Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری مسیولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت بر ساختمان بر عهده مدیر عامل یا رییس موسسه تهیه کننده نقشه است و امضاء وی رافع مسیولیت طراح ، محاسب و ناظر نخواهد بود همچنین مسیولیت صحت طراحی و محاسبه ، اجراء ، نظارت

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #تهیه‌کننده #منابع_طبیعی #محیط_زیست #نظارت_بر #نظارت #نقشه #ناظر #اراضی #عدالت #صلاحیت #هیأت‌مدیره #شاکی #شخص_حقوقی #اشخاص_حقوقی #شرکت #تعهد #عضویت #گزارش #امضا #مقررات_ملی_ساختمان #نام #شخص_حقیقی #ماده_31 #اعتراض #انجمن_صنفی #مهندسی_ساختمان #پیش‌بینی #رای_صادره #مقرره #پروانه_اشتغال_مهندسی #لایحه #ابلاغ #شهرداری #تغییر_سمت #وزارتخانه #کاردانی #صلاحیت_حرفه‌ای #اکثریت #پروانه_ساختمانی #مدیر_عامل #تخصصی #صحت #مدیر #محاسب #پروانه #وزارت_راه #ابطال #احراز #پیوست #استان #دفتر #عقیده #مدرک #سکوت

تاریخ: 1398/6/31 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸۰۲۱۹۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۱ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸ شاکی : انجمن صنفی مهندسان طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال بندهای ۶- ۱- ۴، ۶-۱- ۵، ۶-۱-۶، ۱۵-۱-۴، ۱۵-۱-۵ شیوه نامه ابلاغی راه و شهرسازی تحت عنوان پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهای ۶- ۱- ۴، ۶-۱- ۵، ۶-۱-۶، ۱۵-۱-۴، ۱۵-۱-۵ شیوه نامه ابلاغی راه و شهرسازی تحت عنوان پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مصوب ۱۳۸۴) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند ۶-۱ : شرایط احراز صلاحیت طراحان حقوقی ساختمانی: ۶-۱-۴ : « حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی باید دارای پروانه اشتغال طراحی ساختمان در یک یا دو رشته از رشته های هفت گانه ساختمان بوده و به صورت تمام وقت در طراحی حقوقی اشتغال به کار داشته باشد. ۶-۱-۵ : مدیر عامل شرکت یا مسیول واحد فنی که پروانه اشتغال به نام او صادر میگردد باید دارای پروانه اشتغال در طراحی ساختمان بوده و جزء شاغلان تمام وقت تعریف شده در این شیوه نامه نباشد. ۶-۱-۶ : برای اخذ پروانه اشتغال طراحی حقوقی ساختمان در هر رشته و پایه، عضویت یک شخص حقیقی در ترکیب هیات مدیره در رشته و پایه مورد تقاضا الزامی است. شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی : ۱۵-۱-۴ : حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی باید دارای پروانه اشتغال نظارت ساختمان در رشته مورد درخواست بوده و جزء شاغلان تمام وقت فنی تعرف شده در این شیوه نامه نباشند. ۱۵-۱-۵ : مدیر عامل شرکت یا مسیولین واحد فنی که پروانه حقوقی به نام او صادر می گردد باید دارای پروانه اشتغال مهندسی نظارت ساختمان در یکی از رشته های موضوع قانون بوده و جزء شاغلان تمام وقت تعریف شده در این شیوه نامه نباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرایط اخذ پروانه اشتغال شخص حقوقی در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب هیات وزیران) مشخص شده و در بند های ماده ۱۰ مذکور بیان شده که جهت درخواست پروانه اشتغال شخص حقوقی فقط عضویت دو نفر شخص حقیقی دارای پروانه در ترکیب هیات مدیره کافی است و شرط اضافی اینکه اشخاص دارای پروانه باید در رشته مورد درخواست و تمام وقت هیات مدیره باشند دیده نمی شود. لذا تقاضای ابطال آنها را داریم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان به موجب لایحه شماره ۴۳۰/۹۴۳۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : شرایط اخذ پروانه اشتغال شخص حقوقی در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پیش بینی شده که در بند (چ) ماده مرقوم اشاره شده : «هر نوع مدرک دیگری که در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد.» و در ماده ۱۲۳ آیین نامه مذکور تهیه و ابلاغ دستور العمل های موضوع مواد آیین نامه مذکور را به وزارت راه و شهرسازی محول کرده است و در موارد سکوت در نحوه اجرا نیز نظر مقام عالی وزارت ملاک عمل م. ب.. همچنین طبق ماده ۳۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مـواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداری توسط اشخـاص حقوقی امضاء یا تعهد نظـارت می شود مسیولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رییس موسسه تهیه کننده نقشه م. ب. و امضای وی رافع مسیولیت طراح، محاسبه و ناظر نخواهد بود. همچنانکه ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکـور نیز بیان کننده همـین امر م. ب. و اضافه می کند که این موضوع قایم به شخص مدیر عامل بوده و با تغییر سمت وی ساقط نمی شود. لذا مراتب مطابق با حدود صلاحیت و اختیارات وزارتخانه بوده ودرخواست شاکی فاقد وجاهت قانونی است. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیات وزیران که بیان می دارد «اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارایه مدارک به شرح زیر می توانند در یک یا چند رشته مشروط به اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند.» در حالی که در بند ۶-۱-۴ شیوه نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی شرایط احراز صلاحیت طراحان حقوقی و در بند ۱۵-۱-۴ شیوه نامه مذکور شرط دیگری نیز به مصوبه هیات وزیران اضافه کرده و آن اشتغال تمام وقت حداقل دو نفر عضو هیات مدیره که پروانه اشتغال طراحی و نظارت در رشته مورد در خواست باشند. در سایر بندهای مورد اعتراض شاکی نیز چنین شروطی اضافه شده است یعنی شیوه نامه شرایط احراز صلاحیت طراحان و ناظران حقوقی ساختمان را بر خلاف مصوبه هیات وزیران توسعه داده که به نظر می رسد خارج از حدود صلاحیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی بوده است. علاوه بر آن افزودن شروط فوق جهت تحصیل پروانه اشتغال حقوقی، بر خلاف ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. در ماده ۷ مذکور بیان شده به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران مراجع صدور مجوزهای کسب وکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوز های کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی با احراز شرایط قانونی بتوانند کسب و کاری راه اندازی کند. در این راستا « هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کس و کار» پیش بینی شده است. علیهذا عقیده به خارج از صلاحیت بودن افزودن شروط اضافی فوق داشته و به ابطال آن اظهار نظر می گردد. تهیه کننده گزارش : رحمان افشار رای هیات تخصصی در خصوص شکایت انجمن صنفی مهندسان طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهای ۶-۱-۴، ۶-۱-۵، ۶-۱-۶، ۱۵-۱-۴، ۱۵-۱-۵ شیوه نامه ابلاغی راه و شهرسازی تحت عنوان پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ب. ت. ب. اینکه شاکی بندهای فـوق را از این جهت مغـایر قانون اعلام کرده است که در مـاده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت درخواست پروانه اشتغال شخص حقوقی فقط عضویت دو نفر شخص حقیقی دارای پروانه در ترکیب هیات مدیره کافی بود و شرط اضافی مبنی بر اینکه اشخاص دارای پروانه در رشته مورد درخواست و تمام وقت هیات مدیره باشند مغایر با مفاد ماده ۱۰ آیین نامه مرقوم م. ب. درخواست ابطال گردیده موضوع در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اولاً به اتفاق بر این عقیده بودند که موضـوع درخواست صدور پروانه از این جهـت که باید مرتبط با رشته مـورد درخواست باشد مغـایرتی با قانون و ماده ۱۰ آیین نامه ندارد. چون به استناد مواد ۴ و ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است و این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی با رشته مربوط م. ب.. بنابراین در این خصوص شکایت را وارد ندانسته و نسبت به اشتغال تمام وقت اکثریت بیش از سه چهارم نیز بر این نظر بودند که ب. ت. ب. اینکه به استناد ماده ۳۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می شود مسیولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت بر عهده مدیر عامل یا رییس موسسه تهیه کننده نقشه است و امضاء وی رافع مسیولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود و همچنین مستند به ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مسیولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء، نظارت و نظایر آن به عهده مدیر عامل خواهد بود و امضاء وی رافع مسیولیت مهندسین در رشته مربوط امضاء یا تعهد نظارت کرده اند نخواهد بود بنابراین صدور پروانه منوط به اشتغال تمام وقت مهندس … در موسسه نیز مغایر قوانین اعلام شده نبوده در نتیجه مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 781 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بندهای 6-1-4، 6-1-5، 6-1-6، 15-1-4 و 15-1-5 شیوه‌نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی است که به شرایط احراز صلاحیت طراحان و ناظران حقوقی ساختمان مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که این بندها با ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1384) مغایرت دارند، زیرا در این ماده تنها عضویت دو نفر از اعضای هیات مدیره با پروانه کافی در نظر گرفته شده و شروط اشتغال تمام وقت و رشته خاص که در بندهای مذکور آمده، غیرقانونی است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان اعلام کرده است که بر اساس مواد 31 و 123 آیین‌نامه اجرایی و همچنین صلاحیت وزارت راه و شهرسازی، شرایط مذکور قانونی است. هیات تخصصی دیوان با استناد به مواد 4 و 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین مواد 31 و 16 آیین‌نامه، به این نتیجه رسید که شروط اشتغال تمام وقت و رشته مرتبط، مغایرتی با قانون ندارند و در نتیجه، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9802199 شماره دادنامه: 9809970906010781 تاریخ: 7/11/98 6-1-5: مدیر عامل شرکت یا مسئول واحد فنی که پروانه اشتغال به نام او صادر میگردد باید دارای پروانه اشتغال در طراحی ساختمان بوده و جزء شاغلان تمام وقت تعریف شده در این شیوه نامه نباشد. 15-1-5: مدیر عامل شرکت یا مسئولین واحد فنی که پروانه حقوقی به نام او صادر می‌گردد باید دارای پروانه اشتغال مهندسی نظارت ساختمان در یکی از رشته های موضوع قانون بوده و جزء شاغلان تمام وقت تعریف شده در این شیوه نامه نباشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان به موجب لایحه شماره 430/94361 مورخ 31/6/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: شرایط اخذ پروانه اشتغال شخص حقوقی در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پیش بینی شده که در بند (چ) ماده مرقوم اشاره شده: «هر نوع مدرک دیگری که در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد.» و در ماده 123 آیین‌نامه مذکور تهیه و ابلاغ دستور العمل های موضوع مواد آیین‌نامه مذکور را به وزارت راه و شهرسازی محول کرده است و در موارد سکوت در نحوه اجرا نیز نظر مقام عالی وزارت ملاک عمل م. ب.. همچنین طبق ماده 31 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداری توسط اشخاص حقوقی امضا یا تعهد نظارت می‌شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رییس موسسه تهیه کننده نقشه م. ب. و امضای وی رافع مسئولیت طراح، محاسبه و ناظر نخواهد بود. همچنانکه ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز بیان کننده همین امر م. ب. و اضافه می کند که این موضوع قائم به شخص مدیر عامل بوده و با تغییر سمت وی ساقط نمی شود. لذا مراتب مطابق با حدود صلاحیت و اختیارات وزارتخانه بوده ودرخواست شاکی فاقد وجاهت قانونی است. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیات وزیران که بیان می‌دارد «اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک به شرح زیر می‌توانند در یک یا چند رشته مشروط به اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند.» در خصوص شکایت انجمن صنفی مهندسان طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهای 6-1-4، 6-1-5، 6-1-6، 15-1-4، 15-1-5 شیوه نامه ابلاغی راه و شهرسازی تحت عنوان پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ب. ت. ب. اینکه شاکی بندهای فوق را از این جهت مغایر قانون اعلام کرده است که در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت درخواست پروانه اشتغال شخص حقوقی فقط عضویت دو نفر شخص حقیقی دارای پروانه در ترکیب هیات مدیره کافی بود و شرط اضافی مبنی بر اینکه اشخاص دارای پروانه در رشته مورد درخواست و تمام وقت هیات مدیره باشند مغایر با مفاد ماده 10 آیین‌نامه مرقوم م. ب. درخواست ابطال گردیده موضوع در جلسه مورخ 29/10/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اولاً به اتفاق بر این عقیده بودند که موضوع درخواست صدور پروانه از این جهت که باید مرتبط با رشته مورد درخواست باشد مغایرتی با قانون و ماده 10 آیین‌نامه ندارد. چون به استناد مواد 4 و 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است و این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی با رشته مربوط م. ب.. بنابراین در این خصوص شکایت را وارد ندانسته و نسبت به اشتغال تمام وقت اکثریت بیش از سه چهارم نیز بر این نظر بودند که ب. ت. ب. اینکه به استناد ماده 31 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می‌شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت بر عهده مدیر عامل یا رئیس موسسه تهیه کننده نقشه است و امضا وی رافع مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود و همچنین مستند به ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء، نظارت و نظایر آن به عهده مدیر عامل خواهد بود و امضا وی رافع مسئولیت مهندسین در رشته مربوط امضا یا تعهد نظارت کرده اند نخواهد بود بنابراین صدور پروانه منوط به اشتغال تمام وقت مهندس … در موسسه نیز مغایر قوانین اعلام شده نبوده در نتیجه مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین