Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری اصل تسلیط مربوط به حق هر گونه تصرف و انتفاع اشخاص به مایملک شخصی می باشد و هیچ ارتباطی با تسهیلات اعطایی دولت به کارمندان خود و بعضاً ایجاد محدودیت در بخشهایی از آنها ندارد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #محیط_زیست #اصل_تسلیط #گونه #تصرف #عدالت #قانون_اساسی #مسکن #اراضی #صنایع #تاریخ_صدور #تصویب‌نامه #کارگروه #شاکی #کارکنان_دولت #طرف_شکایت #زمین #اعتراض #معاونت #مدیریت #دادخواست #سند #نام #لایحه_دفاعیه #اکثریت #تهیه‌کننده #گزارش #قضات #انتقال_سند #حقوق #رسیدگی #امضا #تخصصی #انتفاع #تسلیط #جمهور #نمایندگان #ابطال #شهر #تصمیم #آیین_دادرسی #شرع #اتفاق #صدور‌رای

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی کـلاسه پـرونـده : هـ ع/۹۰/۵۹ شماره دادنامه : ۷۳ تاریخ صدور : ۸/۱۱/۹۲ مـرجـع رسیـدگـی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مـوضـوع خـواستـه : ابطال تبصره ۲ بند ۱۶ تصویب نامه شماره ۱۲۰۵۶۹/۴۴۸۰۹ ـ ۳۱/۵/۸۹ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارمندان دولت از شهر تهران شاکـی : محمدرضا فرتاج طـرف شکـایـت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : آقای … با تقدیم دادخواستی تبصره ۲ بند ۱۶ تصویب نامه شماره ۱۲۰۵۶۹/۴۴۸۰۹ ـ ۳۱/۵/۸۹ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران بشرح « تبصره ۲ مصوبه ـ در صورتیکه سند زمین و مسکن به نام کارمندان انتقال یافته صادر شود حق انتقال آنرا به مدت ۱۰ سال نخواهند داشت » را مغایر با اصل ۲۲ و بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی و اصل تسلیط اعلام و ابطال آن را درخواست کرده است. طرف شکایت در لایحه دفاعیه شماره ۱۶۹۵۹۰/۱۳۹۴۵ ـ ۷/۱/۹۰ اعلام کرده است ب. ت. ب. اینکه نمایندگان ویژه رییس جمهور بر اساس اختیارات خود و بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی در جهت استفاده از تسهیلات زماهی می توانسته اند برای کارمندان امتیازاتی قایل شده و در مقابل شروط و محدودیتهاییی را نیز تعیین نمایند بنابراین حکم تبصره ۲ بند ۱۶ ناشی از اختیارات مقام اعطا کننده تسهیلات بوده و با بند ۱ اصل ۴۳ و اصل ۲۲ قانون اساسی مغایرتی ندارد . هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با حضور اکثریت بیش از دو سوم اعضاء در تاریخ یاد شده تشکیل شد پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید. امضاء تهیه کننده گزارش : جباری موضوع در جلسه مورخ ... هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. رای هیات تخصصی اصل ۲۲ قانون اساسی مربوط به مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض است و بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی مربوط به تامین نیازهای اساسی از جمله مسکن م. ب. و اصل تسلیط مربوط به حق هر گونه تصرف و انتفاع اشخاص به مایملک شخصی م. ب. و هیچ ارتباطی با تسهیلات اعطایی دولت به کارمندان خود و بعضاً ایجاد محدودیت در بخش هایی از آنها ندارد بنابراین تبصره ۲ بند ۱۶ مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹/۴۴۸۰۹ ـ ۳۱/۵/۸۹ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کار گروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی، مواد ۱ ، ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و بند ب ماده اخیر رای به رد شکایت صادر می شود این ای ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. جعفری ورامینی-رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 73 مورخ 1392/11/08 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در پرونده ه- ع/90/59، موضوع اصلی ابطال تبصره 2 بند 16 تصویب‌نامه شماره 120569/44809 مورخ 31/5/89 است. طبق این تبصره، کارمندان انتقال یافته از تهران به مدت 10 سال حق انتقال سند زمین و مسکن خود را نخواهند داشت. شاکی با استناد به اصل 22 و بند 1 اصل 43 قانون اساسی و اصل تسلیط، این مصوبه را مغایر با حقوق خود دانسته و درخواست ابطال آن را ارائه کرده است. در مقابل، طرف شکایت با اشاره به اختیارات قانونی نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و اصل 127 قانون اساسی، دفاع کرده که این مصوبه به منظور اعطای تسهیلات به کارمندان و تعیین محدودیت‌ها وضع شده و مغایرتی با اصول مذکور ندارد. هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به اصل 173 قانون اساسی و مواد 1، 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌دارد که مصوبه مذکور خارج از حدود اختیار نبوده و به‌طور قانونی وضع شده است. تصمیم نهایی قابل اعتراض در مدت 20 روز از تاریخ صدور رای خواهد بود. کلاسه پرونده: ه- ع/90/59 شماره دادنامه: 73 تاریخ صدور: 8/11/92 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته: ابطال تبصره 2 بند 16 تصویب نامه شماره 120569/44809 - 31/5/89 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارمندان دولت از شهر تهران شاکی: محمدرضا فرتاج طرف شکایت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: آقای … با تقدیم دادخواستی تبصره 2 بند 16 تصویب نامه شماره 120569/44809 - 31/5/89 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران به شرح « تبصره 2 مصوبه - در صورتی که سند زمین و مسکن به نام کارمندان انتقال یافته صادر شود حق انتقال آن را به مدت 10 سال نخواهند داشت » را مغایر با اصل 22 و بند 1 اصل 43 قانون اساسی و اصل تسلیط اعلام و ابطال آن را درخواست کرده است. طرف شکایت در لایحه دفاعیه شماره 169590/13945 - 7/1/90 اعلام کرده است ب. ت. ب. اینکه نمایندگان ویژه رئیس جمهور بر اساس اختیارات خود و بر اساس اصل 127 قانون اساسی در جهت استفاده از تسهیلات زماهی می توانسته اند برای کارمندان امتیازاتی قائل شده و در مقابل شروط و محدودیتهایئی را نیز تعیین نمایند بنابراین حکم تبصره 2 بند 16 ناشی از اختیارات مقام اعطا کننده تسهیلات بوده و با بند 1 اصل 43 و اصل 22 قانون اساسی مغایرتی ندارد. هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با حضور اکثریت بیش از دو سوم اعضاء در تاریخ یاد شده تشکیل شد پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌نماید. امضا تهیه کننده گزارش: جباری اصل 22 قانون اساسی مربوط به مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض است و بند یک اصل 43 قانون اساسی مربوط به تامین نیازهای اساسی از جمله مسکن م. ب. و اصل تسلیط مربوط به حق هر گونه تصرف و انتفاع اشخاص به مایملک شخصی م. ب. و هیچ ارتباطی با تسهیلات اعطائی دولت به کارمندان خود و بعضاً ایجاد محدودیت در بخش هائی از آنها ندارد بنابراین تبصره 2 بند 16 مصوبه شماره 120569/44809 - 31/5/89 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کار گروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد اصل 173 قانون اساسی، مواد 1، 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و بند ب ماده اخیر رای به رد شکایت صادر می‌شود این ای ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین