رای شماره ۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۸/۶/۶۸ و الحاق دو تبصره به قانون مذکور مصوب ۳۰/۳/۸۴ ، تعیین و اعلام قیمت های خرید از اختیارات دولت است.

بسمه تعالی کلاسه پرونده : هـ ع/۸۷/۶۰۰ و ۴۶۳ شماره دادنامه : ۷۵ تاریخ صدور : ۱۲/۱۱/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف موضوع خواسته : تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۹۱ مورخ ۱۹/۱۲/۸۶ شکات : ۱. شرکت گلبهار سپاهان ۲. شرکت صنعتی روغن کشی بمپاک ۳. شرکت کشت و صنعت سویا بین گلستان ۴. شرکت ماهیدشت کرمانشاه ۵. شرکت فضل نیشابور ۶. شرکت یگانه خزر ۷. شرکت روغن نباتی جهان ۸. شرکت نرگس شیراز ۹. شرکت مارگارین ۱۰. انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با وکالت آقایان … و مصطفی پارسا و مهدی محمد رضایی و علیرضا میر معصومی طرف شکایت : ۱ـ شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ۲ـ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گردش کار : وکیل شکات به طور خلاصه اعلام داشته دولت محترم در سال ۱۳۸۵ از کارخانجات روغن کشی خواسته است که دانه روغنی کلزا استحصالی از طرف کشاورزان را هرچند به زیان کارخانجات موصوف م. ب. از قرار هر کیلو ۲۶۳۰ ریال خریداری نماید و مطمین باشند که زیانهای موصوف متعاقباً از طریق تخصیص یارانه جبران خواهد شد . مطلب تعیین نرخ خرید تضمینی به شرح فوق در صورتجلسه مورخ ۱/۳/۸۵ که به امضاء نماینده شورایعالی مدیریت و برنامه ریزی کشور و نمایند سازمان حمایت تولید کنندگان و دبیر انجمن صنفی روغن نباتی رسیده است مشخص م. ب. و همچنین دولت محترم از طریق سازمان حمایت صراحتاً میزان زیان وارده به کارخانجات را از قرار هر کیلوگرم ۱۲۵۰ ریال اعلام و تایید نموده است و نهایتاً شورای محترم مدیریت و برنامه ریزی طی مصوبه شماره ۱۴۹۹۱ مورخ ۱۹۱۲/۸۶ ضمن تایید ضرر و زیان کارخانجات فقط مبلغ ۵/۵/۵۱ ریال را بابت یارانه و جبران خسارت تصویب نموده است بنابراین عملکرد مشتکی عنه با مواد ۱۲۵۹ و ۲۷۷ و ۲۲۸ و ۲۲۱ قانون مدنی و از نظر شرعی با آیه « یا ایها الذین آمنوا اوفو با العقود » و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام مغایرت دارد لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۹۱ مورخ ۱۹/۱۲/۸۶ م. ا.. مشاور مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در لایحه جوابیه اعلام نموده صرفنظر از اینکه متن شکایت و نحوه بیان شاکی در دادخواست ارایه شده جنبه ترافعی دارد ، ابطال مصوبه مورد اعتراض نه تنها رافع مشکل شاکی نمی باشد بلکه موجب خلاء مقررات در خصوص تعیین مبلغ خرید تضمینی محصولات یاد شده در سال ۱۳۸۵ می گردد ، زیرا به استناد تبصره (۲) قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اعلام قیمتهای خرید تضمینی در زمره اختیارات دولت م. ب. و طبیعی است تعیین میزان قابل پرداخت بر اساس این اختیار و در چهارچوب اعتبارات مربوط صورت می گیرد و به علاوه مصوبه مورد شکایت از مستندات قانونی مورد اشاره شاکی ( که عمدتاً از قانون مدنی بوده و ناظر بر روابط قراردادی است ) خروج موضوعی دارد ، لذا رد دادخواست را خواهان است. تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی موضوع در جلسه مورخ ۲۸ / ۱۰ / ۹۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح ، رای هیات به شرح آتی اعلام می گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت ۱ـ شرکت گل بهار سپاهان ۲ـ شرکت صنعتی روغن کشی بمپاک ۳ ـ شرکت کشت و صنعت سویا بین گلستان ۴ ـ شرکت ماهی دشت کرمانشاه ۵ ـ شرکت فضل نیشابور ۶ ـ شرکت یگانه خزر ۷ ـ شرکت روغن نباتی جهان ۸ ـ شرکت نرکس شیراز ۹ـ شرکت مارگارین ۱۰ ـ انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با وکالت آقایان … و مصطفی پارسا و مهدی محمدرضایی و علی رضا میر معصومی به طرفیت ۱ـ شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ۲ـ سازمان مرکز ی تعاون روستایی ایران به خواسته اعتراض به مصوبه شماره ۱۴۹۹۱ مورخ ۱۹/۱۲/۸۶ و تقاضای ابطال آن صادره از شورایعالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی الف ـ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان : مستفاد از توضیحات واصله این است که مصوبه ای در خصوص مورد وجود نداشته است و سند مورد شکایت مصوبه تلقی نمی گردد و در صورتی که مدارک مورد استناد مصوبه باشد ، اظهار نظر در خصوص تضییع حقوق شکات نیاز به بررسی قضایی دارد که از وظایف فقها معظم نمی باشد ب ـ ن. ب. ا. بر مبنای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۸/۶/۶۸ و الحاق دو تبصره به قانون مذکور مصوب ۳۰/۳/۸۴ ، تعیین و اعلام قیمت های خرید از اختیارات دولت بوده و مواد استنادی بعضی از وکلای شکات ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد بنابراین مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای حکم مقنن بوده مالاً خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی باشد لذا به استناد بند (ب) و تبصره دو ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 75 مورخ 1392/11/12 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هع/87/600 و 463، شکایتی از مصوبه شماره 14991 مورخ 19/12/86 شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی به دلیل تعیین مبلغ یارانه 5/5/51 ریال برای جبران خسارت کارخانجات روغن‌کشی مطرح شده است. شاکیان، که شامل چندین شرکت و انجمن صنفی هستند، ادعا کردند که این مصوبه با مواد 1259، 277، 228 و 221 قانون مدنی و همچنین با آیه «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» و قاعده لاضرر مغایرت دارد. در مقابل، وکیل دولت اظهار داشت که ابطال مصوبه نه تنها مشکل شاکیان را حل نمی‌کند، بلکه منجر به ایجاد خلاء قانونی در تعیین قیمت خرید تضمینی خواهد شد و همچنین این مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی دولت صادر شده و بنابراین قانونی است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ب) و تبصره دو ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای حکم مقنن بوده و خلاف قانون نیست. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/87/600 و 463 شماره دادنامه: 75 تاریخ صدور: 12/11/92 شکات: 1. شرکت گلبهار سپاهان 2. شرکت صنعتی روغن کشی بمپاک 3. شرکت کشت و صنعت سویا بین گلستان 4. شرکت ماهیدشت کرمانشاه 5. شرکت فضل نیشابور 6. شرکت یگانه خزر 7. شرکت روغن نباتی جهان 8. شرکت نرگس شیراز 9. شرکت مارگارین 10. انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با وکالت آقایان … و مصطفی پارسا و مهدی محمد رضائی و علیرضا میر معصومی طرف شکایت: 1- شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی 2- سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران گردش کار: وکیل شکات به طور خلاصه اعلام داشته دولت محترم در سال 1385 از کارخانجات روغن کشی خواسته است که دانه روغنی کلزا استحصالی از طرف کشاورزان را هرچند به زیان کارخانجات موصوف م. ب. از قرار هر کیلو 2630 ریال خریداری نماید و مطمئن باشند که زیانهای موصوف متعاقباً از طریق تخصیص یارانه جبران خواهد شد. مطلب تعیین نرخ خرید تضمینی به شرح فوق در صورتجلسه مورخ 1/3/85 که به امضا نماینده شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی کشور و نمایند سازمان حمایت تولید کنندگان و دبیر انجمن صنفی روغن نباتی رسیده است مشخص م. ب. و همچنین دولت محترم از طریق سازمان حمایت صراحتاً میزان زیان وارده به کارخانجات را از قرار هر کیلوگرم 1250 ریال اعلام و تایید نموده است و نهایتاً شورای محترم مدیریت و برنامه ریزی طی مصوبه شماره 14991 مورخ 1912/86 ضمن تایید ضرر و زیان کارخانجات فقط مبلغ 5/5/51 ریال را بابت یارانه و جبران خسارت تصویب نموده است بنابراین عملکرد مشتکی عنه با مواد 1259 و 277 و 228 و 221 قانون مدنی و از نظر شرعی با آیه « یا ایها الذین آمنوا اوفو با العقود » و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام مغایرت دارد لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال مصوبه شماره 14991 مورخ 19/12/86 م. ا.. مشاور مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در لایحه جوابیه اعلام نموده صرفنظر از اینکه متن شکایت و نحوه بیان شاکی در دادخواست ارائه شده جنبه ترافعی دارد، ابطال مصوبه مورد اعتراض نه تنها رافع مشکل شاکی نمی‌باشد بلکه موجب خلاء مقررات در خصوص تعیین مبلغ خرید تضمینی محصولات یاد شده در سال 1385 می‌گردد، زیرا به استناد تبصره (2) قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اعلام قیمتهای خرید تضمینی در زمره اختیارات دولت م. ب. و طبیعی است تعیین میزان قابل پرداخت بر اساس این اختیار و در چهارچوب اعتبارات مربوط صورت می‌گیرد و به علاوه مصوبه مورد شکایت از مستندات قانونی مورد اشاره شاکی (که عمدتاً از قانون مدنی بوده و ناظر بر روابط قراردادی است) خروج موضوعی دارد، لذا رد دادخواست را خواهان است. تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی در خصوص شکایت 1- شرکت گل بهار سپاهان 2- شرکت صنعتی روغن کشی بمپاک 3 - شرکت کشت و صنعت سویا بین گلستان 4 - شرکت ماهی دشت کرمانشاه 5 - شرکت فضل نیشابور 6 - شرکت یگانه خزر 7 - شرکت روغن نباتی جهان 8 - شرکت نرکس شیراز 9- شرکت مارگارین 10 - انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با وکالت آقایان … و مصطفی پارسا و مهدی محمدرضایی و علی رضا میر معصومی به طرفیت 1- شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی 2- سازمان مرکز ی تعاون روستایی ایران به خواسته اعتراض به مصوبه شماره 14991 مورخ 19/12/86 و تقاضای ابطال آن صادره از شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی الف - نظریه فقهای محترم شورای نگهبان: مستفاد از توضیحات واصله این است که مصوبه ای در خصوص مورد وجود نداشته است و سند مورد شکایت مصوبه تلقی نمی گردد و در صورتی که مدارک مورد استناد مصوبه باشد، اظهار نظر در خصوص تضییع حقوق شکات نیاز به بررسی قضایی دارد که از وظایف فقها معظم نمی‌باشد ب - ن. ب. ا. بر مبنای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 28/6/68 و الحاق دو تبصره به قانون مذکور مصوب 30/3/84، تعیین و اعلام قیمت های خرید از اختیارات دولت بوده و مواد استنادی بعضی از وکلای شکات ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد بنابراین مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای حکم مقنن بوده مالاً خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی‌باشد لذا به استناد بند (ب) و تبصره دو ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری