رای شماره ۷۳۷ و ۷۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل نامه شماره ۱۹۳۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ و نامه شماره ۲۰۲۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷)

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۱۰۱۷۳۵ و ۰۱۰۲۲۹۶ شماره دادنامه:۷۳۸- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۳۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل نامه شماره ۱۹۳۷۷ مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ و نامه شماره ۲۰۲۳۲ مورخ ۲۷؍۳؍۱۴۰۱ * شاکی د. ب. ط. سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال کل نامه شماره ۱۹۳۷۷ مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ و نامه شماره ۲۰۲۳۲ مورخ ۲۷؍۳؍۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : نامه شماره ۱۹۳۷۷ مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ : بازگشت به نامه شماره ۶۳۵۸۶ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۴۰۰ در مورد انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه شورای عالی مناطق تجاری- صنعتی و بازگشت به رونوشت نامه شماره ۵۵۹۲ مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ موضوع در تاریخ ۵؍۲؍۱۴۰۱ در پنجمین جلسه کمیته فنی شورای حقوقی سازمان مطرح و بررسی شد تصمیم کمیته به عنوان نظر سازمان متبوع جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی (حسب مورد)به شرح ذیل ابلاغ می شود: «با عنایت به تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نامه دیوان محاسبات به شماره ۳۷؍۵۲۸۰۰ و ب. ت. ب. ماده ۳ قانون محاسبات عمومی و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دبیرخانه شورای عالی مناطق تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ماهیت موسسه دولتی بوده و جزو مستثنیات موضوع ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری قلمداد می گردد بنابراین انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه مذکور با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر م. ب..» نامه شماره ۲۰۲۳۲ مورخ ۲۷؍۳؍۱۴۰۱: «بازگشت به نامه شماره ۲۰۱؍۲۰؍۱۴۰۱۲ مورخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ به پیوست تصویر نامه شماره ۷۷؍۱۹۳ مورخ ۲۲؍۳؍۱۴۰۱ امور حقوقی و مجلس این سازمان راجع به امکان انتقال کارمندان از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- به استناد تصویب نامه شماره ۴۲۶۴۲؍ت؍۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۲ وزاری عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی قانون کار بر امور استخدامی کارکنان دبیرخانه این شورا حاکم است. ۲- حسب تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه موضوع مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که در این آیین نامه قانون نامیده می شود به دستگاههای دولتی مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون منوط به پیش بینی موضوع در مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۶۰۲۸۹ مورخ ۱۶؍۸؍۱۴۰۱ اعلام نموده که با استناد به تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و نامه دیوان محاسبات به شماره ۳۷؍۵۲۸۰۰ و ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ماهیتاً موسسه دولتی و در زمره مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. فلذا امکان انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه مذکور با رعایت قوانین و مقررات وجود دارد. پرونده های شماره هـ ع؍۰۱۰۱۷۳۵ و ۰۱۰۲۲۹۶مبنی بر تقاضای ابطال کل نامه های شماره ۱۹۳۷۷ مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ و شماره ۲۰۲۳۲ مورخ ۲۷؍۳؍۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ ۲۷؍۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : اولاً به موجب ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی شرکت دولتی با شخصیت حقوقی مستقل م. ب. که سرمایه آن متعلق به دولت است. ثانیاً ب. ت. ب. تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که مقرر می دارد: «کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی ربط مسیول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.»، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ماهیت دولتی برخوردار م. ب. بنابراین امکان انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر م. ب.. با عنایت به مراتب فوق نامه های شماره ۱۹۳۷۷ مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ و شماره ۲۰۲۳۲ مورخ ۲۷؍۳؍۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 737 و 738 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های به شماره‌های هع/0101735 و 0102296، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه‌های شماره 19377 مورخ 1401/3/23 و 20232 مورخ 1401/3/27 سازمان اداری و استخدامی کشور را ارائه کرده است. شاکی ادعا می‌کند که انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاریصنعتی، ب. ت. ب. تصویب‌نامه شماره 42642/ت/43505 ه و تبصره 2 ماده 1 آیین‌نامه مربوط به مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، غیرقانونی است. در پاسخ به این ادعا، سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه و مواد 3 و 2 قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام کرده است که دبیرخانه مذکور دارای ماهیت دولتی است و انتقال کارمندان به آن با رعایت قوانین و مقررات، امکان‌پذیر م. ب.. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم، اعلام کرد که نامه‌های مورد شکایت قابل ابطال نیستند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 0101735 و 0102296 شماره دادنامه:738- 140109970906000737 تاریخ: 04/10/1401 1- به استناد تصویب نامه شماره 42642؍ت؍43505 ه- مورخ 25؍2؍1392 وزاری عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی قانون کار بر امور استخدامی کارکنان دبیرخانه این شورا حاکم است. پرونده های شماره ه- ع؍0101735 و 0102296مبنی بر تقاضای ابطال کل نامه های شماره 19377 مورخ 23؍3؍1401 و شماره 20232 مورخ 27؍3؍1401 سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ 27؍9؍1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: «کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.»، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ماهیت دولتی برخوردار م. ب. بنابراین امکان انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر م. ب.. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی استخدامی