رأی
رای شماره ۷۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ شورای عالی اداری)
شماره پــرونـــده :
هـ ع ۰۰۰۳۵۹۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۶۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : شورای عالی اداری
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱ شورای عالی اداری
* شاکی د. ب. ط. شورای عالی اداری به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱ شورای عالی اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ در اجرای وظایف و اختیارات مندرج در بند ۹ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی بنا به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان تصویب نمود :
۱- وظایف و اختیارات مرتبط با نگهداری و بهرهبرداری از اماکن ورزشی متعلّق به وزارت ورزش و جوانان (ادارات کل ورزش و جوانان استانها) واقع در روستاها، با حفظ مالکیت دولت و تشخیص وزارت ورزش و جوانان (ادارات کل ورزش و جوانان استانها) در قبلا پرداخت کلّیه هزینههای مندرج در بند ۶ این مصوبه، به دهیاریها، سازمانهای مردم نهاد، اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط محول میشود.
۲- وزیر ورزش و جوانان طی مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی مورد نیاز برای واگذاری اماکن ورزشی، مشتمل بر نحوه بهرهبرداری، تعهدات دوجانبه بین وزارت مذکور و اشخاص بهرهبردار، مدت زمان واگذاری، فعالیتهای مجاز و نحوه اجرای آن و شیوه تمدید قرارداد با رعایت ضوابط و سازوکارهای قانونی مورد عمل اقدام مینماید.
۳- تغییر کاربری اماکن ورزشی فوق ممنوع است. در صورت تغییر کاربری یا عدم نگهداری مطلوب به تشخیص وزارت ورزش و جوانان (ادارات کل ورزش و جوانان استانها) ضمن سلب اختیار مذکور پرداخت هزینهها و خسارات ناشی از آن (تغییر کاربری یا عدم نگهداری مطلوب) به عهده بهرهبردار خواهد بود.
۴- بهرهبرداران موظّفند ضمن رعایت کلّیه قوانین و مقررات، با هماهنگی ادارات کل ورزش و جوانان استانها نسبت به اجرای برنامههای ورزشی اقدام نمایند.
تبصره : به منظور کمک به تامین هزینههای نگهداری و فراهم نمودن امکان انجام فعالیتهای فرهنگی در این اماکن، اجرای دیگر فعالیتهای پیش بینی شده در دستورالعمل ابلاغی وزیر ورزش و جوانان بلامانع م. ب..
۵- تمامی مسیولیتهای قانونی ناشی از بهرهبرداری و نگهداری اماکن موضوع این مصوبه، برعهده بهرهبردار م. ب..
۶- پرداخت کلّیه هزینههای جاری همچون انشعابات، تعمیرات اعم از جزیی و کلّی و هزینههای نگهداری از این اماکن، برعهده بهرهبردار م. ب..
۷- وزارت ورزش و جوانان از طریق ادارات کل ورزش و جوانان استانها، مسیولیت اجرای این مصوبه را برعهده دارد.
۸- مسیولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه برعهده وزیر ورزش و جوانان م. ب. و گزارش آن را در مقاطع سالیانه به دبیرخانه شورای عالی اداری ارایه خواهد کرد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۵ آن واگذاری استفاده از اراضی و املاک موضوع این قانون به نهادهای عمومی غیردولتی و تغییر دستگاه بهرهبردار از آنها در هر مورد صرفاً با تصویب هیات وزیران امکانپذیر است و در قانون اهداف، وظایف و اختیارات ورزش و جوانان مصوب سال ۱۳۹۹ نیز صلاحیتی برای وزارت ورزش و جوانان درخصوص واگذاری اماکن ورزشی تعیین نشده و بر همین اساس مقرره مورد اعتراض که برمبنای آن بهرهبرداری از اماکن ورزشی به دهیاریها و سازمانهای مردم نهاد و اشخاص حقوقی و حقیقی واگذار شده و در بندهای مختلف آن نیز نحوه واگذاری بهرهبرداری از این اماکن هم مشخص شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۶۵۵۰۷/۴۷۳۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ناظر به واگذاری بلاعوض حق استفاده از اراضی و املاک موضوع ماده مزبور است و این در حالی است که موضوع مقرره مورد شکایت واگذاری وظایف و اختیارات مربوط به نگهداری از اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان با حفظ مالکیت دولت بوده و در راستای واگذاری امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی (موضوع ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری) به تصویب رسیده است و در بند ۴ ماده مذکور به صراحت واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات تصریح شده است. در عین حال، در بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموعه دستگاههای اجرایی از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونیها و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداریها و دهیاریها پس از تصویب شورای عالی اداری تاکید شده است و براساس بندهای ۵ و ۹ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شناسایی و واگذاری وظایف و امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیرضروری یکی از صلاحیتهای شورای عالی اداری است. بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
*نظریه تهیهکننده گزارش :
براساس بند ۴ ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام یا بخشی از سرانه خدمات به عنوان یکی از طرق تصدی امور فرهنگی، اجتماعی و خدماتی تعیین شده و به موجب بند ۹ ماده ۱۱۵ همین قانون، شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیرضرور یکی از اختیارات شورای عالی اداری است و برمبنای بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ نیز واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداریها و دهیاریها پس از تصویب شورای عالی اداری به عنوان یکی از روشهای اصلاح نظام اداری از سوی قانونگذار مورد تاکید قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه براساس مصوبه مورد شکایت صرفاً به واگذاری وظایف و اختیارات مرتبط با نگهداری و بهرهبرداری از اماکن ورزشی متعلّق به وزارت ورزش و جوانان تصریح شده و برمبنای مصوبه فوق انجام این امر با حفظ مالکیت دولت و اخذ هزینههای مربوطه صورت میگیرد و واگذاری وظایف و اختیارات مربوط به بهرهبرداری از اماکن ورزشی معادل واگذاری حق استفاده و بهرهبرداری از اراضی و املاک که در تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به آن اشاره شده نیست، لذا مصوبه شماره ۳۱۰۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱ شورای عالی اداری خارج از حدود اختیار و خلاف قانون به نظر نمیرسد و رد شکایت مطروحه مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل پیشنهاد است.
تهیهکننده گزارش :
عباس علاییان
رای اتفاقی هیات تخصصی اداری و امور عمومی
بر اساس بند ۴ ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام یا بخشی از سرانه خدمات به عنوان یکی از طرق تصدی امور فرهنگی، اجتماعی و خدماتی تعیین شده و به موجب بند ۹ ماده ۱۱۵ همین قانون، شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداری ها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیرضرور یکی از اختیارات شورای عالی اداری است. همچنین بر مبنای بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها پس از تصویب شورای عالی اداری به عنوان یکی از روشهای اصلاح نظام اداری مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه براساس مصوبه مورد شکایت صرفاً به واگذاری وظایف و اختیارات مرتبط با نگهداری و بهرهبرداری از اماکن ورزشی متعلّق به وزارت ورزش و جوانان تصریح شده و برمبنای مصوبه یاد شده انجام این امر با حفظ مالکیت دولت و اخذ هزینههای مربوطه صورت میگیرد و واگذاری وظایف و اختیارات مربوط به بهرهبرداری از اماکن ورزشی، به منزلة واگذاری حق استفاده و بهرهبرداری از اراضی و املاک مذکور در تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیست، بنابراین هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء مصوبه شماره ۳۱۰۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱ شورای عالی اداری را خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص نداد و در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 762 مورخ 1401/10/05 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال مصوبه شماره 31011 مورخ 1399/02/01 شورای عالی اداری است که به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی به استناد ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و عدم صلاحیت وزارت ورزش و جوانان در واگذاری اماکن ورزشی، خواستار ابطال این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون و تجاوز از حدود اختیارات شده است. در مقابل، معاون امور حقوقی دولت به دفاع از این مصوبه پرداخته و با استناد به بند 4 ماده 13 و بند 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، واگذاری وظایف مرتبط با نگهداری از اماکن ورزشی را به منظور کاهش تصدیهای دولت و حفظ مالکیت دولت توجیه کرده است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی، پس از بررسی مستندات و دلایل ارائهشده، مصوبه مورد شکایت را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص نداده و بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به رد شکایت رای داده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع 0003590 شماره دادنامه: 140109970906000762 تاریخ: 05/10/1401
شاکی: آقای … شکایت: شورای عالی اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 31011 مورخ 1/2/1399 شورای عالی اداری
شاکی د. ب. ط. شورای عالی اداری به خواسته ابطال مصوبه شماره 31011 مورخ 1/2/1399 شورای عالی اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه مورخ 12/11/1398 در اجرای وظایف و اختیارات مندرج در بند 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی بنا به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان تصویب نمود:
1- وظایف و اختیارات مرتبط با نگهداری و بهرهبرداری از اماکن ورزشی متعلّق به وزارت ورزش و جوانان (ادارات کل ورزش و جوانان استانها) واقع در روستاها، با حفظ مالکیت دولت و تشخیص وزارت ورزش و جوانان (ادارات کل ورزش و جوانان استانها) در قبال پرداخت کلّیه هزینههای مندرج در بند 6 این مصوبه، به دهیاریها، سازمانهای مردم نهاد، اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط محول میشود.
5- تمامی مسئولیتهای قانونی ناشی از بهرهبرداری و نگهداری اماکن موضوع این مصوبه، برعهده بهرهبردار م. ب..
6- پرداخت کلّیه هزینههای جاری همچون انشعابات، تعمیرات اعم از جزئی و کلّی و هزینههای نگهداری از این اماکن، برعهده بهرهبردار م. ب..
7- وزارت ورزش و جوانان از طریق ادارات کل ورزش و جوانان استانها، مسئولیت اجرای این مصوبه را برعهده دارد.
8- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه برعهده وزیر ورزش و جوانان م. ب. و گزارش آن را در مقاطع سالیانه به دبیرخانه شورای عالی اداری ارائه خواهد کرد.
معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 165507/47350 مورخ 18/12/1400 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که حکم مقرر در تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ناظر به واگذاری بلاعوض حق استفاده از اراضی و املاک موضوع ماده مزبور است و این در حالی است که موضوع مقرره مورد شکایت واگذاری وظایف و اختیارات مربوط به نگهداری از اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان با حفظ مالکیت دولت بوده و در راستای واگذاری امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی (موضوع ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری) به تصویب رسیده است و در بند 4 ماده مذکور به صراحت واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات تصریح شده است. در عین حال، در بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموعه دستگاههای اجرایی از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونیها و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداریها و دهیاریها پس از تصویب شورای عالی اداری تاکید شده است و براساس بندهای 5 و 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شناسایی و واگذاری وظایف و امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیرضروری یکی از صلاحیتهای شورای عالی اداری است. بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
براساس بند 4 ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام یا بخشی از سرانه خدمات به عنوان یکی از طرق تصدی امور فرهنگی، اجتماعی و خدماتی تعیین شده و به موجب بند 9 ماده 115 همین قانون، شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیرضرور یکی از اختیارات شورای عالی اداری است و برمبنای بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 نیز واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداریها و دهیاریها پس از تصویب شورای عالی اداری به عنوان یکی از روشهای اصلاح نظام اداری از سوی قانونگذار مورد تاکید قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه براساس مصوبه مورد شکایت صرفاً به واگذاری وظایف و اختیارات مرتبط با نگهداری و بهرهبرداری از اماکن ورزشی متعلّق به وزارت ورزش و جوانان تصریح شده و برمبنای مصوبه فوق انجام این امر با حفظ مالکیت دولت و اخذ هزینههای مربوطه صورت میگیرد و واگذاری وظایف و اختیارات مربوط به بهرهبرداری از اماکن ورزشی معادل واگذاری حق استفاده و بهرهبرداری از اراضی و املاک که در تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به آن اشاره شده نیست، لذا مصوبه شماره 31011 مورخ 1/2/1399 شورای عالی اداری خارج از حدود اختیار و خلاف قانون به نظر نمیرسد و رد شکایت مطروحه مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل پیشنهاد است.
بر اساس بند 4 ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام یا بخشی از سرانه خدمات به عنوان یکی از طرق تصدی امور فرهنگی، اجتماعی و خدماتی تعیین شده و به موجب بند 9 ماده 115 همین قانون، شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداری ها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیرضرور یکی از اختیارات شورای عالی اداری است. همچنین بر مبنای بند «الف» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها پس از تصویب شورای عالی اداری به عنوان یکی از روشهای اصلاح نظام اداری مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه براساس مصوبه مورد شکایت صرفاً به واگذاری وظایف و اختیارات مرتبط با نگهداری و بهرهبرداری از اماکن ورزشی متعلّق به وزارت ورزش و جوانان تصریح شده و برمبنای مصوبه یاد شده انجام این امر با حفظ مالکیت دولت و اخذ هزینههای مربوطه صورت میگیرد و واگذاری وظایف و اختیارات مربوط به بهرهبرداری از اماکن ورزشی، به منزله واگذاری حق استفاده و بهرهبرداری از اراضی و املاک مذکور در تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیست، بنابراین هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء مصوبه شماره 31011 مورخ 1/2/1399 شورای عالی اداری را خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص نداد و در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3 مورخ 1395/01/29 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 785 تا 868 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1284 مورخ 1394/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری تبیین شده است و تجویزی مبنی بر احتساب مد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1190 مورخ 1400/10/01 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مستفاد از فراز پایانی ماده 115
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1337 و 1338 مورخ 1393/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و فرمان مقام معظم رهبری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 728 مورخ 1394/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای پیشین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 602 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی چون ادغام و انتزاع است و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1427 الی 1430 مورخ 1400/12/17 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار انحلال دستگاههای اجرایی از جمله ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002089428 مورخ 1402/08/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و موضوع ایجاد دستگاه اجرای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 493 مورخ 1401/07/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 - 145 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری دلالتی بر انحلال ندارد و چون اصلاح ساختا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1746 مورخ 1397/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم وجود چنین شرایطی در ماده 42 این قا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2808 مورخ 1398/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 در مقام بیان وظیفه شورای ع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1392626 مورخ 1402/05/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و رویه های شورای نگهبان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 602 مورخ 1393/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1186 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 اصلاح ساختار تشکیلات دستگا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 762 مورخ 1401/10/05 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 371 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 115 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر شناسایی و واگذاری وظایف
مقرراتِ مرتبط 6
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح و بهبود فرآیند ها، افزایش بهره وری، کاهش هزینه و زمان انجام کار و حفظ افزایش رضایت مندی مردم از خدمات دولتی
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره برداری مطلوب، از ساختمان ها و اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه های ناشی از تامین، بهره برداری و نگهداری سا
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در جهت ایجاد انسجام تشکیلاتی و مدیریت واحد در انجام امور دانشجویان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شورای عالی اداری در خصوص قرارگرفتن مجتمع پرورش و اصلاح نژاد مرغ لاین در قالب یک واحد تابعه در ذیل شرکت پشتیبانی امور دام کشور
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیت های عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تمدید مدت اعتبار کارت شناسایی ایثارگران تا پایان سال 1396
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
