Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ شورای رقابت را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که : احتراماً اینجانب ب. ت. ب. اطلاعیه ثبت نامی شرکت سایپا اقدام به ثبت نام یک دستگاه خودرو با موعد تحویل یک ساله و سود مشارکت ۱۵ درصد و سود تاخیر ۱۲ اقدام نموده و مبلغ آن را واریز نمودم که ب. ت. ب. قیمت روز خودرو در حدود ۵۰ درصد قیمت روز شرکت سایپا بوده است ولیکن در تیر ماه سال ۹۹ شورای رقابت ب. ت. ب. شرایط اقتصادی و تورم بر اساس مصوبه شورا مجوز افزایش قیمت خودرو بر اساس نرخ تورمی را تا میزان حداکثر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صادر نمودند و این صموبه در یک مرحله دیگر در مهر ماه نیز مجوز افزایش قیمت را صادر نمودند که ب. ت. ب. قوانین شرع مقدس و عرف جامعه و اصول اقتصادی پیش خرید خودرو از نوع مشارکت بوده است و آورده اینجانب به عنوان شریک شرکت سایپا می بایست در همان زمان صرف خرید ملزومات تولید خودرو موضوع قرارداد می گردیده است و لذا می بایست دو حالت برای افزایش قیمت لحاظ گردد. ۱- بدون در نظر گرفتن سود جهت آورده مشتری، در زمان تحویل خودرو آورده مشتری (که در زمان عقد قرارداد برابر ۵۰ درصد قیمت شرکت بوده است) برابر با ۵۰ درصد قیمت روز تحویل خودرو لحاظ گردد تا ظلمی به مشتری نگردد. ۲- اگر قرار است افزایش قیمت بر اساس نرخ تورم لحاظ گردد می بایست جهت رعایت حقوق طرفین و عدم توجه به طرفی خاص در قرارداد، سود اختصاصی به آورده مشتری نیز حداقل بر اساس نرخ افزایش قیمت در هر مرحله لحاظ گردد. چگونه می توان افزایش قیمتی بیش از ۱۰۰ درصدی داشت و تنها ۱۵ درصد به آورده مشتری سود تعلق بگیرد. شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص پاسخ داده است که: ب. ت. ب. مواد ۵۷۵ قانون مدنی هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم م. ب. مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد. در حالیکه ب. ت. ب. مصوبه شورای رقابت صرفاً ب. ت. ب. ضرر در نظر گرفته شده ناشی از تورم به شرکت سایپا مجوز افزایش قیمت داده شده است در حالیکه عدم توجه به ضرر وارده به مشتری ناشی از کاهش ارزش آورده مشتری در زمان پیش خرید به عنوان شریک و عدم تعلق سود متناسب با افزایش قیمت لحاظ شده عملاً نقض قانون و ظلم به طرف کم توان م. ب.. ب. ت. ب. مواد قانون ۵۸۴ و ۵۷۷ قانون مدنی، حکم به افزایش قیمت به این مقدار (در حدود ۱۰۰ درصد) ولو اینکه در قرارداد اولیه شرط تحویل خودرو به قیمت روز ذکر شده باشد در حکم تفریط بوده و خلاف قانون م. ب.. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است : موضوع جلسه: بررسی بازار خودرو شورای رقابت در خصوص بررسی موضع دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو ضمن تاکید بر مصوبه ۴۱۴ شورا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ب. ت. ب. مباحث انجام شده و مستندات واصله موارد زیر نیز تصویب نمود: ۱- ب. ت. ب. شرایط موجود بازار به ویژه تحریمهای ظالمانه در مورد صنعت خودروی کشور هزینه های مربوط به تامین قطعات و تجهیزات از خارج از کشور علاوه بر نرخ ارز و سایر هزینه های متعارف، هزینه های معاملاتی را تحمیل می نماید که برای سال ۱۳۹۹ به میزان ۵ درصد در نظر گرفته می شود. ۲- براساس محاسبات انجام شده در چارچوب فرمول و دستورالعمل مصوب شورا و با فرض ثابت گرفتن بهره وری و کیفیت خودروهای تولیدی در شرایط فعلی، محاسبات مرکز ملی رقابت نشان می دهد که قیمتهای پایان اسفند ۱۳۹۸ نسبت به قیمتهای اعلام شده در بهمن ماه ۱۳۹۷ طبق جدول ارسالی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که به شورای رقابت اعلام شده و به تایید ستاد تنظیم بازار رسیده است، برای شرکت ایران خودرو به طور میانگین ۱۰ درصد و برای شرکت سایپا ۲۳ درصد افزایش خواهد داشت. (مشروط به اینکه میانگین وزنی با احتساب تیراژ از درصدهای مذکور تجاوز ننماید.) شروط طرف عرضه: به منظور دسترسی عادلانه و بدون تبعیض به بازار، فروش خودرو به صورت مزایده یا فروش به قیمت کارشناسی مجاز نیست مگر پس از تایید و اخذ مجوز از شورای رقابت. تمام فروشهای مستقیم به مصرف کننده نهایی با کد ملّی و شرایط تضمین شده صورت گیرد و از هرگونه فروش و عرضه خارج از این رویه (از جمله در قالب سبد محصول نمایندگیها) خودداری شود. خودرو سازان ضمن اخذ گواهی استاندارد تامین قطعات مربوط به خودروهای تولیدی یا فروش رفته خود را برای حداقل سه سال از تاریخ فروش تضمین نمایند. (که با نظارت متخصصین فنی صورت گیرد. گارانتی-وارانتی) خودرو سازان موظف می باشند گزارش عملکرد فروش، پیش فروش و هرگونه فروش به روش مزایده یا کارشناسی خود را در مقاطع سه ماهه به شورای رقابت گزارش نمایند. شروط طرف تقاضا: بابت هر کد ملی فقط امکان ثبت نام و خرید یک دستگاه خودرو از خودروسازان مجاز م. ب.. در غیر این صورت قرارداد به صورت یکطرفه از سوی خودروساز لغو می شود. مشتریانی که در ۳۶ ماه اخیر اقدام به خرید خودرو از شرکتهای خودرو ساز تحت تنظیم کرده اند، مجاز به ثبت نام نیستند. در غیر این صورت قرارداد به صورت یک طرفه از سوی شرکت فروشنده لغو و وجه پرداختی برگشت داده می شود. دارا بودن گواهینامه رانندگی برای خریداران الزامی م. ب.. ۳- در مورد خودروهایی که تاکنون شورای رقابت مشمول شرایط انحصاری تشخیص نداده است یا آنهایی که از شمول دستورالعمل خارج کرده است، در شرایط فعلی و ب. ت. ب. ممنوعیت کلی واردات خودرو، بازار این خودروها نیز از شرایط بازار انحصاری برخوردار شده است و لذا شورای رقابت در مورد خودروهای به شرح پیوست با پایه قراردادن قیمتهای سال ۱۳۹۶ که بازار آنها در شرایط متعادل قرار داشته است، اعمال دستورالعمل مصوب خود را تایید می کند و مرکز ملی رقابت ضمن اعمال نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی با همان شرایط خودروهای مشمول، محاسبات لازم را انجام و جهت اجرا به ستاد تنظیم بازار اعلام نماید. تبصره: به دلیل ضرورت تسریع در اعمال دستورالعمل و نبودن سوابق ترکیب هزینه و نرخ تورم بانک مرکزی در مورد هر یک از این خودروها تا زمان انجام محاسبات به تفکیک توسط بانک مرکزی میانگین نرخ نورم خودروهایی که توسط بانک مرکزی محاسبه و اعلام شده است، مبنای نرخ تورم در فرمول دستورالعمل مصوب شورا برای این خودروها قرار می گیرد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای رقابت به موجب لایحه شماره ۱۰۳/۰۰/۱۹/ص مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ به طور خلاصه اعلام کرده‌ است که: ۱- شورای رقابت بر اساس ماده ۵۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار از طریق برخورد با رویه های ضد رقابتی مصرح قانونی، تشکیل گردیده است که دارای دو صلاحیت ذاتی و وظیفه اصلی (قضاوتی و تنظیم گری) م. ب.. به این توضیح که از سویی وفق نص ماده ۶۲ و بند ۱ ماده ۵۸ قانون یاد شده، این شورا، تنها مرجع تشخیص رویه ضد رقابتی، رسیدگی و برخورد با آن است و در صورتی هم که شکایتی از جانب شخصی اعم از حقیقی و حقوقی مط۸رح نگردد، مکلف است راساً بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده ۶۱ تصمیم بگیرد. (وظیفه قضاوتی) ۲- شورای رقابت بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی عهده دار تنظیم بازار کالاها و خدمات انحصاری است و در همین راستا اقدام به وضع مصوبات جلسات شماره ۱۴۸ و ۴۱۴ در خصوص تعیین قیمت خودروهای تولید داخل نموده است. در خصوص خودروی کوییک که خودروی مورد تقاضای شاکی بوده است، چون قیمت پایه در دسترس نبوده از طریق خبرگان حرفه ای حوزه خودرو اقدام به تعیین قیمت پایه شده و به موجب مصوبه جلسه شماره ۴۲۲ شورای رقابت این قیمت اعلام شد. بنابراین مصوبه مورد شکایت (مصوبه جلسه شماره ۴۲۰) هیچ ارتباطی با قیمت گذاری خودروی کوییک ندارد و با افزایش قیمت سه ماهه دوم و سوم سال ۱۳۹۹ نیز مرتبط نیست. ب. ت. ب. اینکه شورای رقابت اصولاً نقشی در قیمت گذاری کالاها و خدمات ندارد و صرفاً اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت نموده و شاکی نیز بر بی اعتباری مصوبه مورد شکایت ارایه نداده است. این شورا به هیچ وجه مبادرت به قیمت گذاری در هیچ کالا یا خدمتی ننموده و صرفاً بر اساس قانون و در مقام اعمال صلاحیتهای ذاتی و در مواقع مقتضی، دستور العمل تعیین قیمت را تدوین می نماید. تدوین دستورالعمل قیمت در بازار کالا و خدمات انحصاری (در ما نحن فیه خودرو) در صلاحیت و تکلیف این شورا بوده و ب. ت. ب. این که اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز است، نحوه و چگونگی تعیین و تدوین قیود و شرایط دستورالعمل نیز در صلاحیت این شورا م. ب.. لذا رد شکایت مطروحه م. ا.. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. « رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری » به موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است. ن. ب. ا. مصوبه شماره ۴۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ شورای رقابت در راستای اعمال صلاحیت فوق به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین ندارد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین