رأی
رای شماره ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با اظهار قایم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه با توجه به شـرط فسخ مقرر در قرارداد واگـذاری سهام به شرکت های استانی ، مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد.
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۷۰۳۹۳۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۲ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸
شـاکــی : آقای … اندیش
طرف شکایت : هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۵ و۴ و۲و ۱ تصویب نامه شماره ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ هـ - ۲۶/۱۲/۹۴ هیات وزیران درخصوص اصلاح سهام واگذار شده برخی از شرکت ها به سهام عدالت
شاکی، ابطال ردیف های ۵ و۴ و۲و ۱ تصویب نامه شماره ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ هـ - ۲۶/۱۲/۹۴ هیات وزیران را درخصوص اصلاح سهام واگذار شده برخی از شرکت ها به سهام عدالت صرفاً از جهت مغایرت با موازین شرعی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
شماره ۱۷۱۳۴۹/ت۵۲۱۳۷ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴
تصویب نامه درخصوص اصلاح سهام واگذار شده برخی از شرکت ها به سهام عدالت
۱- ب. ت. ب. کاهش (۱۰) درصدی سهام قابل تخصیص توسط هیات واگذاری در ۱۳۸۸/۱/۲۴، میزان سهام بانک ملت واگذار شده به طرح سهام عدالت (موضوع بند(۱) مصوبه شماره ۱۲۳ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۷ و ردیف (۷) جدول پیوست مصوبه یاد شده ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت و مصوبه شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ ستاد مذکور) به (۳۰) درصد اصلاح می شود.
۲- ب. ت. ب. اینکه طی قرارداد ۱۳۸۶/۱/۱۸، معادل (۲۰) درصد از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به سهام عدالت منتقل گردیده است، سهام واگذار شده شرکت یاد شده به طرح سهام عدالت، موضوع بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۰ ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت (ردیف ۴ جدول (ب) پیوست مصوبه) به ۲۵ درصد پس از کسر ۵ درصد سهام ترجیحی اصلاح می شود.
۴- با عنایت به مغایرت بند (
۳) مصوبه شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۸۷/۱/۲۴ ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت با ماده (۳۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و عدم تحقق و اجرای اختصاص میزان (۱۶) درصد از سهام پالایش نفت اصفهان به سهام عدالت، بند یاد شده حذف می گردد.
۵- ب. ت. ب. اینکه تصویب نامه شماره ۱۰۶۳۱۹/ت ۳۶۲۵۴ هـ مورخ ۱۳۸۵/۸/۳۰ اجرا نشده و تعدادی از شرکت های موضوع پیوست تصویب نامه یاد شده طی مصوبات جداگانه توسط ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت به این طرح اختصاص یافته است لذا موضوع تخصیص بخشی از سهام (۲۱) شرکت به طرح توزیع سهام عدالت، حذف می گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبات مورد شکایت مغایر با آیات شریفه قرآن کریم و احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع) است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۷۰۰۰۱/۳۹۷۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- در تبصره ۲ ماده ۳ همه قراردادها که با تمامی شرکت های سرمایه گذاری استانی در سال ۱۳۹۲ قبل از تصویب نامه مورد اعتراض منعقد شده، مقرر گردیده:
"در صورتی که به موجب تصویب نامه هیات وزیران، نام شرکت یا شرکت ها از فهرست بنگاه های واگذار شده حذف شود، در حکم اصلاح این قرارداد بود، و خریدار و فروشنده آن را به عنوان اقاله قرارداد درخصوص شرکت مربوطه تلقی و به عنوان تفاسخ قرارداد محسـوب می کنند. بنابراین در شرط یاد شده در قرارداد به دولت حق اسـترداد سهام عـدالت از طریق حذف نام شرکت از فهرست بنگاه های واگذاری شده، داده شده و مصوبه دولت را شرکت های سرمایه گذاری استانی که طـبق قانون، انتقال گیرنده سهام عدالت بوده اند به عنوان اقاله و تفاسخ پذیرفته اند.
۲) مطابق بند (ج) سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری صرفاً اجازه واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاه های گروه ۲ مقرر گردیده در نتیجه مطابق سیاست یاد شده مالکیت و مدیریت ۲۰ % سهام بازار گروه ۲ هم چنان در اختیار دولت است. همچنین مطابق تبصره ۱ بند (ب) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مراحل بررسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی کرده به دولت اختیار سرمایه گذاری و مدیریت و مالکیت تا ۲۰ % سهام بازار بنگاه های گروه را به دولت داده است .
۳) در خصـوص موضوع شکایت، سابقاً هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف در رسیدگی به شکایت شاکی به خواسته ی ابطال ردیف های ۴ و۱ تصویب نامه ی شماره ۱۵۰۸۹۷/ت ۵۳۱۵۸هـ - ۱/۱۲/۹۵ به جهت مغایرت با قانون، به موجب رای شماره ۳۲۲ – ۳۰/۱۱/۹۶ رای به رد شکایت صادر کرده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۱۴۲۴۸/۱۰۲/۹۸ مورخ ۲۹/۸/۹۸ اعلام کرده است که :
«ب. ت. ب. شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاری سهام به شرکت های استانی مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد.»
در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع شد و پس از بحث و بررسی با نظر بیش از ۴/۳ اعضای حاضر در جلسه ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۴۲۴۸/۱۰۲/۹۸ مورخ ۲۹/۸/۹۸ اعلام کرده است: « ب. ت. ب.
شـرط فسخ مقرر در قـرارداد واگـذاری سهام به شرکت های استانی مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد. »
بنابراین، در اجرای حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴، تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ده نفر از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
مهدی دربین - رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 762 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال ردیفهای 1، 2، 4 و 5 از تصویبنامه شماره 171349/ت52137 ه- مورخ 26/12/94 هیات وزیران را دارد. این تصویبنامه در خصوص اصلاح سهام واگذار شده برخی از شرکتها به سهام عدالت است و شاکی ادعا میکند که این مصوبات با موازین شرعی مغایرت دارند. در پاسخ به این ادعا، معاون امور حقوقی دولت بیان کرده است که بر اساس تبصره 2 ماده 3 قراردادهای منعقده با شرکتهای سرمایهگذاری استانی، حذف نام شرکتها از فهرست بنگاههای واگذار شده به معنای اصلاح قرارداد و حق استرداد سهام عدالت است. علاوه بر این، نظر قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز نشاندهنده عدم مغایرت این مصوبه با شرع م. ب.. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ب) ماده 84 و تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/9703938 شماره دادنامه: 9809970906010762 تاریخ: 30/10/98
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 5 و4 و2و 1 تصویب نامه شماره 171349/ت52137 ه- - 26/12/94 هیات وزیران در خصوص اصلاح سهام واگذار شده برخی از شرکت ها به سهام عدالت
شاکی، ابطال ردیف های 5 و4 و2و 1 تصویب نامه شماره 171349/ت52137 ه- - 26/12/94 هیات وزیران را در خصوص اصلاح سهام واگذار شده برخی از شرکت ها به سهام عدالت صرفاً از جهت مغایرت با موازین شرعی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
شماره 171349/ت52137 ه- مورخ 26/12/94
1- ب. ت. ب. کاهش (10) درصدی سهام قابل تخصیص توسط هیات واگذاری در 24/1/1388، میزان سهام بانک ملت واگذار شده به طرح سهام عدالت (موضوع بند(1) مصوبه شماره 123 مورخ 17/7/1386 و ردیف (7) جدول پیوست مصوبه یاد شده ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت و مصوبه شماره 141 مورخ 22/5/1387 ستاد مذکور) به (30) درصد اصلاح میشود.
2- ب. ت. ب. اینکه طی قرارداد 18/1/1386، معادل (20) درصد از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به سهام عدالت منتقل گردیده است، سهام واگذار شده شرکت یاد شده به طرح سهام عدالت، موضوع بند (1) مصوبه شماره 115 مورخ 10/8/1385 ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت (ردیف 4 جدول (ب) پیوست مصوبه) به 25 درصد پس از کسر 5 درصد سهام ترجیحی اصلاح میشود.
4- با عنایت به مغایرت بند (3) مصوبه شماره 132 مورخ 24/1/1387 ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت با ماده (34) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و عدم تحقق و اجرای اختصاص میزان (16) درصد از سهام پالایش نفت اصفهان به سهام عدالت، بند یاد شده حذف میگردد.
5- ب. ت. ب. اینکه تصویب نامه شماره 106319/ت 36254 ه- مورخ 30/8/1385 اجرا نشده و تعدادی از شرکت های موضوع پیوست تصویب نامه یاد شده طی مصوبات جداگانه توسط ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت به این طرح اختصاص یافته است لذا موضوع تخصیص بخشی از سهام (21) شرکت به طرح توزیع سهام عدالت، حذف میگردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 70001/39771 مورخ 6/6/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
"در صورتی که به موجب تصویب نامه هیات وزیران، نام شرکت یا شرکت ها از فهرست بنگاه های واگذار شده حذف شود، در حکم اصلاح این قرارداد بود، و خریدار و فروشنده آن را به عنوان اقاله قرارداد در خصوص شرکت مربوطه تلقی و به عنوان تفاسخ قرارداد محسوب می کنند. بنابراین در شرط یاد شده در قرارداد به دولت حق استرداد سهام عدالت از طریق حذف نام شرکت از فهرست بنگاه های واگذاری شده، داده شده و مصوبه دولت را شرکت های سرمایه گذاری استانی که طبق قانون، انتقال گیرنده سهام عدالت بوده اند به عنوان اقاله و تفاسخ پذیرفته اند.
3) در خصوص موضوع شکایت، سابقاً هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف در رسیدگی به شکایت شاکی به خواسته ی ابطال ردیف های 4 و1 تصویب نامه ی شماره 150897/ت 53158ه- - 1/12/95 به جهت مغایرت با قانون، به موجب رای شماره 322 - 30/11/96 رای به رد شکایت صادر کرده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 14248/102/98 مورخ 29/8/98 اعلام کرده است که:
نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 14248/102/98 مورخ 29/8/98 اعلام کرده است: « ب. ت. ب. شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاری سهام به شرکت های استانی مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد. »
بنابراین، در اجرای حکم مقرر در بند (ب) ماده 84، تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ده نفر از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1394/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 مورخ 1392/10/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1496 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1052 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 27 و 28 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «سردفتری» از قوانین مربوط به «کسبوکارها» خروج موضوعی دارد
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 4 4 قانون اساسی نیست
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند "ج" ماده 5 آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اصلاحات و ا
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیتهای حوزه های س
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1027 -1026 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 853
ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به لحاظ مخالفت آن ماده از آیین نا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با اظهار قایم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه با توجه به شـرط فسخ مقرر در قرارداد واگـذاری سهام به شرکت های استانی ، مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد.
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مراحل بررسی شورای
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری های نوین صنایع پر خطر ، دولت می تواند تا سقف۴۹ درصد با بخش های غیر دولتی مشترکاً سرمایه گذاری کن
ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز بوده از طریق ساز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 516 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و آیین نامه اجرایی آ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2677 مورخ 1401/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که امتیازات مذکور شا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 94 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیتهای حوزه های س
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1400/03/31 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های حوزه آموز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002216779 مورخ 1403/09/13 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که فعالیت در حوزه آم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2754 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 763 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مراحل بررسی شورای
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/9/13
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که فعالیت در حوزه آم
-
رأی
هماستناد
ابطال تبصره ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مال…
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که امتیازات مذکور شا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 تا 36 مورخ 1398/02/23 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1398/06/30 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 84 مورخ 1401/02/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره 5 ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی سازمان به عنوان سازما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1401/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با اصل 28 و 42 قانون و نهم قانون اساسی و ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هم فعالیت دولت در قال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2047 و 2049 مورخ 1397/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب صدر تبصره 2 ذیل بند ج از ماده 3 قانون اجرای سیاست اصل 44 با خروج موضوعی فعالیتهای حوزه سلامت از ش
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389/05/11
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مراحل بررسی شورای
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و سومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و سومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
