رأی
رای شماره ۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی(عدم ابطال بخشنامه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۹ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت)
گردش کار :
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که :
مطابق ماده ۱۲ و تبصره های ۲ و ۵ آن و همچنین مواد ۱۴ و ۱۷ و خصوصاً بند (د) ماده ۳۱ و مواد ۸۰ و ۸۲ و ۸۳ همگی از قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ و با بررسی مواد قانونی مذکور به خوبی محرز و مشخص م. ب. که در جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل می بایست در جهت صدور پروانه کسب و تمدید آن از شهرداری مربوطه استعلام شود و نظر شهرداری اخذ شود. همچنین همین موضوع از بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور) برداشت می شود.
لزومت اخذ استعلام از شهرداری در خصوص صدور پروانه کسب و تمدید آن از ماده ۱۰ ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی موضوع بند ۱ ماده ۲۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۷۱/۸/۹ هیات عالی نظارت و همچنین بند (د) ماده ۱ و ماده ۸ آیین نامه اجرایی موارد لغو پروانه کسب واحدهای صنفی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۹ قانون نظام صنفی ۱۳۷۰/۱۲/۲۴ هیات عالی نظارت و بند ۲ ماده ۲ و مواد ۷ و ۱۹ آیین نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دایم مصوب ۱۳۷۹/۹/۶ و مواد ۱۱ و ۱۳ آیین نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۳ به خوبی برداشت می شود.
لذا ب. ت. ب. تمام توضیحات عنوان گردیده و موارد قانونی مذکور و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی شهرداری و با در نظر گرفتن مواد ۱۲، ۸۰، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ خواستار طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه یا مرقومه ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ رییس مرکز و دبیر عالی هیات نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشیم.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است :
روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان
موضوع: استعلام از شهرداری جهت صدور پروانه کسب
با سلام و احترام
اولاً: به استناد تبصره (۴) ذیل ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز هیچ شرط یا مدرکی با هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار موضوع ماده «۵۷» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصریح شده از متقاضی موصوف مطالبه کنند و تخلف از این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های باز دارنده است.
ثانیاً: مدلول دادنامه شماره ۱۰۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکایت از ابطال مفاد نامه های شماره ۱۶۸۷۹۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ معاون وقت امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه و نامه شماره ی ۸۵۲۴/۷ مور خ۱۷/۸/۱۳۹۶ اتاق اصناف ایران داشته و دلالت بر الزام این وزارتخانه به درج مقررات مازاد بر آنچه که در آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۱۲) قانون نظام صنفی بیان شده است، ندارد لذا مراجع ذی صلاح برای صدور با تمدید پروانه کسب کماکان می بایست بر اساس ضوابط و شرایط موجود در آیین نامه یادشده اقدام نموده و از هرگونه استعلام مازاد بر آن چه که پیش تر مقرر شده است احتراز نمایند.
النهایه با عنایت به بارگذاری شرایط و مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه اصناف که برابر قانون و مقررات موضوعه توسط هیات مقررات زدایی در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار احصا شده است، مراجع صدور پروانه می بایست صرفاً مطابق مراتب فوق نسبت به اخذ مدارک از متقاضیان صدور یا تمدید پروانه کسب اقدام نمایند. / رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۹۹/۲۵۹۸/۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- رای شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر الزام مرکز اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به درج مقررات مازاد بر آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و دلالتی بر ابطال آیین نامه مزبور ندارد لذا مصوبه مورد شکایت مغایر مفاد رای ۱۰۷۲ دیوان نمی باشد.
۲- وظایف و اختیارات مصرحه در بندهای ماده ۵۵ قانون شهرداریها ب. ت. ب. قانون نظام صنفی مورخه ۱۳۵۰/۳/۱۶ بوده که تمامی مسایل مربوط به مدیریت شهری توسط شهرداریها انجام می شده درحالی که با گسترده شدن شهرها و تخصصی شدن امور، وظایف و اختیارات شهرداریها محدود شد و در اختیار مراکز اصناف و بازرگانان قرار گرفته است و بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صرفاً در خصوص مشاغل مزاحم و آلاینده به خارج از شهر است و شامل تمامی مشاغل و کسب و کارها نبوده و دلالتی بر تکلیف و الزام خاصی برای مراجع صدور مجوز کسب و کار نیز نمی باشد.
۳- اولاً: تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مقرر نموده دستگاههایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه از آنها استعلام می نمایند مکلفند ظرف ۱۵ روز نظر قطعی خود را اعلام نمایند.
ثانیاً: استعلام از مراجع بندهای ۲ و ۳ و شق الف و بند ۱ شق ب ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مبنی بر حکم قانونگذار در سایر قوانین بوده درحالی که در هیچکدام از قوانین، تکلیفی به استعلام از شهرداریها برای مراجع صدور پروانه پیش بینی نشده.
ثالثا: موارد استعلام باید در قوانین صریحاً ذکر شود نه اینکه از تلویحات قانونی استنباط شود.
۴- ماده ۸۰ قانون نظام صنفی نیز دلالتی بر استعلام از شهرداریها در صدور پروانه کسب و تمدید آن ندارد.
۵- مطابق تبصره ۴ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۶ و ۷ قانون احراز سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مراجع صدور مجوزهای کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی با هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تصریح شده، از متقاضی دریافت و مطالبه نمایند ضمانت اجرای تخلف از این بند ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی م. ب. فلذا مصوبه موضوع شکایت مخلاف قانون نمی باشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
اولاً به موجب ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ : «افراد صنفی موظّفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. آییننامه اجرایی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دایم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.» در همین راستا، آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و برمبنای بند ۳ ماده ۲ آن مقرر شد که : «پس از قبول تقاضا (یا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر) مرجع صدور پروانه کسب مکلّف است، استعلامهای مورد نیاز را صادر و دستگاههای استعلام شونده نیز موظّفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی خود را اعلام دارند.» ثانیاً براساس تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، کلّیه مراجع صادرکننده مجوز موظّفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلّیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی (غیرکاغذی)، براساس اولویت تعیین شده توسط دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار، مطابق جزییات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملّی مجوزهای کشور انجام دهند و مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینهای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. بنا به مراتب فوق و ن. ب. ا. برمبنای بخشنامه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مکلّف شدهاند تا در چهارچوب مقررات آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) نسبت به اخذ استعلام از دستگاههای استعلام شونده اقدام نمایند و مفاد بخشنامه فوق نافی استعلام از شهرداری به عنوان یکی از دستگاههای اجرایی نیست و در عین حال در مقرره مورد شکایت به رعایت شرایط مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تاکید شده؛ بنابراین بخشنامه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 39
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 تا 270 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 397 و 398 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1301 تا 1303 مورخ 1386/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 272 و 273 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1296 مورخ 1395/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000131312 مورخ 1402/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1395/09/24 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 929 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 61 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع/ 0101112 شماره دادنامه: 140109970906010929 تاریخ: 1401/12/06
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (30/3/13)
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/1/22
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1301 الی1303 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از بند 7 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی کشور و تبصره ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۷ و ۳۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1072 مورخ 1398/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 823 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000845304 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/04/12 — ابطال بند 11 ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه و کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه…
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳ تا ۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۲ مصوبه مذکور در خصوص فعالیت موسسات حقوقی پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیازمند اخذ از کانون وکلای دادگستری مجوز نیست. خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ معاون اول رییس جمهور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلا
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی(۱. عدم ابطال مصوبه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۹ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت ۲. عدم ابطال نامه ۵۲۲۲۵/۴/۱۲۸ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان )
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۴۳۰؍۱۰۱۵۸۶ مورخ ۲۹؍۱۱؍۹۰ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل حرفه ای وزارت راه و شهرسازی)
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2750 تا 2753 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2167 الی 2170 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1418 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صادر شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3066 و3067 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1768 و 1769 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 969 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000845304 مورخ 1403/04/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/27
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
هماستناد
آراء قابل اعاده دادرسی
قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و مواد 60
-
رأی
هماستناد
رای شماره 411 مورخ 1401/07/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 797 مورخ 1400/06/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 تا 86 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عهده دار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394 دستگاههای صادر کننده مجوز کسب و ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1092 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 60 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 جرم درجه 6 تلقی گردد
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/77 مورخ 1399/02/24
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/77 — 1399/02/24
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1361 مورخ 1398/09/26
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/872 مورخ 1400/10/28
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1619 مورخ 1398/10/22
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است یا ماده 60
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2067 مورخ 1395/08/19
قانون مجازات اسلامی و ماده 60
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1144 مورخ 1398/10/24
ماده 60 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/888 مورخ 1395/04/14
قانون مجازات اسلامی و ماده 60
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نصب دوربین مدار بسته در حریم خصوصی توسط احد از زوجین
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 60
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1144 — 1398/10/24
ماده 60 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به محکوم چگونه است؟ آیا محکوم را با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/1144 مورخ 1398/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تفهیم موضوع ماده ی 60 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به محکوم علیه. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 60 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید به محکوم تفهیم شود و نحوه تفهی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2067/95/7 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حداکثر حبس بدل از جزای نقدی و نیز تقسیط جزای نقدی محکومان به جرایم مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و ماده 60
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 888/95/7 مورخ 1395/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار ماده 60 قانون قاچاق کالاو ارز مصوب 1392 و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون یاد شده با اصلاحا
قانون مجازات اسلامی و ماده60
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7560 مورخ 1389/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 60
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1909 مورخ 1377/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 60 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3170 مورخ 1396/12/23
قانون مجازات اسلامی یا ماده 60
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/910 مورخ 1401/12/03
قانون مجازات اسلامی و ماده 60
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی اعطای آزادی مشروط در موارد حبس بدل از جزای نقدی
به استناد ماده 29 قانون مجازات اسلامی و 529 قانون آیین دادرسی کیفری و یا ماده 60
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1619 — 1398/10/22
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد یا ماده 60
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/910 — 1401/12/03
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 60
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/1619 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون حاکم بر محاسبه ی مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نسبت به جرایم واقع شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون مبا
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 می باشد یا ماده 60
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/910 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم لحاظ مجازات حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به عنوان ملاک تعیین میزا
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 60
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مبنا و ملاک صدور قرار تامین کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 60
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون نظام صنفی کشور
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 57 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — آییننامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دایم
مواد 7 و 19 آیین نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دایم م
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 60 — قانون مجازات اسلامی
ماده 60 قانون مجازات اسلامی می باشد فلذا مصوبه موضوع شکایت مخلاف قانون نم
مقرراتِ مرتبط 6
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ثبت تبدیل شرکت های تجارتی
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجارتی
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسای
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسای
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها
قانون مجازات اسلامی و پانزده سال در ماده 60
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ماده 1 - در ماده (12) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب
ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
