق الذکر هیات وزیران داشته و 2- همچنین خارج از حدود اختیار قانونی مرجع وضع بودن آنها سوم ؛ الزام سازمان خوانده به صدور مفاصاحساب بر اساس مصوب هیات وزیران مارالذکر بوده که ب. ت. ب. اینکه مطابق بند (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده 12 آن ابطال مصوبه در هیات عمومی صرفاً از جهت ادعای مغایرت با حکم شرعی یا مواد قانونی قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری (هیات عمومی) را داشته که در ما نحن فیه ادعای مغایرت مقرره با مصوبه هیات وزیران در دستور اداری شخصی وزیر قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و اما از جهت ادعای خارج از حدود اختیار قانونی بودن مرجع وضع ب. ت. ب. اختیارات قانونی هیات مدیره و مدیر عامل سازمان در مواد 21 و 27 قانون تامین اجتماعی در تصویب دستورالعمل ها و مقررات اداری اختیارات مرجع وضع منطبق با قانون تشخیص می‌گردد و قسمت سوم شکایت نیز مبنی بر الزام سازمان تامین اجتماعی به صدور مفاصاحساب بر اساس مصوبه هیات وزیران به شماره 30562 مورخ 15/2/96 به لحاظ موردی بودن قابل طرح در هیات عمومی نمی‌باشند. تهیه کننده گزارش: فتح اله نعمتی جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 11/6/98 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 6320/93/1000 مورخ 2/7/1397 سازمان تامین اجتماعی با حضور اعضاء محترم تشکیل پس از استماع گزارش تهیه کننده و بحث و بررسی پیرامون موضوع به شرح ذیل اعلام نظر گردید. ب. ت. ب. اینکه ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند (ب) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صرفاً از جهت ادعای مغایرت با شرع مقدس اسلام یا مواد قانونی قابلیت طرح و بررسی را داشته که در ما نحن فیه ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با مصوبه شماره 30562 مورخ 15/2/92 هیات وزیران و دستور اداری شماره 230353 مورخ 25/11/92 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تقاضای ابطال بوده اعضاء محترم هیات به اتفاق عقیده بر عدم قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان دارند. لذا در راستای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. نبی اله کرمی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری