نظر مشورتی 7/1331 مورخ 1386/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شمول اصطلاح «جانی» مذکور در ماده 312 قانون مجازات اسلامی بر «جارح» با اصلاحات و الحاقات بعدی

سؤال: 1 ـ آيا اصطلاح (جاني) مذكور در ماده 312 قانون مجازات اسلامي شامل (جارح) هم مي شود؟ 2 ـ آيا صدور حكم به پرداخت ديه از بيت المال، مستلزم مطالبه آن توسط ولي يا اولياء دم است؟ و آيا عاقله بايد در مرحله رسيدگي دعوت شود تا بتوان وي را ملزم به پرداخت ديه كرد؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1 ـ چون در ماده 312 قانون مجازات اسلامي (*) از جاني ذكر شده، و اصطلاح «جاني» شامل «جارح» هم مي شود، بنابراين در جراحات نيز در مواردي كه طفل مرتكب ايراد ضرب و جرح نسبت به ديگري شود و عاقله وي محكوم به پرداخت ديه د. ح. مجني عليه و شاكي شود در صورت اعسار عاقله و عجز از پرداخت ديه و انقضاء مدت سه سال از وقوع جرم ديه از بيت المال پرداخت مي شود. 2 ـ در مواردي كه طبق قانون بايد ديه از بيت المال پرداخت شود از جمله ماده 312 قانون مجازات اسلامي، صدور حكم به پرداخت ديه مستلزم مطالبه ولي يا اولياء دم و رسيدگي دادگاه براي احراز شرايط قانوني است و پرداخت ديه از بيت المال مانند پرداخت ديه توسط عاقله، من باب تكليف قانوني است و نياز به اقامه دعوي از طريق تقديم دادخواست به طرفيت قوه قضاييه يا دستگاهي كه به نمايندگي از دولت قسمتي از بيت المال را براي پرداخت ديه در موارد قانوني به عهده دارد، ندارد مع ذلك همان طور كه دادگاه براي احراز شرايط قانوني، عاقله را بايد براي استماع دفاع وي به دادگاه دعوت كند، در موارد پرداخت ديه از بيت المال نيز دستگاه دولتي را كه بخشي از بيت المال را براي پرداخت ديه در اختيار دارد، براي استماع دفاع وي و احراز شرايط قانوني بايد به دادگاه دعوت كند (مانند سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه وفق ماده 13(*) قانون به كارگيري سلاح توسط مأ مورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/10/1373 هر سال از اين بابت بودجه اي در اختيار دارد). در مورد قوه قضاييه نيز كه بخشي از بيت المال را براي پرداخت ديه در موارد قانوني به عهده دارد، دادگاه نماينده قوه قضاييه را با معرفي اداره كل حقوقي دعوت مي كند. * ـ ماده 312 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370: هرگاه جاني داراي عاقِله نباشد يا عاقِله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت مي شود. * ـ <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_0815110240821">ماده 13 قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري</a>: در صورتي كه مأ مورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح بكار گيرند و در نتيجه طبق آراء محاكم صالحه شخص يا اشخاص بي گناهي مقتول و يا مجرو ح شده يا خسارت مالي بر آنان و ارد گرديده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دو لت مكلف است همه ساله بودجه اي را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيرو هاي مسلح قرار دهد. تبصره ـ مفاد اين ماده در مورد كساني هم كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور شده اند جاري است.