رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ذکر مقررات بازنشستگی موجبی برای ابطال آیین نامه استخدامی مورد شکایت نمی باشد ضمن آنکه در فصل دهـم آیین نامه مذکور به موضوعات بازنشستگی پرداخته شده و در ماده ۱۲۰ آن نیز در خصوص مواردی که به آن اشاره نشده تعیین تکلیف شده است

هیات تخصصی استخدامی شماره پــرونـــده : ۹۷۰۰۳۶۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۹ تاریخ : ۸/۳/۹۸ شاکی :کانون بازنشستگان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز با وکالت آقایان … و سید مرتضی علیزاده طباطبایی طرف شکایت : سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۸۷۶۷۵؍۰۰۱۲۳۴ مورخ ۳۰؍۹؍۱۳۶۶ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۲- ابطال آیین نامه استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۲۹؍۶؍۱۳۹۴ متن مقرره مورد شکایت : ۱- بند ۲ بخشنامه شماره ۸۷۶۷۵؍۰۰۱۲۳۴ مورخ ۳۰؍۹؍۱۳۶۶ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران : «عضویت کارکنان جدید الاستخدام در صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز در چارچوب ضوابط و مقررات صندوق اجباری است.» ۲- ابطال آیین نامه استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشتکل بر ۱۱ فصل ۱۲۵ ماده و ۴۴ تبصره که به استناد بند ۴ ماده ۹ اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در جلسه شماره ۱۳۸۳ مورخ ۲۹؍۶؍۱۳۹۴ به تصویب هیات عامل سازمان مذکور رسیده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت : ۱- رییس وقت هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به موجب بخشنامه مورد اعتراض، مدیران منتخب خود در شرکت های تولیدی و صنعتی ملی شده، مانند ایران خودرو، سایپا و ...، را ملزم به واریز حق بیمه کارگران و کارکنان خود به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز کرده است که مغایر با ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۴ قانون تامین اجتماعی است ؛ زیرا کارفرمایان می بایست حق بیمه کارگران را به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز کنند. بخشنامه مورد اعتراض همچنین با آراء شماره ۱۲۰ مورخ ۲۴؍۱۰؍۱۳۷۳ و شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد زیرا در آراء مذکور به این مسیله اشاره شده است که شرکت های تولیدی و صنعتی وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ملزم به واریز حق بیمه کارگران خود به صندوق تامین اجتماعی شده اند. ۲- فصل دهم آیین نامه استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع با مواد ۴۰ و ۴۱ مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۵؍۳؍۱۳۵۲ مغایرت دارد زیرا مطابق ماده ۴۰ قانون مذکور، مستخدمین شرکت های دولتی در صورت تحقق شرایط منعکس در همان ماده، حق درخواست بازنشستگی را دارند و شرکت های دولتی مکلف به قبول آن هستند؛ این در حالی است که در فصل دهم آیین نامه مورد اعتراض، اصولاً بازنشستگی مستخدمین سازمان در اختیار خود سازمان نیستتا مستخدم از این حق بهره مند شود. در ماده ۴۱ قانون مذکور نیز به بازنشستگی اختیاری توسط شرکت های دولتی اشاره شده است. در حالی که در فصل دهم آیین نامه مورد اعتراض، این اختیار از سازمان سلب شده است. ۳- ماده ۱۱۶ آیین نامه استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع نیز با ماده ۶۵ مقررات استخدامی شرکت های دولتی مغایرت دارد زیرا در ماده ۱۱۶ آیین نامه مورد اعتراض قید شده است که پرداخت حق سنوات تا سقف ۴۵ روز حقوق و مزایای کارمند مستعفی در آستانه بازنشستگی مجاز شمرده شده است. لذا هر یک از کارکنان که در آستانه بازنشستگی قرار دارد می تواند استعفا دهد و حق سنوات خود را مطالبه کند و بلافاصله برای برخورداری از مزایای بازنشستگی، به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز مراجعه و از حقوق بازنشستگی نیز برخوردار گردد. در پاسخ مدیر امور حقوقی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به طور خلاصه اعلام داشته : ۱- از نظر شکلی ب. ت. ب. اینکه سابقاً دادنامه ۱۱۶مورخ ۱۸؍۷؍۹۵ دایر بر رد خواسته ابطال بخشنامه ۸۷۶۴۵؍۱۲۳۴ مورخ ۲۰؍۹؍۶۶ صادر گردیده موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و قابل رد است و دیگر اینکه طرح دعاوی از صلاحیتهای هیات مدیره م. ب. و لزوماً باید این اختیار به مدیر عامل تفویض شود که ب. ت. ب. عدم تفویض اختیار به مدیر عامل اعطای وکالت توسط وی به وکیل پرونده قابل پذیرش نبوده و فاقد مبنای حقوقی است و در ماهیت نیز بیان نموده ۱- آیین نامه استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خلاف قوانین و مقررات نیست چرا که برابر ماده ۲ قانون تاسیس سازمان مذکور، این سازمان و کلیه شرکتهای تابعه از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آیین نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی، وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی باشند و صرفاً تابع این قانون و اساسنامه خود هستند و بر اساس بند ۴ ماده ۹ اساسنامه، آیین نامه استخدامی سازمان به وسیله هیات عامل سازمان تصویب می شود که همین موضوع نیز انجام شده و انتخاب صندوق بازنشستگی نیز در آیین نامه مذکور پیش بینی شده و بر اساس اختیارات قانونی این امر صورت گرفته و مغایرت قانونی با مقررات موضوعه ندارد و خارج از حدود صلاحیت نیز نبوده است و موضوع بازنشستگی نیز در آیین نامه استخدامی مورد تقاضای ابطال، به تفصیل پیش بینی و مورد بحث قرار گرفته و در این خصوص ۱۷ حکم از احکام آیین نامه استخدامی و تبصره های آن به موضوع بازنشستگی پرداخته لذا خواسته شاکی مردود م. ب.. ۲- قانونگذار وفق ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ که آخرین اراده قانونگذار است همچنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را از شمول قوانین محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری استثنا نموده که با این وصف و با وجود عدم شمول قوانین و مقررات استخدامی نسبت به سازمان، ادعای مغایرت با قوانین مذکور موقعیت قانونی ندارد. ۳- ادعای خ. م. ب. مسکوت گذاردن موضوع بازنشستگی در آیین نامه استخدامی، ب. ت. ب. وجود ۱۷ حکم راجع به شرایط بازنشستگی بلاجهت م. ب.. ۴- سکوت در خصوص بازنشستگی پیش از موعد نمی تواند به معنای مغایرت با قانون باشد و این موارد از موارد عدم محسوب و ابطال امر عدمی نیز منطقی و عقلایی نمی باشد و ... پرونده در جلسه مورخ ۲۲؍۲؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی هیات جناب آقای … بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء بند ۲ بخشنامه شماره ۸۷۶۷۵؍۰۰۱۲۳۴ مورخ ۳۰؍۹؍۱۳۶۶ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را ب. ت. ب. اینکه سابقاً هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی به موضوع رسیدگی نموده و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۸؍۷؍۹۵ گردیده است به جهت اعتبار امر مختومه مشمول اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داد و درخصوص آیین نامه استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانمصوب ۲۹؍۶؍۱۳۹۴ مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند که در مورد آن به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود . رای هیات تخصصی ب. ت. ب. این که مغایرت آیین نامه آیین نامه استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۲۹؍۶؍۱۳۹۴با هیچ یک از مقررات قانونی محرز نمی باشد و از طرفی ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی قرار داده وزارت رفاه و تامین اجتماعی که شاکی آن را مستند شکایت خود قرار داده، وزارت رفاه و تامین اجتماعی را ملزم نموده تا اساسنامه کلیه دستگاه های اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی را اصلاح نماید و ارتباطی به آیین نامه استخدامی سازمان طرف شکایت ندارد و بر فرض عدم پیش بینی برخی موارد بازنشستگی در آیین نامه مذکور موضوع تابع مقررات عمومی خواهد بود و عدم ذکر مقررات بازنشستگی موجبی برای ابطال آیین نامه استخدامی مورد شکایت نمی باشد ضمن آنکه در فصل دهـم آیین نامه استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به موضوعات بازنشستگی پرداخته شده است و در ماده ۱۲۰ آن نیز در خصوص مواردی که به آن اشاره نشده تعیین تکلیف شده و به قانون رسیدگی به تخلفات اداری و دستورالعمل مصوب رییس هیات عامل ارجاع داده است و همچنین با عنایت به اینکه در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سازمان گسترش را از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور خارج دانسته و تابع اساسنامه خود تلقی نموده و در بند ۴ ماده ۹ اساسنامه نیز صراحتاً تصویب آیین نامه مالی و استخدامی بر عهده هیات عامل گذاشته شده است و هیات عامل بر اساس اختیارات قانونی خود آیین نامه مذکور را تصویب نموده است، بنابراین آیین نامه مورد شکایت از حیث اینکه شاکی مدعی است فصلی تحت عنوان بازنشستگی در آن پیش بینی نشده است و به برخی حالات بازنشستگی اشاره نشده است قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 79 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند 2 بخشنامه شماره 87675؍001234 مورخ 30؍9؍1366 و همچنین آیین‌نامه استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب 29؍6؍1394 را دارد. شاکی استدلال می‌کند که بند مورد نظر با ماده 148 قانون کار و ماده 4 قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد، زیرا کارفرمایان موظف به واریز حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی هستند. همچنین، شاکی بر این باور است که آیین‌نامه استخدامی به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به بازنشستگی و مغایرت با مواد 40 و 41 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی باید ابطال شود. در پاسخ به این ادعا، سازمان اعلام می‌کند که آیین‌نامه مذکور مطابق با قوانین و اساسنامه خود تصویب شده و از شمول قوانین عمومی معاف است. هیات تخصصی استخدامی پس از بررسی، ب. ت. ب. اعتبار امر مختومه، بند 2 بخشنامه را رد کرده و همچنین آیین‌نامه استخدامی را به دلیل عدم مغایرت با مقررات قانونی، قابل ابطال ندانست. این تصمیم بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: 9700369 شماره دادنامه: 9809970906010079 تاریخ: 8/3/98 دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: 1- رئیس وقت هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به موجب بخشنامه مورد اعتراض، مدیران منتخب خود در شرکت های تولیدی و صنعتی ملی شده، مانند ایران خودرو، سایپا و...، را ملزم به واریز حق بیمه کارگران و کارکنان خود به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز کرده است که مغایر با ماده 148 قانون کار و ماده 4 قانون تامین اجتماعی است ؛ زیرا کارفرمایان می‌بایست حق بیمه کارگران را به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز کنند. بخشنامه مورد اعتراض همچنین با آراء شماره 120 مورخ 24؍10؍1373 و شماره 171 مورخ 13؍3؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد زیرا در آراء مذکور به این مسئله اشاره شده است که شرکت های تولیدی و صنعتی وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ملزم به واریز حق بیمه کارگران خود به صندوق تامین اجتماعی شده اند. 1- از نظر شکلی ب. ت. ب. اینکه سابقاً دادنامه 116مورخ 18؍7؍95 دائر بر رد خواسته ابطال بخشنامه 87645؍1234 مورخ 20؍9؍66 صادر گردیده موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و قابل رد است و دیگر اینکه طرح دعاوی از صلاحیتهای هیات مدیره م. ب. و لزوماً باید این اختیار به مدیر عامل تفویض شود که ب. ت. ب. عدم تفویض اختیار به مدیر عامل اعطای وکالت توسط وی به وکیل پرونده قابل پذیرش نبوده و فاقد مبنای حقوقی است و در ماهیت نیز بیان نموده 1- آیین‌نامه استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خلاف قوانین و مقررات نیست چرا که برابر ماده 2 قانون تاسیس سازمان مذکور، این سازمان و کلیه شرکتهای تابعه از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آیین‌نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی، وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی‌باشند و صرفاً تابع این قانون و اساسنامه خود هستند و بر اساس بند 4 ماده 9 اساسنامه، آیین‌نامه استخدامی سازمان به وسیله هیات عامل سازمان تصویب می‌شود که همین موضوع نیز انجام شده و انتخاب صندوق بازنشستگی نیز در آیین‌نامه مذکور پیش بینی شده و بر اساس اختیارات قانونی این امر صورت گرفته و مغایرت قانونی با مقررات موضوعه ندارد و خارج از حدود صلاحیت نیز نبوده است و موضوع بازنشستگی نیز در آیین‌نامه استخدامی مورد تقاضای ابطال، به تفصیل پیش بینی و مورد بحث قرار گرفته و در این خصوص 17 حکم از احکام آیین‌نامه استخدامی و تبصره های آن به موضوع بازنشستگی پرداخته لذا خواسته شاکی مردود م. ب.. ب. ت. ب. این که مغایرت آیین‌نامه آیین‌نامه استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب 29؍6؍1394با هیچ یک از مقررات قانونی محرز نمی‌باشد و از طرفی ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی قرار داده وزارت رفاه و تامین اجتماعی که شاکی آن را مستند شکایت خود قرار داده، وزارت رفاه و تامین اجتماعی را ملزم نموده تا اساسنامه کلیه دستگاه های اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی را اصلاح نماید و ارتباطی به آیین‌نامه استخدامی سازمان طرف شکایت ندارد و بر فرض عدم پیش بینی برخی موارد بازنشستگی در آیین‌نامه مذکور موضوع تابع مقررات عمومی خواهد بود و عدم ذکر مقررات بازنشستگی موجبی برای ابطال آیین‌نامه استخدامی مورد شکایت نمی‌باشد ضمن آنکه در فصل دهم آیین‌نامه استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به موضوعات بازنشستگی پرداخته شده است و در ماده 120 آن نیز در خصوص مواردی که به آن اشاره نشده تعیین تکلیف شده و به قانون رسیدگی به تخلفات اداری و دستورالعمل مصوب رییس هیات عامل ارجاع داده است و همچنین با عنایت به اینکه در ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سازمان گسترش را از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور خارج دانسته و تابع اساسنامه خود تلقی نموده و در بند 4 ماده 9 اساسنامه نیز صراحتاً تصویب آیین‌نامه مالی و استخدامی بر عهده هیات عامل گذاشته شده است و هیات عامل بر اساس اختیارات قانونی خود آیین‌نامه مذکور را تصویب نموده است، بنابراین آیین‌نامه مورد شکایت از حیث اینکه شاکی مدعی است فصلی تحت عنوان بازنشستگی در آن پیش بینی نشده است و به برخی حالات بازنشستگی اشاره نشده است قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری