رای شماره ۷۸۴۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴ به شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ هیأت وزیران - معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری )

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۰۰۴۲۹۰ شماره پرونده سیلور: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۳ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۸۷۴۱۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۱۹ * شاکی : خانم … *طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری؛ هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴ به شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ هیات وزیران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری؛ هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴ به شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴ به شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ هیات وزیران رفتار شرافتمندانه، مسیولانه، توام با امانتداری، رازداری، انصاف و حسن نیت و منطبق بر دانش حرفه ای در عرضه خدمات مهندسی در برابر صاحبان کار و خودداری از هر اقدامی که با منافع قانونی صاحبان کار مغایرت داشته باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که التزام به لحاظ اصول اخلاق حرفه ای در ارایه خدمات مهندسی برای همه اشخاص را با ترتیبات و مراتب خاصی مقرر کرده خارج از اختیار و فراتر از حدود قانونی مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است؛ * طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی پاسخ داده است که : تصویب ماده ۲ مکرر الحاقی در اجرای بند (۵) از اقدامات تعریف شده ذیل راهبرد کلان شماره (۱۲) سند نقشه جامع علمی کشور مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بر ضرورت تدوین معیارهای اخلاقی حرفه ای مهندسی و ترویج و نظارت بر رعایت آنها به منظور جهت دهی به چرخه علم و فناوری و نوآوری برای ایفای نقش آفرینی موثرتر در حوزه فنی و مهندسی تاکید کرده است همچنین در بند (۱) ماده ۷ قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مصوب ۱۳۹۶/۸/۲۴ نیز بر تکلیف هیات وزیران به تصویب چهارچوب صلاحیت حرفه ای مبتنی بر شایستگی های فنی و غیرفنی از قبیل اخلاق حرفه ای و شایستگی های عمومی بر اساس طبقه بندی مشاغل و حرف کشور تاکید شده است؛ در بند (۱) ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۹۰ بر تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی تاکید شده که تحقق این امر منوط به رعایت اصول اخلاق حرفه ای است لذا وضع ماده ۲ مکرر در راستای اجرایی کردن مفاد بند (۱) ماده ۲ اصلاحی قانون و ب. ت. ب. اجازه مقرر در ماده ۴۲ مبنی بر صلاحیت وضع آیین نامه های اجرایی لازم داخل در حدود صلاحیت مرجع تصویب کننده است همچنین شاکی ادله ای دایر بر تضییع حق ارایه نکرده است؛ * نظریه تهیه کننده گزارش : نخست اینکه در ماده ۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال۱۳۷۴ نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی،‌حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود، تعریف شده است؛ همچنین در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی و ... در شمار اهداف و خط مشی این قانون ذکر شده است؛ دوم اینکه ‌مطابق ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ "وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون اقدام نماید..." سوم اینکه در ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون مذکور، ترجیح منافع عمومی، رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع، انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه ای و همراه با مراقبت و خودداری از اقدامی که با حقوق عمومی، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته باشد، اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد و ... به عنوان اصول اخلاق حرفه ای اشخاصی که خدمات مهندسی ارایه می کنند ذکر شده است؛ بنابراین جدای از اینکه اصول اخلاق حرفه ای مذکور در شمار مقررات ناظر به صلاحیت حرفه ای مندرج در ماده ۱ این قانون قابل تعریف است و اعمال و اجرای موارد مذکور در عمل جزو اهداف و خط مشی این قانون به شمار می رود و ماده ۲ مکرر آیین نامه نیز اساساً مغایرتی با قوانین استنادی شاکی یعنی اصول ۳ (بند ۶)، ۲۲ ، ۴۰، ۴۶، ۷۳ قانون اساسی و ماده ۹۵۹ قانون مدنی ندارد، همچنین وفق ماده ۴۲ قانون، تهیه آیین نامه به وزارت راه و شهرسازی واگذار و تصویب آیین نامه نیز در چهارچوب اصل ۱۳۸ قانون اساسی با هیات وزیران است بنابراین از این منظر نیز مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار نیست؛ تهیه کننده گزارش : یداله اسمعیلی فرد *پرونده کلاسه ۰۰۰۴۲۹۰ موضوع شکایت خانم … با خواسته "ابطال ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴ به شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ هیات وزیران" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان : نخست اینکه در ماده ۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال۱۳۷۴، نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی،‌حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود، تعریف شده است؛ همچنین در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی و ... در شمار اهداف و خط مشی این قانون ذکر شده است؛ دوم اینکه ‌مطابق ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ "وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون اقدام نماید..." سوم اینکه در ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون مذکور، ترجیح منافع عمومی، رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع، انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه ای و همراه با مراقبت و خودداری از اقدامی که با حقوق عمومی، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته باشد، اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد و ... به عنوان اصول اخلاق حرفه ای اشخاصی که خدمات مهندسی ارایه می کنند ذکر شده است؛ بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. اصول اخلاق حرفه ای مذکور در شمار مقررات ناظر به صلاحیت حرفه ای مندرج در ماده ۱ این قانون قابل تعریف است و اعمال و اجرای موارد مذکور در عمل جزو اهداف و خط مشی این قانون به شمار می رود و ماده ۲ مکرر آیین نامه نیز اساساً مغایرتی با قوانین استنادی شاکی یعنی اصول ۳ (بند ۶)، ۲۲ ، ۴۰، ۴۶، ۷۳ قانون اساسی و ماده ۹۵۹ قانون مدنی ندارد، همچنین وفق ماده ۴۲ قانون، تهیه آیین نامه به وزارت راه و شهرسازی واگذار و تصویب آیین نامه نیز در چهارچوب اصل ۱۳۸ قانون اساسی با هیات وزیران است، بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نبوده با استناد به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 78413 مورخ 1402/01/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای به شماره 140231390000087413، شاکی شکایتی را به دیوان عدالت اداری علیه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و هیات وزیران به منظور ابطال ماده 2 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 به شماره 160277/ت52660 مورخ 1400/12/05 ارائه کرده است. شاکی مدعی است که این ماده، الزام به رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در ارائه خدمات مهندسی را برای تمامی اشخاص تعیین کرده و این امر فراتر از اختیارات قانونی است. در مقابل، طرف شکایت با استناد به بند (5) از اقدامات سند نقشه جامع علمی کشور و بند (1) ماده 7 قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای، بر قانونی بودن تصویب این ماده تاکید کرده و اعلام کرده است که این ماده در راستای تقویت فرهنگ اسلامی و رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان، با استناد به مواد 1 و 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم مغایرت ماده مورد شکایت با قوانین استنادی شاکی، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که این مقرره خارج از حدود اختیارات نیست. رای دیوان قابل اعتراض ظرف بیست روز است. شماره پرونده: ه- ت/ 0004290 شماره پرونده سیلور: ه- ت/ 0200053 شماره دادنامه سیلور: 140231390000087413 تاریخ: 19/1/1402 شاکی: خانم … شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری؛ هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 به شماره 160277/ت52660 مورخ 1400/12/05 هیات وزیران شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری؛ هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 2 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 به شماره 160277/ت52660 مورخ 1400/12/05 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 2 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 به شماره 160277/ت52660 مورخ 5/12/1400 هیات وزیران رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توام با امانتداری، رازداری، انصاف و حسن نیت و منطبق بر دانش حرفه ای در عرضه خدمات مهندسی در برابر صاحبان کار و خودداری از هر اقدامی که با منافع قانونی صاحبان کار مغایرت داشته باشد. ماده 2 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که التزام به لحاظ اصول اخلاق حرفه ای در ارائه خدمات مهندسی برای همه اشخاص را با ترتیبات و مراتب خاصی مقرر کرده خارج از اختیار و فراتر از حدود قانونی مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است؛ تصویب ماده 2 مکرر الحاقی در اجرای بند (5) از اقدامات تعریف شده ذیل راهبرد کلان شماره (12) سند نقشه جامع علمی کشور مصوب 1389/10/14 شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بر ضرورت تدوین معیارهای اخلاقی حرفه ای مهندسی و ترویج و نظارت بر رعایت آنها به منظور جهت دهی به چرخه علم و فناوری و نوآوری برای ایفای نقش آفرینی موثرتر در حوزه فنی و مهندسی تاکید کرده است همچنین در بند (1) ماده 7 قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مصوب 1396/08/24 نیز بر تکلیف هیات وزیران به تصویب چهارچوب صلاحیت حرفه ای مبتنی بر شایستگی های فنی و غیرفنی از قبیل اخلاق حرفه ای و شایستگی های عمومی بر اساس طبقه بندی مشاغل و حرف کشور تاکید شده است؛ در بند (1) ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال 1390 بر تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی تاکید شده که تحقق این امر منوط به رعایت اصول اخلاق حرفه ای است لذا وضع ماده 2 مکرر در راستای اجرایی کردن مفاد بند (1) ماده 2 اصلاحی قانون و ب. ت. ب. اجازه مقرر در ماده 42 مبنی بر صلاحیت وضع آیین‌نامه های اجرایی لازم داخل در حدود صلاحیت مرجع تصویب کننده است همچنین شاکی ادله ای دایر بر تضییع حق ارائه نکرده است؛ سوم اینکه در ماده 2 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، ترجیح منافع عمومی، رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع، انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه ای و همراه با مراقبت و خودداری از اقدامی که با حقوق عمومی، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته باشد، اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد و... به عنوان اصول اخلاق حرفه ای اشخاصی که خدمات مهندسی ارائه می کنند ذکر شده است؛ پرونده کلاسه 0004290 موضوع شکایت خانم … با خواسته "ابطال ماده 2 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 به شماره 160277/ت52660 مورخ 1400/12/05 هیات وزیران" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: سوم اینکه در ماده 2 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، ترجیح منافع عمومی، رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع، انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه ای و همراه با مراقبت و خودداری از اقدامی که با حقوق عمومی، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته باشد، اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد و... به عنوان اصول اخلاق حرفه ای اشخاصی که خدمات مهندسی ارائه می کنند ذکر شده است؛ بنابه مراتب مذکور رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی