رای شماره ۷۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی (عدم ابطال بند ۲ ردیف (ب) ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت اجرایی پسماندها )

شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر بوشهر به خواسته ابطال نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت اجرایی پسماندها بند ۲ ماده ۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند سال ۱۳۸۵ بند ۲ ماده ۶- بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و مراکز و موسسات آموزشی و شرکت های دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی گردند معادل ۱۰۰% عوارض نوسازی ملک (اعم از ملکی، اجاره ای، رهنی یا وقفی، تعیین می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق نص صریح ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها، تنها چیزی که باید از تولید کننده پسماند اخذ گردد، هزینه های خرج شده برای مدیریت پسماندها م. ب. و اخذ هرگونه مبلغ زیاد بر آن، فاقد توجیه قانونی است. بنابراین وزارت کشور نمی تواند به صرف اینکه اختیار وضع بهای مدیریت پسماند را دارد، هر نوع مبلغ غیر منطقی را جهت اخذ از تولید کننده پسماند تصویب نماید. تعیین بهای مدیریت پسماند، باید متناسب با نوع پسماند تولیدی باشد. در حالی که در تصویب ماده معترض عنه، هیچ گونه توجهی به نوعیت پسماندهای تولیدی نگردیده است و چنین تبعیضی صرفا ب. ت. ب. "ماهیت شخصیت اماکن غیر صنفی" اعمال گردیده است و همانگونه که مستحضرند، تبعیض قایل شدن بین اشخاص یا مناطق مختلف، برخلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی م. ب.. عوارض نوسازی یک بار مستند به ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ اخذ می گردد و با مصوبه مورد شکایت عملا مجدد اخذ می شود و وصول مجدد آن مغایر عدالت و انصاف است. * در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۱۸۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: عوارض پسماند و عوارض نوسازی دو مقوله جداگانه و هرکدام بابت خدمت و مصارف خاص خود م. ب.. و اینکه خواهان محترم در شرح دادخواست خود عوارض نوسازی را مستند قرار داده خروج موضوعی از موضوع دادخواست م. ب.. حکم قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳، در حقیقت حکمی عام و کلی است که شامل همه ی وزارتخانه ها و موسسات دولتی می شود و خواهان در حقیقت قسمتی از قانون را خارج و تفسیر نموده که این امر از حدود و صلاحیت ایشان خارج م. ب.. زیرا طبق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی م. ب.. به موجب قانون مدیریت پسماندها مرجع تصویب دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهری شوراهای اسلامی می باشند. بنابراین ب. ت. ب. اینکه حکم قانون مدیریت پسماندها یک حکم عام و کلی م. ب. و اجرای آن در سطح کشور می باشد، لذا موضوع آن محدود به حریم و خارج و داخل حریم نمی باشد. * دفتر محیط زیست و خدمات شهری وزارت کشور نیز در لایحه دفاعیه شماره ۳۴۱۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ در خصوص موضوع به طور خلاصه اعلام کرده است که: در زمان تدوین دستورالعمل تعیین بهای خدمات اطلاعات دقیقی از میزان پسماند تولیدی این مراکز در دسترس نبود. بنابراین بهای خدمات این دستگاه ها با رعایت عدالت اجتماعی بر اساس ۱۰۰ درصد عوارض نوسازی ملک که تابعی از چندین پارامتر منجمله مساحت ملک، قیمت منطقه ای، سطح خدمات ارایه شده و سایر عوامل می باشد، تعیین شده است که شوراهای اسلامی شهرها به عنوان مرجع تعیین و تصویب بهای خدمات، قابلیت بررسی و تعیین بهای خدمات را بر اساس شرایط ویژه هر شهر را خواهند داشت. دستورالعمل موضوع ماده ۸ قانون انحصارا در خصوص پسماندهای عادی که مدیریت اجرایی آن بر عهده شهرداریها و دهیاریها م. ب. کاربرد داشته و مشمول پسماندهای صنعتی و ویژه نمی باشد. ماهیت بهاء خدمات پسماند از عوارض نوسازی متفاوت است و دو مبنای قانونی متفاوت دارند. مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر ارتباط محتوایی با دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندها شهری مصوب ۱۳۸۵ ندارد و شهرداری بهای خدمات مربوط به نخاله و پسماندهای ساختمانی را بر اساس بهایی که شورای اسلامی شهر تعیین کرده محاسبه نموده است و بهای خدمات مشخص شده در این مصوبه بر اساس هیچ یک از بندهای دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور نمی باشد. شایان ذکر است که وزارت کشور طی نامه شماره ۱۹۳۸۱ مورخ ۲۰/۵/۹۳ شیوه نامه اجرایی ذخیره سازی، جمع آوری و حمل پسماندهای ساختمانی و عمرانی را ابلاغ کرده است./۶ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده ۸ قانون مذکور مدیریت اجرایی می توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت نموده و فقطصرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری مصوب سال ۱۳۸۵ مبنی بر تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و مراکز و موسسات آموزشی و شرکتهای دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی گردد معادل ۱۰۰% (صد در صد) عوارض نوسازی ملک (اعم از ملکی، اجاره ای، رهنی یا وقفی) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود ، این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت جواد جباری رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{