رای شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری اگر در هنگام عقد بیمه یا بعد از آن قید شده باشد که حق بیمه به افراد خاصی پرداخت گردد به مفاد قرارداد عمل خواهد شد حتی اگر جزء ورثه نباشند.

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷۰۱۰۱۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۹ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸ شـاکــی : آقای … با وکالت آقای … طرف شکایت : شرکت ملی نفت ایران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۱-۷ دستورالعمل صندوق تامین آتیه کارکنان صنعت نفت و بند ۴ مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت نفت شاکی د. ب. ط. شرکت ملی نفت ایران به خواسته ابطال بند ۱-۷ دستورالعمل صندوق تامین آتیه کارکنان صنعت نفت و بند ۴ مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت نفت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱-۷ وجوه متعلقه به بازماندگان کارکنان متوفی به عنوان مساعدت و با توجه جنبه های انسانی و عاطفی و به منظور دلجویی کسانی که سرپرست خود را از دست داده اند پرداخت می شود و جزو ماترک محسوب نمی گردد. وجوه پرداختی به بازماندگان کارکنان متوفای متاهل در موارد فوت عادی و یا ناشی از بیماری های غیر حرفه ای و حوادث غیر ناشی از کار بر اساس سهم الارث مندرج در گواهی حصر وراثت صادره از مراجع قضایی و قانونی صرفاً به پدر و مادر (تحت تکفل) و همسر/همسران و فرزند/فرزندان پرداخت می شود. ۴- نحوه تسهیم غرامت به بازماندگان: وجوه متعلقه به بازماندگان جزو ماترک محسوب نمی گردد و تسهیم آن به بازماندگان بر اساس سهم الارث مندرج در گواهی حصر وارثت فقط به همسر/همسران/ فرزند/ فرزندان و همچنین پدر و مادر تحت تکفل صورت می گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱-۷ دستورالعمل صندوق تامین آتیه کارکنان صنعت نفت و بند ۴ مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت نفت را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : براساس دستورالعمل صندوق تامین آتیه کارشناسان شرکت نفت در صورت فوت کارمند، وجوهی تحت عنوان بیمه عمر به بازماندگان شخص متوفی که در دستورالعمل صندوق تامین آتیه منحصراً همسر، همسران، فرزندان و پدر و مادر م. ب. تعلق می گیرد و در ارتباط با وراث دیگر مانند خواهر یا برادر در تعیین تکلیف ننموده که این محرومیت در تضاد آشکار با قانون اساسی، قانون مدنی و شرع مقدس به شرح ذیل م. ب. : ۱- با استناد به قاعده ید و تسلیط، تحدید وراث به همسر، فرزندان، پدر و مادر که از طرف صندوق طرف شکایت مانع استیفای حقوق وراث گردیده مغایر و قابلیت ابطال دارد. ۲- باستناد اصول ۴ و ۸۵ قانون اساسی، ممانعت از پرداخت حق قانونی وراث نسبت به ماترک نیاز به تصریح قانونگذار دارد فلذا دستورالعمل مورد شکایت مغایر اصول قانون اساسی و در خور ابطال است. ۳- دستورالعمل مورد شکایت مغایر با الزامات حاکم بر قانون مدنی در خصوص تعریف ما ترک و اموال اعم از منقول و غیرمنقول و وجوه در بانک و حساب های شخص متوفی است. این درحالی است که آن دستوالعمل در بندهای ۳و۴ با درج عبارت «ثلث وجوه استحقاقی» عملاً تمکین خود را از مواد ۸۴۳ تا ۸۴۶ قانون مدنی اظهار میدارد. ۴- دستورالعمل مورد شکایت به عنوان یک مصوبه مادون نمی تواند نافی قانون باشد. شاکی همچنین در پاسخ به اخطار رفع نقص در ارتباط با دلایل ابطال بند ۴ از مجموع مقررات اداری و استخدامی شرکت نفت اعلام داشته است : ن. ب. ا. بند ۴ دستورالعمل مذکور وجوه متعلق به بازماندگان را جزء ما ترک محسوب ندانسته و تسهیم آن را براساس سهم الارث صرفاً به همسر یا همسران فرزند یا فرزندان و پدر و مادر حاکم می داند لذا این بند نیز بنا به دلایلی که در دادخواست از آن یاد شد در مخلافت با قانون مدنی و قانون اساسی م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی لایحه ای به شماره ح/۳۲۳۴۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۴ اعلام داشته است که : ۱- آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت بموجب ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت توسط وزارت متبوع تهیه و به تایید و توشیح ریاست محترم جمهور رسیده و جهت اجراء به وزارت ابلاغ شده است. طبق ماده ۴۰ آیین نامه مذکور مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت تا تاریخ تصویب آیین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده و کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت. ضمن آنکه تبعیت صنعت نفت از مقررات اداری و استخدامی خاص خود و نیز اعتبار مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص موضوعات مربوط به امور اداری و استخدامی کارکنان به موجب آراء وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۵، شماره ۱۶۵-۱۶۴ مورخ ۱۳۷۱/۸/۹ و شماره ۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است. ۲- مطابق مفاد بند ( ۵) ابلاغ مصوبه مذکور و همچنین بند ۱-۷ ذیل ماده ۷ دستورالعمل اجرایی صراحتاً اعلام شده که وجوه متعلقه به بازماندگان کارکنان متوفی صرفاً به عنوان مساعدت و ب. ت. ب. جنبه های انسانی و عاطفی و به منظور دلجویی کسانی که سرپرست خود را از دست داده اند پرداخت می شود و جزو ماترک محسوب نمی گردد. وجوه پرداختی به بازماندگان کارکنان متوفای متاهل در موارد فوت عادی و یا ناشی از بیماری های غیر حرفه ای و غیر ناشی از کار براساس سهم الارث مندرج در گواهی حصر وراثت صادره از مراجع قضایی و قانونی صرفاً به پدر و مادر (تحت تکفل) و همسر/همسران/فرزند/ فرزندان پرداخت می شود. ۳- حسب بند (۵) تحت (۰۳-۹) فصل نهم مجموعه مقررات مذکور، وجوه متعلقه به بازماندگان کارمندان متوفی صرفاً به عنوان مساعدت و ب. ت. ب. جنبه های انسانی و عاطفی و به منظور دلجویی کسانی که سرپرست خـود را از دست داده اند پرداخت می شود و جزو ما ترک محسوب نمی گردد. از طرف دیگر به استناد تبصره (۴) بند (۵) همان قسمت، مشمولین فاقد بازمانده واجد شرایط (کارمندان شاغل و بازنشسته عضو صندوق) در زمان حیات خود می توانند کل وجوه مذکور را جهت پرداخت به شخص/ اشخاص حقوقی یا حقیقی که معرفی می کنند در اقرار نامه رسمی منظور نمایند لذا ضوابط تدوین شده امکان بهره مندی سایر وراث کارمند را ایجاد نموده است. ۴- مطابق ماده ۲۴ قانون بیمه کشور، وجه بیمه عمر باید بعد از فوت به ورثه قانونی متوفی پرداخت شود مگر آنکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در عقد بیمه قید دیگری ذکر شده باشد لذا در خصوص بیمه عمر قرارداد طرفین ملاک عمل م. ب.. در خصوص وجوه صندوق تامین آتیه نیز، این وجوه ترکه متوفی به معنای خاص ارث نیست که طبق مواد ۸۶۲ و ۱۴۰ قانون مدنی و قواعد مندرج در آن، تقسیم گردد. ۵- حسب نظر مراجع عظام و فتاوای موجود موضوع بیمه عمر (که مورد درخواست وکیل شاکی ذکر شده است) ارتباطی با وصیت وراث نداشته و تابع قرارداد طرفین م. ب.. ب. ت. ب. مراتب فوق، مقررات صندوق تامین آتیه فارغ از برخی مبانی حقوق مدنی بوده که این امر ناشی از ماهیت «غیر ماترک بودن» وجوه پرداختی صندوق به بازماندگان و براساس ملاحظات و اصول حاکم بر قوانین و ارزیابی ها و محاسبات بیمه ای تدوین یافته است لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت نامبرده م. ا.. طرف شکایت همچنین به موجب لایحه مجزای دیگر به شماره ح/۳۵۳۹۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ تصویر نامه شماره ص-ب پ/ح ق ۱۳/۳۴۷۱۱۷ مورخ ۲۵/۷/۹۷ رییس امور حقوقی و قراردادهای صندوق های بازنشستگی را در تکمیل دفاعیات پیشین ارسال و با عنایت به جمیع دفاعیات به عمل آمده و ب. ت. ب. وجود مقررات مرتبط در مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و همچنین ابلاغ مصوبه هیات مدیره شرکت متبوع با موضوع مقررات صندوق تامین آتیه کارمندان و همچنین دستورالعمل اجرایی صندوق مذکور مبنی بر ماترک نبودن وجوه پرداختی و ب. ت. ب. قراردادی بودن موضوعات و محاسبات بیمه ای رد شکایت شاکی را تقاضا نموده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۱۰۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۲۷/۴/۹۸ اعلام کرده است که : قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۱۰۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۲۷/۴/۹۸ در پاسخ به استعلام ریاست دیوان عدالت اداری به شماره: ۹۷۰۱۰۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ اعلام داشته است که: «صندوق مذکور اگر براساس قرارداد فی مابین خود و مشارکین عمل نماید خلاف شرع نیست و پرداخت به اشخاص طبق قرارداد است و ربطی به ارث ندارد»./۶ نظریه تهیه کننده گزارش : شاکی در دادخواست خود ابطال بند ۱-۷ دستورالعمل صندوق تامین آتیه کارکنان صنعت نفت و بند ۴ مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت نفت در خصوص نحوه تسهیم غرامت به بازماندگان را خواستار گردیده و به آن قسمت از مصوبه که اعلام داشته است : وجوه متعلقه به بازماندگان جزء ماترک محسوب نمی گردد و سهم الارث مندرج در گواهی حصر وراثت صرفاً به پدر و مادر (تحت تکفل) و همسر / همسران و فرزند / فرزندان پرداخت می گردد معترض بوده و به استناد قاعده ید و تسلیط و نیز اصول ۴ و ۸۵ قانون اساسی با این استدلال که مصوبات مورد شکایت با الزامات حاکم بر قانون مدنی در خصوص تعریف ماترک و اموال منقول و غیر منقول مغـایر است و مصـوبه مـادون نمی تواند نافی قانون باشد، ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست نموده است. ب. ت. ب. موارد فوق ن. ب. ا. ماده ۲۴ قانون بیمه کشور چنین اشعار داشته است که : وجه بیمه عمر باید بعد از فوت به ورثه قانونی متوفی پرداخت شود مگر آن که در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در عقد بیمه قید دیگری ذکر شده باشد و در خصوص بیمه عمر قرارداد طرفین ملاک عمل است و با عنایت به نظریه شماره ۱۱۰۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۲۷/۴/۹۸ قایم مقام دبیر شورای نگهبان که اعلام داشته است : صندوق مذکور اگر بر اساس قرارداد فی ما بین خود و مشارکین عمل نماید خلاف شرع نیست و پرداخت به اشخاص طبق قرارداد است و ربطی به ارث ندارد و با التفات به نظر مراجع عظام و فتاوی موجود در موضوع بیمه عمر که متفقاً اعلام داشته اند : ارتباطی به وصیت و ارث نداشته و تابع قرارداد طرفین است، فلذا درخواست ابطال مصوبات مذکور قانوناً و شرعاً صحیح به نظر نمی رسد و نظر به عدم ابطال آن دارم. تهیه کننده گزارش : محمد موحد رای هیات تخصصی بند ۱-۷ دستورالعمل صندوق تامین آتیه کارکنان صنعت نفت و بند ۴ مجموعه مقررات اداری استخدامی کارمندان شرکت نفت که مورد شکایت قرار گرفته اند، ب. ت. ب. اینکه مستنداً به ماده ۲۴ قانون بیمه کشور که مقرر داشته اگر در هنگام عقد بیمه یا بعد از آن قید شده باشد که حق بیمه به افراد خاصی پرداخت گردد به مفاد قرارداد عمل خواهد شد حتی اگر جزء ورثه نباشند و مستفاد از نظریه شماره ۱۱۰۹۰/۱۰۲/۹۸ – ۲۷/۴/۹۸ شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه صندوق مذکور اگر بر اساس قرارداد فی ما بین خود و مشارکین عمل نماید خلاف شرع نیست و پرداخت حق بیمه ارتباطی به ارث و وصیت ندارد و تابع قرارداد طرفین است. بنا بر مراتب یاد شده دستورالعمل استنادی در قسمت های مورد شکایت خلاف موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 759 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال بند 1-7 دستورالعمل صندوق تامین آتیه کارکنان صنعت نفت و بند 4 مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت نفت است. شاکی استدلال کرده است که محدود کردن وراث به همسر، فرزندان و والدین متوفی، با اصول 4 و 85 قانون اساسی و همچنین قوانین مدنی مغایرت دارد و این مصوبات به حقوق قانونی سایر وراث آسیب می‌زنند. در پاسخ، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با استناد به ماده 24 قانون بیمه کشور و نظریه شورای نگهبان اعلام کرده است که وجوه پرداختی به بازماندگان به عنوان مساعدت و نه جزء ماترک محسوب می‌شود و مطابق قرارداد بیمه، پرداخت به افراد خاصی که در قرارداد ذکر شده، مجاز است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. استدلال‌های طرفین و مستندات قانونی، شکایت را رد کرده و اعلام نموده است که مصوبات مورد نظر خلاف موازین قانونی نیست و در حدود اختیارات قانونی صادر شده‌اند. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9701017 شماره دادنامه: 9809970906010759 تاریخ: 30/10/98 شاکی: آقای … با وکالت آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-7 دستورالعمل صندوق تامین آتیه کارکنان صنعت نفت و بند 4 مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت نفت 1-7 وجوه متعلقه به بازماندگان کارکنان متوفی به عنوان مساعدت و با توجه جنبه های انسانی و عاطفی و به منظور دلجوئی کسانی که سرپرست خود را از دست داده اند پرداخت می‌شود و جزو ماترک محسوب نمی گردد. وجوه پرداختی به بازماندگان کارکنان متوفای متاهل در موارد فوت عادی و یا ناشی از بیماری های غیر حرفه ای و حوادث غیر ناشی از کار بر اساس سهم الارث مندرج در گواهی حصر وراثت صادره از مراجع قضایی و قانونی صرفاً به پدر و مادر (تحت تکفل) و همسر/همسران و فرزند/فرزندان پرداخت می‌شود. 2- به استناد اصول 4 و 85 قانون اساسی، ممانعت از پرداخت حق قانونی وراث نسبت به ماترک نیاز به تصریح قانونگذار دارد فلذا دستورالعمل مورد شکایت مغایر اصول قانون اساسی و در خور ابطال است. شاکی همچنین در پاسخ به اخطار رفع نقص در ارتباط با دلایل ابطال بند 4 از مجموع مقررات اداری و استخدامی شرکت نفت اعلام داشته است: ن. ب. ا. بند 4 دستورالعمل مذکور وجوه متعلق به بازماندگان را جزء ما ترک محسوب ندانسته و تسهیم آن را براساس سهم الارث صرفاً به همسر یا همسران فرزند یا فرزندان و پدر و مادر حاکم می داند لذا این بند نیز بنا به دلایلی که در دادخواست از آن یاد شد در مخالفت با قانون مدنی و قانون اساسی م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی لایحه ای به شماره ح/323407 مورخ 14/7/1397 اعلام داشته است که: 1- آیین‌نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت به موجب ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت توسط وزارت متبوع تهیه و به تایید و توشیح ریاست محترم جمهور رسیده و جهت اجراء به وزارت ابلاغ شده است. طبق ماده 40 آیین‌نامه مذکور مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت تا تاریخ تصویب آیین‌نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده و کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت. ضمن آنکه تبعیت صنعت نفت از مقررات اداری و استخدامی خاص خود و نیز اعتبار مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص موضوعات مربوط به امور اداری و استخدامی کارکنان به موجب آراء وحدت رویه شماره 788 مورخ 5/11/1388، شماره 165-164 مورخ 9/8/1371 و شماره 69 مورخ 18/2/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است. 3- حسب بند (5) تحت (03-9) فصل نهم مجموعه مقررات مذکور، وجوه متعلقه به بازماندگان کارمندان متوفی صرفاً به عنوان مساعدت و ب. ت. ب. جنبه های انسانی و عاطفی و به منظور دلجویی کسانی که سرپرست خود را از دست داده اند پرداخت می‌شود و جزو ما ترک محسوب نمی گردد. از طرف دیگر به استناد تبصره (4) بند (5) همان قسمت، مشمولین فاقد بازمانده واجد شرایط (کارمندان شاغل و بازنشسته عضو صندوق) در زمان حیات خود می‌توانند کل وجوه مذکور را جهت پرداخت به شخص/ اشخاص حقوقی یا حقیقی که معرفی می کنند در اقرار نامه رسمی منظور نمایند لذا ضوابط تدوین شده امکان بهره مندی سایر وراث کارمند را ایجاد نموده است. طرف شکایت همچنین به موجب لایحه مجزای دیگر به شماره ح/353953 مورخ 30/7/1397 تصویر نامه شماره صب پ/ح ق 13/347117 مورخ 25/7/97 رئیس امور حقوقی و قراردادهای صندوق های بازنشستگی را در تکمیل دفاعیات پیشین ارسال و با عنایت به جمیع دفاعیات به عمل آمده و ب. ت. ب. وجود مقررات مرتبط در مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و همچنین ابلاغ مصوبه هیات مدیره شرکت متبوع با موضوع مقررات صندوق تامین آتیه کارمندان و همچنین دستورالعمل اجرایی صندوق مذکور مبنی بر ماترک نبودن وجوه پرداختی و ب. ت. ب. قراردادی بودن موضوعات و محاسبات بیمه ای رد شکایت شاکی را تقاضا نموده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 11090/102/98 مورخ 27/4/98 اعلام کرده است که: قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 11090/102/98 مورخ 27/4/98 در پاسخ به استعلام ریاست دیوان عدالت اداری به شماره: 9701017 مورخ 28/8/1397 اعلام داشته است که: «صندوق مذکور اگر براساس قرارداد فی مابین خود و مشارکین عمل نماید خلاف شرع نیست و پرداخت به اشخاص طبق قرارداد است و ربطی به ارث ندارد»./6 نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی در دادخواست خود ابطال بند 1-7 دستورالعمل صندوق تامین آتیه کارکنان صنعت نفت و بند 4 مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت نفت در خصوص نحوه تسهیم غرامت به بازماندگان را خواستار گردیده و به آن قسمت از مصوبه که اعلام داشته است: وجوه متعلقه به بازماندگان جزء ماترک محسوب نمی گردد و سهم الارث مندرج در گواهی حصر وراثت صرفاً به پدر و مادر (تحت تکفل) و همسر / همسران و فرزند / فرزندان پرداخت می‌گردد معترض بوده و به استناد قاعده ید و تسلیط و نیز اصول 4 و 85 قانون اساسی با این استدلال که مصوبات مورد شکایت با الزامات حاکم بر قانون مدنی در خصوص تعریف ماترک و اموال منقول و غیر منقول مغایر است و مصوبه مادون نمی تواند نافی قانون باشد، ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست نموده است. ب. ت. ب. موارد فوق ن. ب. ا. ماده 24 قانون بیمه کشور چنین اشعار داشته است که: وجه بیمه عمر باید بعد از فوت به ورثه قانونی متوفی پرداخت شود مگر آن که در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در عقد بیمه قید دیگری ذکر شده باشد و در خصوص بیمه عمر قرارداد طرفین ملاک عمل است و با عنایت به نظریه شماره 11090/102/98 مورخ 27/4/98 قائم مقام دبیر شورای نگهبان که اعلام داشته است: صندوق مذکور اگر بر اساس قرارداد فی ما بین خود و مشارکین عمل نماید خلاف شرع نیست و پرداخت به اشخاص طبق قرارداد است و ربطی به ارث ندارد و با التفات به نظر مراجع عظام و فتاوی موجود در موضوع بیمه عمر که متفقاً اعلام داشته اند: ارتباطی به وصیت و ارث نداشته و تابع قرارداد طرفین است، فلذا درخواست ابطال مصوبات مذکور قانوناً و شرعاً صحیح به نظر نمی رسد و نظر به عدم ابطال آن دارم. تهیه کننده گزارش: محمد موحد سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری