Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری برابر تبصره ۳ ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مرکز دهستان روستایی از همان دهستان بوده که مناسب ترین موقعیت خدمت رسانی را جهت خدمات داشته باشد.

#دیوان_عدالت_اداری #محیط_زیست #صنایع #روستایی #عدالت #شورای_اسلامی #شاکی #تشخیص #دادخواست #طرف_شکایت #اراضی #حقوق #تهیه‌کننده #گزارش #تاریخ_صدور #اعتراض #مشتکی‌عنه #انتخابات #حد #روستا #کارشناس #قضات #گونه #الحاق #کاهش_هزینه #زیرساخت #آب_لوله_کشی #برق #جاده #مخابرات #بانک #مسجد #کانون_فرهنگی_تربیتی #خانه_بهداشت #رسیدگی #امضا #تخصصی #دهستان #ابطال #شرع #آیین_دادرسی #شهر #انتخاب #عقیده #نظریه

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/۹۲/۶۷۴ شماره دادنامه : ۸ تاریخ صدور : ۹/۲/۹۳ مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست وصنایع مـوضـوع خـواستـه : ابطال بند چ مصوبه مورخه ۲۹/۹/۹۱ شـاکــی : شورای اسلامی روستای مارکده طرف شکایت : هیات دولت گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شورای اسلامی روستای مارکده از توابع شهر کرد طی دادخواست تقدیمی چنین بیان داشته که هیات دولت برابر بند چ مصوبه ۲۹/۹/۹۱ تغییراتی در تقسیمات استانی چهار محال بختیاری به عمل آورده از جمله اینکه در بند مورد اعتراض روستای مارکده را از جمله روستاهای تشکیل دهنده بخش زرین به مرکزیت روستای گرم دره ایجاد نموده که با این اقدام حقوق قانونی اهالی روستای مارکده را به لحاظ بالا بودن شاخص جمعیتی ، موقعیت جغرافیایی و سابقه خدمت رسانی در نظر نگرفته و این عمل مغایر با تبصره ۳ و ۱ ماده ۳ قانون تقسیمات کشوری م. ب. لذا تقاضای ابطال آن را داریم . خلاصه مدافعات مشتکی عنه : اظهار داشته که اولاً در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی به دلیل عدم حد نصاب داوطلبین در روستای مارکده این روستا فاقد شورای اسلامی بوده و در تاریخ تقدیم دادخواست شکات فاقد سمت به عنوان اعضای شورای اسلامی م. ب. . ثانیاً : ب. ت. ب. اینکه هر گونه الحاق و انتزاع بر اساس سهوات در دسترسی خدمات رسانی کاهش هزینه های زمانی مادی و معنوی اهالی و خواسته مردم صورت می پذیرد مناسب ترین مرکز از بین چهار روستای گرم دره قوچان مارکده و فراقوش روستای گرم دره واجد چنین اوصافی بوده و از زیرساخت های لازم از قبیل آب لوله کشی ، برق ، گاز ، جاده ، دفتر مخابرات ، پست بانک ، مسجد ، کانون فرهنگی تربیتی ، خانه بهداشت و ... برخوردار بوده که انتخاب شده است . نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : برابر تبصره ۳ ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مرکز دهستان روستایی از همان دهستان بوده که مناسب ترین موقعیت خدمت رسانی را جهت خدمات داشته باشد که حسب تشخیص کارشناسان امر روستای گرم دره واجد چنین وصفی م. ب. لذا عقیده به طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری ورود شکایت شکات دارم . امضاء تهیه کننده گزارش : صمد بشارتی موضوع در جلسه مورخ ۳۰ / ۱ / ۹۳ هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی نظر به این که اقدامات اداره طرف شکایت در تشخیص مرکز دهستان و ابواب جمعی آن بر اساس اظهار نظر کارشناس و تشخیص امکانات رفاهی و خدمات رسانی انجام شده و مخلافتی با مقررات قانونی نداشته و خارج از حدود و اختیارات محسوب نیست لذا رای به رد آن صادر می شود این رای برابر بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز توسط رییس کل محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل نظر خواهی در هیات عمومی م. ب.. جعفری ورامینی- رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 8 مورخ 1393/02/09 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه هع/92/674، شاکی درخواست ابطال بند چ مصوبه مورخ 29/9/91 شورای اسلامی روستای مارکده را به دلیل مغایرت آن با قانون و شرع ارائه داده است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه حقوق قانونی اهالی روستا را نادیده گرفته و بر اساس تبصره 3 و 1 ماده 3 قانون تقسیمات کشوری، به دلیل عدم توجه به شاخص‌های جمعیتی و موقعیت جغرافیایی، غیرقانونی است. در مقابل، مشتکی عنه اعلام کرده که روستای مارکده به دلیل عدم حد نصاب داوطلبین در انتخابات شورا، فاقد شورای اسلامی بوده و انتخاب مرکز دهستان بر اساس امکانات رفاهی و خدمات‌رسانی روستای گرم دره انجام شده که با نظر کارشناسان، مناسب‌ترین گزینه شناخته شده است. هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام نموده که اقدامات اداره طرف شکایت در چارچوب قانونی و با اختیارات لازم انجام شده است. کلاسه پرونده: ه- ع/92/674 شماره دادنامه: 8 تاریخ صدور: 9/2/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع موضوع خواسته: ابطال بند چ مصوبه مورخه 29/9/91 شاکی: شورای اسلامی روستای مارکده گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شورای اسلامی روستای مارکده از توابع شهر کرد طی دادخواست تقدیمی چنین بیان داشته که هیات دولت برابر بند چ مصوبه 29/9/91 تغییراتی در تقسیمات استانی چهار محال بختیاری به عمل آورده از جمله اینکه در بند مورد اعتراض روستای مارکده را از جمله روستاهای تشکیل دهنده بخش زرین به مرکزیت روستای گرم دره ایجاد نموده که با این اقدام حقوق قانونی اهالی روستای مارکده را به لحاظ بالا بودن شاخص جمعیتی، موقعیت جغرافیایی و سابقه خدمت رسانی در نظر نگرفته و این عمل مغایر با تبصره 3 و 1 ماده 3 قانون تقسیمات کشوری م. ب. لذا تقاضای ابطال آن را داریم. نظریه تهیه کننده گزارش: برابر تبصره 3 ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مرکز دهستان روستائی از همان دهستان بوده که مناسب ترین موقعیت خدمت رسانی را جهت خدمات داشته باشد که حسب تشخیص کارشناسان امر روستای گرم دره واجد چنین وصفی م. ب. لذا عقیده به طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری ورود شکایت شکات دارم. امضا تهیه کننده گزارش: صمد بشارتی نظر به این که اقدامات اداره طرف شکایت در تشخیص مرکز دهستان و ابواب جمعی آن بر اساس اظهار نظر کارشناس و تشخیص امکانات رفاهی و خدمات رسانی انجام شده و مخالفتی با مقررات قانونی نداشته و خارج از حدود و اختیارات محسوب نیست لذا رای به رد آن صادر می‌شود این رای برابر بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز توسط رئیس کل محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل نظر خواهی در هیات عمومی م. ب.. جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 26

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین