Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۲۳۲/۲۴/۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ اداره صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۱۵۴۸۹۹/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان مرکز اصناف و بازرگانی ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #معدن #تجارت #صنایع #دبیرخانه #نظارت #عدالت #ثبت_اسناد_و_املاک #پروانه_کسب #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #شاکی #اتحادیه #نظارت_بر #رئیس_سازمان #خودرو #قوانین #گواهی #لایحه #مستند #اعتراض #طرف_شکایت #قانون_اساسی #دبیر #مقرره #تولید_رقابت‌پذیر #مدارک_لازم #حقوق #شرکت #تأسیس #صلاحیت #تاریخ_صدور #قضات #اعتراض_به_قرار #تخصصی #بازرگانی #ابطال #پروانه #املاک #سازمانهای #شهرستان #آیین_دادرسی #اطلاع #سرپرست #استان #پیوست #دفتر #نمایندگان #احراز

تاریخ: 1400/9/7 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده : هـ ع/ ۰۰۰۴۳۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۲۴ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ شاکی : اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان به ریاست آقای … شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۲۳۲/۲۴/۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ اداره صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۱۵۴۸۹۹/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان مرکز اصناف و بازرگانی ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت طرف شکایت: اتاق اصناف شهرستان قوچان – سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان – سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گردش کار : اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان به ریاست آقای … به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۲۳۲/۲۴/۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ اداره صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۱۵۴۸۹۹/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان مرکز اصناف و بازرگانی ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به طور خلاصه در شکایت خود اعلام کرده است که مقررات مورد شکایت که براساس آنها اعلام شده است که مرجع صلاح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، باعث محدودیت و ممانعت از تسهیل کسب و کار و اشتغال می‌شود و از این جهت با اصل بیست و یکم قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مغایرت دارد. ضمن اینکه براساس آیین‌نامه مشاغل فنی و تخصصی (موضوع ماده ۱۳ قانون نظام صنفی) سازمان فنی و حرفه‌ای مرجع صدور مدارک لازم برای اشتغال به حرفه‌های مختلف است و تعیین مرجع دیگری برای این کار با ماده مزبور هم مغایر است. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : نامه شماره ۲۲۳۲/۲۴/۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان اتاق محترم اصناف شهرستان قوچان موضوع : ماده ۵ شیوه‌نامه صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو احتراماً به پیوست تصویر نامه ۲۴۶۸۵/۱۴۰۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱ مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر امور مشاورین املاک و خودرو سازمان ثبت اسناد و املاک کشوری در اجرای ماده ۵ شیوه‌نامه تخصصی صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و معرفی نمایندگان جدید ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در هیات استانی جهت اطلاع و آمادگی لازم اتحادیه صنف املاک جهت اقدام مرتبط ارسال می‌گردد. شایان ذکر است مرجع صدور پروانه تخصصی و فنی مشاورین املاک صرفاً ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و گواهی صادره از سوی سایر مراجع آموزشی در این خصوص فاقد اعتبار قانونی م. ب.. مراتب جهت آگاهی و انعکاس به سازمانهای صنفی ارسال می‌گردد. نامه شماره ۱۵۴۸۹۹/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی جناب آقای … سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان موضوع : پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو احترماً بازگشت به نامه شماره ۴۶۰۶۵/۱۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱ درخصوص برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو توسط سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به اطلاع می‌رساند : مطابق بند (ت) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، مرجع صلاح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و در بند ۴ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۱۳ قانون نظام صنفی نیز صدور پروانه تخصصی توسط مرجعی که به موجب قوانین مکلّف به صدور پروانه تخصصی و فنی می باشد، مورد تاکید قرار گرفته است، لذا تعیین مرجع دیگری توسط سازمانهای صنفی و صدور پروانه موصوف توسط آن مراجع، فاقد وجاهت قانونی است. شایان ذکر است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان صدور پروانه کسب و اجرای هرچه شایسته تر قانون، این مرجع در حال پیگیری موضوع از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و به محض حصول نتیجه، مراتب متعاقباً منعکس خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۱۵۸۶۹۳/۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است: که براساس مواد ۱۲ و ۳۰ قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای متقاضیان صنفی در کشور مستلزم احراز شرایط عمومی و اختصاصی وفق مقررات مربوطه است و رسته مشاورین املاک هم از جمله مشاغل فنی و تخصصی بوده و براساس بند (ت) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرجع صدور پروانه فنی و تخصصی برای مشاورین املاک است و برمبنای بند ۴ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۱۳ قانون نظام صنفی صدور پروانه تخصصی توسط مرجعی که طبق قانون مکلّف به این کار شده، پذیرفته شده است. پس از تصویب بند (ت) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین معاملات املاک در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۱۶ به تصویب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک رسیده و براساس مفاد آن، متقاضیان پروانه کسب معاملات املاک باید در دوره‌های آموزشی مربوطه شرکت کنند. *** دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به موجب لایحه شماره ۵۳۶۲۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که ب. ت. ب. اینکه شاکی در شکایت خود سازمانهای صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و اصفهان و اتاق اصناف قوچان را طرف شکایت قرار داده، لذا شکایت متوجه این هیات نیست و مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد تقاضاست. پرونده کلاسه ۰۰۰۴۳۶۲ به خواسته ابطال نامه شماره ۲۲۳۲/۲۴/۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ : «افراد صنفی موظّفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌ کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند» و برمبنای بند (د) ماده ۳۰ همین قانون، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط»، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است. ثانیاً به موجب ماده ۱۳ قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه ‌تخصصی و فنی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی است و در بند ۴ ماده ۱ آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده ۱۳ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۴/۴/۱۴ نیز صدور پروانه تخصصی توسط سازمانها و دستگاههایی که مطابق مقررات مکلّف به صدور پروانه تخصصی و فنی هستند، پذیرفته شده و براساس بند (ت) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرجع صدور پروانه فنی و تخصصی برای مشاورین املاک است که در راستای ایفای صلاحیت مزبور، دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین معاملات املاک در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۱۶ به تصویب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، نامه شماره ۲۲۳۲/۲۴/۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان که براساس آن اعلام شده است که مرجع صدور پروانه تخصصی و فنی مشاورین املاک صرفاً ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و گواهی صادره از سوی سایر مراجع آموزشی در این خصوص فاقد اعتبار قانونی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 724 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در این پرونده، اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان به منظور ابطال نامه‌های شماره 2232/24/119 مورخ 7 دی ماه 1400 و 154899/60 مورخ 28 شهریور ماه 1400 اداره صنعت، معدن و تجارت و هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، اقدام کرده است. شاکی ادعا کرده که این نامه‌ها، که مرجع صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌کنند، موجب محدودیت در کسب و کار شده و با اصل 21 قانون اساسی و قوانین مرتبط با بهبود محیط کسب و کار مغایرت دارند. در پاسخ به این ادعا، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و دبیر هیات عالی نظارت، به استناد مواد 12 و 30 قانون نظام صنفی و بند (ت) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعلام کردند که این تعیین مرجع قانونی است و به این ترتیب شکایت شاکی رد شد. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که نامه‌های مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0004362 شماره دادنامه: 140109970906000724 تاریخ: 30/09/1401 شاکی: اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان به ریاست آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 2232/24/119 مورخ 7/9/1400 اداره صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 154899/60 مورخ 28/6/1400 اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان مرکز اصناف و بازرگانی ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان به ریاست آقای … به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 2232/24/119 مورخ 7/9/1400 اداره صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 154899/60 مورخ 28/6/1400 اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان مرکز اصناف و بازرگانی ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: شاکی به طور خلاصه در شکایت خود اعلام کرده است که مقررات مورد شکایت که براساس آنها اعلام شده است که مرجع صالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، باعث محدودیت و ممانعت از تسهیل کسب و کار و اشتغال می‌شود و از این جهت با اصل بیست و یکم قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مغایرت دارد. ضمن اینکه براساس آیین‌نامه مشاغل فنی و تخصصی (موضوع ماده 13 قانون نظام صنفی) سازمان فنی و حرفه‌ای مرجع صدور مدارک لازم برای اشتغال به حرفه‌های مختلف است و تعیین مرجع دیگری برای این کار با ماده مزبور هم مغایر است. نامه شماره 2232/24/119 مورخ 7/9/1400 اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان احتراماً به پیوست تصویر نامه 24685/1400/102 مورخ 1/9/1400 مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر امور مشاورین املاک و خودرو سازمان ثبت اسناد و املاک کشوری در اجرای ماده 5 شیوه‌نامه تخصصی صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و معرفی نمایندگان جدید ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در هیات استانی جهت اطلاع و آمادگی لازم اتحادیه صنف املاک جهت اقدام مرتبط ارسال می‌گردد. شایان ذکر است مرجع صدور پروانه تخصصی و فنی مشاورین املاک صرفاً ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و گواهی صادره از سوی سایر مراجع آموزشی در این خصوص فاقد اعتبار قانونی م. ب.. مراتب جهت آگاهی و انعکاس به سازمانهای صنفی ارسال می‌گردد. نامه شماره 154899/60 مورخ 28/6/1400 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی احترماً بازگشت به نامه شماره 46065/104 مورخ 1/6/1400 در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو توسط سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به اطلاع می‌رساند: مطابق بند (ت) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت مصوب 1380 و دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، مرجع صالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و در بند 4 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی نیز صدور پروانه تخصصی توسط مرجعی که به موجب قوانین مکلّف به صدور پروانه تخصصی و فنی می‌باشد، مورد تاکید قرار گرفته است، لذا تعیین مرجع دیگری توسط سازمانهای صنفی و صدور پروانه موصوف توسط آن مراجع، فاقد وجاهت قانونی است. شایان ذکر است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان صدور پروانه کسب و اجرای هرچه شایسته تر قانون، این مرجع در حال پیگیری موضوع از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و به محض حصول نتیجه، مراتب متعاقباً منعکس خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 2158693/120 مورخ 11/4/1401 به طور خلاصه توضیح داده است: که براساس مواد 12 و 30 قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای متقاضیان صنفی در کشور مستلزم احراز شرایط عمومی و اختصاصی وفق مقررات مربوطه است و رسته مشاورین املاک هم از جمله مشاغل فنی و تخصصی بوده و براساس بند (ت) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرجع صدور پروانه فنی و تخصصی برای مشاورین املاک است و برمبنای بند 4 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی صدور پروانه تخصصی توسط مرجعی که طبق قانون مکلّف به این کار شده، پذیرفته شده است. پس از تصویب بند (ت) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین معاملات املاک در تاریخ 16/4/1384 به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک رسیده و براساس مفاد آن، متقاضیان پروانه کسب معاملات املاک باید در دوره‌های آموزشی مربوطه شرکت کنند. دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به موجب لایحه شماره 53624/60 مورخ 24/2/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که ب. ت. ب. اینکه شاکی در شکایت خود سازمانهای صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و اصفهان و اتاق اصناف قوچان را طرف شکایت قرار داده، لذا شکایت متوجه این هیات نیست و مستند به بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد تقاضاست. پرونده کلاسه 0004362 به خواسته ابطال نامه شماره 2232/24/119 مورخ 7/9/1400 سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان در جلسه مورخ 27/9/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: براساس ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382: «افراد صنفی موظّفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌ کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند» و برمبنای بند (د) ماده 30 همین قانون، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط»، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است. ثانیاً به موجب ماده 13 قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه ‌تخصصی و فنی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی است و در بند 4 ماده 1 آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده 13 قانون نظام صنفی) مصوب 14/4/1394 نیز صدور پروانه تخصصی توسط سازمانها و دستگاههایی که مطابق مقررات مکلّف به صدور پروانه تخصصی و فنی هستند، پذیرفته شده و براساس بند (ت) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرجع صدور پروانه فنی و تخصصی برای مشاورین املاک است که در راستای ایفای صلاحیت مزبور، دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین معاملات املاک در تاریخ 16/4/1384 به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، نامه شماره 2232/24/119 مورخ 7/9/1400 سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان که براساس آن اعلام شده است که مرجع صدور پروانه تخصصی و فنی مشاورین املاک صرفاً ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و گواهی صادره از سوی سایر مراجع آموزشی در این خصوص فاقد اعتبار قانونی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین