رأی
رای شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ادغام و تقسیم اتحادیهها از وظایف کمیسیون نظارت است و حد نصاب تعیین شده در بند «د» ماده ۲۱ قانون نظام صنفی ناظر به زمان تشکیل اتحادیه است نه ادغام اتحادیهها موضوع بند الف ماده ۴۹ قانون نظام صنفی.
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونـــده :
هـ ع ۹۷/۳۷۲۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۴ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸
شـاکــی : آقایان … بصیر و حمیدرضا منیعی
طرف شکایت : کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۳ ردیف ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان
شاکی د. ب. ط. کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان به خواسته ابطال بند ۳ ردیف ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
۳- نامه شماره ۱۶۸۶۴/۲۶/ه/۹۶ مورخ ۳۰/۹/۹۶ اتاق اصناف مرکز استان همدان منضم به صورتجلسه کمیسیون تشخیص و حل اختلاف مورخ ۲۶/۹/۹۶ مبنی بر پیشنهاد تفکیک رسته‌های عینک و ساعت از اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر قرایت شد و ب. ت. ب. صورتجلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت مورخ ۱۹/۲/۹۵ مبنی بر ساماندهی اتحادیه‌های صنفی با فعالیتهای مشابه و همگن با هدف افزایش بهره وری و تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آنها و استماع صحبتهای اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر و همچنین ب. ت. ب. اینکه تعداد ۱۰۳ فرد صنفی در این رسته‌ها اشتغال دارند، به اتفاق اکثریت آراء با پیشنهاد تفکیک رسته‌های عینک و ساعت از اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر و تشکیل اتحادیه مجزا موافقت نگردید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده‌اند که صنف فروشندگان عینک و ساعت قبل از تصویب قانون نظام صنفی دارای اتحادیه مستقلی بودند و با تصویب قانون فوق و ب. ت. ب. حدنصابهای مقرر در این قانون در اتحادیه طلا و جواهر ادغام شدند. ولی در حال حاضر در همدان این صنف دارای نزدیک به ۱۱۰ عضو م. ب. و ب. ت. ب. اینکه براساس بند «د»
تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت ۱۰۰ واحد است، باید از اتحادیه طلا و جواهر که صنف ناهمگن با آنهاست تفکیک گردند. با این حال، کمیسیون نظارت مرکز استان همدان به موجب مقرره مورد شکایت با تفکیک این دو صنف مخلافت کرده و به همین دلیل ابطال مقرره فوق مورد تقاضا م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان به موجب لایحه شماره ۶۲۳۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :
تصمیم کمیسیون نظارت مرکز استان مبتنی بر بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی م. ب. که اختیار ادغام اتحادیه‌های صنفی و یا تقسیم آنها به دو یا چند اتحادیه را به کمیسیون نظارت واگذار کرده است. همچنین براساس مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر لزوم ادغام اتحادیه‌های همگن و فاقد حدنصاب و بنیه مالی تاکید شده است و با وجود اینکه اتحادیه شاکی دارای حدنصاب می‌باشد، ولی با ۱۰۳ عضو که حق عضویتی معادل ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان در سال می‌پردازند، قادر به تامین هزینه‌های اتحادیه (شامل حقوق مدیر اجرایی و کارمندان و...) نخواهد بود و از این رو اعضای کمیسیون نظارت با تقاضای تفکیک این صنوف از اتحادیه طلا و جواهر موافقت نکردند. شایان ذکر است که طبق بند «ط» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، اتحادیه‌های صنفی مجاز به تشکیل کمیسیونهای پنجگانه در اتحادیه می‌باشند و اعضای رسته‌های زیرمجموعه می‌توانند در کمیسیونهای فوق مشارکت کنند و یا با شرکت در انتخابات اتحادیه و عضویت در هیات مدیره اتحادیه از حقوق اعضای صنف خویش دفاع نمایند.
نظریه تهیه‌کننده گزارش : در دادنامه‌های متعدد صادره از سوی هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۹۰- ۱۳۹۷/۱۱/۳۰، دادنامه شماره ۴۱۲- ۱۳۹۷/۱۲/۱۵، دادنامه شماره ۴۱۳- ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و دادنامه شماره ۵۹۴- ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و دادنامه شماره ۸۷- ۱۳۹۸/۳/۸ هیات تخصصی اداری و امور عمومی، با استناد به بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت و فاقد مغایرت با قوانین و مقررات اعلام شده و تصمیمات کمیسیونهای نظارت در اجرای مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت نوعاً معتبر تلقّی شده است. ب. ت. ب. اینکه فقدان حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه از جمله شرایط مقرر در مصوبه هیات عالی نظارت برای ادغام اتحادیه‌های صنفی م. ب. و حدنصابهای مقرر در قانون نظام صنفی مربوط به زمان تشکیل اتحادیه صنفی بوده و اختیارات کمیسیونهای نظارت برای تصمیم‌گیری درخصوص ادغام اتحادیه‌های صنفی را به استناد بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی نفی نمی‌کنند؛ لذا رد شکایت مطروحه به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : علی قاسمی نژاد
رای هیات تخصصی
در دادنامه‌های متعدد صادره از سوی هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۹۰- ۱۳۹۷/۱۱/۳۰، دادنامه شماره ۴۱۲- ۱۳۹۷/۱۲/۱۵، دادنامه شماره ۴۱۳- ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و دادنامه شماره ۵۹۴- ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و دادنامه شماره ۸۷- ۱۳۹۸/۳/۸ هیات تخصصی اداری و امور عمومی، با استناد به بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت و فاقد مغایرت با قوانین و مقررات اعلام شده و تصمیمات کمیسیونهای نظارت در اجرای مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت نوعاً معتبر تلقّی شده است. ب. ت. ب. اینکه فقدان حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه از جمله شرایط مقرر در مصوبه هیات عالی نظارت برای ادغام اتحادیه‌های صنفی م. ب. و حدنصابهای مقرر در قانون نظام صنفی مربوط به زمان تشکیل اتحادیه صنفی بوده و اختیارات کمیسیونهای نظارت برای تصمیم‌گیری درخصوص ادغام اتحادیه‌های صنفی را به استناد بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی نفی نمی‌کنند؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 774 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند 3 ردیف 9 مصوبات کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان به تاریخ 19 دی 1396 را مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که ب. ت. ب. تعداد اعضای صنف فروشندگان عینک و ساعت در همدان که به 110 نفر می‌رسد و مطابق با بند «د»
تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی، این صنف باید از اتحادیه طلا و جواهر جدا شود. در مقابل، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان به استناد بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی و مصوبات هیات عالی نظارت، اعلام کرده که کمیسیون نظارت مجاز به تصمیم‌گیری درباره ادغام یا تفکیک اتحادیه‌هاست و ب. ت. ب. عدم توانایی مالی اتحادیه شاکی، تصمیم به عدم تفکیک گرفته شده است. هیات تخصصی دیوان با استناد به دادنامه‌های پیشین و همچنین بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و تصمیم کمیسیون نظارت را قانونی و در چارچوب اختیارات آن اعلام نموده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع 97/3723 شماره دادنامه: 9809970906010774 تاریخ: 7/11/98
شاکی: آقایان … بصیر و حمیدرضا منیعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ردیف 9 مصوبات جلسه مورخ 19/10/1396 کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان
شاکی د. ب. ط. کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان به خواسته ابطال بند 3 ردیف 9 مصوبات جلسه مورخ 19/10/1396 کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
3- نامه شماره 16864/26/ه/96 مورخ 30/9/96 اتاق اصناف مرکز استان همدان منضم به صورتجلسه کمیسیون تشخیص و حل اختلاف مورخ 26/9/96 مبنی بر پیشنهاد تفکیک رسته‌های عینک و ساعت از اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر قرائت شد و ب. ت. ب. صورتجلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت مورخ 19/2/95 مبنی بر ساماندهی اتحادیه‌های صنفی با فعالیتهای مشابه و همگن با هدف افزایش بهره وری و تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آنها و استماع صحبتهای اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر و همچنین ب. ت. ب. اینکه تعداد 103 فرد صنفی در این رسته‌ها اشتغال دارند، به اتفاق اکثریت آراء با پیشنهاد تفکیک رسته‌های عینک و ساعت از اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر و تشکیل اتحادیه مجزا موافقت نگردید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده‌اند که صنف فروشندگان عینک و ساعت قبل از تصویب قانون نظام صنفی دارای اتحادیه مستقلی بودند و با تصویب قانون فوق و ب. ت. ب. حدنصابهای مقرر در این قانون در اتحادیه طلا و جواهر ادغام شدند. ولی در حال حاضر در همدان این صنف دارای نزدیک به 110 عضو م. ب. و ب. ت. ب. اینکه براساس بند «د»
تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی، حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت 100 واحد است، باید از اتحادیه طلا و جواهر که صنف ناهمگن با آنهاست تفکیک گردند. با این حال، کمیسیون نظارت مرکز استان همدان به موجب مقرره مورد شکایت با تفکیک این دو صنف مخالفت کرده و به همین دلیل ابطال مقرره فوق مورد تقاضا م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان به موجب لایحه شماره 6236/98 مورخ 2/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
نظریه تهیه‌کننده گزارش: در دادنامه‌های متعدد صادره از سوی هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 390- 30/11/1397، دادنامه شماره 412- 15/12/1397، دادنامه شماره 413- 15/12/1397 و دادنامه شماره 594- 19/9/1398 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و دادنامه شماره 87- 8/3/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی، با استناد به بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت و فاقد مغایرت با قوانین و مقررات اعلام شده و تصمیمات کمیسیونهای نظارت در اجرای مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت نوعاً معتبر تلقّی شده است. ب. ت. ب. اینکه فقدان حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه از جمله شرایط مقرر در مصوبه هیات عالی نظارت برای ادغام اتحادیه‌های صنفی م. ب. و حدنصابهای مقرر در قانون نظام صنفی مربوط به زمان تشکیل اتحادیه صنفی بوده و اختیارات کمیسیونهای نظارت برای تصمیم‌گیری در خصوص ادغام اتحادیه‌های صنفی را به استناد بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی نفی نمی‌کنند؛ لذا رد شکایت مطروحه به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: علی قاسمی نژاد
در دادنامه‌های متعدد صادره از سوی هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 390- 30/11/1397، دادنامه شماره 412- 15/12/1397، دادنامه شماره 413- 15/12/1397 و دادنامه شماره 594- 19/9/1398 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و دادنامه شماره 87- 8/3/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی، با استناد به بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت و فاقد مغایرت با قوانین و مقررات اعلام شده و تصمیمات کمیسیونهای نظارت در اجرای مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت نوعاً معتبر تلقّی شده است. ب. ت. ب. اینکه فقدان حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه از جمله شرایط مقرر در مصوبه هیات عالی نظارت برای ادغام اتحادیه‌های صنفی م. ب. و حدنصابهای مقرر در قانون نظام صنفی مربوط به زمان تشکیل اتحادیه صنفی بوده و اختیارات کمیسیونهای نظارت برای تصمیم‌گیری در خصوص ادغام اتحادیه‌های صنفی را به استناد بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی نفی نمی‌کنند؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.