رای شماره ۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی استخدامی (عدم ابطال: ١- عبارت «پیمانی» مندرج در جدول شرایط عمومی انتصاب به پست مدیریت حرفه ای موضوع تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره ۶۶۴۳ /۲۰۶ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۰ ٢- عبارت «قراردادی و پیمانی» از جدول شماره ۱ دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب

متن مصوبات مورد شکایت : ۱-مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری ماده ۲ - شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب در سمت های مدیریتی شقوق تعریف شده در ماده (۱) این دستورالعمل، به شرح ذیل و موارد مندرج در جدول شماره (۱) م. ب.: ... - دارا بودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) در سقف تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه. ۲-مصوبه شماره ۶۶۴۳ /۲۰۶ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۰ شورای عالی اداری جدول شرایط عمومی انتصاب به پست مدیریت حرفه ای معیارهای عمومی انتصاب ... سطوح مدیریت حرفه ای.... نوع استخدام: رسمی یا پیمانی ۳- مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری جدول شماره (۱): شرایط احراز انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران معیارهای عمومی و اختصاصی...... سطوح فرمانداری ها و بخشداری ها..... نوع استخدام: رسمی، پیمانی و قراردادی ج) خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مصوبات مورد شکایت : غالب پست های مدیریتی ثابت هستند و انتصاب در پست ثابت سازمانی می بایست از میان مستخدمین رسمی صورت پذیرد. تخصیص پست های مدیریتی که از ویژگی های آن ثبات مدیریتی و ۴ ساله بودن است به کارکنان قراردادی و پیمانی که مدت قراردادشان کمتر از ۴ سال است، مغایر این امر است و مواد قانونی (از جمله مواد۶، ۸، ۳۲، ۴۵، ۵۳، ۵۴... مدیریت خدمات کشوری، مواد ۶ و ۷ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۱۶) و قاعده فقهی نفی غرر و آیه شریفه (اوفوا بالعقود) م. ب.. همچنین تجویز بکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین برای اجرای وظایف سازمانی، مجوز تصدی پست های سازمانی توسط آنان نیست. توجه به نحوه پرداخت حقوق و مزایا مربوط به پست های مدیریتی، خود قرینه ای بر صحت این ادعا م. ب. چرا که پست های مدیریتی دارای یک سری فوق العاده ها و افزایش ها د. ح. شاغل و نیز فوق العاده مدیریت، فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل هستند که امکان پرداخت آن ها به نیروهای قراردادی وجود ندارد. چ) خلاصه دفاعیات طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ اعلام داشته ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص بکارگیری یا تمدید قرارداد افراد در قالب قرادادکارمعین بوده و حکمی مبنی بر وضعیت استخدامی فرد در تصدی پست های سازمانی و پست های مدیریتی ندارد لکن بر اساس مفاد مواد (۷) و ۳۲ قانون مدیریت خدمت کشوری و نیز بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۳۷۰۷ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۳ (موضوع نحوء ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار) کارکنان قراردادی نیز مانند سایر کارمندان دستگاه اجرایی متصدی یکی از پست های سازمانی خواهند بود. بنابراین ادعای مطروحه مبنی بر این که نیروهای قراردادی نمی توانند در پست های سازمانی انتصاب یابند با قوانین و مقررات موضوعه مطابقت ندارد. همچنین بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۰۱؍۰۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری) انتصاب کارکنان قراردادی در پست های مدیریتی با رعایت ضوابط مربوط بلامانع م. ب.. بر این اساس نیروهای مذکور می توانند با رعایت قوانین و مقررات ذیربط در پست های مدیریت حرفهای انتصاب یافته و بر مبنای عقد قرارداد منعقده شرح وظایف محوله را انجام دهند. * پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی اولاً از آنجاییکه درخواست ابطال مصوبات مورد شکایت به جهت مغایرت با قانون پیش از این رسیدگی و منجر به صدور دادنامه های شماره ۱۱۶ مورخ ۲۱؍۰۲؍۱۳۹۴ هیات عمومی و شماره ۴۶۳ و ۴۶۴ مورخ ۰۱؍۰۷؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر رای به رد شکایت گردیده است لذا مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب. . ثانیاً از حیث درخواست ابطال به جهت مغایرت با موازین شرعی ب. ت. ب. نظریه شورای محترم نگهبان قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و از این حیث با استعانت از خداوند متعلا و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می شود. « رای هیات تخصصی استخدامی » ب. ت. ب. اینکه شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲؍۲۶۷۸۵ مورخ ۲۰؍۰۴؍۱۴۰۰ اعلام نموده است : « مفاد مصوبات مورد شکایت در مقام بیان کیفیت قراردادهای ذی ربط نیست و در عین حال روش صحیح شرعی برای انعقاد قرارداد اعطای پست های سازمانی ذی ربط به کارکنان پیمانی و قراردادی وجود دارد؛ لذا مصوبات خلاف شرع شناخته نشد.» ، بنابراین درخواست ابطال مصوبات مورد شکایت به جهت مغایر با شرع فاقد وجاهت است و به تبعیت از نظر شورای محترم نگهبان رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» و تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{