رای شماره ۷۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری است. تعیین و اخذ هزینه خدمات در حیطه وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها قرار داده شده که پس از تایید وزارت کشور قابل وصول است. بنابراین تعیین بهای خدمات حاص

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸/۱۸۷۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۱ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸ شاکی: آقای … حسن،آقای … گر فرزند حمید به وکالت از آقای … و خانم … شکایت : شورای اسلامی شهر زاهدان موضوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۲۰ ماده ۶ مصوبه شماره ۲۰۲-۱۵/۱۲/۹۵ مبنی بر بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر زاهدان به خواسته ابطال بند ۲۰ ماده ۶ مصوبه شماره ۲۰۲-۱۵/۱۲/۹۵ مبنی بر بهای خدمات سال ۱۳۹۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۲۰- بهای خدمات حاصل از شارژ ماهیانه شرکت های حمل و نقل درون شهری و بیسیم ۲۰% از شارژ ماهیانه دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت : سازمان تاکسیرانی شهرستان زاهدان به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به دریافت ۲۰ درصد از شارژ ماهیانه از رانندگان فعال شرکت بازرگانی و حمل و نقل درون و برون شهری موکل می نماید و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت مغایر با بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران م. ب. و به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخـشی از مقررات مالی دولت نیز اخـذ هرگونه وجه و کالا توسـط دستگاه های اجرایی باید به موجب قـانون م. ب.. لذا رسیدگی و ابطال مصوبه م. ا. . در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زاهدان به موجب لایحه شماره ۱۲۶۵/۷/۱۰۰/ش- ۶/۶/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به موجب بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری به عهده شورای اسلامی م. ب. . ۲- مصوبه مورد شکایت به عنوان بهاء خدمات در قبلا خدمت شارژ بی سیم های شرکت شاکی بوده و مغایرتی با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ندارد . ۳- فرکانس مربوط به بی سیم شرکت بازرگانی متعلق به سازمان تاکسیرانی و شهرداری زاهدان م. ب. که در قبلا این موضوع تاکنون هیچ گونه وجهی به شهرداری پرداخت نشده است . حتی سازمان تاکسیرانی جهت صدور کارت تردد – نظارت بر کار شرکت – رسیدگی به شکایت مردمی و شهروندان خدمات زیادی به شرکت شاکی ارایه می نماید. لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۲ امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور (ناظر بر انواع سرویس های تاکسی شهری) توسط شهرداری های مربوط اداره خواهد شد و همچنین طبق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی آن مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری است. در تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی مزبور تعیین و اخذ هزینه خدمات در حیطه وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها قرار داده شده که پس از تایید وزارت کشور قابل وصول است. بنابراین بند ۲۰ ماده ۶ مصوبه شماره ۲۰۲ – ۱۵/۱۲/۹۵ شورای اسلامی شهر زاهدان در خصوص بهای خدمات حاصل شارژ ماهیانه شرکت های حمل و نقل درون شهری و بیسیم به میزان ۲۰ درصد شارژ ماهیانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 741 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند 20 ماده 6 مصوبه شماره 202-15/12/95 شورای اسلامی شهر زاهدان است که به بهای خدمات سال 1395 مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که دریافت 20 درصد از شارژ ماهیانه توسط سازمان تاکسیرانی، با بند 27 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی شهر زاهدان بیان کرده است که تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری در حیطه اختیارات این شورا قرار دارد و بنابراین مصوبه مورد شکایت قانونی است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلال‌ها، به اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که بند 20 مصوبه، مغایر با قانون نبوده و در محدوده اختیارات شورای اسلامی قرار دارد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 98/1877 شماره دادنامه: 9809970906010741 تاریخ: 30/10/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 20 ماده 6 مصوبه شماره 202-15/12/95 مبنی بر بهای خدمات سال 1395 دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت: سازمان تاکسیرانی شهرستان زاهدان به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به دریافت 20 درصد از شارژ ماهیانه از رانندگان فعال شرکت بازرگانی و حمل و نقل درون و برون شهری موکل می‌نماید و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت مغایر با بند 27 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران م. ب. و به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز اخذ هرگونه وجه و کالا توسط دستگاه های اجرایی باید به موجب قانون م. ب.. لذا رسیدگی و ابطال مصوبه م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زاهدان به موجب لایحه شماره 1265/07/100/ش- 6/6/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2- مصوبه مورد شکایت به عنوان بهاء خدمات در قبال خدمت شارژ بی سیم های شرکت شاکی بوده و مغایرتی با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ندارد. 3- فرکانس مربوط به بی سیم شرکت بازرگانی متعلق به سازمان تاکسیرانی و شهرداری زاهدان م. ب. که در قبال این موضوع تاکنون هیچ گونه وجهی به شهرداری پرداخت نشده است. حتی سازمان تاکسیرانی جهت صدور کارت تردد - نظارت بر کار شرکت - رسیدگی به شکایت مردمی و شهروندان خدمات زیادی به شرکت شاکی ارائه می‌نماید. لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب سال 1372 امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور (ناظر بر انواع سرویس های تاکسی شهری) توسط شهرداری های مربوط اداره خواهد شد و همچنین طبق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آیین‌نامه اجرایی آن مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری است. در تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی مزبور تعیین و اخذ هزینه خدمات در حیطه وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها قرار داده شده که پس از تایید وزارت کشور قابل وصول است. بنابراین بند 20 ماده 6 مصوبه شماره 202 - 15/12/95 شورای اسلامی شهر زاهدان در خصوص بهای خدمات حاصل شارژ ماهیانه شرکت های حمل و نقل درون شهری و بیسیم به میزان 20 درصد شارژ ماهیانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری