Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با اظهار قایم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه با توجه به شـرط فسخ مقرر در قرارداد واگـذاری سهام به شرکت های استانی ، مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد.

#دیوان_عدالت_اداری #سهام #عدالت #شرکت #قرارداد #صنایع #تشخیص #دبیر #فسخ #سهام_شرکت #تصویب‌نامه #سرمایه‌گذاری #سیاست‌های_کلی #پالایشگاه #شاکی #اقاله #مقرره #امور_حقوقی #اصل_۴۴_قانون_اساسی #نام #بازار #اجرای_حکم #اعتراض #هیأت_عمومی_دیوان #بندر #لایحه #خریدار #فروشنده #تفاسخ #مالکیت #مدیریت #قضات #طرف_شکایت #فروش #مقام_معظم_رهبری #اجازه #رسیدگی_به_شکایت #ختم_رسیدگی #انتقال_سهام #انتقال‌گیرنده #تخصصی #بازرگانی #شرع #ابطال #واگذاری #بنگاه #آیین_دادرسی #صورت #استرداد #نظریه #تبعیت #مهلت

تاریخ: 1395/12/1 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۷۰۳۴۶۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۳ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : هیات وزیران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف ۴ و ۱ از تصویب نامه شماره ۱۵۰۸۹۷/ت۵۳۱۵۸ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ هیات وزیران در خصوص خروج ۲۰% از سهام شرکت پالایشگاه های کشور شاکی، ابطال ردیف ۴ و ۱ از تصویب نامه شماره ۱۵۰۸۹۷/ت۵۳۱۵۸ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ هیات وزیران را در خصوص خروج ۲۰% از سهام شرکت پالایشگاه های کشور صرفاً به جهت مغایرت با موازین شرعی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱- بیست درصـد از سهام شرکت های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندر عباس موضوع ردیف های ۱۹، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱ مصوبه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ ستاد مرکزی سهام عدالت، از فهرست شرکت های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج می شود. ۴- سی و شش درصد (۳۶%) سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) و نه درصد (۹%) سهام شرکت پالایش نفت آبادان بابت سهام جایگزین بند ۱ تصویب نامه، به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص می یابد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبات مورد شکایت مغایر با آیات شریفه قرآن کریم و احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع) است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۷۰۰۰۱/۳۹۷۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷، واگذاری سهام عدالت با تقسیط دوره ده ساله انجام شده است و مطابق مواد ۳۷ و ۳۶ قانون یاد شده، صرف صدور مصوبه دولت موجب واگذاری نمی شود بلکه باید سایر مراحل نیز انجام شود که از جمله آنها تنظیم قرارداد واگذاری است. ۲- مطـابق ماده ۳۶ قانون اجرای سـیاست های کلی اصل ۴۴ و تبصره ۱ آن باید نقل و انتقـال سهام عدالت به شرکت های سرمایه گذاری استانی صورت بگیرد. ۳- در تبصره ۲ ماده ۳ قرارداد فروش سهام عدالت به شرکت های سرمایه گذاری استانی، قید شده است که در صورتی که به موجب تصویب نامه هیات وزیران نام شرکت یا شرکت هایی از فهرست بنگاه های واگذار شده حذف شود، در حکم اصلاح این قرارداد بوده و خریدار و فروشنده آن را به عنوان اقاله قرارداد در خصوص شرکت مربوطه تلقی و به عنوان تناسخ قرارداد محسوب نموده و جزء لاینفک این قرارداد است و برای خریدار و فروشنده لازم الاتباع است. بر این اساس، در شرط یاد شده در قرارداد به دولت، حق استرداد سهام عدالت از طریق حذف نام شرکت از فهرست بنگاه های واگذار شده داده شده است و مصوبه دولت را شرکت های سرمایه گذاری استانی که طبق قانون، انتقال گـیرنده سهام عدالت بوده اند به عنوان اقاله و تفاسخ پذیرفته اند. ۴- مطابق بند (ج) سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، صرفاً اجازه واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاه های گروه ۲ مقرر گردیده است. بنابراین، مالکیت و مدیریت ۲۰% سهام بازار گروه ۲ همچنان در اختیار دولت بوده است. ۵- در تبصره ۱ بند (ب) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مراحل بررسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی کرده به دولت اختیار سرمایه گذاری و مدیریت و مالکیت تا ۲۰ درصد سهام بازار بنگاه های گروه را داده و ادعای مغایرت نگهداری ۲۰% سهام بازار با موازین شرعی موضوعیت ندارد. ۶- در خصوص موضوع شکایت، سابقاً هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف در رسیدگی به شکایت شاکی به خواسته ابطال ردیف ۱ و ۴ از تصویب نامه مورد شکایت به جهت مغایرت با قانون، به موجب رای شماره ۳۲۲ مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ رای به رد شکایت صادر کرده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۱۴۲۴۶/۱۰۲/۹۸ مورخ ۲۹/۸/۹۸ اعلام کرده است که : «ب. ت. ب. شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاری سهام به شرکت های استانی، مصوبه مورد شکایت مغایر با شرع تشخیص داده نشد.» در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع شد و پس از بحث و بررسی با نظر بیش از ۴/۳ اعضای حاضر در جلسه ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. رای هیات تخصصی ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شمـاره ۱۲۴۶/۱۰۲/۹۸ مورخ ۲۹/۸/۹۸ اعلام کرده است : «ب. ت. ب. شـرط فسخ مقرر در قرارداد واگـذاری سهام به شرکت های استانی، مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد.» بنابراین، در اجرای حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴، تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ده نفر از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . مهدی دربین - رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 763 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به درخواست ابطال ردیف‌های 4 و 1 از تصویب‌نامه شماره 150897/ت53158 ه- مورخ 1 اسفند 1395 هیات وزیران مربوط می‌شود که به خروج 20% از سهام شرکت‌های پالایشگاه‌های کشور اشاره دارد و شاکی ادعا کرده است که این مصوبات با موازین شرعی مغایرت دارد. شاکی استدلال کرده که این مصوبات با آیات قرآن و احادیث در تضاد هستند. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت با استناد به مواد 34، 36 و 37 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بیان کرده است که واگذاری سهام عدالت نیازمند مراحل قانونی از جمله تنظیم قرارداد است و مصوبه دولت به عنوان اقاله قرارداد تلقی می‌شود. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده که این مصوبه مغایر با شرع تشخیص داده نشده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی پس از بررسی موضوع، با استناد به نظر شورای نگهبان و مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع /9703469 شماره دادنامه: 9809970906010763 تاریخ: 30/10/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 4 و 1 از تصویب نامه شماره 150897/ت53158 ه- مورخ 1/12/1395 هیات وزیران در خصوص خروج 20% از سهام شرکت پالایشگاه های کشور شاکی، ابطال ردیف 4 و 1 از تصویب نامه شماره 150897/ت53158 ه- مورخ 1/12/1395 هیات وزیران را در خصوص خروج 20% از سهام شرکت پالایشگاه های کشور صرفاً به جهت مغایرت با موازین شرعی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1- بیست درصد از سهام شرکت های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندر عباس موضوع ردیف های 19، 16، 15، 14، 13، 12، 11 مصوبه شماره 128 مورخ 13/11/1386 ستاد مرکزی سهام عدالت، از فهرست شرکت های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج می‌شود. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 70001/39771 مورخ 6/6/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2- مطابق ماده 36 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و تبصره 1 آن باید نقل و انتقال سهام عدالت به شرکت های سرمایه گذاری استانی صورت بگیرد. بر این اساس، در شرط یاد شده در قرارداد به دولت، حق استرداد سهام عدالت از طریق حذف نام شرکت از فهرست بنگاه های واگذار شده داده شده است و مصوبه دولت را شرکت های سرمایه گذاری استانی که طبق قانون، انتقال گیرنده سهام عدالت بوده اند به عنوان اقاله و تفاسخ پذیرفته اند. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 14246/102/98 مورخ 29/8/98 اعلام کرده است که: ن. ب. ا. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1246/102/98 مورخ 29/8/98 اعلام کرده است: «ب. ت. ب. شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاری سهام به شرکت های استانی، مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد.» بنابراین، در اجرای حکم مقرر در بند (ب) ماده 84، تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ده نفر از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 25

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین