Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که : مطابق ماده ۱۲ و تبصره های ۲ و ۵ آن و همچنین مواد ۱۴ و ۱۷ و خصوصاً بند (د) ماده ۳۱ و مواد ۸۰ و ۸۲ و ۸۳ همگی از قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ و با بررسی مواد قانونی مذکور به خوبی محرز و مشخص م. ب. که در جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل می بایست در جهت صدور پروانه کسب و تمدید آن از شهرداری مربوطه استعلام شود و نظر شهرداری اخذ شود. همچنین همین موضوع از بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور) برداشت می شود. لزومت اخذ استعلام از شهرداری در خصوص صدور پروانه کسب و تمدید آن از ماده ۱۰ ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی موضوع بند ۱ ماده ۲۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۷۱/۸/۹ هیات عالی نظارت و همچنین بند (د) ماده ۱ و ماده ۸ آیین نامه اجرایی موارد لغو پروانه کسب واحدهای صنفی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۹ قانون نظام صنفی ۱۳۷۰/۱۲/۲۴ هیات عالی نظارت و بند ۲ ماده ۲ و مواد ۷ و ۱۹ آیین نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دایم مصوب ۱۳۷۹/۹/۶ و مواد ۱۱ و ۱۳ آیین نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۳ به خوبی برداشت می شود. لذا ب. ت. ب. تمام توضیحات عنوان گردیده و موارد قانونی مذکور و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی شهرداری و با در نظر گرفتن مواد ۱۲، ۸۰، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ خواستار طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه یا مرقومه ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ رییس مرکز و دبیر عالی هیات نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشیم. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است : روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان موضوع: استعلام از شهرداری جهت صدور پروانه کسب با سلام و احترام اولاً: به استناد تبصره (۴) ذیل ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز هیچ شرط یا مدرکی با هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار موضوع ماده «۵۷» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصریح شده از متقاضی موصوف مطالبه کنند و تخلف از این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های باز دارنده است. ثانیاً: مدلول دادنامه شماره ۱۰۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکایت از ابطال مفاد نامه های شماره ۱۶۸۷۹۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ معاون وقت امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه و نامه شماره ی ۸۵۲۴/۷ مور خ۱۷/۸/۱۳۹۶ اتاق اصناف ایران داشته و دلالت بر الزام این وزارتخانه به درج مقررات مازاد بر آنچه که در آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۱۲) قانون نظام صنفی بیان شده است، ندارد لذا مراجع ذی صلاح برای صدور با تمدید پروانه کسب کماکان می بایست بر اساس ضوابط و شرایط موجود در آیین نامه یادشده اقدام نموده و از هرگونه استعلام مازاد بر آن چه که پیش تر مقرر شده است احتراز نمایند. النهایه با عنایت به بارگذاری شرایط و مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه اصناف که برابر قانون و مقررات موضوعه توسط هیات مقررات زدایی در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار احصا شده است، مراجع صدور پروانه می بایست صرفاً مطابق مراتب فوق نسبت به اخذ مدارک از متقاضیان صدور یا تمدید پروانه کسب اقدام نمایند. / رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۹۹/۲۵۹۸/۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- رای شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر الزام مرکز اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به درج مقررات مازاد بر آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و دلالتی بر ابطال آیین نامه مزبور ندارد لذا مصوبه مورد شکایت مغایر مفاد رای ۱۰۷۲ دیوان نمی باشد. ۲- وظایف و اختیارات مصرحه در بندهای ماده ۵۵ قانون شهرداریها ب. ت. ب. قانون نظام صنفی مورخه ۱۳۵۰/۳/۱۶ بوده که تمامی مسایل مربوط به مدیریت شهری توسط شهرداریها انجام می شده درحالی که با گسترده شدن شهرها و تخصصی شدن امور، وظایف و اختیارات شهرداریها محدود شد و در اختیار مراکز اصناف و بازرگانان قرار گرفته است و بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صرفاً در خصوص مشاغل مزاحم و آلاینده به خارج از شهر است و شامل تمامی مشاغل و کسب و کارها نبوده و دلالتی بر تکلیف و الزام خاصی برای مراجع صدور مجوز کسب و کار نیز نمی باشد. ۳- اولاً: تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مقرر نموده دستگاههایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه از آنها استعلام می نمایند مکلفند ظرف ۱۵ روز نظر قطعی خود را اعلام نمایند. ثانیاً: استعلام از مراجع بندهای ۲ و ۳ و شق الف و بند ۱ شق ب ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مبنی بر حکم قانونگذار در سایر قوانین بوده درحالی که در هیچکدام از قوانین، تکلیفی به استعلام از شهرداریها برای مراجع صدور پروانه پیش بینی نشده. ثالثا: موارد استعلام باید در قوانین صریحاً ذکر شود نه اینکه از تلویحات قانونی استنباط شود. ۴- ماده ۸۰ قانون نظام صنفی نیز دلالتی بر استعلام از شهرداریها در صدور پروانه کسب و تمدید آن ندارد. ۵- مطابق تبصره ۴ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۶ و ۷ قانون احراز سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مراجع صدور مجوزهای کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی با هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تصریح شده، از متقاضی دریافت و مطالبه نمایند ضمانت اجرای تخلف از این بند ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی م. ب. فلذا مصوبه موضوع شکایت مخلاف قانون نمی باشد. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. « رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری » اولاً به موجب ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ : «افراد صنفی موظّفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به ‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دایم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.» در همین راستا، آیین‏‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و برمبنای بند ۳ ماده ۲ آن مقرر شد که : «پس از قبول تقاضا (یا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر) مرجع صدور پروانه کسب مکلّف است، استعلام‏های مورد نیاز را صادر و دستگاههای استعلام شونده نیز موظّفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی خود را اعلام دارند.» ثانیاً براساس تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، کلّیه مراجع صادرکننده مجوز موظّفند حداکثر ظرف مدت یک‌ سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلّیه مجوزهای خود را به‌ صورت الکترونیکی (غیرکاغذی)، براساس اولویت تعیین‌ شده توسط دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار، مطابق جزییات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملّی مجوزهای کشور انجام دهند و مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. بنا به مراتب فوق و ن. ب. ا. برمبنای بخشنامه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مکلّف شده‌اند تا در چهارچوب مقررات آیین‏‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) نسبت به اخذ استعلام از دستگاههای استعلام شونده اقدام نمایند و مفاد بخشنامه فوق نافی استعلام از شهرداری به عنوان یکی از دستگاههای اجرایی نیست و در عین حال در مقرره مورد شکایت به رعایت شرایط مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تاکید شده؛ بنابراین بخشنامه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین