Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و تبصره ۱ آن منطبق بر موازین مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می‌باشد و در فرض فقدان این مقررات نیز با توجه به حاکمیت

سبدِ من

#مالیات_بر_ارزش_افزوده #دیوان_عدالت_اداری #الحاق #مالیات #عدالت #حاکمیت #تصویب‌نامه #لازم‌الاجرا_شدن #سازمان_امور_مالیاتی #شرکت #مقرره #شاکی #عطف_به_ماسبق #اعتراض #اعتبار_مالیاتی #تهیه‌کننده #گزارش #رای_صادره #مطالبه #قوانین #طرف_شکایت #امور_حقوقی #لایحه #پیش‌بینی #حاکمیت_قانون #حقوق #تاریخ_صدور #قضات #خرید #قانون_مالیات #تخصصی #ابطال #ملی #آیین_دادرسی #اختصاص #زمان #نظریه #تکالیف

تاریخ: 1397/5/10 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده : هـ ع ۹۷/۲۸۰۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۶ تاریخ : ۲۱/۱۰/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : هیات وزیران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۲ تصویب‌نامه شماره ۶۱۱۲۶/ت ۵۴۷۵۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ هیات وزیران متن مقرره مورد شکایت : تبصره ۲ - سازمان امور مالیاتی کشور موظّف است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مطابق حکم این ماده و تبصره (۱) آن اقدام کند. در مواردی که پالایشگاهها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره بابت خرید کالاهای موضوع تبصره (۱) از شرکت ملّی نفت ایران، در حسابهای خود مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان اعتبار مالیاتی منظور کرده‌اند و مراتب توسط اداره امور مالیاتی ذیربط مورد پذیرش قرار گرفته است، سازمان امور مالیاتی کشور باید مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور (اعتبار مالیاتی پذیرفته شده) را از شرکت ملّی نفت ایران مطالبه کند و شرکت ملّی نفت ایران نیز مکلّف به واریز مبالغ مطالبه شده به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که به موجب تبصره ۲ تصویب‌نامه مورد اعتراض مقرر شده است که : «سازمان امور مالیاتی کشور موظّف است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مطابق حکم این ماده و تبصره (۱) آن اقدام کند.» یعنی عملاً سازمان امور مالیاتی کشور موظّف شده است که ده سال پیش از وضع این تصویب‌نامه و هشت سال پیش از تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و شش سال پیش از تصویب خود قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، معافیتی را که در قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر نشده، اعمال نماید. درحقیقت، ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که درخصوص محاسبه مالیات با نرخ صفر می‌باشد، اولین بار در سال ۱۳۹۴ و هفت سال پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، وارد مجموعه قوانین مالیاتی شده و طبعاً اجرای آن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده وجه قانونی ندارد. لذا از آنجا که وضع مقررات آمره به ویژه از حیث عطف به ماسبق شدن آنها اختصاص به قانونگذار و یا مراجع ذیصلاح ماذون از قبل قانونگذار دارد و در ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ذکری از عطف به ماسبق شدن آن نشده، لذا ابطال تبصره (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۱۱۲۶/ت ۵۴۷۵۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ هیات وزیران از تاریخ تصویب تقاضا می‌گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۶۳۱۲/۳۸۰۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که مطابق تبصره‌های ۱ و ۲ اصلاحی ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ضمن تعیین موارد مستثنی از شمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده مربوط به سایر کالاها و خدمات مشمول، به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش تلقّی گردیده و براساس تبصره ۲ آن نیز سازمان امور مالیاتی موظّف گردیده تا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مطابق حکم ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی و تبصره ۱ آن اقدام نماید. به علاوه، شاکی ابطال تبصره ۲ تصویب‌نامه مورد شکایت را از جهت عطف به ماسبق نمودن سازوکار پیش‌بینی شده در مصوبه از زمان لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح نموده است که براساس تصویب‌نامه شماره ۸۸۹۲۶/ت۵۵۷۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۸ تبصره‌های ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ اصلاح و به صراحت عبارت «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده» حذف گردیده است. لذا به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه مورد درخواست است. نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. عدم شمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از موضوع حاضر عقیده به ابطال از تاریخ تصویب دارم. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تبصره ۲ تصویب‌نامه شماره ۶۱۱۲۶ ت ۵۴۷۵۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ هیات وزیران، ن. ب. ا. حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و تبصره ۱ آن منطبق بر موازین مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ م. ب. و در فرض فقدان این مقررات نیز ب. ت. ب. حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده تفاوتی در حقوق و تکالیف شرکت پالایش پخش، شرکتهای پالایش نفت، شرکت ملّی نفت ایران، شرکتهای گاز استانی و شرکت ملّی گاز ایران ایجاد نمی‌شد، لذا وضع مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 726 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تبصره 2 تصویب‌نامه شماره 61126/ت 54755 ه- مورخ 10 مرداد 1397 هیات وزیران است. شاکی ادعا می‌کند که این تبصره، سازمان امور مالیاتی را موظف به اجرای معافیتی می‌کند که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ذکر نشده است. همچنین، عطف به ماسبق شدن این معافیت را مغایر با قانون می‌داند، زیرا مقررات جدید مالیاتی باید از تاریخ تصویب خود به مرحله اجرا درآیند. در دفاعیات، نظریه تهیه‌کننده گزارش به ابطال تبصره نیز اشاره شده است. هیات تخصصی پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که حکم مقرر در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با موازین قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابقت دارد و وضع مقرره مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از اختیارات ندانسته و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع 97/2805 شماره دادنامه: 9809970906010726 تاریخ: 21/10/98 شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 تصویب‌نامه شماره 61126/ت 54755 ه- مورخ 10/5/1397 هیات وزیران دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که به موجب تبصره 2 تصویب‌نامه مورد اعتراض مقرر شده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور موظّف است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مطابق حکم این ماده و تبصره (1) آن اقدام کند.» یعنی عملاً سازمان امور مالیاتی کشور موظّف شده است که ده سال پیش از وضع این تصویب‌نامه و هشت سال پیش از تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و شش سال پیش از تصویب خود قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، معافیتی را که در قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر نشده، اعمال نماید. درحقیقت، ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در خصوص محاسبه مالیات با نرخ صفر می‌باشد، اولین بار در سال 1394 و هفت سال پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، وارد مجموعه قوانین مالیاتی شده و طبعاً اجرای آن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده وجه قانونی ندارد. لذا از آنجا که وضع مقررات آمره به ویژه از حیث عطف به ماسبق شدن آنها اختصاص به قانونگذار و یا مراجع ذیصلاح ماذون از قبل قانونگذار دارد و در ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ذکری از عطف به ماسبق شدن آن نشده، لذا ابطال تبصره (2) تصویب‌نامه شماره 61126/ت 54755 ه- مورخ 10/5/1397 هیات وزیران از تاریخ تصویب تقاضا می‌گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 46312/38007 مورخ 19/4/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که مطابق تبصره‌های 1 و 2 اصلاحی ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، ضمن تعیین موارد مستثنی از شمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده مربوط به سایر کالاها و خدمات مشمول، به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش تلقّی گردیده و براساس تبصره 2 آن نیز سازمان امور مالیاتی موظّف گردیده تا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، مطابق حکم ماده 1 آیین‌نامه اجرایی و تبصره 1 آن اقدام نماید. به علاوه، شاکی ابطال تبصره 2 تصویب‌نامه مورد شکایت را از جهت عطف به ماسبق نمودن سازوکار پیش‌بینی شده در مصوبه از زمان لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح نموده است که براساس تصویب‌نامه شماره 88926/ت55785 ه- مورخ 8/7/1397 تبصره‌های 1 و 2 مصوبه مورخ 10/5/1397 اصلاح و به صراحت عبارت «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده» حذف گردیده است. لذا به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه مورد درخواست است. در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تبصره 2 تصویب‌نامه شماره 61126 ت 54755 ه- مورخ 10/5/1397 هیات وزیران، ن. ب. ا. حکم مقرر در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و تبصره 1 آن منطبق بر موازین مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 م. ب. و در فرض فقدان این مقررات نیز ب. ت. ب. حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده تفاوتی در حقوق و تکالیف شرکت پالایش پخش، شرکتهای پالایش نفت، شرکت ملّی نفت ایران، شرکتهای گاز استانی و شرکت ملّی گاز ایران ایجاد نمی‌شد، لذا وضع مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 17

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین