رای شماره ۷۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی(عدم ابطال ماده ۳ و ۶ مصوبه ۲۰۸مین جلسه هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک¬های صنعتی ایران در خصوص دستورالعمل پرداخت بخشی از هزینه¬های بیمه تکمیلی (مورخ ۶/۷/۱۳۹۴))

شاکی د. ب. ط. سازمان صنایع کوچک و شهرک¬های صنعتی ایران به خواسته ابطال ماده ۳ و ۶ مصوبه ۲۰۸مین جلسه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک¬های صنعتی ایران در خصوص دستورالعمل پرداخت بخشی از هزینه¬های بیمه تکمیلی (مورخ ۱۳۹۴/۷/۶) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «ماده ۳- سازمان و شرکت¬های تابعه مجازند از محل منابع داخلی بین ۵۰% تا ۷۵% هزینه¬های بیمه تکمیلی مربوط برای همسر، فرزندان، پدر و مادر کارکنان را پرداخت نمایند. ماده ۶- از سال ۱۳۹۴ به بعد، سالیانه ۲۰% به سقف سرانه بیمه تکمیلی در هر سال اضافه می¬شود». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: ۱. مقنن در بند «ز» ماده ۱ اساسنامه بیمه سلامت ایران و بند ۲ تبصره ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، پس از تعریف بیمه تکمیلی به عنوان خدمات بیمه سلامت خارج از تعهدات بسته بیمه پایه، به انعقاد قرارداد بین بیمه¬شده و بیمه¬گر، پرداخت حق بیمه توسط بیمه¬شده و عدم تعهد مالی دولت در قبلا آن اشاره نموده است. ۲. در تبصره ۵ بند «ب» ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ت» ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۸ قانون احکام دایمی بیان شده است که هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین¬شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می¬شود، توسط شرکت¬های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع بوده و پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که قوانین خاص معین کرده است، بر عهده بیمه¬شده است و منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست. ۳. نظر به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و تکلیف دستگاه¬های اجرایی در اعمال آن، ایجاد شرایط تبعیض¬آمیز در خصوص وضعیت پرداخت حق بیمه تکمیلی کارکنان یک دستگاه اجرایی، فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین مواد مورد شکایت، مغایر قوانین یادشده و خارج از صلاحیت هیات مدیره بوده و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و امور قراردادها به موجب لایحه شماره ۳۶۲۷۷/۳۲ (مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶) به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱. استثنا از قانون مدیریت خدمات کشوری: طبق ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر (مصوب ۱۳۹۴) که موخر از قانون مدیریت خدمات کشوری است، سازمان¬های توسعه¬ای –از جمله سازمان صنایع کوچک و شهرک¬های صنعتی ایران- از شمول قانون مدیریت و قانون محاسبات عمومی مستثنی شده¬اند. ب. ت. ب. اینکه در اصلاحیه قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (قانون اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون مذکور و الحاق دو تبصره به آن)، سازمان صنایع کوچک و شهرک¬های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، سازمان توسعه¬ای محسوب گردیده¬اند و با عنایت به سوابق تقنینی امر، شرکت¬های تابعه سازمان¬های توسعه¬ای به عنوان یک شرکت تابعه صددرصد دولتی نیز مشمول مقررات سازمان توسعه¬ای مربوط (شرکت مادرتخصصی) محسوب شده-اند. علاوه بر این، بر اساس بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک¬های صنعتی ایران (مصوب ۱۳۶۷/۳/۱۱)، شرکت¬های تابعه بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می¬شوند و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکت¬ها تابع قانون کار و تامین اجتماعی می¬باشند و از این حیث نیز قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام، ناسخ قانون خاص تاسیس شرکت شهرک¬های صنعتی مصوب ۱۳۷۶ نمی¬باشد (عام موخر ناسخ خاص مقدم نمی¬باشد). هیات مدیره سازمان نیز بر همین اساس به عنوان مجمع شرکت¬های استانی، دستورالعمل¬های رفاهی شرکت¬های تابعه را تصویب و ابلاغ می¬نماید، که مصوبه پرداخت درصدی از هزینه¬های بیمه تکمیلی نیز در این راستا می¬باشد. همچنین شورای حقوقی دیوان محاسبات نیز به موجب ۷۹مین نظریه خود (مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۲)، شرکت¬های استانی تابعه این سازمان را مشمول حکم مندرج در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید دانسته و متعاقب آن نظریه مشورتی از کمیسیون ویژه حمایت از تولید، مشعر بر قانونی بودن شمول حکم بر شرکت شهرک¬های صنعتی تابعه صادر و به این سازمان ابلاغ شد. پرونده شماره ه ع/۹۹۰۲۹۷۲ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۳ و ۶ مصوبه ۲۰۸مین جلسه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک¬های صنعتی ایران در خصوص دستورالعمل پرداخت بخشی از هزینه¬های بیمه تکمیلی (مورخ ۱۳۹۴/۷/۶)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴/۲/۱) که مقرر داشته است برخی از سازمان¬ها از قبیل سازمان صنایع کوچک و شهرک¬های صنعتی ایران «براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مستثنی می‌باشند» و بند ۵ ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک¬های صنعتی ایران (اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۱) که بیان می¬دارد «شرکت شهرک¬های صنعتی ایران و شرکت¬های تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می‌¬گردد و از شمول مقررات مغایر، مستثنی ‌بوده»، علیهذا مغایرت مواد مورد شکایت با قوانین و مقررات یادشده، فاقد موضوعیت می¬باشد. ثانیاً هرچند مطابق ماده ۸ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)، «عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای آن‌دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می‌شود توسط شرکت¬های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است»، لیکن تبصره ۱ ذیل ماده مذکور، صرفاً دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف به اجرای موضوع حکم ماده قانونی مذکور کرده است؛ حال آنکه سازمان صنایع کوچک و شهرک¬های صنعتی ایران مطابق بند فوق¬الذکر از شمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می¬باشد. ثالثا ب. ت. ب. استثنای سازمان صنایع کوچک و شهرک¬های صنعتی ایران از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور مطابق قوانین فوق¬الذکر، بنابراین پرداخت بخشی از هزینه¬های بیمه تکمیلی کارکنان توسط سازمان مذکور، تحمیل بار اضافه بر بودجه تلقی نشده و از طرف دیگر تبعیض ناروای مذکور در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منتفی می¬گردد. بنا به مراتب فوق، ماده ۳ و ۶ مصوبه ۲۰۸مین جلسه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک¬های صنعتی ایران در خصوص دستورالعمل پرداخت بخشی از هزینه¬های بیمه تکمیلی (مورخ ۱۳۹۴/۷/۶)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب¬کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{