رای شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر است. بنابراین تعیین عوارض کسب های خاص، عوارض مدیریت، عوارض تابلو ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلام

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸/۲۶۱۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۷ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸ شـاکــی : محسن مجیدی فرزند حسین طرف شکایت : شهرداری محلات موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۳ سال ۹۷ با عنوان عوارض کسب های خاص و ابطال تعرفه شماره ۹ بهای عوارض مدیریت پسماند و تعرفه شماره ۲۹ با موضوع عوارض تابلو سال ۱۳۸۴ شاکی د. ب. ط. شهرداری محلات به خواسته ابطال تعرفه شماره ۲۳ سال ۹۷ با عنوان عوارض کسب های خاص و ابطال تعرفه شماره ۹ بهای عوارض مدیریت پسماند و تعرفه شماره ۲۹ با موضوع عوارض تابلو سال ۱۳۸۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تعرفه شماره ۲۹ نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشا قانونی توضیحات عوارض تابلو بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره۱) : به استناد بند ۲۷ ماده ۵۵ و ماده ۹۲ قانون شهرداری و بند ۲۵ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، و همچنین دادنامه شماره ۵۵۱ مورخ ۲۰/۸/۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این عوارض قابل وصول است. تبصره۲): کلیه مالکین تابلوهای سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند. در غیر اینصورت شهرداری راساً نسبت به جمع آوری تابلوهای فاقد مجوز با اعلام قبلی به ملاک اقدام خواهد نمود. در صورت ورود هرگونه خسارت به تابلو مسیولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود. تبصره۳) : چنانچه اندازه تابلو- پلاک کارد- بنر- دیوار نویسی و یا هر وسیله تبلیغاتی، از ابعاد تعیین شده توسط شهرداری بیشتر باشد، در ازای هر مترمربع مازاد متراژ، پنج برابر عوارض مقرر محاسبه و دریافت خواهد گردید. جریمه متراژ مازاد شامل ورود یه نمی شود. تبصره۴) : نوشتن، نصب و ایجاد هرگونه وسیله تبلیغاتی بر روی دیوارها، درختان و تاسیسات دولتی و نصب خودسرانه تابلوهای تبلیغاتی در اشکال مختلف آن، شامل دیوار نویسی، پارچه نویسی، داربست، طاق نصرت و یا تابلوهای پایه دار در محدوده و حریم شهر ممنوع و در صورت مشاهده و تخلف از سوی افراد حقیقی و حقوقی از این ضوابط، عوارض آن به میزان پنج برابر عوارض تابلوهای تبلیغاتی در معابر همان محل، از زمان نصب تا زمان برچیده شدن، محاسبه و قابل وصول م. ب.. تبصره۵): نصب آگهی های تبلیغاتی بر روی خودروهای حمل و نقل عمومی درون شهری شامل: تاکسی، مبنی بومی و خودروهای فعال در آژانسها، باید با هماهنگی شهرداری و مجوز سازمان حمل و نقل درون شهری انجام گیرد. عوارض مربوطه نیز طبق مصوبات سازمان حمل و نقل، محاسبه و به حساب سازمان واریز خواهد شد. تبصره۶) : صاحبان واحدهای تجاری در صورتیکه تمایل به نصب تابلوی پایه دار در مقابل ملک تجاری داشته باشند، رعایت نکات ذیل ضروری است. ۱- تابلوی مورد نظر باید از جنس فلکس با بنر با روشنایی باشد. ۲- تابلو بصورت عمودی و در اندازه حداکثر ۳ متر ارتفاع و ۱ متر عرض باشد. نظر کارشناس شهرداری و یا طرح مصوب در ساخت و اندازه تابلوی مورد تقاضا براساس نوع معبر در درجه اول اهمیت قرار دارد. ۳- عوارض مذکور به صورت سالیانه محاسبه و وصول می گردد. ۴- ارتفاع قسمت تحتانی تابلو با کف پیاده رو حداقل ۵/۲ متر م. ب.. ۵- در نصب تابلو و صدور مجوز به منظور حفظ حقوق شهروندان و رعایت مسایل ترافیکی معبر شهرداری مختار به رد یا قبول تقاضا م. ب.. ۶- مجوز برای نصب تابلوهای دو پایه برای واحدهای تجاری، ممنوع م. ب.. ۷- حداقل محاسبه تابلو یک متر مربع م. ب.. ۸- عوارض صدور مجوز نصب برای یک بار قابل وصول است. تبصره۷) : در خصوص نصب آگهی های تبلیغلتی کاغذی و اعلامیه های فوت، موارد زیر مصوب گردید. ۱ صدور مجوز نصب تابلوهای تبلیغاتی و خارج از ضوابط شهرسازی ۰۰۰/۴۰۰ ریال ۲ عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی موضوع ردیف (۱) ۰۰۰/۴۰۰ ریال ۳ عوارض سالیانه تابلوهای مشاغل خدماتی از جمله پزشکان، وکلا، دفاتر اسناد رسمی، مهندسی و مانند آن (مترمربع) ۰۰۰/۵۰۰ ریال ۴ دیوار نویسی با مجوز شهرداری در املاک اشخاص حقیقی و حقوقی ورودی ۰۰۰/۵۰۰ ریال ماهیانه هر مترمربع ۰۰۰/۵۰ ریال (بعد از گذشت یک ماه) ۵ نصب پلاکارد با مجوز شهرداری در کلیه معابر سطح شهر ورودی هر پلاکارد ۰۰۰/۱۰۰ ریال روزانه هر متر مربع ۳۰۰۰۰ ریال (بعد از گذشت یک روز) ۶ تابلو بیلبورد (متر مربع) الف) بیلبرد ورودی بلوار آیت اله خامنه ای هر متر مربع در ماه ۰۰۰/۱۷۰ ریال ب) بیلبورد خروجی بلوار آیت اله خامنه ای هر متر مربع در ماه ۰۰۰/۱۶۰ ریال ج)بیلبورد ورودی خیابان انقلاب (میدان شهرداری) هر متر مربع در ماه ۰۰۰/۱۴۰ ریال د) بیلبورد خروجی خیابان انقلاب (میدان شهرداری) هر متر مربع در ماه ۰۰۰/۱۳۰ ریال تعرفه شماره ۹ بهای خدمات ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات منشا قانونی توضیحات بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری C = ۱:۲ F × D × R (CT + CD)(E۱×E۲) پسماند = C بعد خانوار ۵/۴ = F تعداد روزهای سال ۳۶۵ = D سرانه تولید پسماندهای شهری مربوط به کیلوگرم ۷/۰ کیلوگرم = R هزینه جمع آوری و حمل و نقل ۱ کیلوگرم پسماند ۶۰۰ ریال = CT هزینه دفن یک کیلوگرم پسماند ۱۰۰ ریال = CD نسبت عوارض نوسازی واحد مسکونی مورد نظر به متوسط = E۱ عوارض نوسازی یک واحد مسکونی واقع در شهر (نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسماند تولیدی) حداقل ۷/۰ کیلوگرم = E۲ ماده ۸ قانون مدیریت پسمناد و بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون موسوم به شوراها تبصره۱) : E به میزانی تعیین می گردد که ۵/۱ ≥ E۱ ≥ ۴/۰ باشد. تبصره۲) : ۲ E حداقل ۷/۰ کیلوگرم باشد. تبصره۳) : مدارس دولتی (ابتدایی، راهنمایی، متوسطه) و مساجد حسینیه ها و تکایا از پرداخت خدمات مدیریت پسماند معاف می باشند. بدیهی است چنانچه در این اماکن، واحدهای غیر مرتبط مانند واحدهای تجاری و ... وجود داشته باشد واحدهای مذکور متناسب با تعداد واحد و نوع کسب مربوط ملزم به پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند م. ب.. تبصره۴) : بهای خدمات مدیریت پسماند و صنوف۵۰% عوارض کسب مربوطه محاسبه و وصول می گردد. تبصره۵) : بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری، مراکز و موسسات آموزشی دولتی و خدماتی و موسسات خدماتی که صنف محسوب نمی گردند، معادل ۱۰۰% عوارض نوسازی ملاک مربوطه اعم از ملکی، اجاره ای، رهنی، وقفی تعیین و وصول می گردد. تبصره۶) : شهرداری موظف م. ب. بهای خدمات دریافتی را از سایر درآمدها مجزا و آن را حساب جداگانه ای نگهداری نماید. شایان به ذکر است وجوه دریافتی می بایست براساس قانون و آیین نامه مدیریت پسماند صرف مدیریت پسماند گردد. تبصره۷) : در مورد مشاغل پر زباله (طبق لیست پیوست) بهای خدمات مدیریت پسماند قابل محاسبه و وصول م. ب.. تبصره۸) : شهرداری مکلف است بهای خدمات مدیریت پسماند را هر ساله توام با دیگر عوارض سالیانه شهرداری از شهروندان مطالبه نماید. تبصره۹) : کلیه بخشنامه ها دستورالعملها و مصوبات شورای اسلامی شهر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بلااثر می گردد. تعرفه شماره ۳۳ نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشا قانونی توضیحات عوارض سالیانه محل فعالیت مشاغل خاص ۵× s×p ۱۰% بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون موسوم به شوراها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره۱) : مشاغل خاص اعم از مطب پزشکان دفاتر وکالت، دفاتر مهندسی، دفاتر باربری، دفاتر خدمات الکترونیک دولت، دفاتر خدمات ارتباطی، دفاتر اسناد رسمی، آموزشگاه های رانندگی، دفاتر بیمه، نمایندگی های مجاز خودرو و... مشمول پرداخت ایت تعرفه عوارضی می باشند که از تاریخ ۱۳۸۵/۱/۱ عوارض طبق فرمول مصوب قابل محاسبه و وصول م. ب.. P: ارزش معاملاتی S: مساحت ملک عدد۵: ضریب این نوع مشاغل تبصره۲) : معافیت های موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در موارد مشخص شده، مشمول پرداخت عوارض مشاغل خاص نمی گردد. تبصره۳) : کلیه بخش نامه ها دستورالعمل ها و مصوبات شورای اسلامی شهر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بلااثر می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شهرداری شهر محلات به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به مطالعه عوارض تابلوی دفتر وکالت نموده در حالی که به موجب بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداری اخذ چنین عوارض مغایر با قوانین و مقررات م. ب.. ضمن اینکه تابلوی دفتر وکالت متضمن معرفی انجام خدمت وکالت م. ب. و فاقد جنبه تبلیغاتی م. ب.. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادره معتقد از جمله رای شماره ۳۰ مورخه ۵/۱۱/۹۶- ۷۷۱ مورخه ۱۸/۱/۹۱- ۷۱۰ مورخه ۲۳/۱/۹۴ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض تابلو صادر نموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت م. ا.. خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای اسلامی شهر محلات علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم دفاعی ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی ۱- طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. ۲- مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده ۸ قانون مذکور مدیریت اجرایی می توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. ۳- طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر ب. ر. م. موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق رای شماره ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ و رای شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره ۲۳ سال ۱۳۹۷ شهرداری محلات تحت عنوان عوارض کسب های خاص و تعرفه شماره ۹ تحت عنوان بهای خدمات مدیریت پسماند و تعرفه شماره ۲۹ تحت عنوان عوارض تابلو از تعرفه عوارض ۱۳۸۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر محلات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 747 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، ابطال تعرفه‌های شماره 23 سال 1397 (عوارض کسب‌های خاص)، شماره 9 (بهای خدمات مدیریت پسماند) و شماره 29 (عوارض تابلو) است. شاکی با استدلال این موضوع که اخذ عوارض تابلو از دفاتر وکالت، با بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداری مغایرت دارد، همچنین بر اساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این اقدام را غیرقانونی دانسته است. در مقابل، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان با استناد به بند 16 ماده 80 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض محلی جدید را در صلاحیت شورای اسلامی شهرها می‌داند و ب. ت. ب. مواد قانونی و آراء پیشین، به این نتیجه رسید که تعرفه‌های مورد شکایت نه تنها مغایر با قانون نیستند، بلکه در حدود اختیارات قانونی نیز قرار دارند و بنابراین شکایت را رد کرد. رای صادر شده ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/98/2617 شماره دادنامه: 9809970906010747 تاریخ: 30/10/98 شاکی: محسن مجیدی فرزند حسین تبصره2): کلیه مالکین تابلوهای سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند. در غیر این صورت شهرداری راساً نسبت به جمع آوری تابلوهای فاقد مجوز با اعلام قبلی به مالک اقدام خواهد نمود. در صورت ورود هرگونه خسارت به تابلو مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود. 2- تابلو به صورت عمودی و در اندازه حداکثر 3 متر ارتفاع و 1 متر عرض باشد. 5- در نصب تابلو و صدور مجوز به منظور حفظ حقوق شهروندان و رعایت مسائل ترافیکی معبر شهرداری مختار به رد یا قبول تقاضا م. ب.. تبصره5): بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری، مراکز و موسسات آموزشی دولتی و خدماتی و موسسات خدماتی که صنف محسوب نمی گردند، معادل 100% عوارض نوسازی مالک مربوطه اعم از ملکی، اجاره ای، رهنی، وقفی تعیین و وصول می‌گردد. تبصره1): مشاغل خاص اعم از مطب پزشکان دفاتر وکالت، دفاتر مهندسی، دفاتر باربری، دفاتر خدمات الکترونیک دولت، دفاتر خدمات ارتباطی، دفاتر اسناد رسمی، آموزشگاه های رانندگی، دفاتر بیمه، نمایندگی های مجاز خودرو و... مشمول پرداخت ایت تعرفه عوارضی می‌باشند که از تاریخ 1/1/1385 عوارض طبق فرمول مصوب قابل محاسبه و وصول م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محلات علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم دفاعی ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. 1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. 2- مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. 3- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر ب. ر. م. موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق رای شماره 1324 الی 1326 مورخ 26/6/1398 و رای شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره 23 سال 1397 شهرداری محلات تحت عنوان عوارض کسب های خاص و تعرفه شماره 9 تحت عنوان بهای خدمات مدیریت پسماند و تعرفه شماره 29 تحت عنوان عوارض تابلو از تعرفه عوارض 1384 از مصوبات شورای اسلامی شهر محلات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری