رای شماره ۷۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی مصوب هیأت وزیران)

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۵۹۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۶۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی مصوب هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی مصوب هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۴ - دستگاه های مشمول می توانند علاوه بر جبران خسارت وارده توسط بیمه گر، با تایید بالاترین مقام دستگاه و ب. ر. م. مربوط، به مامورانی که در جهت انجام وظیفه مطابق قانون متحمل صدمات بدنی و ضرر و زیان مالی شده اند، ظرف یک سال کمک مالی نمایند . *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت‌‌: ۱) ادله قانونی رفع تبعیض ناروا و تساوی عموم در برابر قانون: از این جهت مصوبه دارای مغایرت با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل نوزدهم و فراز پایانی اصل یکصد و هفتم قانون اساسی و فراز پایانی بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مصوب مقام معظم رهبری است و باعث تبعیض میان اشخاص است. ۲) مغایرت با ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از این جهت که کلیه پرداخت ها باید بر اساس ضوابط این قانون صورت پذیرد. ۳) مغایرت با ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از این حیث که «کمک مالی» برای کارمندان دولت مورد پیش بینی واقع نگردیده است. ۴) مغایرت با اصل پنجاهم قانون اساسی و ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از این جهت که هرگونه پرداخت می بایست به حکم و اجازه قانونگذار باشد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱) بر اساس ماده ۳ قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی مقرر گردیده است که آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه تامین و پرداخت وجوه موضوع مواد ۱۳ و۱۴ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه ای آن ها، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ۲) در همین راستا بر اساس ماده ۱۴ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری نیز مقرر شده است که نیروهای مسلح می توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبلا صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مامورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده اند، مطابق مقررات به ماموران مذکور کمک مالی نمایند. لذا کمک مالی پیش بینی شده در مصوبه مورد شکایت، بر اساس ضوابط قانونی بوده است. رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطابق ماده ۲ قانون حمایت قضایی و بیمه ‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل ‌بانی مصوب ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ دستگاههای اجرایی ذی ربط موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند ماموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و ماموریت های خود در قبلا شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن بیمه نمایند و به موجب تبصره این ماده نیز در مواردی که دستگاههای اجرایی مذکور بر اساس قوانین و حسب مورد برای انجام ماموریت های سازمانی از افرادی غیر از ماموران یگان حفاظت استفاده می نمایند مانند ماموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید. همچنین وفق ماده ۳ قانون یاد شده، آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه تامین و پرداخت وجوه موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۷۳ به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه ای آنها، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در راستای اجرای تکالیف مذکور هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹؍۱۱؍۱۹ به پیشنهاد شماره ۵۳۲۷۳ مورخ ۱۳۹۹؍۱۱؍۶ وزارت دادگستری (با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و هماهنگی سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت جهادکشاورزی) و به استناد ماده (۳) قانون حمایت قضایی و بیمه‏ ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‏بانی ـ مصوب ۱۳۹۹ آیین‏ نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‏ ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی را به تصویب رسانید که بر اساس ماده ۴ این آیین نامه (موضوع تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۳۶۱۴۳؍ت۵۸۴۳۲هـ مورخ ۱۳۹۹؍۱۱؍۲۵) دستگاه‏های مشمول می‏توانند علاوه بر جبران خسارت وارده توسط بیمه‏ گر، با تایید بالاترین مقام دستگاه و ب. ر. م. مربوط، به مامورانی که در جهت انجام وظیفه مطابق قانون متحمل صدمات بدنی و ضرر و زیان مالی شده‏ اند، ظرف یکسال کمک مالی نمایند. با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. آیین نامه در اجرای حکم مقرر در ماده ۳ قانون حمایت قضایی و بیمه ‏ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‏بانی ـ مصوب ۱۳۹۹ به عنوان قانون خاص و موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ اجازه اعطای کمک مالی را تجویز کرده و اجرای آن را مقید به رعایت مقررات مربوط کرده است بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه با استناد به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 763 مورخ 1401/10/05 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی علیه هیات وزیران به منظور ابطال ماده 4 آیین‌نامه اجرایی حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی ارائه کرده است. شاکی استدلال نموده که این ماده با اصول قانون اساسی (بندهای 9 و 14 اصل سوم، اصل نوزدهم و اصل یکصد و هفتم) و همچنین با مواد 68 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر اصول قانونی مغایرت دارد و منجر به تبعیض میان اشخاص می‌شود. در مقابل، هیات وزیران با استناد به ماده 3 قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای و ماده 14 قانون به‌کارگیری سلاح، ادعا کرده است که کمک مالی پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه قانونی و مطابق با ضوابط است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، با تاکید بر این که آیین‌نامه در راستای اجرای قانون خاص و موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده، شکایت را رد کرده و رای به عدم مغایرت آن با قوانین داده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 0003591شماره دادنامه: 140109970906000763 تاریخ: 05/10/1401 شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران 2) در همین راستا بر اساس ماده 14 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری نیز مقرر شده است که نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مامورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده اند، مطابق مقررات به ماموران مذکور کمک مالی نمایند. مطابق ماده 2 قانون حمایت قضایی و بیمه ‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل ‌بانی مصوب 23؍2؍1399 دستگاههای اجرایی ذی ربط موضوع ماده (1) این قانون مکلفند ماموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و ماموریت های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن بیمه نمایند و به موجب تبصره این ماده نیز در مواردی که دستگاههای اجرایی مذکور بر اساس قوانین و حسب مورد برای انجام ماموریت های سازمانی از افرادی غیر از ماموران یگان حفاظت استفاده می نمایند مانند ماموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید. همچنین وفق ماده 3 قانون یاد شده، آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه تامین و پرداخت وجوه موضوع مواد (13) و (14) قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/01/18 به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه ای آنها، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در راستای اجرای تکالیف مذکور هیات وزیران در جلسه 1399؍11؍19 به پیشنهاد شماره 53273 مورخ 1399؍11؍6 وزارت دادگستری (با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و هماهنگی سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهادکشاورزی) و به استناد ماده (3) قانون حمایت قضایی و بیمه‌ ای از ماموران یگان حفاظت محیط‌ زیست و جنگل‌بانی - مصوب 1399 آیین‌ نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‌ ای از ماموران یگان حفاظت محیط ‌زیست و جنگل‌بانی را به تصویب رسانید که بر اساس ماده 4 این آیین‌نامه (موضوع تصویب نامه هیات وزیران به شماره 136143؍ت58432ه- مورخ 1399؍11؍25) دستگاه‌های مشمول می‌توانند علاوه بر جبران خسارت وارده توسط بیمه‌ گر، با تایید بالاترین مقام دستگاه و ب. ر. م. مربوط، به مامورانی که در جهت انجام وظیفه مطابق قانون متحمل صدمات بدنی و ضرر و زیان مالی شده‌ اند، ظرف یک‌سال کمک مالی نمایند. با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. آیین‌نامه در اجرای حکم مقرر در ماده 3 قانون حمایت قضایی و بیمه ‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط‌ زیست و جنگل‌بانی - مصوب 1399 به عنوان قانون خاص و موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 اجازه اعطای کمک مالی را تجویز کرده و اجرای آن را مقید به رعایت مقررات مربوط کرده است بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی