رای شماره ۷۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری دستور العمل جامع تهیه صورت حساب بدهی کار فرمایان و ... نظر به این که شاکی دستور العمل مورد شکایت را مغایر قوانین ومقررات مشخصی اعلام ننموده و با بررسی به عمل آمده مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه احراز نگردیده است

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷۰۳۵۸۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۴ تاریخ : ۲۱/۱۰/۹۸ شـاکــی : شرکت طوفان جنوب طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی – اداره کل استان خوزستان – شعبه اندیمشک و دانشگاه علوم پزشکی اهواز مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ۱- ابطال پاراگراف آخر نامه شماره ۱۲۰۶۴/۹۶/۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مدیر کل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) ۲- ابطال بند ۱-۱-۲ دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حسب جاری کارگاهها از مهر ۹۶ لغایت اسفند ۹۶ و شش ماهه اول سال ۹۷ به شماره ۲۶۳۵/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ ۳- الزام به ابطال محاسبات حق بیمه بدهی ۴۰۳۰۹۵۰۱۸۲۱۰۹ ۴- صدور دستور جلوگیری یا توقف از اقدام اجرایی بدهی مذکور شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی– اداره کل استان خوزستان – شعبه اندیمشک و دانشگاه علوم پزشکی اهواز به خواسته ۱- ابطال پاراگراف آخر نامه شماره ۱۲۰۶۴/۹۶/۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مدیر کل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) ۲- ابطال بند ۱-۱-۲ دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حسب جاری کارگاهها از مهر ۹۶ لغایت اسفند ۹۶ و شش ماهه اول سال ۹۷ به شماره ۲۶۳۵/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱- پاراگراف آخر نامه شماره ۱۲۰۶۴/۹۶/۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مدیر کل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب): لازم به ذکر است که برابر مصوبه هیات محترم مدیره و تبصره ۲ بند ۲ توافقنامه فوق الذکر، دیون پیمانکاران و مهندسین مشاور ناشی از عدم ارسال لیست، مبالغ مابه التفاوت مازاد لیست و ضریب، دیون و سایر موارد قانونی مصرح در قانون تامین اجتماعی بر عهده پیمانکار و مهندس … و واگذارندگان همکاری و مساعدت لازم را در خصوص اینگونه مطالبات معمول خواهند نمود. ۲- بند ۱-۱-۲ دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حسب جاری کارگاهها از مهر ۹۶ لغایت اسفند ۹۶ و شش ماهه اول سال ۹۷ به شماره ۲۶۳۵/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ تحت عنوان قراردادهایی که عملیات اجرایی آنها خاتمه نیافته است : ۲-۱- قراردادهایی که عملیات اجرایی آنها خاتمه نیافته است : ۲-۱-۱- ن. ب. ا. در قراردادهای مقاطعه کاری مشمول ضوابط طرح های عمرانی طبق مصوبات (۱۲۹) و (۱۴۳) شورای عالی تامین اجتماعی و تصویبنامه مورخ ۱۳۶۴/۷/۲۱ هیات محترم وزیران، مقاطعه کاران مکلف می باشند در صورت مزد یا حقوق کارکنان را طبق مقررات ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی به واحدهای سازمان تسلیم نموده و دستگاه های اجرایی متعهد می باشند حق بیمه سهم کارکنان را از هر صورت وضعیت یا صورت حساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و حق بیمه سهم کارفرما را نیز از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مجموع مبالغ مذکور را بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند، همچنین مطابق بخشنامه شماره ۱۷۴۷۳۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ سازمان برنامه و بودجه نیز بر واریز حق بیمه متعلقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تایید صورت وضعیت یا صورت حساب مقاطعه کاران توسط دستگاه های اجرایی تاکید گردیده، لذا لازم است واحدهای اجرایی سازمان به صورت ماهانه و مستمر نسبت به پیگیری و دریافت نسخ صورت وضعیت های تایید شده توسط واگذارندگان کار و احراز وصول حق بیمه متعلقه و مطالبه حق بیمه مازاد بر ضریب در قراردادهای ذیربط برابر ضوابط و مقررات قانونی اقدام نمایند. (شاکی اشتباها بند مقرره شکایت را ۱-۲-۱ ذکر نموده که صحیح آن ۱-۱-۲ است) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قرارداد پیمانکاری شرکت اینجانب غیرعمرانی بوده و میزان حق بیمه وضع شده بر آن باید معادل ۶/۶% کل مبلغ قرارداد پیمان باشد لکن واگذارنده پیمان اقدام به ارسال نامه پایان کار خطاب به اداره تامین اجتماعی شعبه اندیمشک نموده و اداره مذکور نیز حسب مفاد دستورالعمل و پاراگراف آخر نامه شماره ۱۲۰۶۴/۹۶/۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مدیر کل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) بدون توجه به مفاد مصوبه ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی درخصوص چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای عمرانی اقدام به انجام محاسبات مطابق با قراردادهای غیرعمرانی نموده و منجربه افزایش میزان حق بیمه مطالبه شده گردیده است. و سازمان تامین اجتماعی بدون تصویب قانون جدید نحوه محاسبات حق بیمه جدید را عطف به گذشته نموده و به تمام پرونده های گذشته تسری داده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۲۶۱/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : الف) دفاعیات شکلی ۱- نامه مورد اعتراض یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصا شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ خارج است. ۲- به موجب بند پ ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری مصـوب ۱۳۹۲ ضـرورت دارد شاکی ماده قـانونی یا حکم شرعی که آیین نامه ها و بخشنامه ها با آن مغایرت دارند را ذکر نماید، لکن شاکی این مورد را ذکر ننموده است. ب) دفاعیات ماهوی ۱- برخـلاف استنباط شاکی میزان حق بیمه قرارداد پیمانکاری شـاکی ب. ت. ب. تامین اعتبار پـروژه از محل تملک دارایی و سـرمایه ای وفق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی محاسبه شده است. لکن طبق لیست های ارسالی پیمانکار، میزان دستمزد کارکنان شاغل در قرارداد شاکی بیش از ۴۱ درصد از ناخالص کل کارکرد قرارداد را دربر می گیرد و حق بیمه بر اساس لیست های ارسالی تعیین گردیده و از میزان تعیین شده بر اساس ضرایب مقطوع بیشتر بوده ومنجربه به درخواست مطالبه مابه التفاوت مبلغ حق بیمه از شاکی گردیده است. ۲- به استناد قسمت ب دادنامه شماره ۹ مورخ ۱۳۸۴/۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره ۲۰۷۰/۳۰/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲ فقهای محترم شورای نگهبان، عبارت «در مواردی که حق بیمه طبق لیست های ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان بیش از حق بیمه به مآخذ تعیین شده باشد، لیست های ارسالی پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار می گیرد» مغایر قانون و موازین شرعی شناخته نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش : ۱- به موجب بند پ ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضرورت دارد شـاکی ماده قانونی یا حکم شـرعی که آیین نامه ها و بخشنامه ها با آن مغایرت دارند را ذکر نماید، لکن شاکی این مورد را ذکر ننموده است لذا دادخواست شاکی ازین لحاظ ناقص است. ۲- در قسمت دوم رای ۹ /۸۴ مورخ ۱۴ /۱ /۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده: عبارت «درصورتی که حق بیمه طبق لیست های ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان بیش از حق بیمه به ماخذ ضرایب تعیین شده باشد، لیست های ارسالی پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار می‎ گیرد.» بنابر نظریه شماره ۲۰۷۰/۳۰/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲ فقهای شورای نگهبان مغایر شرع تشخیص داده نشد. برخلاف استنباط شاکی سازمان تامین اجتماعی جهت تعیین حق بیمه قرارداد عمرانی شرکت شاکی ضوابط قراردادهای غیرعمرانی را اعمال ننموده بلکه بر اساس عبارت فوق الذکر حق بیمه را براساس لیست های ارسالی شاکی تعیین نموده و این امر موجب حصول و مطالبه مابه التفاوت نسبت به مبلغ حق بیمه تعیین شده براساس ضرایب مقطوع گـردیده است و سازمان طرف شکایت عمل مغـایر قانونی صورت نداده لذا شکایت شـاکی از این حـیث نیز قابل رد م. ب.. تهیه کننده گزارش : باقری زیاری نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی موضوع درجلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح گردید و اعضاء به اتفاق آراء بندهای ۳ و ۴ شکایت وی را موردی و غیر قابل طرح در هیات عمومی دانستند و بند های یک و ۲ شکایت را به لحاظ عدم اعلام مغایرت شاکی با قانون و مقررات قابل ابطال تشخیص نداده اند که به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد : رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شاکی شرکت طوفان جنوب به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اداره کل خوزستان و دانشگاه علوم پزشکی اهواز به خواسته ابطال بند ۱-۱-۲ دستور العمل جامع تهیه صورت حساب بدهی کار فرمایان و ... نظر به این که شاکی دستور العمل مورد شکایت را مغایر قوانین و مقررات مشخصی اعلام ننموده و با بررسی به عمل آمده مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه احراز نگردیده است، لذا حکم به رد شکایت شرکت شاکی صادر و اعلام میگردد . رای صادره به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رحیم باقری زیاری - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی اهواز، درخواست ابطال پاراگراف آخر نامه شماره 1205020/96/64 و بند 1-1-2 دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان را مطرح کرده و همچنین خواستار الزام به ابطال محاسبات حق بیمه و توقف اقدامات اجرایی مرتبط با بدهی خود شد. شاکی ادعا کرد که محاسبات حق بیمه به اشتباه بر اساس قراردادی غیرعمرانی انجام شده و سازمان تامین اجتماعی بدون تصویب قانون جدید، این محاسبات را به گذشته تسری داده است. در پاسخ، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به دفاعیات شکلی و ماهوی پرداخته و اعلام کرد که محاسبات بر اساس لیست‌های ارسالی پیمانکار صورت گرفته و با قوانین مغایرتی ندارد. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در نهایت به این نتیجه رسید که شاکی در اثبات مغایرت با قوانین و مقررات ناکام بوده و شکایت را رد کرد. رای صادره به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9703582 شماره دادنامه: 9809970906010724 تاریخ: 21/10/98 موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال پاراگراف آخر نامه شماره 12064/96/5020 مورخ 14/11/1396 مدیر کل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) 2- ابطال بند 1-1-2 دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حسب جاری کارگاهها از مهر 96 لغایت اسفند 96 و شش ماهه اول سال 97 به شماره 2635/97/1000 مورخ 8/3/1397 3- الزام به ابطال محاسبات حق بیمه بدهی 4030950182109 4- صدور دستور جلوگیری یا توقف از اقدام اجرایی بدهی مذکور شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی- اداره کل استان خوزستان - شعبه اندیمشک و دانشگاه علوم پزشکی اهواز به خواسته 1- ابطال پاراگراف آخر نامه شماره 12064/96/5020 مورخ 14/11/1396 مدیر کل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) 2- ابطال بند 1-1-2 دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حسب جاری کارگاهها از مهر 96 لغایت اسفند 96 و شش ماهه اول سال 97 به شماره 2635/97/1000 مورخ 8/3/1397 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1- پاراگراف آخر نامه شماره 12064/96/5020 مورخ 14/11/1396 مدیر کل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب): لازم به ذکر است که برابر مصوبه هیات محترم مدیره و تبصره 2 بند 2 توافقنامه فوق الذکر، دیون پیمانکاران و مهندسین مشاور ناشی از عدم ارسال لیست، مبالغ مابه التفاوت مازاد لیست و ضریب، دیون و سایر موارد قانونی مصرح در قانون تامین اجتماعی بر عهده پیمانکار و مهندس … و واگذارندگان همکاری و مساعدت لازم را در خصوص اینگونه مطالبات معمول خواهند نمود. 2- بند 1-1-2 دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حسب جاری کارگاهها از مهر 96 لغایت اسفند 96 و شش ماهه اول سال 97 به شماره 2635/97/1000 مورخ 8/3/1397 تحت عنوان قراردادهایی که عملیات اجرایی آنها خاتمه نیافته است: 2-1-1- ن. ب. ا. در قراردادهای مقاطعه کاری مشمول ضوابط طرح های عمرانی طبق مصوبات (129) و (143) شورای عالی تامین اجتماعی و تصویبنامه مورخ 21/7/1364 هیات محترم وزیران، مقاطعه کاران مکلف می‌باشند در صورت مزد یا حقوق کارکنان را طبق مقررات ماده 39 قانون تامین اجتماعی به واحدهای سازمان تسلیم نموده و دستگاه های اجرایی متعهد می‌باشند حق بیمه سهم کارکنان را از هر صورت وضعیت یا صورت حساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و حق بیمه سهم کارفرما را نیز از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مجموع مبالغ مذکور را بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند، همچنین مطابق بخشنامه شماره 174733/94 مورخ 22/7/1394 سازمان برنامه و بودجه نیز بر واریز حق بیمه متعلقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تایید صورت وضعیت یا صورت حساب مقاطعه کاران توسط دستگاه های اجرایی تاکید گردیده، لذا لازم است واحدهای اجرایی سازمان به صورت ماهانه و مستمر نسبت به پیگیری و دریافت نسخ صورت وضعیت های تایید شده توسط واگذارندگان کار و احراز وصول حق بیمه متعلقه و مطالبه حق بیمه مازاد بر ضریب در قراردادهای ذیربط برابر ضوابط و مقررات قانونی اقدام نمایند. (شاکی اشتباها بند مقرره شکایت را 1-2-1 ذکر نموده که صحیح آن 1-1-2 است) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: قرارداد پیمانکاری شرکت اینجانب غیرعمرانی بوده و میزان حق بیمه وضع شده بر آن باید معادل 6/6% کل مبلغ قرارداد پیمان باشد لکن واگذارنده پیمان اقدام به ارسال نامه پایان کار خطاب به اداره تامین اجتماعی شعبه اندیمشک نموده و اداره مذکور نیز حسب مفاد دستورالعمل و پاراگراف آخر نامه شماره 12064/96/5020 مورخ 14/11/1396 مدیر کل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) بدون توجه به مفاد مصوبه 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی در خصوص چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای عمرانی اقدام به انجام محاسبات مطابق با قراردادهای غیرعمرانی نموده و منجربه افزایش میزان حق بیمه مطالبه شده گردیده است. و سازمان تامین اجتماعی بدون تصویب قانون جدید نحوه محاسبات حق بیمه جدید را عطف به گذشته نموده و به تمام پرونده های گذشته تسری داده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 2261/98/7100 مورخ 26/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2- به موجب بند پ ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضرورت دارد شاکی ماده قانونی یا حکم شرعی که آیین‌نامه ها و بخشنامه ها با آن مغایرت دارند را ذکر نماید، لکن شاکی این مورد را ذکر ننموده است. 1- برخلاف استنباط شاکی میزان حق بیمه قرارداد پیمانکاری شاکی ب. ت. ب. تامین اعتبار پروژه از محل تملک دارایی و سرمایه ای وفق مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی محاسبه شده است. لکن طبق لیست های ارسالی پیمانکار، میزان دستمزد کارکنان شاغل در قرارداد شاکی بیش از 41 درصد از ناخالص کل کارکرد قرارداد را دربر می‌گیرد و حق بیمه بر اساس لیست های ارسالی تعیین گردیده و از میزان تعیین شده بر اساس ضرایب مقطوع بیشتر بوده ومنجربه به درخواست مطالبه مابه التفاوت مبلغ حق بیمه از شاکی گردیده است. 2- به استناد قسمت ب دادنامه شماره 9 مورخ 14/1/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره 2070/30/81 مورخ 2/9/1381 فقهای محترم شورای نگهبان، عبارت «در مواردی که حق بیمه طبق لیست های ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان بیش از حق بیمه به مآخذ تعیین شده باشد، لیست های ارسالی پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار می‌گیرد» مغایر قانون و موازین شرعی شناخته نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: 1- به موجب بند پ ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضرورت دارد شاکی ماده قانونی یا حکم شرعی که آیین‌نامه ها و بخشنامه ها با آن مغایرت دارند را ذکر نماید، لکن شاکی این مورد را ذکر ننموده است لذا دادخواست شاکی ازین لحاظ ناقص است. 2- در قسمت دوم رای 9 /84 مورخ 14 /1 /84 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده: عبارت «در صورتی که حق بیمه طبق لیست های ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان بیش از حق بیمه به ماخذ ضرایب تعیین شده باشد، لیست های ارسالی پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار می‌ گیرد.» بنابر نظریه شماره 2070/30/81 مورخ 2/9/1381 فقهای شورای نگهبان مغایر شرع تشخیص داده نشد. برخلاف استنباط شاکی سازمان تامین اجتماعی جهت تعیین حق بیمه قرارداد عمرانی شرکت شاکی ضوابط قراردادهای غیرعمرانی را اعمال ننموده بلکه بر اساس عبارت فوق الذکر حق بیمه را براساس لیست های ارسالی شاکی تعیین نموده و این امر موجب حصول و مطالبه مابه التفاوت نسبت به مبلغ حق بیمه تعیین شده براساس ضرایب مقطوع گردیده است و سازمان طرف شکایت عمل مغایر قانونی صورت نداده لذا شکایت شاکی از این حیث نیز قابل رد م. ب.. تهیه کننده گزارش: باقری زیاری موضوع درجلسه مورخ 11/9/1398 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح گردید و اعضاء به اتفاق آراء بندهای 3 و 4 شکایت وی را موردی و غیر قابل طرح در هیات عمومی دانستند و بند های یک و 2 شکایت را به لحاظ عدم اعلام مغایرت شاکی با قانون و مقررات قابل ابطال تشخیص نداده اند که به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌گردد: در خصوص شکایت شاکی شرکت طوفان جنوب به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اداره کل خوزستان و دانشگاه علوم پزشکی اهواز به خواسته ابطال بند 1-1-2 دستور العمل جامع تهیه صورت حساب بدهی کار فرمایان و... نظر به این که شاکی دستور العمل مورد شکایت را مغایر قوانین و مقررات مشخصی اعلام ننموده و با بررسی به عمل آمده مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه احراز نگردیده است، لذا حکم به رد شکایت شرکت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری